مدركها من الاجماع - قواعد الفقهیة جلد 2

مدركها من الاجماع

السلطنة على المال كسائر الاطلاقات يقبل التقييد مهما ورد دليل عليه .

اما الروايات الخاصة فهي كثيرة جدا لا يمكن استقصاء جميعها ، بل و لا نحتاج إلى الاستقصاء بعد ما عرفت .

3 - الاجماع و اما الاجماع فهو ظاهر كلمات القوم حيث أرسلوها إرسال المسلمات ، و استدلوا بقاعدة التسلط في أبواب مختلفة نشير إلى جملة منها .

1 - قال في " الخلاف " في كتاب البيوع في مسألة 290 في بحث اقراض الجواري : " دليلنا ان الاصل الاباحة و الحظر يحتاج إلى دليل .

و أيضا روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : الناس مسلطون على أموالهم ، و قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه " ^{( 1 )} .

و منه يظهر ان حديث عدم جواز التصرف في مال كل إنسان الا بطيب نفسه يتحد معنا مع حديث التسلط .

2 - قال في " السرائر في باب حريم البئر : و ان أراد الانسان ان يحفر في ملكه أو داره بئرا ، و أراد جاره ان يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع منه بلا خلاف في جمع ذلك و ان كان ينقص بذلك ماء البئر الاولى لان الناس مسلطون على أملاكهم ^{( 2 )} .

و قال في " جامع المقاصد " في أبواب الاحتكار في شرح قول العلامة ( قدس سره ) : " و يجبر على البيع لا التسعير " مانصه : " اى هذا اصح لان الناس مسلطون على أموالهم الا ان يجحف في طلب الثمن أو يمتنع من تعيينه " ^{( 3 )} .

1 - الخلاف ج 2 ص 278 .

2 - " السرائر " كتاب المتاجر باب بيع الماء و حريم الحقوق 249 .

3 - جامع المقاصد ج 1 ص 207 .