إنّ اختصاص حق الحاكمية باللّه سبحانهليس بمعنى قيامه بإدارة البلاد وإقرارالنظام وممارسة الإمرة وفصل الخصومة إلىغير ذلك مما يدور عليه أمر الحكومة، فإنّذلك غير معقول ولا محتمل، بل المراد أنّ منيمثّل مقام الإمرة في المجتمع البشري يجبأن يكون مأذوناً من جانبه سبحانه لإدارةالأُمور والتصرف في النفوس والأموال وأنتكون ولايته مستمدة من ولايته سبحانه،ومنبثقة منها، ولولا ذلك لما كان لتنفيذحكمه جهة ولا دليل.وإن شئت قلت: إنّ المقصود هو حصر الولايةالتي تنبعث منها الحاكمية1. الأنعام: 57.2. الأنعام: 62.3. القصص: 70.