پرسش ها و پاسخ ها نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فرايند توسعه سياسي آثاري نيز به همراه خواهد داشت، يكي از نظريّه پردازان([8]) برخي از اين آثار را چنين برميشمرد:1 - تغيير هويّت از هويت ديني به هويّت قومي و از هويّت محلّي به هويّت اجتماعي 2 - تغيير مشروعيّت از يك منبع متعالي به يك منبع غير متعالي 3 - تغيير در مشاركت سياسي از نخبه به توده، و از خانواده به گروه 4 - تغيير توزيع مقامات حكومتي از پايه موقعيّت خانوادگي و امتياز به دستاوردها و لياقت ها.([9]) بعد از شناخت اجمالي مفهوم توسعه سياسي، نوبت ميرسد به اين كه: آيا توسعه سياسي با دين و نظام اسلامي سازگاري دارد يا خير؟ همان گونه كه گذشت توسعه سياسي مفهومي انتزاعي است كه بر حسب شاخصه هاي آن تعريف ميشود، در يك نگاه شاخصه هاي توسعه سياسي را ميتوان به دو بخش مشروعيّت و كارآمدي تقسيم كرد; در اين صورت توسعه يافتگي تابع پيشرفت و توسعه در اين دو شاخصه عمده خواهد بود.مشروعيّت به معناي داشتن «چرايي عقلاني بر حكومت و امر و نهي كسي يا گروهي بر ديگران» است. به عبارت ديگر، چرا كسي يا كساني حقّ امر و نهي بر ديگران داشته باشند؟ هرچه پاسخ اين پرسش دقيق تر و عقلانيتر باشد حكومت از بُعد مشروعيّت پيشرفته تر و توسعه يافته تر است. در جلد نخست([10]) اين مجموعه معيارهاي مشروعيّت را بازگفتيم و ضمن نقد آنها، خاطرنشان كرديم كه برترين ملاك مشروعيّت «حقّ الهي در امر و نهي و حكومت بر بندگان» است; زيرا اين حقّ ناشي از حاكميّت، مالكيّت و ربوبيّت (= صاحب اختيار بودن) تكويني و تشريعي خداوند متعال بر انسان و تمامي شؤون زندگي او ميباشد. خداي متعال با حكمت بالغه، علم بيپايان و فضل بيكرانه خود قوانين و الزاماتي را ارائه فرموده است كه مصلحت و سعادت اين جهاني و آخرت انسان را در پي دارد. از اين رو، نظامي كه مبتني بر چنين ديدگاهي مشروعيّت خود را بنا مينهد، توسعه يافته ترين نظام سياسي خواهد بود.بنابراين، آن دسته از معيارها و آثار توسعه كه مستلزم كنار گذاردن منشأ الهي و متعالي مشروعيّت و رويآوري به ملاكهاي ديگر است، در تعارض با اسلام و نظام اسلامي است و هرگز مورد قبول نخواهد بود.امّا در بُعد كار آمدي ـ كه به نوبه خود شامل شاخصه هايي چند از توسعه سياسي ميشود ـ تفكّر ديني اقتضاء ميكند كه در چارچوب قوانين الهي مشي كنيم. به عبارت ديگر، آنجا كه مجموعه شاخصه اي، يا بخشي و معنايي از يك شاخصه مستلزم ناديده گرفتن احكام ثابت و قطعي اسلام است حكم الهي و قانون خدا مقدّم است، و آن مورد معارض و مُنافي با دين كنار گذارده ميشود. به عنوان نمونه يكي از پيش فرضها و شاخصه هاي توسعه، سكولاريزه كردن (= دنيايي كردن و غير ديني كردن) فرهنگ معرّفي شده است. به روشني پيداست كه چنين مؤلّفه اي هرگز مورد قبول اسلام و نظام ديني نخواهد بود. يا اموري چون آزادي مطبوعات تا آنجايي مورد قبول است كه موجب اخلال به مباني ديني، ارزشها، عفّت و مصالح عمومي و امنيّت ملّي نگردد. همان گونه كه افزايش فعاليّت هاي سياسي هرگز مجوّزي براي به مخاطره انداختن وحدت ملّي و كوشش براي براندازي نظام اسلامي نخواهد بود.از سوي ديگر، نگاهي گذرا به پيشينه بيست ساله انقلاب اسلامي نشان ميدهد كه بسياري از شاخصه هاي توسعه خود ارمغان انقلاب اسلامي بوده است، به گونه اي كه نظام جمهوري اسلامي را به عنوان يكي از مردميترين و سياسيترين نظامهاي جهان معرّفي كرده است: افزايش حقّ رأي و انتخابات آزاد، فزوني مشاركت سياسي مردم در عرصه هاي مختلف و در هيأت هاي تصميم گيري، آزادي معقول و مقبول مطبوعات و...همگي دستاوردهاي انقلاب شكوهمند اسلامي بوده اند. ضمن آن كه «احساس تكليف ديني» به عنوان عاملي بسيار قوي و انگيزه اي مضاعف براي شركت در فعاليت هاي سياسي از قبيل: راهپيمائيها، انتخابات، تصدّي مسؤوليت ها، ارائه كمك هاي مادّي و معنوي، حضور در جبهه هاي جنگ و... بوده است; عاملي كه در اثر عقيده مردم به الهي و اسلامي بودن حكومت شكل ميگيرد و در صورت از دست رفتن يا كمرنگ شدن آن هرگز جايگزين و بديلي نخواهد داشت.همچنين استقلال نهادها به معناي عدم دخالت دين و ايدئولوژي در ساختار، عملكرد و اهداف نهادها در جامعه ديني نيست، چه آن كه تفكيك حوزه دين از حوزه ساير نهادها به گونه اي كه در نهادهاي ديگر كاملاً