اجماع - حکمت اصول سیاسی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمت اصول سیاسی اسلام - نسخه متنی

محمد تقی جعفری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اجماع

با اينكه دو دليل گذشته "كتاب الهى و سنت پيامبر و ائمه ى معصومين عليهم السلام" با كمال صراحت و قطعيت وجوب دخالت و شركت هر انسانى را در تنظيم و مديريت حيات اجتماعى خود اثبات كرده است، لذا نيازى به استناد به اجماع نيست، با اينحال، اگر مسئله ى دخالت و شركت مزبور به طور دقيق براى همه ى اهل حل و عقد و فقهاء توضيح داده شود، به اصطلاح اصولى معقد اجماع كاملا روشن شود، مى توان گفت: براى وجوب دخالت و شركت مورد بحث، در هر عصرى از اعصار، اجماع محصل داريم، به اين بيان كه بديهى است كه زندگى بشر در اين دنيا براى آن رشد و كمال است كه به وسيله ى عبادت "قرار گرفتن در جاذبه ى بارگاه ربوبى" حاصل گردد، اگر جامعه اى كه فرد مسلمان در آن زندگى مى كند، از امنيت حيات اجتماعى و شئون زندگى دسته جمعى كه خواه ناخواه حيات فرد و تكاپوهايش به آن پيوسته است، محروم باشد، آيا به هدف فوق "عبادت به معنائى كه گفتيم" مى توان نائل گشت؟ پاسخ منفى اين سئوال بديهى تر از آن است كه بر كسى مخفى بماند. پس دخالت و شركت در تنظيم و مديريت حيات اجتماعى براى هر كسى كه واجد قدرت و آگاهى است واجب است بالاجماع المحصل، حتى بايد گفت: اگر تحصيل قدرت و آگاهى براى كسى كه فعلا فاقد آنها است امكان پذير باشد، واجب است، زيرا به اصطلاح فقاهى، قدرت و آگاهى در تكاليف مطلق در صورت امكان پذير بودن، شرط امتثال است نه شرط تكليف.

حكم عقل

بدون كمترين ترديد و بدون نياز به مناقشات لفظى، مى توان گفت: هر سه دليل كلى گذشته كه تاكنون براى اثبات وجوب و ضرورت دخالت و شركت در تنظيم و مديريت حياتى اجتماعى، مطرح گشت "كتاب الهى و سنت پيامبر اعظم و ائمه ى معصومين عليهم السلام و اجماع" داراى محتويات عقلى خالص مى باشند، بلكه با يك نظر عميقتر بايد گفت: هر يك از آن دلائل قضايائى را در برداشت كه در منطق آنها را قضايا يا قياساتها معها مى نامند "قضايائى كه دلائل اثبات كننده ى حقيقت بودن آنها همراه خود آنهاست".

با اينحال براى توضيح بيشتر، شايسته است كه حكم عقل را در مسئله مورد تحقيق به طور مستقل كه در حقيقت بازگو كننده ى اجمالى محتويات همان دلائل سه گانه است، مورد تحقيق قرار بدهيم، اين دليل با طرح قضايائى كه صحت آنها بى نياز از ثبات است، تكميل و قابل پذيرش هر خردمند آگاه قرار مى گيرد:

1- انسان حيوانى است كه حيات او داراى دو بعد اساسى است: بعد اول آن
عبارتست از هويت فردى او كه داراى استعدادها و غرائز و مختصات فراوانى است. بعد دوم آن عبارتست از قرار گرفتن آن هويت فردى در ارتباط با افرادى ديگر در جامعه اى كه همه ى آنان به طور مجموعى تشكل يافته زندگى مى كنند.

2- همانگونه كه به فعليت رسيدن استعدادها و مختصات هويت فردى و بهره بردارى صحيح از غرائز يك فرد نيازمند شناخت قوانين مربوطه و اجراى آنها مى باشد، همچنين براى به وجود آمدن جامعه اى كه زندگى مجموعه ى تشكل يافته ى افراد در آن جامعه در مسير حيات معقول قرار بگيرد، محض وجود قوانين اصلاح كننده ى حيات هويت فردى و حيات مجموعه ى تشكل يافته، اجتماعى و حتى شناخت آنها براى تحقق اصلاح و تنظيم آن دو نوع حيات كافى نيست، بلكه بايد آن قوانين به مرحله اجرا درآيند.

4- در اين قضيه هم نمى توان ترديد كرد- حقيقت چنين نيست كه عده اى معدود بتوانند از عهده ى شناخت همه ى ابعاد حيات فردى و اجتماعى انسانها و تشخيص صلاح و فساد آن برآيند، مخصوصا با گسترش شگفت انگيز آن ابعاد با گذشت زمان و افزايش روابط انسانها و جوامع با يكديگر كه نياز به علوم و آگاهيهاى متنوع تر درباره ى حيات فردى و اجتماعى دارد از قدرت و امكانات محدود، خيلى بالاتر مى رود.

5- باز بديهى است كه اگر مردم يك جامعه به شناخت و آگاهيهاى ابعاد حيات فردى و اجتماعى يك عده سردمداران قناعت كنند و خود از دور ناظر اعمال آنان باشند، قطعى است كه اگر هم آن سردمداران، خبيث و قدرت طلب و خودكامه نباشند، تدريجا در تفكرات و تخيلات تجريدى و انتزاعى غوطه ور مى گردند و از متن حيات دور مى شوند، آيا با اين وضع عقل حكم نمى كند كه هر فردى از انسان بايد ناظر بر سرنوشت حيات خود و در تنظيم آن شركت كند؟! بنابراين مقدمات "قضاياى" بديهى، شركت همگان در تنظيم بعد حيات اجتماعى خود واجب و ضرورى مى باشد. در حقيقت اشتراك هر فردى در سياست حيات اجتماعى خود موجب مى شود كه جامعه تا حداكثر ممكن است اصلاح شود و تحقق اصلاح در جامعه به نوبت خود در نائل ساختن هر فردى براى آمال و اهداف حيات معقول به طور شايسته و موثر واقع مى گردد. در پايان اين مبحث لازم ديدم كه اين جمله ى بسيار عالى و آموزنده را از افلاطون نقل كنم كه مى گويد: "جامعه بدون سياست صحيح يك سوفسطائى بزرگ است" "تاريخ فلسفه سياسى ج 1 ص 57" در تفسير اين جمله اگر چه خود نيازى به تفسير ندارد براى وضوح بيشتر بايد گفت: چنانكه يك فرد سوفسطائى به هيچ واقعيتى و حقيقتى معتقد نيست، براى يك جامعه ى فاقد سياست صحيح نيز هيچ واقعيت و حقيقتى وجود ندارد. نيز همانگونه كه يك فرد سوفسطائى همه ى مشاهدات محسوس خود را بى اساس مى بيند و آنچه را كه بر او مى گذرد يا از او
به وجود مى آيد، خواب و خيالى تلقى مى كند همانگونه كه جامعه ى فاقد سياست صحيح فقط لحظه ها را مى بيند، و بدون تطبيق آنها با واقعيات آنها را پشت سر مى گذارد!

6- بالاتر از همه ى اينها، مطلبى است كه همگان در سرتاسر تاريخ بشرى شاهد آن هستند كه اكثريت قريب به اتفاق مردمى كه خود را داراى قدرت ديده اند، به همان اندازه ى قدرت كه در اختيار دارند "و اغلب حتى بيش از آن اندازه هم" بى نيازى از همه اصول و قوانين تنظيم كننده حيات فردى و اجتماعى انسانها را در درون خود احساس مى نمايند! و اين احساس است كه طغيانگرى را به وجود مى آورد. همانگونه كه خداوند سبحان خبر داده است: كلا، ان الانسان ليطغى، ان رآه استغنى "العلق آيه 6 و 7" نه چنان است "كه انسان در همه حال آماده ى حركت در صراط مستقيم باشد"، قطعى است كه انسان طغيانگرى به راه مى اندازد، در آن موقع كه خود را بى نياز مى بيند.

7- بى اطلاعى اكثريت قريب به اتفاق گردانندگان بعد اجتماعى حيات انسانها "كه سياست ناميده مى شود" از علوم انسانى، مخصوصا از اصول و قوانين مربوط به انسان در هر دو منطقه ى انسان آنچنانكه هست و انسان آنچنانكه بايد، دردها و مصيبتهائى به بار مى آورد كه فقط شركت خود انسانها "مخصوصا با آگاهى و اخلاق فاضله" مى تواند آنها را از بين ببرد، يا تا آن حد از آنها بكاهد كه قابل تحمل باشد، و احساس پوچى زندگى را منتفى بسازد. در تاييد اين مطلب، جمله اى از افلاطون به يادگار مانده است كه مى توان گفت: مورد قبول همه ى صاحبنظران در رشته علوم انسانى و سرگذشت سياسى انسانها مى باشد. وى مى گويد: زمامداران عموما به وسيله ى يك نوع جنون غيرطبيعى حكومت كرده اند و اين جنون چيزى نيست كه كسى بتواند آن را تعليم دهد يا تعليم گيرد، يعنى اين جنون علم نيست، پس حكومت زمامداران بر اساس صحيح و علمى و بر پايه ى فلسفى نيست، و لذا زمامداران نمى توانند حكومت خوب به وجود بياورند تاريخ فلسفه ى سياسى ج 1 ص 97.

/ 339