لطفا منتظر باشید ...
شرائط فقهى زمامدار از ديدگاه اسلام
شرائطى براى زمامدار از ديدگاه اسلام به وسيله فقهاء و حكماى اسلامى با نظر به منابع عقلى و نقلى "كه خود توضيح دهنده ى حكم عقل است" ذكر شده است كه ما در اينجا آن قسم شرائط را كه تقريبا مورد اتفاق نظر مى باشد، متذكر مى شويم، ضمنا شرائطى را كه براى زمامدار مطرح مى كنيم، در حقيقت مفاد دلائل عقلى ضرورى است. لذا مى توان گفت: دلائل نقلى كه درباره ى شرائط زمامدار آمده است در حقيقت ارشاد به همان دلائل و اصول عقلى است. عقل رشد يافته
گمان نمى رود كسى در ضرورى بودن اين شرط از نظر عقل و نقل كمترين ترديدى داشته باشد، زيرا حيات انسانها چه در قلمرو فردى و چه در عرصه ى اجتماعى در ارتباطات چهارگانه "ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خويشتن، ارتباط انسان با جهان هستى و ارتباط انسان با بنى نوع خود" پر از قضايا و پديده هائى است كه بايستى بر اصول و قوانين "حيات معقول"، اگر چه به طور نسبى تطبيق شود، و ترديدى نيست در اينكه اساسى ترين عامل اين تطبيق، عقل رشد يافته ايست كه نخست حيات معقول خود زمامدار را با اصول و قوانين آن حيات تنظيم نموده و به ثمر برساند و سپس به تنظيم حيات معقول مردم جامعه اى كه اداره ى آن را به عهده گرفته است بپردازد. اميرالمومنين عليه السلام فرموده است: يحتاج الامام الى قلب عقول و لسان قوول و جنان على اقامه الحق، صوول [ الغرر و الدرر- عبدالواحد بن محمد تميمى آمدى با مقدمه و تصحيح و تعليق مرحوم ميرجلال الدين ارموى ج 6 ص 472. ]
زمامدار نيازمند است به يك قلب داراى تعقل "دائمى و عميق" و زبانى گويا و دلى نيرومند و تكاپوگر بر اقامه ى حق.
در يكى از جملات مى فرمايد: و انى الى لقاء الله لمشتاق و حسن ثوابه لمنتظر و لكننى آسى ان يلى امر هذه الامه سفهاوها و فجارها فيتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و الصالحين حربا و الفاسقين خربا [ نهج البلاغه نامه ى شماره ى 62. ]
و من قطعا به ديدار خدا مشتاق و به پاداش نيكويش
منتظر و اميد دارم ولى بيم آن دارم "كه اگر از اين دنيا رخت بربندم يا دست از زمامدارى بردارم" حكومت اين امت به دست احمقها و فاسقهاى آن بيفتد و در نتيجه مال خدا را مابين خود به جريان بيندازند و بندگان خدا را بردگان خود قرار بدهند و با انسانهاى صالح به ستيز برخيزند و فائقها را به حزب خويشتن درآورند....
تبصره- چنانكه در ابواب مربوط به اين مسئله و ولايت فقيه ثابت شده است، چون قاعده ى اوليه عدم سلطه كسى بر كسى است، قدر متيقن اينست كه زمامدار بايد هر يك از شرايطى را كه مورد بحث قرار مى دهيم در صورت امكان بايد داراى درجه اعلاى آن بوده باشد و اكتفاء به درجات پائين تر، فقط ناشى از ضرورت مى باشد.
