[ ( مسألة 38 ) : يجب حذف همزة الوصل في الدرج ( 1 ) مثل همزة ( الله ) و ( الرحمن ) و ( الرحيم ) و ( اهدنا ) و نحو ذلك ، فلو أثبتها بطلت ( 2 ) ، و كذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة ( أنعمت ) فلو حذفها حين الوصل بطلت . ( مسألة 39 ) : الاحوط ترك الوقف بالحركة ( 3 ) ]و في كشف اللثام : " ضعفه ظاهر " . لما عرفت . ( 1 ) كما نص عليه أهل العربية كابن الحاجب و ابن مالك ، و شراح كلامهما ، من دون تعرض لخلاف فيه . قال الاول : " و إثباتها وصلا لحن و شذ في الضرورة " ، و قال الثاني : " للوصل همز سابق لا يثبت إلا اذا ابتدي به كاستثبتوا " و استشهد الشيخ الرضي ( ره ) لثبوتها في ضرورة الشعر بقوله : " إذا جاوز الاثنين سر فانه يبث و تكثير الوشاة قمين " ( 2 ) يعني : القراءة ، فلا بد من استئنافها و لو باستئناف الصلاة من رأس إذا كان ذلك عمدا ، و كذا الحال فيما بعده . ( 3 ) قال ابن الحاجب : " الوقف قطع الكلمة عما بعدها ، و فيه وجوه مختلفة في الحسن و المحل فالاسكان المجرد في المتحرك ، و الروم في المتحرك و هو أن تأتي بالحركة خفيفة و هو في المفتوح قليل ، و الاشمام في المضموم و هو أن تضم الشفتين بعد الاسكان . . . " ، و لعل ظاهر قوله : " مختلفة في الحسن و المحل " عدم وجوب هذه الاحكام . كما أن ما في شرح الرضي من قوله ( رحمه الله ) : " إن ترك مراعاة هذه الاحكام خطأ " يحتمل أن يكون المراد به مخالفة المشهور المعروف لا اللحن . نعم عن المجلسي ( رحمه الله ) اتفاق القراء و أهل العربية على عدم جواز الوقف بالحركة . انتهى . لكن عدم الجواز عند القراء لا يقتضي الخروج عن قانون اللغة . نعم