ان العقود و الايقاعات امور قصدية ، بل القصد قوامها ، و داخل في هويتها ، و بعبارة أوضح حقيقة العقود و الايقاعات امور اعتبارية إنشائية ، و من الواضح ان الانشاء و الاعتبار قائم بقصد المعتبر ، و هو كالايجاد في عالم التكوين ، فكما ان الخالق تعالى شأنه يوجد الاشياء بإرادته ، و إذا أراد شيئا فانما يقول له كن فيكون فكذلك المعتبر في عالم الاعتبار ، فهو بحول الله و قوته يعتبر الامور الاعتبارية و ينشأ ها فلو لا القصد لم يكن منها عين و لا اثر .اضف إلى ذلك ان العقد ، هو " الالزام " و " الالتزام " و ماهية الالتزام هو قبول شيء و جعله في عهدته و هل يمكن قبول شيء بلا قصد ؟ فقد ظهر مما ذكرنا انا لا نحتاج في هذه المسألة إلى التمسك بالاصل ، لان الاصل انما يحتاج اليه في موارد الشك و ليس هناك شك لانه لا يتصور وجود العقد بدون القصد ، و كذلك كيفيتها و أركانها و شرائطها تتبع القصود ، لان شيئا يكون قوامه بالقصد جميع خصوصياته ايضا تنشأ منه لا محالة ، فتمسك بعض الاعيان بأصالة الفساد هنا لم يظهر له وجه .كما قد ظهر ايضا انه لا يمكن التمسك في هذه المسألة بالاجماع ، لانه ليست قضية متخذة من الائمة الطاهرين عليهم السلام بل هو مبني على بناء العقلاء بل مقتضى حكم العقل الممضاة من قبل الشارع المقدس .كما ان الاستدلال عليه بان الاعمال بالنيات أيضا أجنبي عن موضوع البحث لما اشرنا اليه آنفا .و بالجملة هذه المسألة أوضح من ان تحتاج إلى مزيد بحث بعد وضوح قيام العقود في وجودها و هويتها و ذاتها بالقصد .
لطفا منتظر باشید ...
