مدرك القاعدة من بناء العقلاء - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مدرك القاعدة من بناء العقلاء

و قال في " المسالك " في " كتاب الشركة " : " و الاشبه في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه من الحيازة " ( 1 ) .

و سيأتي الكلام ان شاء الله مستقصى في معنى الحيازة ، و انها هل هي مجرد السلطة على شيء من دون الحاجة إلى النية ، أو انها امر قصدي مضافا إلى السلطة لا يصح الا للمباشر ، أو هي سلطة مع النية و لكن تقبل الوكالة و النيابة ، و تصح من المباشر و غير المباشر ، أو انها تابعة لملك المنافع فمن ملك منفعة إنسان بالاجارة أو غيرها تملك ما حازه ، قصد ام لا لم يقصد .

و لكن يتم هذا البحث بعد بيان مدارك القاعدة و تحقيق مؤداها فنقول و من الله نستمد التوفيق : " مدرك القاعدة " الاول : بناء العقلاء و هذه القاعدة كغيرها من القواعد الفقهية متخذة من بناء العقلاء ، أمضاها الشارع مع قيود ، أو بغير قيد ، فلنرجع أولا إلى بناء العقلاء في ذلك و نقول : ان الله خلق الانسان و أودع فيه ودايع قيمة ليعبده و يتقرب اليه ، و بما انه مركب من الجسم و الروح خلق له في الارض ما يتقوى به جسمه ، فقال تعالى : " هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا " ( 2 ) فرخص له الانتفاع بمواهبها و التمتع من نعمها ، و إذا راجعنا إلى ابتداء خلق الانسان في الارض نرى انه لم يكن مالكا لشيء ثم اختص بأشياء و لم يكن ذلك الا من طريق الحيازة .

1 - السمالك ج 1 كتاب الشركة ص 274 .

2 - البقرة : 29 .

/ 396