حکمت اصول سیاسی اسلام نسخه متنی

طهارت مولد "پاكيزگى و مشروعيت ولادت"

عبارتى كه مرحوم صاحب شرايع "ابوالقاسم حلى" در حكم ولدالزناء بيان نموده است، بدينقرار است: و لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، كما لا تصح امامته و لا شهادته فى الاشياء الجليله. [ الشرائع ابوالقاسم الحلى "محقق اول" ج 4 ص 67. ]
و براى ولدالزنا كه وضعش اثبات شده باشد، قضاء منعقد نمى شود، "نمى تواند منصب قضاء را اشغال نمايد" چنانكه امامت و شهادت او در امور بااهميت نيز صحيح نيست پس از محقق صاحب شرايع، فقهائى ديگر نيز مطابق نظر وى فتوا داده اند و دلائل آنها قابل توجه و اعتماد است و ما در اينجا به تفصيل آنها نمى پردازيم. اما موضوع از ديدگاه ارزشها درباره ى ولدالزنا مورد اختلاف نظر قرار گرفته است، بهترين نظريه با توجه به مجموع دلائل و منابع اينست كه گفته شود: عدالت خداوندى اقتضاء مى كند كه ولدالزنا به نامشروع بودن ولادتش مسئول و معذب نباشد. از طرف ديگر با نظر به ضرورت جلوگيرى اسلام از ارتباط نامشروع ميان مردان و زنان و از به وجود
آمدن انسانى از غير راه قانونى كه آثار وضعى دارد، فرزند نامشروع را از تصدى به مقامات عالى مانند قضاء و امامت و زمامدارى ممنوع مى نمايد، اين خود حكمتى است بس والا و سازنده. شرائطى ديگر براى زمامدار گفته شده است مانند سالم بودن اعضاء و حواس و غيرذلك كه مى توان همه ى آنها را در مفهومى از قدرت و حسن زمامدارى گنجانيد. شرائطى كه تاكنون بحث شد به عنوان شرائط واجب از نظر فقاهى بود. اكنون مى پردازيم به صفات كماليه زمامدار كه در صورت امكان اتصاف زمامدار با آنها مانند همان شرايط واجب از نظر فقاهى لزوم پيدا مى كند، و مى توان اين حكم را از وجوب ترجيح يكى از چند شخصيت را بر ديگران كه داراى صفات كمالى باشد در حاليكه ديگران فاقد آنها هستند، استفاده نمود، يعنى با نظر به اولويت عقلى قطعى و عرفى شخصى كه داراى قسمتى از صفات كماليه است در مقابل ديگران است براى زمامدارى از نظر فقهى نيز حكم به اولويت وى مى توان نمود.