لطفا منتظر باشید ...
3. عقيقه
س 1404 ـ حضرت عالى شرحى در مورد عقيقه مرقوم كرده ايد. آيا مدرك مستندى كه دالّبر ثواب داشتن آن باشد، از طرف معصوم (عليه السلام) بيان گرديده است يا نه؟ و آيا
مى توان براى ميّت عقيقه كرد يا نه؟ و گوسفند قربانى عقيقه، چه شرايطى بايد داشته
باشد؟
ج ـ روايات متعدّدى براى استحباب عقيقه دلالت دارد، مثل اين روايت كه از محمد بن
مارد نقل شده است: «سألته عن العقيقه. فقال: شاة أو بقرة أو بُدنة، ثم يُسّم و يحلق
رأس المولود يوم السابع و يتصدّق وزن شعره ذهباً او فضّة، فان كان ذكراً عقّ عنه
ذكراً و عن الانثى أُنثى; از امام صادق (عليه السلام) درباره عقيقه سؤال كردم حضرت
فرمود: گوسفند يا گاو و يا شتر است. سپس فرزند، نامگذارى مى شود و سرش تراشيده مى
شود و به وزن موهايش طلا يا نقره در روز هفتم صدقه مى دهند. اگر پسر است، گوسفند يا
گاو و يا شتر نَر عقيقه مى كنند، و اگر دختر است، گوسفند يا گاو و يا شتر مادّه». و
عقيقه كردن براى افراد زنده و بچّه اى كه بعد از ظهر روز هفتم بميرد، مستحبّ است،
به دلالت اين روايت كه از ادريس بن عبدالله نقل شده است: «سألته عن مولود يولد
فيموت يوم السابع يعق عنه؟ قال: ان مات قبل الظهر لم يعق عنه و إن مات بعدالظهر عقّ
عنه; از امام صادق (عليه السلام) از مولودى كه متولّد مى شود و در روز هفتم مى
ميرد، سؤال كردم كه آيا عقيقه براى او مى شود؟ حضرت فرمود: اگر قبل از ظهر روز هفتم
بميرد، عقيقه نمى خواهد، و اگر بعد از ظهر روز هفتم بميرد، عقيقه براى او بلامانع
است و مستحبّ است كه شروط اضحيه و قربانى در او جمع باشد». 8/6/79
4. حضانت
س 1405 ـ با در نظر گرفتن اين مطلب كه حقّ حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و دختر تا هفت سالگى بر عهده مادر و بعد از آن با پدر است و تعدادى از زندانيان، خصوصاً
زندانيان زن افرادى بوده اند كه توسط كسى غير از مادر (پدر يا عمو يا مادر بزرگ
و...) تربيت شده اند، آيا به نظر نمى رسد كه قانون بايد در اين زمينه اصلاحاتى
داشته باشد؟
ج ـ از نظر فقهى و حكم شرعى، صلاحيت حضانت، شرط اصلى و حقيقى حضانت است و بديهى
است كه با عدم آن، حقّ الحضانه، خود به خود ساقط است و اين سقوط و رسيدن حقّ
الحضانه به ديگرى اگر در قانون مطرح نشده باشد، بايد از نظر قانونى مورد توجّه
قانونگذاران قرار گيرد و همان پاسخ شرعى قانونى گردد. 25/5/79
س 1406 ـ زنى شوهرش بر اثر تصادف فوت كرده است و پنج فرزند از او باقى مانده است
كه بعضى كبير و بعضى صغيرند. اين زن، با رضايت خودش حقّ حضانت فرزندانش را به جدّ
پدرى بچّه ها واگذار كرده و كلاًّ حقّ حضانت را از خود، اسقاط نموده است; امّا بعد
از يك سال، ادّعاى رجوع حقّ حضانت مى كند. حكم شرعى مسئله چيست؟
ج ـ اگر در مقابل اسقاط حقّش چيزى نگرفته و مصالحه اى در كار نبوده، چون ظاهر از
اسقاط اين گونه حق ها رفع يد است و مانند اجازه تصرّف مال است كه هر زمان رجوع
نمايد، رجوعش نافذ است، مى تواند از حقّش استفاده نمايد. 10/6/77
س 1407 ـ حضانت و نفقه ولد زنا با توجّه به اين كه ملحق به زانى نيست، به عهده
كيست؟
ج ـ آنچه از حقوق فرزند كه براى والدين، زحمت و ضرر دارد، به عهده آنهاست، مانند
حضانت و نفقه; و امّا آنچه به نفع والدين است، مانند عدم قتل والد به وَلَد و يا
وجوب نفقه والدين بر وَلَد و امثال آنها بر والدين زنايى مترتّب نمى شود و اطلاقات
آن احكام از آنها انصراف دارد و قانونگذار و شرع مقدّس، هيچ گاه از قانون شكن و
عاصى اين گونه حمايت ها را نمى نمايد. 26/11/78
س 1408 ـ انتهاى حضانت فرزند، چه زمانى است؟
ج ـ انتهاى حضانت به بالغ شدن و رشد اوست و در اين حكم، بين پسر و دختر فرقى
نيست. 31/5/77
س 1409 ـ با توجّه به اين كه مادر اصلى نوزاد از شير دادن و حتّى نگاه كردن به
كودك خوددارى نموده و با تعهّد محضرى و دادگاهى، از اين طفل اعلان برائت نموده است،
وظيفه كودك در آينده نسبت به اين مادر چيست؟
ج ـ فرزند اوست و تمام احكام بين فرزند و مادر بر او بار مى شود و از نظر عاطفى
و اخلاقى، سزاوار نيست كه مادر، كودك بى گناه را از دامن گرم و پُر مهر و محبّت
خود، محروم نمايد و به هر حال، فرزند موظّف به احسان و نيكى با پدر و مادر است،
گرچه آنها بدى نمايند. 13/7/79
مسائل متفرّقه زناشويى
س 1410 ـ ازدواج با خنثا، اعمّ از اين كه مشكل باشد يا غير مشكل، جايز است يا خير؟
ج ـ خنثاى غير مشكل به جنسش ملحق است. يعنى اگر علايم مرد را دارد، نشانه هايى
كه عرف و عقلا با آن نشانه ها (مثلاً ريش داشتن) حكم به مرد بودن مى نمايند، مرد
است و لازم نيست علايم مخصوص يا يقين آور باشد، چون وقتى كه عقلا و عرف كافى
بدانند، پس موضوع را صادق مى دانند و نظر عرف، هم در باب تشخيص مصاديق، حجّت است و
هم در اصل مفهوم، و اختصاص به مفهوم ندارد و هر دو عرفى است; و اگر علايم زن را
دارد، زن است و ازدواجش مانعى ندارد; و ناگفته نماند كه مراد از نشانه ها و علامت
ها، مطلق علايم و نشانه هاى عرفى و عقلايى است چه منصوص و در روايت باشد و يا
نباشد; چون فهم و قضاوت عرف، همان طور كه در اصل مفهوم و ظهورْ معتبر و حجّت است،
در تشخيص مصاديق هم كه در حقيقت به حدود و ثغور مفهوم برمى گردد نيز معتبر است و
اسلام، همان طور كه براى درك مفاهيم، راه جديدى اختراع ننموده و به همان شيوه و
بناى عقلا، كه درك مفهوم به نظر عرف است، اكتفا كرده و بر آن صحّه گذاشته، براى
تشخيص مصاديق هم راه جديدى اختراع ننموده و بر خودِ مردم و عرف واگذار كرده است.
بنابراين، هر چه را كه مردم نشانه مرد يا زن بودن بدانند، حجّت است و سبب صدق، همان
موضوع است و احكام بر آن بايد مرتّب گردد; امّا خنثاى مشكل به نظر مى رسد كه در
ازدواج و در تمام موارد علم اجمالى اش مخيّر باشد و موافقت قطعيه بر او واجب نيست،
«للحَرَج و لان العقل لايرى حجيّة العلم الاجمالى فى مثل الخنثى حتى بالنسبة الى
وجوب الموافقة، فكما لايراه حجة مطلقاً فى غير المحصور فكذلك هنا بالنسبة الى وجوب
الموافقة» ; ليكن تخيير ابتدايى است و هر طرف از علم اجمالى را كه اوّل انتخاب نمود
تا آخر بايد دنبال نمايد; وگرنه اگر تغيير دهد، در موقعى كه طرف ديگر را انتخاب
نمايد، مخالفت قطعيه لازم مى آيد; به علاوه كه حَرَج با ابتدايى مرتفع است و نيازى
به استمرارى بودن تخيير نيست، به علاوه در ازدواج، راه ديگرى هم وجود دارد. 18/2/80
س 1411 ـ اگرپسر، مخارج ازدواج و عروسى رانداشته باشد و پدر از نظر مالى بتواند
مخارج عروسى پسر را فراهم كند، آيا تأمين مخارج ازدواج و عروسى پسر بر پدر واجب
است؟
ج ـ مخارج ازدواج فرزند بر پدر واجب نيست. آنچه بر پدر واجب است، نفقه اولاد به
نحو متعارف در جامعه است كه مخارج ازدواج، خارج از آن است. 27/8/79
س 1412 ـ نزديكان من، مثل خواهر و برادر و دايى و عمو، در شهر ديگرى زندگى مى
كنند. آيا براى ارتباط برقرار كردن با آنها با استفاده از تلفن در حدّ نياز، اجازه
همسر لازم است؟
ج ـ اگر تلفن از مال شوهر باشد و هزينه آن توسط شوهر پرداخت شود، اجازه او لازم
است. 21/10/76
س 1413 ـ حكم توهين كردن زن به شوهر يا به عكس چيست؟
ج ـ توهين و اذيّت كردن افراد، حرام و غير جايز است و در حكم، فرقى بين زن و
شوهر و غير آنها نيست و آنها بخصوص، مأمور به معاشرت به معروف و خوبى كردن با
يكديگر هستند. 15/9/79
س 1414 ـ با توجّه به زيان هاى جبران ناپذيرى كه در اثر عدم آزمايش هاى قبل از
ازدواج براى زوجين و در نتيجه جامعه اسلامى پديد مى آيد و قوانين دولت جمهورى
اسلامى نيز زوجين را مكلّف به دادن آزمايش قبل از ازدواج نموده است، آيا بدون دادن
آزمايش، جايز است صيغه دايم جارى شود يا نه؟
ج ـ تخّلف از اين گونه مقرّرات كه تخلّفش موجب ضرر و زيان براى جامعه است، غير
جايزاست و عقل، قبل از شرع، حكم به دفع ضرر محتمل مى نمايد.س 1415 ـ پزشكان مى گويند كه ازدواج فاميلى سبب بيمارى هاى مختلف مى شود، در
حالى كه در سيرت معصومان (عليهم السلام) اين كار انجام شده و بسيارى هم اين گونه
ازدواج كرده اند و هيچ مشكلى ندارند. آيا در شريعت، ممنوعيت وارد شده است؟
ج ـ ازدواج فاميلى، فى حدّ نفسه، منعى ندارد و جهات ذكر شده مانند بقيّه موضوعات
است كه بايد از اهل فن سؤال شود و صله رَحِم تا جايى است كه ضرر، به وجود نيايد و
مسئله ضرر وجهات ذكر شده، چون از موضوعات است، تابع نظر خود مكلّف است. 4/12/78
س 1416 ـ معمولاً زن هنگام طلاق، مخصوصاً در طلاق هاى پيشنهادى از سوى شوهر،
اجرت خدمات خود در زمان زندگى مشترك را مطالبه مى كند. مستدعى است بفرماييد كه آيا
درزندگى مشترك اصل در ارائه خدمات تبرّعى و مجّانى بودن است يا اصل عدم و تبرّع؟
ج ـ اصل در عمل، مطلقاً چه در زندگى مشترك و چه غير آن، احترام و عدم تبرّع است
و عمل، مال است و محترم «حرمة مال إمرء مسلم كحرمة دمه» و تبرّع، منوط به احراز قصد
آن است و اصل عدم آن تا مرحله اثبات محكّم است. 7/11/78
س 1417 ـ در صورتى كه زن به اميد زندگى مشترك دايمى در منزل شوهر، خانه دارى كند
و بعداً بر خلاف انتظار وى طلاق روى دهد، آيا اين اميد به آينده مى تواند راهى براى
استحقاق زن نسبت به اجرت باشد؟
ج ـ زن اگر با اميد به زندگى مشترك داشتن، قصد تبرّع در عمل داشته، مستحقّ اجرت
نيست; و امّا اميد به زندگى كه جنبه داعى داشته باشد، تخلّف از آن در عقود و يا
استحقاق اجرت، مؤثر نيست و آنچه مؤثر است، شروط است نه اغراض و دواعى. 7/11/78
س 1418 ـ راه اثبات اين كه ارائه خدمات زن در زندگى مشترك زناشويى تبرّعى است يا
غير تبرّعى چيست؟
ج ـ براى ديگران، قراين و شواهد اطمينان آور و يا بيّنه شرعى همانند بقيّه
دعاوى، و براى خود طرف، داشتن قصد تبرّع بين خود و خدا، و ناگفته نماند كه غفلت و
عدم توجّه به قصد تبرّع، مضرّ به استحقاق اجرت نيست; چون قصد، سبب سقوط اجرت است كه
با غفلتْ وجود ندارد. 7/11/78
