وزرا و مقام وزارت - حکمت اصول سیاسی اسلام نسخه متنی

عنوان مقام كاتب بر كدام مقام نظامهاى سياسى امروزى تطبيق مى گردد؟

ممكن است احتمال برود كه كاتب در آن دورانها كه حكومتهاى اسلامى به عنوان يك مقام ضرورى انتخاب مى كردند، با اصطلاح دبير كه در گذشته متداول بوده است تطبيق شود كه به معناى منشى و مطلع و خردمند و مجرب بوده است. البته كاتب با نظريه توصيفاتى كه درباره ى او تاكنون متذكر شديم به اضافه ى اينكه داراى اين صفات است بايستى از مختصات بسيار والاى اخلاق و تقوى و حتى خويشتن دارى در حد ورع، برخوردار باشد كه اين مختصات مخصوصا اختياراتى كه در مباحث قبلى براى كاتب برشمرديم، در دبير به اصطلاح فوق ضرورت
نداشته است، بديهى است كه امروزه زمامداران آنچه را كه از رئيس دفتر مى خواهند، تنظيم و ثبت و عرض امور جامعه به زمامدار است در كيفيت و حدودى كه خود زمامدار مى خواهد، و به عبارت ديگر رئيس دفتر امروزى متجلى گاه و خواسته ها و تصميمات زمامدارى است كه در استخدام اوست، در صورتيكه با توجه به توصيفاتى كه درباره ى كاتب از ديدگاه منابع اسلامى مخصوصا از ديدگاه فرمان مبارك مشاهده كرديم تجلى گاه دو ركن جامعه است:

1- زمامدار و هيئت حاكمه.

2- متن عمومى مردم جامعه و واسطه ى تاثير و تاثر متقابل آن دو ركن با يكديگر .

احتمال سوم اينست كه گفته شود: كاتب به اصطلاح امروزه مانند وزير دربار رژيمهاى سلطنتى است اين احتمال هم صحيح نيست، زيرا وزير دربار به اضافه ى اينكه مانند رئيس دفتر معمولا در استخدام مقام مربوط خويش است، "لذا زمينه ى فعاليتهاى فكرى او به سود مقام حركت مى كند" قانونا هم داراى آن اختياراتى نيست كه بتواند در متن عمومى مردم جامعه اثرى مثبت داشته باشد. كاملا روشن است كه كاتب قابل تطبيق به معاون وزير به اصطلاح جديد هم نيست، زيرا دائره ى فعاليت آنان كاملا روشن و معين است و آن شرائط و صفات والا و اختياراتى كه براى كاتب وجود دارد، براى آنان به اصطلاح امروزى وجود ندارد، و به هر حال امروزه مقامى به نظر نمى رسد كه مرادف كامل عنوان كاتب باشد كه در منابع اسلامى توصيف شده است، مخصوصا از جهت شرائط ذهنى و اخلاقى و روحى كه كاتب بايد درجه اى بسيار والا از آنها را دارا بوده باشد. به نظر مى رسد وجود مقامى به عنوان كاتب به اصطلاح اسلامى و شرايطى كه براى او مقرر شده است، يك مقام عارضى و ناشى از مقتضيات دورانهاى اوليه ى اسلام نبوده و امروز هم بايد اين مقام به عنوان بااهميت ترين يا لااقل يكى از مقامات بااهميت مقرر گردد.

وزرا و مقام وزارت

وزرا و شرط وزارت

اميرالمومنين عليه السلام در اين فرمان مبارك مى فرمايد: ان شر وزرائك من كان للاشرار قبلك وزيرا و من شركهم فى الاثام، فلا يكونن لك بطانه فانهم اعوان الاثمه و اخوان الظلمه، و انت و اجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم و نفاذهم و ليس عليه مثل آصارهم و اوزارهم و آثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه و لا آثما على اثمه اولئك اخف عليك موونه و احسن لك معونه و احنى عليك عطفا و اقل لغيرك الفا، فاتخذ اولئك خاصه لخلواتك و حفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك اقولهم بمر الحق لك، و اقلهم مساعده فيما يكون منك مما كره الله
لاوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. و الصق باهل الورع و الصدق، ثم رضهم على الا يطروك و لا يبجحوك بباطل لم تفعله فان كثره الاطراء تحدث الزهو و تدنى من الغره. بدترين وزراى تو كسى است كه پيش از تو براى اشرار وزير بوده و در گناهان آنان شركت داشته است، پس يار خاص تو نباشد، زيرا آنان ياران گنهكارانند و برادران ستمكاران، تو مى توانى بهتر از آنان را جانشين بسازى كه داراى نظريات و نفوذى مثل آنان بوده ولى مثل آنان بارها و وزرها و گناهانى كه آنان بر دوش كشيده اند، ندارند. كسى را به وزارت انتخاب كن كه هيچ ظالمى را بر ظلمش و هيچ گنهكارى را بر گناهش يارى ننموده است، اينگونه اشخاص مشقتى سبكتر از ديگران، و كمكى نيكوتر از سايرين براى تو دارند، اينان پيش از همه براى تو مهر مى ورزند و با غير تو كمتر الفت مى گيرند.

اينگونه وزراء را خواص جلسه هاى سرى و مجالس آشكار خود قرار بده، سپس مقدمترين آنان در نزد تو كسى باشد كه حق تلخ را براى تو گوياتر از ديگرانند و براى تو كمتر از ديگران در موارد ناشايست براى اولياء الله كمك مى كنند چه بخواهى و چه نخواهى، و بپيوند به اهل ورع و صدق، سپس آنان را تاديب كن كه در مدح تو مبالغه نكنند، و ترا در باطلى كه انجام ندادى ستايش ننمايند، زيرا مداحى تكبر مى آورد و به گردنكشى نزديك مى سازد.

اميرالمومنين عليه السلام در اين فرمان مبارك وظائف وزراء را مشروحا تعيين نفرموده است، و به نظر مى رسد كه در اين فرمان نظر مبارك اميرالمومنين عليه السلام درباره ى وظائف وزراء همان است كه در عرف سياسى اقوام و ملل بوده و در جريان است، مانند مشورت، مطلع ساختن زمامدار از آنچه كه در جامعه مى گذرد، اجراى قوانينى كه وضع شده است، چه با وضع مستقل مانند قوانين موضوعه براى تشخيص حوادث و موضوعات و صلاح و فساد جامعه به وسيله ى قانونگزاران، و چه به عنوان تفسير و تطبيق قوانين "بر حوادث و موضوعات جاريه كه" به وسيله ى دين الهى مقرر شده است. اين قسم از اجراء از زمان به وجود آمدن مجلس شورى كه در زمان ما پس از انقلاب مجلس شوراى اسلامى ناميده مى شود، به وسيله ى وزراء صورت عمل به خود مى گيرد.

اميرالمومنين عليه السلام در عبارات خود، جملاتى صريح به عنوان شرائط مشخص وزارت بيان نفرموده اند، بلكه همان شرائط و صفاتى است كه براى هر كسى كه مديريتى در جامعه ى اسلامى به عهده دارد ضرورى است، اگر چه اعضاى مجموعه اى كه مدير متصدى اداره ى آنست منحصر در يك يا دو نفر باشد و كارى كه محصول آن مجموعه است مثلا جمع آورى نامه ها و قرار دادن آنها در قفسه ها است.

شرط اساسى وزيرى كه انتخاب مى شود: وزير نبايد از جمله ى كسانى باشد كه سابقه ى

وزارت اشرار و شركت در گناهان آنان داشته است، علت اين شرط را اميرالمومنين عليه السلام چنين مى فرمايد: كه آنان ياران گنهكاران و برادران ستمكاران هستند، با اين وصف اين تبهكاران چگونه مى توانند يك زمامدار اسلامى را كه عادل و باتقوى است و مى خواهد مردم جامعه را در مسير عدالت و تقوى و در جاده ى كمال به حركت درآورد، يارى كنند و مصالح و مفاسد جامعه را با كمال صدق و صفا با آن زمامدار در ميان بگذارند؟! مگر اين اصل بديهى قابل استثناء است.

تبصره: اگر واو در جمله ى "و انت واجد منهم خير الخلف" و تو مى توانى به جاى آنان جانشين بهترى پيدا كنى واو حاليه باشد، معنايش اينست كه از انتخاب آن وزراء كه پيش از تو در وزارت اشرار و تبهكاران شركت كرده اند بايد خوددارى شود، در حاليكه مى توان بهتر از آنها را به وزارت نصب نمود، يعنى اگر بهتر از آنان پيدا نشود از نصب آنان به وزارت مانعى نيست. ولى به نظر مى رسد و او در جمله ى مزبور اگر چه حاليه هم بوده باشد، باز معنايش شرطيت نيست يعنى چنان نيست كه ممنوعيت نصب كسانى به وزارت كه سابقه ى وزارت اشرار و شركت در گناهان آنان داشته اند مشروط بر اينست كه شخصيتهاى شايسته اى به جاى آنان پيدا شود، بلكه مقصود اينست كه زمامدار مى تواند به هر حال انسانهائى شايسته ى وزارت در جامعه پيدا كند كه آنان را به مقام مزبور نصب نمايد، و بر فرض بسيار بعيد اگر هيچ شخصى لايق منصب وزارت پيدا نشد، در اينصورت زمامدار مى تواند از آن وزرائى كه در موقعيت عادى نمى تواند آنان را به منصب مزبور نصب نمايد، با محدود ساختن اختيارات آنان و با گماشتن بازرسان آشكار و مخفى براى زير نظر گرفتن كار آنان استفاده كند، و به هر حال، مسئله از موارد تزاحم دو مصلحت يا دو مفسده است كه در اين موارد قانون تقديم آنچه كه بااهميت تر است، حاكم است.