پرسش ها و پاسخ ها نسخه متنی

ميكند. جامعه مدني در اين مفهوم بار فرهنگي خاصّي دارد كه چندان با فرهنگ اسلامي سازگار نيست، زيرا مبتني بر مباني ويژه اي است كه عبارت اند از:

1 - سكولاريسم (جدا كردن دين از تمام عرصه هاي اجتماعي) به عنوان اولين پايگاه فكري جامعه مدني مطرح است، زيرا در صورتي ميشود گفت جامعه مدني (به معناي سوم) وجود دارد كه بتوانيم قانونگذاري بنيادي كنيم; يعني، در مورد بنيادهاي زندگي از عرصه فردي گرفته تا تمامي عرصه هاي اجتماعي خودمان قانونگذاري كنيم. قدم اول در اين عرصه اين است كه ما در همه مسائل زندگي خود حتّي از قيود ديني نيز آزاد باشيم.

2 - انسان محوري (= اومانيسم): محور بودن و اصل بودن انسان و منافع او در همه زمينه ها، پايگاه فكري ديگر جامعه مدني است كه به موجب آن همه چيز در خدمت انسان است و حتّي دين در صورتي و تا جايي كه آسايش رواني انسان را تأمين ميكند و منافاتي با منافع او ندارد خواستني و ارزشمند است، و اساساً ارزش هر چيز بر اساس مفيد بودن براي انسان تعيين ميگردد.

3 - نسبيّت ارزشي و معرفتي: مطابق اين ديدگاه، هيچ شناخت و يا ارزش مطلق و ثابتي وجود ندارد. در بُعد معرفتي، هيچ كس نميتواند شناخت و ديدگاه خود را حقّ مطلق معرّفي كند، اگرچه آن ديدگاه برخاسته از حكم قطعي عقل و يا متون قطعي و تحريف نشده ديني باشد.

در بُعد ارزشي نيز هيچ ارزش ثابت و مطلقي وجود ندارد، بلكه ارزشها با انتخاب و خواست مردم، آن هم اكثريّت مردم تغيير ميكنند; لذا ارزشهايي را كه عقل در طول حيات بشري به آن حكم كرده است يا ارزش هايي كه وحي آنها را معتبر و غير قابل تغيير معرّفي ميكند مادام كه اكثريّت بپذيرنداعتباردارندوالاّآنهاهم نسبيوكنار گذاردني خواهند بود.

4 - طبيعت گروي (در حقوق)، سودگروي (در اخلاق) و عقلانيّت ابزاري ديگر مباني اين تفكر هستند كه به دليل پرهيز از طولاني شدن كلام، شرح آنها را واميگذاريم.

امروزه (و بعد از تحوّلاتي) بر اساس گرايش هاي ليبراليستي كه بر كلّ فرهنگ غربي سيطره يافته است گفته ميشود: مردم بايد بيشترين آزادي را در زندگي داشته باشند و الزامات قانوني ـ كه شأنشان محدود كردن آزاديهاست ـ به حدّاقلّ خود برسد و به اصطلاح، قانون بايد «حدّاقلّي» باشد. بنابراين، دولت بايد كمترين دخالت را در امور مربوط به مردم داشته باشد. دولت تنها موظّف است نظم اجتماعي را برقرار سازد و از هرج و مرج جلوگيري كند تا در سايه آن هر كسي به بيشترين آزادي برسد.

نقش اصلي در اداره جامعه بر عهده مردم است كه در قالب احزاب، تشكّلها، سنديكاها، شوراها و اتّحاديه ها و يا بنگاه ها و شركت هاي خصوصي اعمال ميگردد. قلمرو اين نقش نيز شامل تمامي امور اعم از اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، هنري، نظامي و... ميشود. بار دولت و مسؤوليت آن به حدّاقل ميرسد و دولت جز در موارد ضروري كه از عهده مردم برنميآيد حقّ دخالت و تصدّي امور را ندارد و تنها ميتواند زمينه لازم براي فعاليّت هاي گوناگون را فراهم آورد و صرفاً به نظارت بپردازد تا حقوق و آزادي افراد مخدوش نگردد و منافع مادّي شهروندان به بهترين وجه برآورده شود.

همان گونه كه گفته شد، پيش فرض جامعه مدني غربي سكولار (=غير ديني) بودن حكومت است، بنابراين حكومت نبايد دين و ارزشها و احكام ديني را در هيچ امري از امور اداره جامعه دخالت دهد و حقّ حمايت از هيچ مذهبي را ندارد، بلكه بايد نسبت به آنها كاملاً بيتفاوت باشد.

همچنين در كشورهايي كه تعدّد مذهبي وجود دارد، چون رئيس جمهور رئيس جمهور همه مردم است حقّ حمايت از مذهب خاصّي را ندارد ]كه البتّه با قانون اساسي ما كه البتّه با قانون اساسي ما كه دين حقّ اسلام است و بايد بر طبق مذهب «شيعه» عمل كرد در تعارض است([1])[ و دين در هيچ يك از نهادهاي حكومتي و سازمان ها و مؤسّسات و ادارات وابسته به دولت حقّ ظهور ندارد و دولت موظّف به جلوگيري از دخالت دين در شؤون گوناگون مربوط به حكومت است; امري كه امروزه در كشورهايي چون آمريكا، انگليس، و حتّي تركيه مشاهده ميگردد. البتّه افراد يا مؤسّسات خصوصي و غير دولتي ميتوانند از دين و امور ديني در اداره مراكز تحت كنترل خود مدد جويند، ولي اين امور ربطي به دولت ندارد و از قلمرو امور دولتي خارج است; لذا نهادهاي ديني و مدارس مذهبي غير دولتي ميتوانند در چنين جوامعي فعّال باشند.