لطفا منتظر باشید ...
مفقود شدن شوهر
س 1449 ـ از دو سال قبل كه شوهرم از خانه خارج گرديده اقدام به تقديم دادخواستطلاق كرده ام و تا به حال با نامبرده به هيچ وجه تماس نداشته ام. آيا از جهت شرعى
به نامبرده حلالم يا خير؟
ج ـ علقه زوجيت به طلاق از بين مى رود نه با ترك تماس و معاشرت، و تا زمانى كه
صيغه طلاق جارى نشده، علقه زوجيت شما با همسرتان باقى است و به او محرم هستيد.
18/11/78
س 1450 ـ چنانچه برابر مقرّرات شرع و قانون، براى غايب مفقودالأثر، حكم طلاق
صادر گردد، زن بايد به ميزان عدّه وفات، عدّه نگه داشته باشد و هرگاه شوهر قبل از
انقضاى عدّه، مراجعت نمايد، حقّ رجوع دارد. حال اگر زن مطلّقه غايب، مفقودالأثر،
يائسه و يا غير مدخول بها باشد و در حين عدّه، شوهر غايب، مراجعت نمايد، آيا باز
براى شوهر، حقّ رجوع هست و يا چون طلاق يائسه و غير مدخول بها، بائن است، ديگر حقّ
رجوع براى شوهر نيست؟ به عبارت ديگر، طلاق غايب مفقودالأثر، مطلقاً رجعى است، ولو
در زن يائسه و غير مدخول بها، يا بينوئيت طلاق يائسه و غير مدخول بها، موجب تقيّد
رجعيّت طلاق غايب مفقودالأثر در غير موارد ياد شده است؟
ج ـ پاسخ اجمالى: فرقى در رجوع شوهر مفقودالأثر، پس از مراجعت در زمان عدّه وفات
بين زن يائسه و بائنه و رجعيه نيست; چون حكم به رجوع در مورد حكم خاص است و مربوط
به فرض موت، كه خلافش ظاهر شد.پاسخ تفصيلى: در رجوع شوهر مفقودالأثر در عدّه زن بعد از طلاق ولايى و حكومتى،
فرقى بين يائسه و غير مدخوله كه طلاقشان بائن است و مدخوله غير يائسه كه طلاقش رجعى
است، وجود ندارد و مقتضاى اطلاقِ دليل عدم فرق است و وجهش هم آن است كه عدّه زن به
عدّه وفات، عدّه فرض وفات است. پس با پيدا شدن شوهر، فرض، بى اثر است و زن به شوهر
بر مى گردد و به عبارت ديگر، حكم به رجوع در مفقود الأثر، نه از باب رجوع در طلاق
است كه مخصوص طلاق رجعى باشد; بلكه حكم خاص در اين مورد، در عدّه وفات است به دليل
فرض موت، و با پيدا شدن شوهر، فرض بى محل مى گردد و طلاق هم از باب سقوط حقّ مرد به
زن است، براى فرض كشف حيات بعد از تمام شدن عدّه.
12/6/77
مسائل متفرّقه طلاق
س 1451 ـ حدود ده سال قبل، على رغم ميل باطنى، در يك تصميم خانوادگى، بى اراده و بدون تشريفات قانونى به عقد شرعى مردى كه از بستگانم هست، در آمدم. به دليل تنفّر
شديد قلبى، از زمان انعقاد عقد شرعى تا كنون، هيچ گونه ارتباطى (اعم از تماس بدنى و
حتّى ملاقات حضورى) با وى نداشته ام. چندين بار به محلّ سكونتم مراجعه كرده و اقدام
به فحّاشى و شكستن شيشه هاى منزل نموده است و به دليل حفظ آبروى خود و خانواده،
مجبور شده ام از منزل والدين، رحل اقامت نمايم و به شهرى ديگر كوچ نمايم و نامبرده،
به هيچ وجه حاضر به طلاق دادن من نيست و من به لحاظ مسائل جنسى نياز شديد به همسر
دارم و خداى ناخواسته در معرض واقع شدن در گناه هستم. با توجّه به مطالب فوق، آيا
به نظر شما مورد از موارد عُسر و حَرَج محسوب مى شود؟
ج ـ هر زنى كه زندگى با شوهرش حَرَجى و مشقّتى، گرچه به مراتب پايين تر از مشقّت
ذكر شده در سؤال (كه به آوارگى و خداى نخواسته به گناه افتادن بر مى گردد) و يا به
خاطر مشكلات اخلاقى نمى تواند با شوهرش زندگى كند، اگر بعد از نصيحت شوهر به طلاق،
زن نتواند او را ملزم به طلاق نمايد، به نظر اين جانب، حاكم شرع مى تواند ولايتاً
زن را مطلّقه نمايد و زن شرعاً مطلّقه است و حكم به طلاق براى حاكم، منوط به احراز
عُسر و حَرَج است و احراز حاكم در حكمش لازم است. آنچه مرقوم شد، بيان حكم شرعى
است، نه اجازه و نه بيان قانونى.
18/5/79
س 1452 ـ اخيراً بعضى قصد دارند از طرق گوناگون، حقّ طلاق را كه طبق قاعده
اوّليه، حقّ مرد است، متزلزل كنند و با گذراندن سير قانونى، حقّ طلاق را قانوناً به
زن هم بدهند. آيا حقّ طلاق را به زن و مرد هر دو بخشيدن، مجوّز شرعى دارد يا مشروع
نيست؟
ج ـ طلاق در اسلام به دست مرد است، مگر زندگى زن با او، حَرَجى را برايش به
دنبال داشته باشد كه حاكم، مرد را امر به طلاق مى كند و اگر امتناع ورزيد، حاكم به
عنوان ولىّ ممتنع، طلاق مى دهد. آرى، مى توانند قانونى وضع نمايند كه مرد، حين
العقد، وكالت به زن بدهد كه اگر مرد، حقوق واجب او را مراعات نكرد، خودش را مطلّقه
نمايد. 12/7/79
س 1453 ـ كسى كه در مورد او ظنّ درويش بودن و تصوّف مى رود، بر فرض صحّت مورد،
در هر يك از فِرَق درويشى كه باشد، آيا همسرش مى تواند از او طلاق بگيرد؟
ج ـ محض تصوّف و يا وابستگى به ساير فِرَقى كه شهادتين را مى گويند، مجوّز طلاق،
نيست و در مبغوض بودن طلاق، اثرى ندارد و زندگى و كانون خانوادگى را هميشه بايد حفظ
نمود، مگر در موارد خاصّه كه ارتباط به مورد سؤال ندارد. 14/6/78
س 1454 ـ با توجّه به اين كه موضوع «لعان» در قوانين موجود كشور اسلامى ما مورد
بحث قرار نگرفته و پرونده هايى در اين مورد در محاكم قضايى مطرح است، لطفاً
بفرماييد كه آيا اجراى لعان نزد قضات مأذون، در صورت نبود مجتهد جامع الشرائط در آن
منطقه، صحيح است يا خير؟ در صورت منفى بودن، وظيفه چيست؟
ج ـ احتياط در لعان، اگر نگوييم فتوا بر آن است، اين است كه نزد مجتهد
جامع الشرائط باشد و با در دسترس نبودن، جارى نمى شود و حكم موارد عدم لعان از حيث
حدّ قذف و غيره را دارد; چون زن، حاضر به لعان است تا حد را از خود نفى كند; ليكن
شرايطش فراهم نيست. پس مرد، حسب عمومات حدّ قذف، مستحقّ آن است.
29/5/78
س 1455 ـ اگر زن شاكى نباشد كه قَذْف را ثابت كند، آيا مرد بايد تقاضاى لعان
كند؟ و آيا مرد مى تواند براى اثبات حدّ زنا بر زن، ادّعاى اجراى لعان كند؟ يعنى
لعان مرد، مى تواند حدّ زنا را براى زن ثابت كند؟
ج ـ لعان در موردش حقّ مرد است كه براى نفى حد و يا نفى وَلَد به آن متمسّك
مى شود. بنابراين، به زن اخطار مى شود اگر نكول كرد و حاضر به لعان نشد، حدّ رَجْم
در بعضى موارد لعان جارى مى شود، كما اين كه در مسئله نفى وَلَد هم اگر به نسبت زنا
برنگردد، فرزند از شوهر منتفى مى شود و غرض مرد از لعان، مترتّب مى گردد.
29/5/78
س 1456 ـ چنانچه زن شاكى نيست، و شوهر، تقاضاى لعان ندارد و مسئله لعان را
نمى داند، آيا وظيفه دادگاه است كه از او بخواهد تا لعان انجام شود؟
ج ـ اوّلا چون مورد لعان، اختصاص به مشاهده دارد، يعنى نسبت زنا بدهد به نحو
رؤيت، و ثانياً در مورد لعان، اعلام حكم شرعى و ارشاد جاهل توسط عالم، وظيفه همگانى
است نه قاصى، بما هو قاضى، و خلاصه مربوط به قضاوت و پرونده نيست، هرچند بعد از
علم، سبب تهيّه پرونده نزد مجتهد است، لذا كم تر مورد ابتلاست و معمولا در قَذْف ها
حكم قَذْف جارى مى شود كه با نخواستن طرف، چون حقّ الناس است، جارى نمى شود.
29/5/78
