حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

(ثانيها)- ان- ما ادعاه- من كلية طهارة ماعلم زوال النجاسة عنه في غير الفردينالمذكورين- دعوى لا دليل عليها، بل للخصمان يقلب ذلك عليه و يقول: ان كل متنجس يجبتطهيره بالماء إلا ما خرج بدليل، و لا شكان هذه الكلية أكثر افرادا و أشمل أعدادامن الكلية التي ادعاها، لما عرفت منالأوامر الواردة بغسل الأواني و ازالةالنجاسات عن الثوب و البدن و غسل الفرش والبسط و نحو ذلك. و نحن لم نجد من افرادالكلية التي ادعاها في النصوص سوى الفردينالمذكورين، و هما طهارة البواطن و طهارةأعضاء الحيوان بالغيبة. و هل يصح فيالأذهان السليمة و الطباع المستقيمة انيدعى- في الأحكام الشرعية المبنية علىالتوقيف و السماع من صاحب الشرع- حكم كلي وقاعدة مطردة و لم يرد لها في الخارج عنهم(عليهم السلام) إلا فردان أو ثلاثة؟ ما هذاإلا نوع من الاجتهاد الصرف و التخريجالبحث، بل لم يبلغ المجتهدون- الذين قد بسطعليهم لسان التشنيع في جملة مصنفاته، سيمارسالته المسماة بسفينة النجاة- إلى مثلهذا، لان قصارى ما ربما يرتكبه بعضهمإلحاق بعض الافراد الغير المنصوصة بما هومنصوص و إثبات الحكم في مادة جزئية، لاإثبات حكم كلي و قانون أصلي مع كونه خاليامن الدليل بمجرد وجود فرد أو فردين و لوكان هذا الحكم كما يدعيه كليا مع مطابقتهللسهولة و التخفيف الذين عليهما بناءالشريعة المحمدية، لتكثرت في الخارجافراده و استفاضت عنهم (عليهم السلام)جزئياته ان لم يصرحوا بكليته.

(ثالثها)- انه قد اختار في مسألة الأرض والبواري و نحوها- إذا جففتها الشمس بعدزوال عين النجاسة- عدم الطهارة، بل حكمبالعفو خاصة مع بقاء النجاسة و عدم طهرهاإلا بالماء. مع ان هذا مما يدخل تحت هذهالقاعدة التي ادعاها هنا. إذ هو مما علمزوال النجاسة عنه قطعا. فلم لم يحكم بطهره؟بل حكم بالنجاسة، مستدلا