حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

الأصحاب في إلزامه بما الزم به نفسه منصحة الطلاق، و به استفاضت جملة من الأخبارايضا، و حينئذ فيحمل الاحتياط هنا علىالاستحباب، إلا ان الأقرب عندي هو أن يقال:ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) و ان اتفقواعلى الحكم المذكور، إلا ان الروايات فيهمختلفة، فإن جملة من الأخبار كما دلت علىما ذهب إليه الأصحاب، كذلك جملة منها ايضاقد دلت على انه «إياكم و ذوات الأزواجالمطلقات على غير السنة» و حمل- بعضالأصحاب لها على غير المخالف- يرده مااشتمل عليه بعضها من ذكر المخالف.

و الحكم لا يخلو من نوع اشتباه، لتعارضالأخبار، و الاحتياط فيه مطلوب. و الأمربالاحتياط هنا مما قوى الشبهة و أكدها، وحينئذ فلا يبعد وجوب الاحتياط هنا.

و يحتمل أن يكون هذا الخبر من جملةالأخبار المانعة و ان عبر عن ذلكبالاحتياط و جعله في قالبه، فيتحتم كونالاحتياط فيه على جهة الوجوب. و اللهسبحانه و قائله أعلم بحقيقة الحال.

و أما الأخبار الدالة على رجحان العملبالاحتياط على الإطلاق في هذا الشأن فهيأكثر من أن يحويها نطاق البيان في هذاالمكان و منها قول أمير المؤمنين (عليهالسلام) لكميل بن زياد كما رواه الشيخ(رحمه الله) في كتاب الأمالي مسندا عنالرضا (عليه السلام): «يا كميل أخوك دينكفاحتط لدينك».

و ما رواه الشهيد عن الصادق (عليه السلام)في حديث طويل قال فيه: «و خذ بالاحتياطلدينك في جميع أمورك ما تجد اليه سبيلا» وما رواه الفريقان عنه (صلّى الله عليهوآله) من قوله: «دع ما يريبك الى ما لايريبك» و ما روي عنهم (عليهم السلام):

«ليس بناكب عن الصراط من سلك طريقالاحتياط» الى غير ذلك من الأخبار، وحينئذ فما ذهب اليه ذلك البعض- من عدممشروعية الاحتياط- خروج عن سواء