و أشهر من أن يتعرض لنقلها بل ربما كان ذلكمن ضروريات المذهب. و في هذه القاعدة تفصيلحسن سيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالىفي أحكام الوضوء.

و منها
العمل بالبراءة الأصلية في الأحكام التيتعم بها البلوى‏

كما تقدمت الإشارة الى ذلك.

و الوجه فيه ما ذكره بعض مشايخنا المحدثينمن ان المحدث الماهر- إذا تتبع الأخبارالواردة حق التتبع في مسألة لو كان فيهاحكم مخالف للأصل لاشتهر لعموم البلوى بها،و لم يظفر بذلك الحكم- يحصل له الجزم أوالظن المتاخم للعلم بعدم الحكم، لان جماغفيرا من أصحابهم (عليهم السلام)- و منهم:الأربعة آلاف رجل الذين من أصحاب الصادق(عليه السلام) و تلامذته- كانوا ملازمينلهم في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة، و كانهمتهم و همة الأئمة (عليهم السلام) إظهارالدين و ترويج الشريعة، و كانوا لحرصهمعلى ذلك يكتبون كل ما يسمعونه خوفا من عروضالنسيان له، و كان الأئمة (عليهم السلام)يحثونهم على ذلك، و ليس الغرض منه إلاالعمل به بعدهم. ففي مثل ذلك يجوز التمسكبالبراءة الأصلية، إذ لو كان ثمة دليل- والحال كذلك- لظهر.

و ما اعترض به بعض متأخري المتأخرين- من انذلك لا يخلو من نوع اشكال لتطرق الضياع والتلف إلى جملة من الأصول- فالظاهر سقوطه،لان الظاهر ان التلف إنما عرض لتلك الأصولأخيرا بالاستغناء عنها بهذه الكتبالمتداولة، لكونها أحسن منها ترتيبا وأظهر تبويبا، و إلا فقد بقي من تلك الأصولإلى عصر السيد رضي الدين ابن طاوس (رضيالله عنه) جملة وافرة، و قد نقل منها فيمصنفاته كما نبه عليه، و كذا