حدود قاعدة التسلط - قواعد الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الفقهیة - جلد 2

ناصر المکارم الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






حدود قاعدة التسلط



و لهذا البحث صلة يذكر في مقامه ان شاء الله ، و المقصود من جميع ذلك تشعب أنواع الملكية و اختلاف أحكامها .



و لكن قاعدة التسلط لا تختص بالملكية الشخصية الفردية ، بل الظاهر انها تشمل كل ملك طلق ، فإذا كان هناك ملك مشاع فلاربابه جميعا السلطة عليها بما لا يزاحم حق كل واحد منهم للاخر .



و هذا المعنى اما داخل في عموم هذه القاعدة بعينها أو لا اقل من دخوله في ملاكها و مناطها للعلم بعدم الخصوصية .



" تنبيهات " وهنا امور ينبغي التنبيه عليها :



1 - حدود قاعدة التسلط قد ثبت من جميع ما ذكرنا ان لكل إنسان سلطة على أمواله ، يفعل فيها ما يشاء و يقلبها كيف يريد ، و لكن هذا المعنى لا ينافي تحديدها بحدود خاصة و قيود مختلفة بل لا ينافي استثنائات كثيرة واردة عليها من طريق بناء العقلاء ، و طبقا لاحكام الشرع .



نعم حددها الكتاب و السنة من حيث متعلقها تارة ، و من ناحية طرق كسبها اخرى ، و كيفية مصرفها ثالثة ، و الحقوق التي تتعلق بها رابعة ، و غير ذلك .



اما من ناحية المتعلق فقد حرم الشرع كل ما فيه وجه من وجوه الفساد ، مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و لحوم السباع و الخمر و كل شيء من وجوه النجس ، و كل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله عز و جل ، كالاصنام و كل بيع ملهو به كآلات القمار و آلات اللهو و كل ما يقوي به الكفر و الشرك مثل كتب الضلال و ما اشبه ذلك ، إلى ذلك مما ورد في رواية تحف العقول المشهورة .






/ 396