پرسش: آيا مطبوعات و بيان قلمي در اسلام حكمي غير از بيان گفتاري دارد؟ آيا وضع مطبوعات در قانون
مبهم است؟ مشكل اصلي در برخورد با تخلّفات مطبوعاتي چيست؟

پاسخ: براي روش شدن وضعيت مطبوعات در ايران بايد به قانون اساسي و قانون مطبوعات مراجعه كرد. قانون اساسي در مقدمه و اصل دوم و سوم و چهارم وضع مطبوعات را روشن ميكند و اگر قانون شناس در اين اصول و ساير بندها دقت كند، ابهامي برايش نميماند و بر فرضي هم كه ابهام پيش آيد مفسّر آن شوراي نگهبان است.

و امّا قانون مطبوعات اگر چه از جهت مفاهيم و عبارات ابهامي ندارد، اما سؤال اساسي در مورد آن، اين است كه آيا قانون مطبوعات صد در صد اسلامي است و تأمين كننده نظر قانونگذار هست يا نه؟ براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه مطبوعات، كتاب و رسانه هاي نِويسا و نيز فيلم و تئاتر و اينترنت و... همه مصاديقي از بيان هستند. چه اينكه انسان افكار خود را هم ميتواند بوسيله زبان و گفتار مطرح كند، هم بوسيله نوشتن و علائم و حركات. اگر كسي حق ندارد با زبان خود به ديگري فحش دهد يا تهمت بزند، با قلم و عكس و فيلم و... هم حق ندارد چنين اعمالي را انجام دهد.

اصولاً اين مطلب پذيرفته نيست كه ما براي بيانِ گفتاري قانوني را وضع كنيم و براي بيان نوشتاري و نمايشي هم قانوني ديگر. همانطور كه بايد به جرايم گفتاري در دادگاه و طبق اصول دادرسي اسلامي رسيدگي كرد، به جرايم نوشتاري ـ از جمله مطبوعات ـ هم بايد در دادگاه و طبق اصول دادرسي اسلامي رسيدگي كرد.

اينكه در قانون مطبوعات ويژگي خاصي براي مطبوعات قائل شويم به اين صورت كه اولاً مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم آنها را هيئت منصفه مطبوعات بدانيم، ثانياً خلافهاي مطبوعاتي را، گرچه بر عليه اسلام و نظام و امنيّت كشور باشد، «جرم مطبوعاتي» بدانيم و نهايتاً مجازات چند هفته يا چند ماه تعطيلي را براي آنها قائل شويم، صحيح نيست.

در حالي كه بيان گفتاري، گاه مجازات هاي سنگين و حتي اعدام را بدنبال دارد، و توطئه بر عليه نظام و اسلام و توهين به مقدسات ديني قابل گذشت نيست، چه وجهي دارد كه حكم بيان نوشتاري يا تصويري را جدا كنيم؟!

يكي از علل ناهمخواني قانون مطبوعات با احكام اسلامي، خاستگاه اين قانون است كه ترجمه از قانون فرانسه است و اگر چه چندين بار در آن تغييراتي داده شده، اما اسكلت آن باقي مانده است.[1] حكومت اسلامي موظف است قانون هاي وارداتي را بازنگري كند و مطابق با قوانين اسلامي تغيير دهد.

خلاصه سخن اين شد كه بنظر ميرسد نوشتار با گفتار از جهت احكام و قانون فرقي ندارند و هر چه گفتنش ممنوع و حرام است نوشتنش نيز چنين است. و هر چه گفتنش لازم و واجب است ـ مثل موارد امر به معروف و نهي از منكر ـ نوشتنش نيز چنان است. پس قانون مطبوعات از اصل بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد.

نكته ديگري كه در اينگونه بحث ها بايد مورد توجه قرار گيرد اينكه چه قانون اساسي و چه ساير قوانين معمولاً بصورت كلي بيان ميشوند نه جزئي و شخصي. بنابراين قانون بايد بر مصاديق تطبيق شود. و اگر در مواردي كار مشكل شد، بايد به كارشناس مراجعه كرد نه به افكار عمومي ـ كه بعد هم گفته شود چون كسب نظر عموميمشكلاتي دارد، پس برآيند افكار عمومي كه هيئت منصفه است، بايد اين نقش را ايفاء كند. و براي اينكه هر كس ادعاي كارشناسي نكند لازم است قانوني توسط مجلس شوراي اسلامي يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي وضع شود و افرادي بر طبق قانون ـ دائمي يا دوره اي ـ بعنوان كارشناس رسمي تعيين گردند تا موارد صحيح و غلط را در امور مطبوعاتي و مانند آن مشخص كنند. بديهي است اين افراد بايد با مباني و اصول و قانون اساسي آشنا باشند. ضمناً علاوه بر تدوين قانون مطبوعات كامل و موافق با اسلام، لازم است زمام اجرايي كار بدست افرادي داده شود كه هم معتقد و ملتزم به قانون باشند و هم در عمل بدون غفلت و اشتباه به تخلّفات رسيدگي كنند.

[1]. اولين قانون مطبوعات در سال 1268; يعني يك سال بعد از مشروطيّت، از روي قانون مطبوعات فرانسه نوشته شد. اين قانون تا به حال چهار بار و در سالهاي 1321، 1334، 1358 و 1364 اصلاح شده است.