لطفا منتظر باشید ...
نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية
هذا كله إذا لم نقل بان منع المالك عن ترك الانتفاع بماله يكون دائما من قبيل الضرر ، فان كل ما معد للانتفاع و إذا منع منه كان ضررا فتأمل .
4 - نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية يبقى الكلام في النسبة بين هذه القاعدة و ما دل على وجوب الزكاة و الخمس في أموال الناس و ما دل على ان للميت حق في ثلث ماله إذا أوصى به ، و كذا ما دل على حجر المفلس بحكم الحاكم و غير ذلك من اشباهها .
لا ينبغي الشك في ورود بعض ما ذكر على قاعدة التسلط ، فان ما يدل على تشريك الله و رسوله و ذوى الحقوق الاخر في أموال الناس ينفي ملكية المالك بالنسبة إلى هذا المقدار ، و إذا انتفت الملكية انتفت السلطنة ، و قال الله تعالى : و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ( 1 ) .
و قال و فى أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم ( 2 ) بناءا على كونه ناظرا إلى الحقوق الواجبة .
و كذا ما دل على ان الله عز و جل فرض للفقراء في أموال الاغنياء ما يسعهم ، و لو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم .
" و " لو ان الناس ادوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير " ( 3 ) .
فان ظاهره ان الزكاة ليست واجبا تلكيفيا فقط ، بل هو حكم وضعي و حق للفقراء في أموال الاغنياء فقوله تعالى " خذ من أموالهم .
" و ان كان ظاهرا في ان المال لهم و لكن كونهم مالكين انما هو بحسب الظاهر و قبل فرض الزكوة ، لا أقول
1 - الانفال : 41 .
2 - الذاريات : 19 .
3 - الوسائل أبواب الزكاة الباب 1 الحديث 2 .
