لطفا منتظر باشید ...
هل يجوز اشتراط ضمان الامين ؟
و من بينها أموال الناس ، و حينئذ لا يضمن كما وقع التصريح به بعنوان الشيء الغالب ( كالغرق و الحرق ) في رواية أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) و مثله ما ورد في حديث أبي بصير انه ان سرق متاعه كله فليس عليه شيء ( 2 ) .و قد عرفت ان مدار العمل بين العقلاء ايضا على ذلك ، فلا تقبل دعوى التلف من المستعير و الاجير و الودعي و غيرهم ، و لو قبل ذلك لم يستقر حجر على حجر ، نعم إذا كانوا متهمين أو كان هناك قرائن خارجية على عدم الاتهام يقبل قولهم .و الحاصل ان المسألة أوضح من ان يحتاج إلى بحث كثير ، و لعل وقوع الخلط بين الامانة بالمعين في كلماتهم صار منشأ لكثير من الاقوال المخالفة ( و الله العالم ) .و مما ذكرنا يعلم انه لا يمكن الاعتماد على ما رواه في المقنع من عدم الضمان و لو كان ثقة مع ضعف الحديث بالارسال ( 3 ) .نعم يظهر من بعض روايات الباب انه يستحب التطول عليهم بعدم أخذ المال منهم عند الشك في صدق كلامهم إذا لم يكونوا امناء ( 4 ) و لا بأس بالعمل به .التنبيه الثاني : هل يجوز اشتراط ضمان الامين ؟ قد عرفت ان الامين ضامن بطبيعة الحال ، و لكن الكلام في انه هل يجوز تضمينه بمقتضى الشرط ؟ بان يشترط المؤجر ضمان العين المستأجرة و لو لم يتعد و لم يفرط ، و كذلك بالنسبة إلى العامل في المضاربة ، إلى ذلك من اشباهه .1 - الوسائل ج 13 أحكام الاجارة الباب 29 الحديث 6 .2 - الوسائل ج 13 أحكام الاجارة الباب 29 الحديث 5 .3 - الوسائل ج 13 كتاب الوديعة الباب 4 الحديث 7 .4 - راجع رواية 20 من الباب 29 من أبواب الاجارة .
