لطفا منتظر باشید ...
تعزيرات
س 1724 ـ با توجّه به اين كه اقدام به خودكشى مجازات ندارد، آيا معاونت در اينعمل، قابل تعزير است؟ در اين صورت ميزان تعزير چه قدر است؟
ج ـ آرى، قابل تعزير است، چون معاونت در قتل قطعاً گناه و معصيت است و بر هر
گناه و معصيتى، تعزير مقرّر است و مقدار آن را هم قانون مصوّب مجلس شوراى اسلامى
بايد معيّن كند. 30/9/78
س 1725 ـ آيا اعمالى از قبيل مكالمه تلفنى يا قدم زدن در پارك و خيابان يا صحبت
كردن در هر مكانى بين دختر و پسرى كه علقه زوجيّت ندارند، مى تواند به عنوان عمل
منافى عفّت و رابطه نامشروع تلقّى شود؟ آيا اصولا اعمالى از اين قبيل كه فقط در حدّ
مصاحبت مى باشد، موجب تعزير و مجازات از سوى قاضى است يا خير؟ (شايان توجّه است كه
از لحاظ قانونى در قوانين موجود، مادّه صريحى كه وضيعت اين گونه اعمال را مشخّص
كند، وجود ندارد).ج ـ هر تعزيرى از طرف حكومت احتياج به قانون دارد و بدون آن، غيرجايز و معصيت
است، چون تصرّف در حدود و حقوق ديگران بدون مجوّز است كه آن نيز حرام بودنش روشن
است; امّا نسبت به موارد ذكر شده قطع نظر از اين كه مسئله گناه بودن اين اعمال بعد
از اين كه فى حدّ نفسه محكوم به جواز هستند (چون صحبت زن و مرد و با هم قدم زدن به
عنوان خودشان، حرام نيست و حرمت آن بستگى به مسئله قصد و حركتى كه ملازم با
بى عفّتى باشد، دارد كه آن نيز بايد احراز گردد) وقتى كه قانون خاصّى نداشته باشد،
بايد تعزير با توجّه به اصل برائت و اصل مسلّم تفسير مضيّق در قوانين جزايى انجام
گيرد و تخلّف از آن نيز غيرجايز است، چون هر دخالت قانونى در شئون ديگران نياز به
مجوّز دارد و بدون آن، حرام و معصيت است. 14/10/79
س 1726 ـ اگر كسى پس از اقرار، انكار نمايد، به طور كلّى تبرئه مى شود يا موضوع
مقتضى اجراى حدّ جلد نسبت به وى مى باشد، يا بايد تعزير شود؟
ج ـ هرچند برخى از فقها قائل به تعزير شده اند، امّا تعزير به نظر اين جانب مشكل
است و احتياط در ترك آن است. آرى، انجام امورى كه نسبت به زمان هاى بعد جلوگيرى
نمايد، مثل گرفتن تعهّد اخلاقى و امثال آن، مانعى ندارد و به حكم وظيفه نهى از
منكر، واجب است. 30/7/78
قصاص
س 1727 ـ مجازات قتل طفل ولدالزنا چيست؟ چنانچه حسب مورد، قصاص يا ديه به او تعلّق گيرد، ولىّ دم وى چه كسى است؟
ج ـ مجازات قتل او با قتل بقيّه كودكان حلال زاده، تفاوتى ندارد، پس در قتل عمد،
قصاص و در شبه عمد، ديه و تعزير و در خطا هم ديه; ليكن ديه اش به حساب بيت المال
واريز مى شود تا صَرف مصالح مسلمين شود، نه به پدر و مادرش چون وارث نيستند، كما
اين كه در كشتن عمدى آن ولىّ دمش حكومت است نه پدر و مادر. آرى، كسانى كه
قصاص مسلم را به دليل قتل كافر، جايز نمى دانند، در قصاص قاتل ولدالزنايى كه قبل از
سنّ تميز است (پدر و مادرش مسلمان هستند) به اعتبار مسئله تبعيت، اشكال كرده اند;
امّا بر مبناى اين جانب كه جريان قصاص براى هر مقتولى كه خونش محترم است ـ اگرچه از
راه امنيت و حرمت به وسيله حكومت ـ حكم مسئله روشن است، و قاتل عمدى ولدالزنا مثل
قاتل عمدى ديگر كودكان مشروع است كه محكوم به قصاص هستند.
14/7/78
س 1728 ـ پدرى فرزند خود را به قتل رسانده است، آيا مادر مقتول مى تواند تقاضاى
قصاص قاتل (پدر مقتول) را بكند؟
ج ـ تقاضاى قصاص در مورد پدرى كه فرزند خودش را به قتل رسانده، از هيچ يك از
ورثه و اولياى فرزند، پذيرفته نيست; چون پدر با ارتكاب قتل فرزندش، قصاص نمى شود.
بنابراين، بين مادر، برادر و بقيّه ورثه فرزند، در نداشتن حقّ تقاضاى قصاص، به دليل
عدم حقّ من رأسه، تفاوتى نيست. 9/9/78
س 1729 ـ چرا مادر به دليل قتل فرزندش، قصاص مى شود؟ در صورتى كه، اگر پدرى
فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمى شود؟
ج ـ به نظر اين جانب فرقى بين پدر و مادر نمى باشد و هر دو در قصاص نشدن، مساوى
هستند. 4/10/79
س 1730 ـ اگر شخصى فرد مسلمانى را عمداً به قتل برساند و ورثه او همه كبير
باشند، امّا بعضى خواستار قصاص و برخى مطالبه ديه كنند، چگونه بايد عمل كرد؟ اگر
بعضى از اولاد يا همه اولاد مقتول صغير باشند، چگونه بايد عمل كرد؟
ج ـ كسانى كه خواستار قصاص هستند، با پرداخت سهم بقيّه ورثه كه طالب ديه هستند،
از ديه قاتل، حقّ قصاص دارند و مى توانند قصاص نمايند; و در موردى كه همه اوليا،
صغير باشند ولىّ آنها مى تواند با رعايت مصلحت ديه بگيرد و يا قصاص نمايد، يعنى
ولىّ آنها از اين دو، هر كدام كه به نفع و مصلحت آنها باشد، قضائاً لعموم الولاية و
رعاية المصلحة، بايد انتخاب نمايد; و حكم جايى كه بعضى از آنها صغير باشند مانند
جايى است كه همه صغير باشند، يعنى انتخاب با ولىّ آنها با رعايت مصلحت است، و در
تعارض خواسته ولىّ با بقيّه ورثه كبار حكم بعضى ورثه اى را دارد كه همه كبار باشند،
كه نتيجتاً طلب كننده قصاص مطالبه اش بر طلب ديه مقدم است، ليكن سهم آنها را از ديه
قاتل بايد بپردازند. 18/7/78
س 1731 ـ مردى همسر خود را به قتل رسانده و تنها ولىّ دم او، فرزند صغير اوست،
لذا با توجّه به اين كه فرزند، ولّى دم مادر است و از طرفى قاتل (پدر) ولىّ فرزند
است، لطفاً نحوه استيفاى قصاص يا ديه (نسبت به فرزند) را بيان فرماييد.ج ـ گرچه بعضى از فقها قائل به عدم ثبوت قصاص براى فرزند شده اند، و حتّى شهيد
در مسالك ادّعاى شهرت نموده است و فرموده اند كه وقتى اصالةً ثابت نمى شود ارثاً هم
ثابت نمى شود; ليكن اقوى ثبوت قصاص براى فرزند و اكتفا به مورد نص بر منع است، مورد
نص هم ظهور در عدم قتل پدر به قتل فرزند دارد (لايقاد والد بولد) دارد نه غير آن و
رجوع به اطلاقات كتاب مثل «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» ، قول به
ثبوت قصاص براى فرزند است و در اين مورد فرقى بين ولىّ دم صغير و غير صغير
نمى باشد. 16/9/79
س 1732 ـ آيا مجنى عليه در صورتى كه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد، مى تواند
در مورد تبديل قصاص نفس به ديه يا مصالحه يا عفو جانى، وصيّت نمايد؟
ج ـ مجنى عليه در زمان حيات خودش مى تواند جانى را از قصاص نفس عفو نمايد يا
قصاص نفس را به ديه و اخذ مال، مصالحه نمايد، ولى وصيّت بر عفو يا تبديل قصاص به
ديه بعد از مرگ لزوم وفا ندارد و صحيح نيست، چون اوّلا قصاص قابليّت ندارد كه وصيّت
به آن تعلّق بگيرد و بعد از مرگ حقّ اولياى دم است و از حقوقى است كه به غير وارث
منتقل نمى شود، لذا وصيّت به آن تعلّق نمى گيرد، به علّت اين كه حكمت جعل آن براى
تشفى وارث است; ثانياً در ادلّه وصيّت اطلاقى كه شامل امثال حقّ القصاص و مصالحه
به مال شود، وجود ندارد. آرى، خود اوليا و ورثه اى كه حقّ قصاص دارند، مى توانند
عفو نمايند يا قصاص را با رضايت جانى به مال تبديل نمايند. لوث و قَسامه
س 1733 ـ مقدار قَسامه و كيفيت آن (در قتل عمد ـ شبه عمد و خطا) را بيان
فرماييد.ج ـ قَسامه در قتل عمد، پنجاه قَسم و در قتل خطا و شبهه عمد، بيست و پنج قسم
است; همچنين در قَسامه شرط است كه حالف و كسى كه قَسم مى خورد، از روى علم و جزم
قَسم بخورد و گمان كفايت نمى كند و بايد طورى قسم بخورد كه مورد قَسم از ابهام خارج
شود، براى مثال، ذكر قاتل و مقتول و نسب و اوصاف آنها و ذكر نوع قتل بيان اين كه يك
فرد جنايت كرده يا افرادى با هم شريك بوده اند و....
16/5/79
س 1734 ـ اگر مقتولى بيش از دوازده نفر اقوام نداشته باشد. حكم مسئله براى محكوم
كردن قاتل در قَسامه را بيان فرماييد. آيا سوگند ياد كردن آنان از طرف مدّعى
كفايت مى كند؟
ج ـ اگر قَسامه پنجاه نفر باشند هر كدام، يك قَسم مى خورند و اگر بعضى امتناع
كنند يا عدد آنها كم تر از پنجاه نفر باشد، مانند مفروض در سؤال، هر كدام چند قَسم
مى خورند تا پنجاه قَسم كامل گردد; و سوگند اين دوازده نفر با شرايط مذكور از طرف
مدّعى كفايت مى كند، به دليل عموم در تشريع قَسامه.
16/5/79
س 1735 ـ آيا قَسامه زن (با وجود ساير شرايط) مورد قبول است؟
ج ـ آرى، مورد قبول است و به نظر اين جانب تفاوتى بين مرد و زن در قَسامه
نمى باشد و هر جايى كه قَسامه نسبت به مرد مؤثر است نسبت به زن هم مؤثر مى باشد، و
تمام مناط در قَسامه پنجاه قَسم و لوث به معناى ظنّ و گمان نزديك به علم قاضى است
كه از قراين و شواهد متعارف براى او پيدا شده باشد. 30/9/78
ديات
س 1736 ـ با توجّه به قاعده «كلّ ما كان فى الانسان منه اثنان ففيهما الدية و فى احدهما نصف الدية و ما كان واحد ففهيه الدية» ; آيا اين قاعده شامل اعضاى داخل بدن
مانند كليه، كبد و... نيز هست يا فقط به اعضاى ظاهرى اختصاص دارد؟ در صورتى كه شامل
اعضاى داخل بدن انسان نيز باشد، آيا اين اعضا داراى ديه مقدّرند يا ارشْ پرداخت
مى شود؟
ج ـ ظاهراً تفاوتى بين اعضاى ظاهرى و باطنى در شمول قاعده فوق نيست، مگر اين كه
بيشتر از دوتا باشد، مثلا در يك كليه نصف ديه و در كبد تمام ديه ثابت است; ولى حكم
غدد داخلى بدن، حكومت و جبران خسارت است كه با نظر كارشناس خبره معلوم مى شود.
20/10/79
س 1737 ـ جوان نوزده ساله اى كه داراى گواهينامه رانندگى بوده با خودروى پيكان
پدرش و به اتّفاق دو نفر از دوستانش براى گردش از شهر خارج شده اند و در جاده بر
اثر تصادف هر سه نفر كشته شده اند. طبق نظر كارشناس راهنمايى و رانندگى، راننده
پيكان مقصّر شناخته شده است. آيا والدين راننده پيكان، شرعاً موظّف به پرداخت ديه
آن دو نفر هستند؟ (ضمناً از راننده پيكان هيچ گونه ماتَرَكى باقى نمانده است).ج ـ چيزى بر عهده پدر و مادر راننده نيست، چون ديه خطاى محض، در مواردى بر عاقله
است نه شبه عمد، و مورد ذكر شده در سؤال كه از موارد شبه عمد است، ديه بر خود قاتل
است.
22/8/79
س 1738 ـ ديه اهل كتاب كه در نظام جمهورى اسلامى زندگى مى كنند، چه قدر است؟
ج ـ ديه يهودى و نصرانى و مجوس و هر غيرمسلمانى كه در بلاد اسلامى به حكم قوانين
و مقرّرات آن، محترم شمرده شده و يا در غير بلاد اسلامى، حسب قراردادهاى بين المللى
مورد قبول حكومت اسلامى از احترام متقابل برخوردار هستند، جانشان و بدنشان همانند
مالشان به حكم ميثاق، محترم است، اظهر آن است كه ديه آنان در خطا و شبه عمد مساوى
با مسلمانان است.
30/9/78
س 1739 ـ يك كارگر نزد كارفرما مشغول كار بوده و در ايّام تعطيلى يا در وقت غير
ادارى نيز كارهاى متفرّقه را براى وى انجام مى داده است، لذا با وسيله نقليه اى كه
در اختيارش قرار داده شده، براى انجام كارى اقدام مى كند، كه بر اثر بى احتياطى در
حين رانندگى آن را واژگون مى كند و خود نيز فوت مى نمايد. بفرماييد ديه كارگر بر
عهده كيست؟
ج ـ هر راننده اى كه خود مقصّر باشد و تصادف به او منتسب گردد و بى احتياطى اش
سبب تصادف شده باشد، ديه اش به عهده كسى نيست، چون خود كرده را تدبير نيست.
3/8/78
س 1740 ـ فردى به دنبال شكستگى در ناحيه ستون فقرات، مسلوس شده و توانايى جنسى
خود را نيز از دست داده است. آيا علاوه بر ديه شكستگى فوق، مستحق ديه زوال منافع
مذكور نيز مى باشد؟
ج ـ به علاوه از ديه كسر ظهر، مستحقّ ديه ذهاب دو منفعت مرقوم در سؤال نيز
مى باشد، چون ظاهر ادلّه ديه شكستگى استخوان ستون فقرات، ديه آن فى حدّ نفسه است و
ذهاب منافع ديگر به حكم سببيّت آنها براى ديه و اطلاق ادلّه ديات آنها موجب ديه
است. بنابراين، در مفروض سؤال به علاوه از ديه شكستن ستون فقرات، ديه از بين رفتن
دو منفعت ديگر هم بايد از طرف جانى به مجنى عليه پرداخت گردد. 29/9/78
س 1741 ـ اگر شخصى با حيله و اغفال، دخترى را راضى نموده و با او زنا كرده و او
را ازاله بكارت نمايد، آيا دختر مى تواند درخواست ارش البكاره و مهرالمثل يا يكى از
آن دو را بنمايد؟
ج ـ ازاله بكارت به وسيله زنا با رضايت دختر همانند خود زنا ضمان نمى آورد; امّا
اگر ازاله بكارت با زناى به عنف باشد، علاوه بر مهرالمثل، بدهكار ضرر و زيان ازاله
بكارت حسب نظر كارشناس هم مى باشد. 14/8/79
س 1742 ـ تسبيب در اضطراب موقّت شخص كه ناشى از ترس و وحشت باشد، آيا موجب ارشْ
مى شود يا خير؟
ج ـ مقتضاى قاعده ضمان كه ديه و ارشْ هم از باب همان قاعده است، ضمان نسبت به هر
نحو خسارتى است كه به انسان وارد شود، چه خسارت بدنى باشد و چه روحى و عصبى.
بنابراين، اگر كسى به نحوى از انحا سبب اضطراب و تشويش خاطر كسى گردد، به نحوى كه
از نظر پزشكان اعصاب و روان، ضرر و خسارت محسوب شود كسى كه سبب آن شده بايد آن
خسارت را حسب نظر كارشناس خِبره جبران نمايد; و ناگفته نماند كه ظاهر عبارت برخى از
فقها بلكه صريح بعضى ديگر عدم ثبوت ديه و ارش در ضربه به صورت ـ كه باعث احمرار و
تغيير رنگ صورت نشود ـ است، ليكن آنچه مرقوم شد حسب قواعد و نظر اين جانب است و
حجّت و دليلى هم برخلاف آن نمى باشد.
26/3/78
