حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

بالاستدلال. و اما عن الأخيرين فيمكن(أولا) الحمل على كون الاستدلال جدلياإلزاميا للخصم القائل بجواز الرؤيةبالإجماع الذي يعتقد حجيته على ما ينافيمدعاه من جوازها. و (ثانيا) بأنه على تقديردلالتهما على الحجية في الجملة فلا دلالةلهما على العموم في الأمور العقلية والنقلية، إذ متعلق الاستدلال هنا الأمورالعقلية. و الجواب- بأنه لا قائل بالفرق-مردود بان اللازم من ذلك الاستدلال بفرعمن فروع حجية الإجماع قبل ثبوت أصل حجيته.على ان المفهوم- من رسالة الصادق (عليهالسلام) التي كتبها لشيعته و أمرهمبتعاهدها و العمل بما فيها المروية فيروضة الكافي بأسانيد ثلاثة- ان أصلالإجماع من مخترعات العامة و بدعهم، قال(عليه السلام): «و قد عهد إليهم رسول الله(صلّى الله عليه وآله) قبل موته فقالوا: نحنبعد ما قبض الله تعالى رسوله يسعنا أن نأخذما اجتمع عليه رأي الناس بعد قبض رسول الله(صلّى الله عليه وآله) الى أن قال (عليهالسلام): فما أحد اجرأ على الله و لا أبينضلالة ممن أخذ بذلك و زعم ان ذلك يسعه.الحديث».

و بالجملة: فإنه لا شبهة و لا ريب في انه لامستند لهذا الإجماع من كتاب و لا سنة. وإنما يجري ذلك على مذاق العامة ومخترعاتهم، و لكن جملة من أصحابنا قدتبعوهم فيه غفلة، كما جروا على جملة منأصولهم في مواضع عديدة مع مخالفتها لما هوالمستفاد من الاخبار، كما سيظهر لك إن شاءالله في ضمن مباحث هذا الكتاب.

و قد نقل المحدث السيد نعمة الله الجزائري(قدس سره)- عن بعض مشايخه في بيان وجه العذرلمشايخنا المتقدمين في اختلاف الإجماعاتالمنقولة عنهم- ما ملخصه:

أن الأصول التي كان عليها المدار و هيالتي انتخبوا منها كتب الحديث المشهورةالآن كانت بأيديهم، و إنما حدث فيها التلفو الاضمحلال من زمان ابن إدريس لأسباب‏