پرسش ها و پاسخ ها نسخه متنی

و اجتماعي است، در حالي كه پيش فرض جامعه مدني غربي جدا كردن دين و نفي حاكميّت آن از عرصه هاي اجتماعي است و بين اين دو ديدگاه كمال تنافي و تعارض وجود دارد.

بنابراين اگر بتوانيم معنايي براي جامعه مدني بيابيم كه بر اساس نيازهاي جامعه خودمان و بر اساس تعريف «امّت» و لوازم آن ،از جمله «امامت» و «ولايت» پيريزي شده باشد، ميتوان ميان اين دو مفهوم جمع كرد. ابتدا بايد بررسي كرد كه از جامعه مدني چه ميخواهيم و هدف از تشكيل آن چيست؟ به نظر ميرسد اهداف متصوّر از تشكيل جامعه مدني در ميان امّت اسلامي در اين عصر عبارت اند از:

1 - استيفاي حقوق مردم.

2 - جلب مشاركت مردم در كارها و بالا بردن توان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امّت.

3 - بهره گيري از افكار و انديشه ها در تصحيح و بهبود روش ها، تصميم گيري و برنامه ريزيها.

4 - جلوگيري از مفاسد اداري و اجتماعي و مُمانعت از تعدّيات دولت عليه مردم.

5 - انجام تكاليف اجتماعي همچون «النصيحة لائمّة المسلمين» و امر به معروف و نهي از منكر.

6 - هدايت و تربيت مردم.

7 - كاستن از بار تصدّي و مسؤوليت هاي دولت.

با توجّه به اهداف ياد شده كه در واقع كاركردهاي جامعه مدني هستند، ميتوان در دل امّت اسلامي و با پايبندي به لوازم عضويّت در امّت، جامعه مدني تشكيل داد. جامعه مدني براي دستيابي به اهداف بالا پيوندهايي را ميان اعضاي نهادهاي خود ايجاد ميكند، امّا پيوندهاي امّت اسلامي حاكم بر پيوندهاي آن ميباشند، و اين بدان معناست كه اوّلاً تعهّد اعضا به امّت اسلامي و رهبري آن مقدّم بر تعهّد آنها به نهادهاي جامعه مدني است، ثانياً اهداف و كاركردهاي جامعه مدني همه در يك مرتبه نيستند: آن بخشي از كاركردها كه در راستاي تأمين بيشتر مصالح امّت باشد، مقدّم بر آن بخشهايي است كه صرفاً در جهت تأمين منافع فردي و گروهي است.

جامعه مدني براي دستيابي به اهدافش لازم نيست سكولار باشد، زيرا تعهّد ديني آن مانع دستيابيبه اهداف نيست. البتّه اين تعهد ديني مانع رها بودن مطلق و آزادي در قانونگذاري بنيادي در تمامي جنبه هاي حيات بشر ميشود. قانونگذاري بنيادي در امّت اسلامي كاري نيست كه بر اساس خواسته هاي افراد انجام پذيرد، زيرا لازمه آن ناديده گرفتن احكام و قوانيني است كه از سوي خداي متعال وضع شده است. بنابراين، قانونگذاري در جامعه اسلامي بايد در چارچوب قوانين قطعي اسلام صورت گيرد و تعارضي با احكام الهي نداشته باشد. به عبارت ديگر، پس از آن كه افراد آزادانه عضويّت در امّت اسلامي را پذيرفتند و با رهبري آن دست بيعت دادند، به لوازم آن (كه حركت در چارچوب موازين اسلامي است) پايبند ميشوند. اين مانند هر نوع همبستگي اجتماعي ديگري است كه تعهّداتي را براي اعضايش به دنبال ميآورد.

در نظام حكومت ديني مشروعيّت تمامي نهادها، از جمله جامعه مدني از جانب خداست كه ولي و سرپرست كلّ هستي است. بنابراين، آنان كه گمان كرده اند در قانون اساسي جمهوري اسلامي دو منبع مشروعيّت وجود دارد: يكي از پايين كه جمهوريّت نظام را ميسازد و ديگري از بالا كه اسلاميّت آن را تأمين ميكند، سخت در اشتباه اند.

جمهوريّت نظام مسأله اي است مربوط به كارآمدي و اسلاميّت آن مربوط به مشروعيّت. جامعه مدني مشروعيّت خود را از نظام ديني ميگيرد و نظام ديني نيز كارآمدي خود را از جامعه مدني، و در اين حالت تضادّي ميان اين دو (جامعه مدني و جامعه ديني) نخواهد بود و جامعه مدني در خدمت تحقّق بخشيدن به احكام دين و افزايش كارآيي نظام اداري و هدايتي جامعه اسلامي خواهد بود و در عين حال حافظ حقوق و منافع مشروع اعضاي خود نيز ميباشد.

شايد كساني كه «مدينةالنّبي» را منشأ جامعه مدني مدّ نظر خود معرّفي ميكنند نيز چنين ديدگاهي دارند، چرا كه اگر جامعه مدني برگرفته از مدينةالنّبي شد، تمامي ارزشها و احكام اسلامي در چنين تعريفي از جامعه مدني بر جامعه حاكم خواهد بود و الحقّ فدا كردن جان هم براي تحقّق چنين جامعه اي جا خواهد داشت.

[1]. مطابق اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است. همچنين مطابق اصل دوّم قانون اساسي نظام ما مبتني بر اسلام و عجين با آن است و مطابق اصل چهارم، كليّه قوانين و مقرّرات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.

[2]ـ مؤمنون / 52.