مستمسک العروة الوثقی جلد 6

[ و لا يجب التعيين حين الشروع أيضا ( 1 ) . نعم لو نوى القصر ]

قصد خصوصيتها - أعني القصرية أو التمامية - و ذلك قادح لحصول قوام عباديتها - أعني الصدور بداعي أمر المولى - و ليس قصد خصوصيتها مما له دخل في عباديتها . نعم لو بني على دخله في العبادة في عرض قصد الامتثال كان البناء على البطلان في محله . لكن المبني ظاهر ، و مراجعة بناء العرف و العقلاء شاهد على خلافه ، و لذا لا خلاف عندهم في حسن الانقياد و ترتب الثواب على الفعل المنقاد به و إن وقع الخلاف في قبح التجرؤ و ترتب العقاب على الفعل المتجرأ به . و على هذا فلو التفت بعد الثالثة أو بعد الرابعة قبل السلام جاز له العمل على التمام ، و لا تلزم زيادة الركعة أو الركعتين لان الاتيان بالركعة أو الركعتين كان عن أمرها فتكون في محلها ، و قد كان يختلج في البال : التفصيل بين ما لو كان يتخيل الاشتباه في العدد لاعتقاده أنه لم يأت بالثانية فتبطل الصلاة ، لانه جاء بالركعة بعنوان كونها ثانية و ليست كذلك فلم يؤت بها عن أمرها ، و بين ما لو كان الاتيان بالزائد على الركعتين لتخيل أنه حاضر و أنه عليه التمام فتصح الصلاة ، لان الاتيان بالركعة كان عن أمرها و لو للخطأ في كونه حاضرا ، لكنه في محله ، لان عنوان الركعة الثانية ليس من العناوين التقييدية ليفوت القصد بفواتها ، و لذا لو صلى الركعة الثانية باعتقاد أنها الاولى ثم تبين بعد إكمالها أنها الثانية صحت الصلاة - كما أشرنا إلى ذلك مفصلا في مباحث الوضوء - و سيأتي أيضا في محله إن شاء الله تعالى ، فالبناء على الصحة في الجميع لا ينبغي لاشكال فيه . ( 1 ) لانه بعد ما عرفت من أن القصر و التمام حقيقة واحدة ، و أن