پيامدها و نتايج بحران - تاریخ و اصول روابط بین الملل نسخه متنی

آمـريـكـا را بـطـور كـامـل بـه ركـود كـشـانـد. وابـسـتـگـى اقـتـصـاد اروپاييان به اقتصاد آمريكا به عنوان يكى از پـيـامـدهـاى قـابـل تـوجـه جـنـگ جـهـانـى اوّل مـوجـب سـرايـت آن بـه كـشـورهـاى قـاره اروپـا گرديد(59). در مورد اينكه چه علل و عواملى ، سبب ساز بحران اقتصادى بزرگ شد، تحليلهاى متفاوتى ارائه شد كه در آنها به موضوعاتى اشاره شده است ؛ در اينجا به برخى از مهمترين آنها مى پردازيم :

الف ـ عـدم مـداخـله دولت در امـور اقـتـصـادى : اقـتـصـاد سـرمـايـه دارى بـر اسـاس اصـول اقـتـصـاد آزاد(60) اداره مـى شـد. در ايـن سـيستم اقتصادى ، دولت به شدت از مـداخـله در امـور اقـتـصـادى پـرهـيـز كـرده و آن را جـزو حـوزه بخش خصوصى قلمداد مى كرد. با پـيـشـرفـت نـظام سرمايه دارى و پيچيده شدن امور اقتصادى ، ضرورت مداخله دولت احساس مى شـد؛ امـّا به آسانى دست كشيدن از سنّت ليبرالى اقتصاد آزاد ممكن نبود. در اين راستا، على رغم سـود جـويـى بورس بازان و اختلال جدى در نظام اقتصادى ، دولت به موقع اقدام نكرده و بنا به سنت پيشين عمل مى كرد. اين امر، به ناچار، بحران اقتصادى را در پى داشت كه در نهايت در اكتبر سال 1929 به وقوع پيوست .(61) ب ـ بـورس بازى : اين بحران كه در سيستم پولى ـ مالى و بازار بورس و سهام آشكار شد، بـيـش از هـمـه ، مـوجـب بـحران گرديد؛ بدين معنا كه در يك وضعيت عادى و مطلوب ، رابطه بين عرضه توليد و عرضه بورس و سهام ، يك رابطه منطقى است . در اين مكانيزم ، به هر ميزان كـه امـكـان افـزايش منطقى كالاها وجود داشته باشد، به همان ميزان ، ارزش سهام افزايش خواهد يـافـت . امـّا بـورس بازان و سفته بازان ، اعم از شركتها، افراد، بانكها و مؤ سسات اعتبارى ، به بورس بازى پرداخته و بدون توجه به عرصه توليد، قيمتهاى سهام را افزايش دادند. تـداوم ايـن امـر، بـستگى به حفظ تعادل روانى سهامداران ، شكوفايى اقتصاد و احساس ‍ اعتماد مـردم بـه عـرضـه تـوليـد و فـروش آنـهـا دارد. در سال 1929، از يك طرف ، پايه هاى صلح با مرگ مردان بزرگ و صلح دوست مانند اشترزمن ، وزير خارجه آلمان ، به خطر افتاد. از طرفى ديگر، كاهش قيمتها در محصولات كشاورزى قدرت خـريـد كـالاهـاى صـنعتى را در ميان قشر عظيم كشاورزان ، پايين آورده و كالاها در بازار در دست فـروشـنـدگـان بـاقـى مـانـد. بـديـن تـرتـيـب . بـا دخـالت عوامل روانى و واقعى ، ارزش سهام بشدت سقوط كرد و بحران بازار بورس به وقوع پيوست .(62) ج ـ سياست اقتصادى قدرتهاى بزرگ : سياست اقتصادى دولتها در ابعاد مختلف ، بروز بحران را نـاگزير كرده بود. اول آنكه دولتها براى حمايت از صنايع داخلى و جلوگيرى از واردات ، تـعـرفـه هـاى گـمرگى را افزايش دادند و بدين سان ، سطح مبادلات تجارى و بازرگانى ، كـاهـش يـافـت . دوم آنـكه ، دولتهاى اروپايى پرداخت ديون آمريكا را منوط به دريافت غرامت از آلمـان كـرده و بـا عـدم پـرداخـت غـرامـت از آلمان ، انگليس و فرانسه از پرداخت بدهيهاى خود به آمريكا ابا كردند. اين امر، اقتصاد آمريكا را به شدت متضرر ساخت . سوم آنكه ، توزيع بسيار نابرابر درآمد در جامعه داخلى آمريكا، قدرت خريد عموم مردم را پايين آورده و چرخش (توليد و مـصـرف ) كـه اقـتـضـاى جـامـعـه سـرمـايـه دارى اسـت را مـخـتـل كـرد. ايـن عـوامـل بـه صـورت تـركـيـبى به همراه ساير علل پيشين ، بحران اقتصادى در آمريكا را حتمى ساخت .(63)

پيامدها و نتايج بحران

1 ـ در سـيـاسـت بـيـن المـللى :

بـحـران در دسـت بـه دسـت گـشتن قدرت ، تاءثير گذاشت و در سـال 1932، جـمهوريخواهان كه بر سنّت عدم مداخله دولت در امور اقتصادى تاءكيد داشتند، با تـبـليـغـات دمـوكـراتها براى حل فورى بحران رو به رو شده ، در نتيجه ، از گردونه قدرت خـارج شـدنـد. در انـتـخـابـات ايـن سـال ، نـمـاينده دموكراتها، روزولت ، به پيروزى رسيد و سـيـاسـتـهـاى جـديـد خـود به نام (نيوديل )(64) (برنامه جديد) را به اجرا گذاشت . (نيوديل ) تحت تاءثير آموزه هاى (كينز)(65) قرار داشت كه به شدت خواستار مداخله سـريـع و گـسـتـرده دولت در امور اقتصادى بود. اين سياست داراى سه مرحله (تسكين ، بهبود و اصـلاح ) بـود. در مـرحـله تـسـكـين ، دولت مى بايست به فقرا، تغذيه رايگان داده ، آنها را در خـانـه هـاى مـوقـّت سـكـونـت دهـد. و بـا كـاهـش ارزش دلار، رغبت كشورهاى خارجى را براى مبادله پـولشـان بـه دلار فراهم سازد. در مرحله بهبود، دولت موظف بود صنايع و كارخانجات را