حدود قاعدة التسلط
و لهذا البحث صلة يذكر في مقامه ان شاء الله ، و المقصود من جميع ذلك تشعب أنواع الملكية و اختلاف أحكامها .
و لكن قاعدة التسلط لا تختص بالملكية الشخصية الفردية ، بل الظاهر انها تشمل كل ملك طلق ، فإذا كان هناك ملك مشاع فلاربابه جميعا السلطة عليها بما لا يزاحم حق كل واحد منهم للاخر .
و هذا المعنى اما داخل في عموم هذه القاعدة بعينها أو لا اقل من دخوله في ملاكها و مناطها للعلم بعدم الخصوصية .
" تنبيهات " وهنا امور ينبغي التنبيه عليها :
1 - حدود قاعدة التسلط قد ثبت من جميع ما ذكرنا ان لكل إنسان سلطة على أمواله ، يفعل فيها ما يشاء و يقلبها كيف يريد ، و لكن هذا المعنى لا ينافي تحديدها بحدود خاصة و قيود مختلفة بل لا ينافي استثنائات كثيرة واردة عليها من طريق بناء العقلاء ، و طبقا لاحكام الشرع .
نعم حددها الكتاب و السنة من حيث متعلقها تارة ، و من ناحية طرق كسبها اخرى ، و كيفية مصرفها ثالثة ، و الحقوق التي تتعلق بها رابعة ، و غير ذلك .
اما من ناحية المتعلق فقد حرم الشرع كل ما فيه وجه من وجوه الفساد ، مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و لحوم السباع و الخمر و كل شيء من وجوه النجس ، و كل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله عز و جل ، كالاصنام و كل بيع ملهو به كآلات القمار و آلات اللهو و كل ما يقوي به الكفر و الشرك مثل كتب الضلال و ما اشبه ذلك ، إلى ذلك مما ورد في رواية تحف العقول المشهورة .