لطفا منتظر باشید ...
جبران خسارت
س 1217 ـ كسى كه از 65 سال پيش، مقدارى بدهى بر ذمّه دارد، الآن در سال 78 مىخواهد دَين خود را ادا كند، چه قدر بايد بدهد؟ مثلاً صد عدد گردو آن وقت به يك ريال
خريده و پولش را عصياناً يا نسياناً يا عجزاً نداده است. آيا حالا يك ريال بدهد،
ذمّه اش برئ مى شود؟ اگر برئ نمى شود، چه قدر بايد بدهد؟
ج ـ بايد به مقدار قدرت خريد بدهى در روز ادا را بپردازد. مثلاً يكصد تومان در
سال گذشته بدهكار بوده و تا امسال نپرداخته است. بايد ديد با همان يكصد تومان;
امسال چه مقدار جنس مى توان خريد، الآن همان مقدار بايد پول بدهد. خلاصه تورّم در
زمان مسامحه و تعلّل و زمان ادا نكردن حقّ ديگران را ضامن است. 2/12/78
س 1218 ـ ربا دهنده و همچنين ربا گيرنده مقصّرند و ضامن. چندى است كه در اثر
بدحسابى شريك ملك، به اين كار زشت و ناپسند دست زده ام. چون بدهكار بوده ام و از
طرفى شريك ملك، بدهى خود را به من نپرداخته، براى حفظ آبرو ناچار به دريافت پول
ربوى شده ام. تكليف بنده چيست؟ و آيا جبران خسارت سنگين ناشى از دادن سود ظرف مدّتى
كه شريك ملك، طلب مرا نپرداخته، بر ذمّه او نيست؟
ج ـ هر ضررى كه به خاطر مماطله و تأخير بدهكار در اداى بدهى با قدرت بر ادا به
طلبكار برسد، بدهكار، به خاطر سببيّت و دخالتش و ضرر زدنش ضامن آنهاست.
11/8/78
س 1219 ـ آيا از افرادى كه در پرداخت به موقع اقساط خود قصور مى كنند، مى توان
مبلغى را به عنوان دير كرد يا خسارت دريافت نمود؟
ج ـ هر بدهكارى اگر بدهى خود را در موعد مقرّر نپرداخت، ضامن قدرت خريد بدهى از
زمان تخلّف تا زمان اداست. يعنى مثلاً ده هزار تومان در تاريخ مقرّر بدهكار بوده و
طلبكار هم مطالبه نموده; امّا بدهكار نپرداخته است. در اين فرض بايد ديد كه از روز
بدهى تا زمان ادا، ده هزار تومان در بازار داراى چه قدرتى از خريد بوده، همان مقدار
را بايد بپردازد، نه همان ده هزار تومان را. شبيه اين مسئله در باب مَهر و صداق هم
وجود دارد و براى درك و علم به قدرت خريد، به نظر مى رسد كه با موازنه با مثل طلا و
دلار، اگر محاسبه شود، ظلمى به كسى نشده; و ناگفته نماند كه راه بهتر آن است كه از
زمانى كه طرف بدهكار، به وسيله عقدى بدهكار مى شود. در ضمن عقد، مقدار معيّنى به
عنوان خسارت تأخير تأديه معلوم گردد; يعنى همان كارى كه بانك هاى جمهورى اسلامى
انجام مى دهند. خلاصه خسارت تأخير با شرط قطعاً مانعى ندارد. 12/4/78
رهــن
س 1220 ـ رهن عقدى است كه به موجب آن، مديون مالى را براى وثيقه به داين مى دهد. آيا شخصى غير از مديون مى تواند مالى را جهت دَين مديون در برابر داين به رهن
بگذارد؟ و چنين رهنى آيا صحيح و نافذ است؟
ج ـ صحيح است و صحّتش اجماعى علماى شيعه است، اگر نگوييم علماى اسلام، و مطابق
با قواعد و عمومات و اطلاقات عقود و شروط است.
4/6/76
س 1221 ـ آيا عقد رهن از طرف راهن و مُرتهن لازم است يا فقط از طرف راهن؟
ج ـ از طرف رهن گزار لازم است نه از طرف مرتهن و كسى كه عين مرهونه را به عنوان
وثيقه و پشتوانه دَين گرفته است و او هر وقت خواست، مى تواند وثيقه را پس بدهد، چون
اخذ وثيقه مربوط به اوست. 16/8/78
س 1222 ـ فروشنده اى ابتدا ملك خويش را كه در رهن بانك بوده، بدون اجازه بانك،
به شخصى با سند عادى و با شرط اين كه خريدار، بدهى بانك و ساير ادارات را بپردازد،
مى فروشد; ولى خريدار به اين تعهّد عمل نمى نمايد; مضافاً بر اين كه خريدار، از
بابت ثمن، تعدادى چك در اختيار فروشنده مى گذارد كه هيچ يك از آن چك ها در موعد خود
وصول نمى شود. بانك بر اساس قانون براى مطالبه طلب خود، در صدد بر مى آيد كه ملك
موصوف را طىّ سند رسمى به خود منتقل نمايد و در اين زمينه، پيش نويس سند رسمى هم در
يكى از دفاتر اسناد رسمى تنظيم مى گردد. در اين اثنا، فروشنده پس از 33 ماه كه
خريدار اوّل به تعهّد خود عمل نمى كند، ملك مذكور را طىّ سند رسمى با گرفتن اجازه
بانك به يك مؤسّسه دولتى منتقل مى نمايد و از آن جا كه مبايعه با مؤسّسه مذكور با
تنظيم سند رسمى بوده، مؤسّسه جهت نقل و انتقال مى بايست رضايت بانك (مرتهن) را جلب
مى نمود و تمامى بدهى هاى ملك را مى پرداخت. تمام اين مقدّمات، انجام گرفته و
نهايتاً بانك (مرتهن) نيز طى سندى كتبى رضايت خويش را با اين توضيح كه اجازه در
مبايعه را فقط به مؤسّسه دولتى داده، بيان مى دارد، حال سؤال اين است: با توجّه به
اين كه تمام مقدّمات انتقال از سوى مؤسّسه دولتى ذكر شده انجام پذيرفته و به عبارتى
تمامى بدهى ملك پرداخت شده و رضايت بانك (مرتهن) اخذ گرديده، آيا بيع اوّل كه با
سند عادى انجام پذيرفته، صحيح است يا بيع دوم كه با سند رسمى بوده؟ به عبارت ديگر،
بيعى كه موقوف و به اجازه مرتهن (بانك) و غير نافذ بوده، بعد از اين كه خريدار دوم،
تمامى بدهى بانك و ملك را تأديه نموده و بانك نيز صراحتاً قيد نموده كه فقط اجازه
به خريدار دوم داده است و با توجّه به اين كه فروشنده، عملاً با انجام دادن بيع
دوم، مبايعه اوّل را فسخ نموده است، آيا بيع اوّل مستقر و صحيح است يا بيع دوم؟
ج ـ بيع عين مرهونه كه متعلّق حقّ طلبكار و مرتهنْ است، چه مرتهنْ بانك باشد يا
غير آن، بدون اجازه و رضايت مرتهن، فضولى است و صحّتش محتاج به اجازه مرتهن; يعنى
مَن لَهُ الحقّ است و بايع راهن، هر چند مالك است، امّا ملكش چون طلق نيست، بيعش
نافذ و لازم نيست و از شرايط نفوذ بيع، طلق است; ليكن اگر بايع و راهن، ملكى را كه
رهن است، بفروشد، به شرط آن كه خريدار، طلب مرتهن را بپردازد و فكّ رهن نمايد، گرچه
اين گونه بيع ها معلّق است; ولى بعيد نيست كه اگر خريدار قبل از رسيدن موعد طلب،
وجه مرتهن و طلبكار را بپردازد، بگوييم كه بايع، ملزم به تحويل مبيع است و بيعش
نافذ است; امّا اگر خريدار طلب و وجهى كه مالك براى او رهن گذاشته نپردازد تا فكّ
رهن نمايد و در نتيجه مرتهن، حقّ بيع عين مرهونه را پيدا كرد، خريد مشترى بى اثر و
آن بيع و شراء كالعدم است و اختيار بيع در يَد طلبكار و مرتهن است.
28/4/78
س 1223 ـ آيا درج شرط ضمان يا عدم ضمان از طرف راهن بر مرتهن در عقد رهن صحيح
است؟
ج ـ مرتهن يَدش يَد امانى است و ضامن نيست و شرط ضمان او نافذ است، چون خلاف شرع
نيست; كما اين كه خلاف مقتضاى عقد هم نيست. 4/6/76
س 1224 ـ آيا مرتهن مى تواند عين مرهونه را با رضايت به راهن اجاره دهد؟
ج ـ استفاده چيزى كه آن را گرو مى گذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته،
يعنى راهن. پس مرتهن حقّى ندارد كه بخواهد به راهن اجاره دهد و چنين اجاره اى باطل
است. 1/7/79
س 1225 ـ در هنگام اجاره خانه، آنچنان كه مرسوم است يا پولى به عنوان پيش مى
گيرند و مبلغى اجاره ماهيانه، و يا مقدار پول داده شده بيشتر است و ديگر اجاره اى
ماهيانه داده نمى شود (رهن كامل). نظر جناب عالى در اين مورد چيست؟
ج ـ رهن هاى متعارف در امروز كه به نفع طرفين است و گرفتن و دادن پول به دليل
بيچارگى و نابسامانى صاحب خانه نيست، به نظر اخير اين جانب، مانعى ندارد و جايز
است. 14/4/79
ضمـان
س 1226 ـ شخصى توسط قاضى ضامن شناخته شده است و دارايى او فقط يك دستگاه خودرو عمومى (تاكسى) است و مالى بجز اين خودرو ندارد و مستأجر هم هست و تاكسى هم وسيله
تأمين امرار معاش او و خانواده اش است. آيا مى توان ماشين او را بابت طلب توقيف كرد
يا خير؟ و آيا وسيله نقليه او از مستثنيات دَين است يا خير؟
ج ـ آنچه به عنوان استثنا گفته شده، خانه مسكونى و وسيله سوارى شخص است، آن هم
در دَين و بدهكارى، نه ضمانت هاى امروزى كه تعهّد بر اداى دَين ديگران است; به
علاوه كه مفروض در سؤال، يعنى ماشين تاكسى كه با آن زندگى اداره مى شود، جزء
مستثنيات نبوده و بايد توجّه داشت كه مشكل پيش آمده، مربوط به قانون شرع نيست; بلكه
مربوط به مضمونٌ له و خود انسان است كه به عنوان كار خير، دست به چنين ضمانت ها مى
زند; امّا طرف طلبكار هم بايد لحاظ شود كه حقّ او هم از بين نرود.
16/12/77
س 1227 ـ اگر شخصى به زوجه شخصى ديگر بگويد اگر زوج تو نفقه شما را ندهد، من
ضمانت مى كنم كه نفقه شما را بدهم. اين طور ضمانتى صحيح است يا نه؟
ج ـ به نظر اين جانب، اين گونه ضمان ها كه شرط تعهّد است نه ضمّ ذمّه به ذمّه،
صحيح و نافذ است و مشمول عمومات شرط و عقد است و هر زمانى كه مرد نفقه نداد، زن مى
تواند نفقه خود را از ضامن بگيرد، گرچه احتياط در ترك مطالبه از ضامن است، چون بعضى
از فقها اين گونه ضمانت ها را باطل دانسته اند. 9/3/79
س 1228 ـ مؤسّسه اى كه به فعّاليت اقتصادى اشتغال دارد و طبعاً نزد بسيارى از
مراكز فروش و خدمات داراى اعتبار است، جهت كمك به كاركنان دولت و ايجاد تسهيلات، در
نظر دارد با دادن كارتى به كارمندان و كارگران مراجعه كننده، آنان را از سوى خود
وكيل نمايد تا هنگام مراجعه به اين مراكز فروش و خدمات در قبال خريد كالا يا اخذ
خدمات به مبلغ معيّن، به جاى پرداخت وجه، اين مؤسّسه را ضامن خود در قبال ثمن
معامله نمايند و آن مراكز فروش نيز پس از ملاحظه كارت و احراز وكالت مراجعه كننده
از اين مؤسّسه، اين عقدالضمان را قبول نمايند و در نتيجه، ثمن معامله را از اين
مؤسّسه مطالبه نمايند، آيا چنين كارى جايز است؟
ج ـ به نظر مى رسد اوّلا كه اين گونه كارها و دادن كارت غير از تعهّد اداى ثمن
به فروشنده از طرف صاحب كارت چيز ديگرى نيست كه در حقيقت، تعهّد به دادن ثمن به نحو
قرض به مشترى است، يعنى صاحب كارت، مبلغ ثمن را كه فروشنده از مشترى طلبكار است، به
عهده گرفته، بپردازد و بعد از مشترى بگيرد و تعهّد به دادن قرض به افراد هم تعهّدى
صحيح و جايز است و محلّ بحث و شبهه، ضمان ما لم يجب قرار مى گيرد نه تعهّد و ضمان
اختيارى خود انسان نسبت به خودش; وگرنه بايد وعده و يا يمين و يا نذر و يا شرط
تعهّد پرداخت وجه به اشخاص بدون طلب آنها مورد شبهه باشد و ثانياً ضمان ما لَم يجب،
اشكال ثبوتى ندارد، چون باب احكام عقود و ايقاعات باب اعتبار است نه تكوين. آرى،
اثباتش احتياج به دليل دارد. 8/9/79
س 1229 ـ هرگاه اشتباه موجب خسارت گردد:1) مطالبه خسارت چه حكمى دارد؟
2) خسارت را چه كسى بايد متحمّل شود؟
3) اگر اشتباه از ناحيه وكيل يكى از طرفين صورت گرفته باشد، خسارت بر عهده كيست؟
4) آيا عدم النفع نيز خسارت است؟
5) آيا خسارت معنوى قابل مطالبه است؟
ج 1 و 2 و 3 ـ بايد دانست كه در باب ضمان، اصل، در ضمان مباشر است، يعنى كسى كه
خسارت را وارد نموده و سببِ خسارت و دخيل در آن ضامن نيست، مگر آن كه سبب اقوى از
مباشر باشد به نحوى كه عرفاً گفته شود او ضرر زد.ج 4 ـ عدم النفع اگر برگردد به تلف شدن منافع شىء در غير واحدى از موارد ضمان
عين، تلف آن منافع، موجب ضمان است.ج 5 ـ هر ضررى، چه به جان و چه به مال و چه به شخصيّت و معنويّت، موجب لزوم
جبران و ضمان است; منتها كيفيّت جبران در بعضى از معنويات به جبران مالى است و در
برخى از آنها به نحو ديگر و بايد ديد عقلا و كسى كه ضرر ديده، به چه امرى حاضر است
كه جبران شود. 5/2/78
س 1230 ـ چنانچه فردى به اشكال مختلف، شخص ديگرى را از منافع اموال يا اعمالش
محروم كند، آيا محروم كردن ديگران از منافع مورد انتظار اموالشان شرعاً ضمان دارد؟
و آيا بين منافع محقّق الحصول يا محتمل الحصول تفاوت وجود دارد؟
ج ـ آنچه از منافع از بين رفته، ضامن اجرت المثل آن است و ضمان نسبت به عمل و
منافع حرّ هم وجود دارد، و قاعده اتلاف و حرمت عمل و امور ديگر، مقتضى ضمان است و
بين منافع، تفاوتى وجود ندارد، مگر آن كه منافع محتمل الحصول احتمالش ضعيف باشد كه
منفعت حساب نشود. 5/11/78
س 1231 ـ تعمير كار تلويزيون جهت تعمير تلويزيونى يك قطعه يدكى به مبلغ سه هزار
تومان خريدارى مى نمايد و پس از تعويض آن قطعه، مشخّص مى گردد كه قطعه، سوخته است و
عيب از قطعه يدكى نو بوده است. لذا دوباره قطعه ديگرى خريدارى مى نمايد و تلويزيون
را درست مى كند. حال تعميركار بايد پول دو قطعه يدكى را از مشترى دريافت نمايد يا
پول يكى از قطعات را؟
ج ـ تعميركار، فقط در قبال جنس سالم تحويل شده و كارى كه انجام داده، حقّ مطالبه
دارد. بنابراين، پول يك قطعه يدكى را كه سالم تحويل داده طلبكار است نه زيادتر.
4/6/76
س 1232 ـ والدين، مكلّف به حضانت از صغار و مجانين هستند. حال در صورتى كه آنها
در حضانت، مرتكب قصور و اهمال گردند و از اين بابت، صغار يا مجانين، خسارتى به
افراد ثالث وارد نمايند، آيا مسئوليّتى (ضمان) متوجّه والدين مى گردد؟ و در مواردى
كه اشخاصى چون دايه و پرستار، وظيفه نگهدارى و مراقبت آنها را به عهده دارند و
خسارتى از جانب افراد تحت نظارت متوجّه ديگران مى شود، آيا مسئوليّتى متوجّه محافظ
مى شود؟ و در مواردى كه صغار و مجانين مجهول الهويه، خسارتى به ديگران وارد نمايند،
خسارات وارد شده به چه طريق بايد جبران گردد؟ آيا مى توان خسارت را از بيت المال
پرداخت نمود؟
ج ـ ضمان در امور مالى به طور كلّى به عهده مباشر است، گرچه مكلّف، غير رشيد و
غير بالغ و ديوانه باشد، مگر آن كه سبب اقوى از او باشد به طورى كه عرفاً سبب را
مقصّر و دخيل بدانند و اين تشخيص، تابع نظر عرف و خصوصيّات موارد است و با اختلاف،
نياز به مرافعه شرعيّه دارد، و ناگفته نماند كه تقصير مسئولان قصّر (صغير و ديوانه)
در اتلاف مال مردم، موجب تعزير شرعى و قانونى است. 4/2/77
س 1233 ـ آيا پزشك در مقابل عمليات درمانى (مانند برُش اعضا و دارو دادن) كه
براى بيمارش انجام مى دهد، برئ است يا ضامن؟ اگر برائت نامه از بيماربگيرد، چه طور؟
ج ـ پزشك حاذق كه حسب مقرّرات پزشكى معالجه كند، ضامن نيست; ليكن بايد بيمار به
عمل راضى باشد. 23/12/76
س 1234 ـ ضوابطى براى احداث ابنيه جهت جلوگيرى از تخريب هنگام زلزله در ايران
وضع شده است كه رعايت آن در مناطق زلزله خيز الزامى است; ولى متأسفانه، برخى از
صاحبان املاك، مهندسان و پيمانكاران رعايت نمى كنند و باعث بروز مشكلات مالى و جانى
فراوانى در هنگام وقوع زلزله مى شوند. حال اگر صاحب ملك، جهت صرفه جويى در هزينه ها
رعايت ضوابط ساخت و ساز را از مهندس و پيمانكار نخواهد، آيا در صورت بروز زلزله،
ضامن فوت ساكنان آينده ساختمان به واسطه زلزله است؟
ج ـ با عدم اعلام فروشنده ملك به وضعيت ساختمان از حيث رعايت و عدم رعايت اصول
ايمنى در مقابل زلزله، نمى توان او را ضامن خسارت مالى و يا جانى زلزله دانست، چون
فروشنده نه مباشر و نه سبب اقوى، بوده، بلكه معدّ با مقدّمات خيلى بعيده بوده است و
اگر گفته شود كه سبب بوده نيز ضامن نيست، به خاطر آن كه ضمان سبب در جايى است كه
اقوى از مباشر باشد و نسبت فعل به او حدّاقل اقوى و روشن تر از مباشر در نظر مردم و
عرف جامعه باشد كه در مفروض و مورد بحث و سؤال، چنين نيست; بلكه نسبتش به زلزله،
روشن و اقوى از نسبت آن به مالك و فروشنده است و ظاهراً در اين جهت، بين مالك و
مهندس و معمار و غير آنها از افراد دخيل در ساختمان، فرق زيادى وجود ندارد. آرى،
اگر فروشنده با كذب و دروغ اعلام به رعايت ضوابط نمود كه در نتيجه، خريدار مطمئن به
رعايت شد و با اعتماد به قول او از رعايت صرف نظر نمود، به طورى كه گفته شود
خريدار، مغرور شده است و فريب سخن مالك و فروشنده را خورده است، ظاهراً اعلام كننده
از راه قاعده غرور و فريب، ضامن است، چون اَلمغرور يَرجع الى من غرّه، و شايد قاعده
غرور هم به قاعده اقوائيّت سبب از مباشر بر گردد. به هر حال، غرور و فريب سبب ضمان
است; و ناگفته نماند كه اعلام موجب حقّ فسخ هم مى شود، كما اين كه اگر رعايت ضوابط
امنيت در مقابل زلزله در همه جا يا جاى معيّنى به صورت يك عادت و جريان عادى و
معروف درآمد، به نحوى كه احتياج به گفتن نداشت، خود عرف و عادت به جاى اعلام
فروشنده است و آثار اعلام لفظى بر آن مترتّب است و شرط منوى به منزله شرط ذكرى است
و بالجمله، ضمان فروشنده و مالك در امثال موارد يا از راه اقوائيّت سبب از مباشر و
يا قاعده غرور، ثابت مى گردد. 16/1/77
س 1235 ـ اگر مهندس ناظر مسئول يا پيمانكار به در خواست صاحب ملك در اِعمال
ضوابط كوتاهى كنند،آيا ضامن هستند؟
ج ـ مهندس گرچه نادرست انجام داده، امّا بر حسب آنچه در سؤال قبل بيان شد، ضمان
و عدم ضمان براى مالك و فروشنده است.
6/1/77
س 1236 ـ اگر صاحب ملك، اطّلاعى از ضوابط نداشته باشد و در نتيجه، رعايت آنها را
از مهندس و پيمانكار نخواهد، آيا قصور مهندس و پيمانكار در اِعمال ضوابط، موجب ضمان
آنان مى شود؟
ج ـ در مواردى كه رعايت ضوابط بر مهندس و پيمانكار لازم است و اصول علمى و
مقرّرات مهندسى و پيمانكارى اقتضاى رعايت را مى نمايد و عدم رعايت از طرف آنها بى
مبالاتى و بى احتياطى و تقصير شمرده مى شود، ضمان و جبران خسارت مالى و جانى بر
عهده آنان است، به دليل قاعده مستفاده از روايات و فتاوا در موارد مختلف كه بى
مبالاتى و تقصير و قانون شكنى، موجب ضمان است، علاوه بر كيفر.
6/1/77
س 1237 ـ اگر فردى قصد فروش ملك خود را در مناطق زلزله خيز دارد و بدون آگاهى يا
از روى نيرنگ بگويد كه در ساخت بنا رعايت ضوابط شده، ولى نشده باشد، آيا ضامن است؟
ج ـ به خاطر قاعده غرور، ضامن است. 1/6/77
س 1238 ـ در بعضى موارد مشاهده شده كه بعد از عمل جرّاحى متوجّه جا گذاشتن برخى
وسايل جرّاحى در بدن بيمار مى شوند كه پس از عفونت يا ابراز ناراحتى بيمار، پى به
موضوع برده مى شود ضرورتاً بيمار، دوباره احتياج به عمل جرّاحى پيدا مى كند. در
چنين مواردى پزشك جرّاح چه مسئوليّتى از نظر شرعى دارد؟
ج ـ هر ضرر و زيانى كه مستند به پزشك معالج باشد، در صورت مسامحه و تقصير، معصيت
است و ضمان دارد و در صورت عدم مسامحه و تقصير، معصيت نكرده و ضمان هم ندارد.س 1239 ـ در كلّيه درمان هاى دندان پزشكى كه توسط دانشجويان انجام مى شود، چون
كار عملى است، گاهى باعث وارد آمدن خسارت و بعضى اوقات، بروز عوارضى مى شود. چه كسى
ضامن است، دولت يا پزشك مسئول يا دانشجوى عامل؟
ج ـ هر كس، اعم از استاد يا دانشجو در هر رشته اى كه در وظايف خود مسامحه و
كوتاهى كرده باشد، ضمان متوجّه اوست. 5/3/77
س 1240 ـ در مواردى كه به علل غير مربوط به كار پزشك (مثل اختلال در دستگاه ها و
قطع برق) به بيمار لطمه وارد مى شود، ضامن كيست؟
ج ـ اگر كسى كه مسئول تأمين برق و يا دستگاه تنفّسى است، سهل انگارى كرده باشد،
ضامن اوست; ولى اگر به طور طبيعى برق قطع شود يا دستگاه از كار بيفتد، كسى ضامن
نيست; زيرا هيچ گونه سببيّتى در لطمه به بيمار نداشته اند. 5/3/77
س 1241 ـ قيّم صغيرى هستم. خانه اى براى وسايل و اثاثيه او اجاره كردم دزد، قفل
آن خانه را شكست و تمام اموال او را برد. آيا من كه قيّم هستم، ضامن هستم يا نه؟
ج ـ قيّم با فرض رعايت مصلحت و عدم قصور و يا تقصير در نگهدارى ضامن نيست.
4/2/77
س 1242 ـ وظيفه دانش آموزان در مورد حفظ اموال و ساختمان مدرسه چيست؟ در صورت
عدم رعايت در حفاظت، تكليف چيست؟
ج ـ حفظ اموال و ساختمان هاى عمومى، مانند اموال و املاك خصوصى بر همگان فرض و
واجب است و اتلافش همانند افراط و تفريط، موجب ضمان است; كما اين كه جلوگيرى از
رسيدن ضرر و زيان و خسارت و اتلاف آنها بر همگان، در حدّ قدرت و بدون اذّيت و آزار
نمودن نيز واجب است و ضمان، حتّى نسبت به غير رشيد هم در مال خودش هست كه ولىّ و
قيّم بايد بپردازد، و اگر ندارد يا ولىّ و قيّم نمى خواهد از مال او بپردازد، خودش
ضامن است و به هر حال، ولىّ بايد خسارت را جبران كند، چون او دخيل است و بلكه، به
دليل آوردن دانش آموز به مدرسه و مراكز عمومى، سبب است.
17/8/76
س 1243 ـ اگر معلّمى در تصحيح اوراق امتحانى سهل انگارى نمايد و يا مسئولان
مدرسه در انتقال نمرات او سهل انگارى نمايند و بر اثر آن، دانش آموزى مردود گردد،
آيا معلّم يا مسئول مربوط نسبت به خسارات مادّى و معنوى دانش آموز در طول يك سال
عقب افتادگى ضمانى دارند يا نه؟
ج ـ هر ضررى، چه به جان و چه به مال و چه به شخصيّت ومعنويت، از هر راهى، ولو با
سهل انگارى در تصحيح اوراق، موجب لزوم جبران و ضمان است، منتها كيفيت جبران در بعضى
از معنويات به جبران مالى است و در برخى از آنها به نحو ديگر، بايد ديد عقلا و كسى
كه ضرر ديده، به چه امرى حاضر است كه جبران شود.
19/7/79
س 1244 ـ در موارد زيادى دانش آموزان وسايلى زايد به آموزشگاه مى آوردند كه طبق
مقرّرات مدرسه و قرار ابتداى سال، آوردن آنها به محيط مدرسه ممنوع است و توسط
مسئولان مدرسه، از دانش آموز گرفته مى شود، در حالى كه بسيارى از اين اشيا، هم جنبه
ماليّت دارند و هم استعمال آنها در بيرون از آموزشگاه، اشكال ندارد. با توجّه به
اين مطالب بفرماييد:1) آيا كسى كه آنها را گرفته، در باز گرداندنشان به صاحبانشان ضامن است؟
2) آيا ديگرانى كه صاحب آن مال را نمى شناسند، مى توانند در پايان سال تحصيلى
آنها را به تصرّف خود درآورند؟
3) با توجّه به اين كه در بسيارى از موارد، نام صاحبان اموال، فراموش شده و دانش
آموزان هم براى باز پس گرفتن آنها مراجعه نمى كنند، آيا براى باز پس دادن اين اموال
كه فعلاً مجهول المالك هستند، فحص و جستجو لازم است؟ و وظيفه شرعى در اين گونه
موارد چيست؟
4) در صورتى كه اين گونه وسايل قابل خريد و فروش بوده و داراى ماليت باشند، آيا
پاره كردن آنها و از بين بردنشان جايز است؟ در صورت عدم جواز چه طور بايد عمل شود؟
ج 1 ـ آرى، ضامن باز گرداندن به صاحبانش هستند; چون تصرّف و يَد بر مال ديگران،
موجب ضمان است.ج 2 ـ نمى توانندو با فرض يأس از پيدا كردن صاحب، بايد با اجازه از مجتهد براى
صاحبش صدقه داده شود.ج 3 ـ اگر احتمال پيدا شدن وجود داشته باشد، فحص و جستجو لازم است.ج 4 ـ در صورتى كه مال منفعت محلّله داشته باشد (مثل نوار كاست)، محترم است و
جايز نيست كه اموال محترمه متخلّف را تلف كند، مگر آن كه لازمه جلوگيرى از معصيت
باشد. و در غير اين صورت، ضامن و معصيتكار است. 10/12/78
س 1245 ـ هدايت كردن فاضلاب اماكن به معابر عمومى كه بهداشت محيط را به مخاطره
مى اندازد، چه حكمى دارد؟
ج ـ حرام است و هدايت كننده هم ضامن خطرهاست، چون «مَن أضر بشىء من طريق
المسلمين فهوله ضامن» . 22/9/78
س 1246 ـ ما مستأجر هستيم، بنا به قول مسموع از مستأجر قبلى، موجر كنتور آب منزل
را دستكارى كرده، به گونه اى كه خيلى كم تر از حدّ قانونى شماره بيندازد و در
نتيجه، هزينه آب منزل كاهش يابد. اينك تكليف ما چيست؟
ج ـ حتماً بايد عيب مرتفع گردد; وگرنه استفاده از آن كنتور، حرام و غير جايز و
موجب ضمان است. 20/9/79
س 1247 ـ در بعضى روستاها مرسوم است كه گوسفندان روستا را هر خانه به نوبت هر
روز به چراگاه مى برند. بعضى خانواده ها در نوبت خود، از اطفال استفاده مى كنند و
به دنبال گله گوسفند مى فرستند. اگر گرگ، گوسفندان را بخورد و بچّه ها به علّت
ناتوانى نتوانند آن را دفع كنند، تاوان آنها به گردن چه كسى است؟
ج ـ اگر در عرف محل كار آنها، خلاف قرارداد بين اهالى بوده و عمل آنها كوتاهى در
حفظ اموال مردم محسوب شود، صاحب نوبت كه بچّه را فرستاده، ضامن گوسفندانى است كه
گرگ خورده، يعنى اگر فرستادن آن بچّه در نظر مردم كلاه گذاشتن و حيله حساب مى شود،
به خاطر اين كه اگر به جاى آن بچّه، آدم بزرگْ سال فرستاده شده بود،گرگ آن گوسفندان
را نمى خورد، در اين صورت، صاحب نوبت كه بچّه را فرستاده، به حساب تقصير و عدم
رعايت امانت و تفريطش ضامن است; و امّا اگر فرض چنين نباشد و اگر آدم بزرگْ سال هم
بود، گرگ باز گوسفندان را مى خورد، چون صاحب نوبت رعايت امانت را نموده و تفريطى هم
نكرده، ضامن نيست. 18/2/80
س 1248 ـ شخصى در روستايى زراعت مى كند و مرغان خانگى آن روستا تخم زراعت او را
مى خورند. صاحب زراعت از براى جلوگيرى از آسيب وارد كردن مرغ ها دانه هايى را مسموم
مى كند و مرغ ها آنها را مى خورند و تلف مى شوند. ضمناً صاحب زراعت بعضى از صاحبان
مرغ ها را از سمپاشى با خبر مى كند كه از ورود مرغ هايشان به زمين او جلوگيرى
نمايند; چرا كه زراعت، سمپاشى شده است. آيا تاوان مرغانى كه توسط زهر پاشى صاحب
زراعت تلف مى شوند، شرعاً در ذمّه صاحب زراعت مى شود يا خير؟
ج ـ نسبت به مرغ هاى كسانى كه به آنها نگفته است كه گندم هايش را سمّى كرده است
و آنها هم در حفظ و نگهدارى حيوانات خود كوتاهى نكرده باشند و صاحبان مرغ ها و
حيوانات، در حدّ متعارف و لازم از رفتن آنها جلوگيرى نموده باشند، به نحوى كه رفتن
آنها با فرض همان جلوگيرى، امرى لابدٌّ منه است و ديگران رفتن آنها را مربوط به
صاحبان نمى دانند، بلكه يك امر طبيعى و متعارف محسوب مى شود و صاحبان، بى تقصير
معرّفى مى شوند، ضامن هستند; چون وظيفه او حفظ زرع خود بوده نه حفظ زرع با كشتن
حيوانات ديگران; ولى نسبت به حيواناتِ كسانى كه به آنها اطّلاع داده گندم ها را
سمّى كرده و آنها به حرف او توجّه نكرده اند، ضامن نيست; چون خود آنها در نگهدارى
حيواناتشان كوتاهى كرده اند و خود، سبب ضمان و ضامن هستند! 18/2/80
