* 7 قاعدة الالزام * مدرك القاعدة من الاجماع والحديث - قواعد الفقهیة جلد 2

* 7 قاعدة الالزام * مدرك القاعدة من الاجماع والحديث

قاعدة الالزام هذه القاعدة مما اشتهر في كلماتهم التمسك بها في أبواب مختلفة ، مثل النكاح و الطلاق و أبواب الميراث و غيرها و لكن لم تنقح حق التنقيح كساير القواعد الفقهية .

و الكلام فيها يقع في مقامات :

1 - مدرك القاعدة .

2 - مفادها و حدودها .

3 - موارد الاستدلال بها في الفقة .

1 - مدرك قاعدة الالزام قد يستدل لها بإجماع الاصحاب المنقول في كلمات بعضهم ، المؤيد بشهرة الاستدلال بها في موارد مختلفة ، لكنه على فرض ثبوته لا ينفع في مثل هذه المسألة مما يكون لها أدلة اخرى يحتمل استناد المجمعين إليها ، فلا يكشف آرائهم و فتاويهم عن وصول شيء إليهم من ناحية المعصومين عليهم السلام مما لم يصل إلينا .

و على كل حال العمدة هنا الروايات المتضافرة الواردة في أبواب النكاح و الطلاق و الارث و شبهها فهي المدرك الوحيد للقاعدة ، فلا بد من سردها و تحقيق اسنادها ثم البحث عن مفادها .