شرايط تقليد - مجمع المسائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع المسائل - جلد 2

یوسف صانعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید















شرايط تقليد

س 14 ـ آيا عدالتِ معتبر در مجتهد و مرجع، با عدالت معتبر در امام جماعت با هم
تفاوت دارند؟

ج ـ مرجع تقليد، بايد علاوه بر عدالت در حدّ بالا، علاقه و حُبّ به دنيا هم
نداشته باشد تا در بيان احكام و استنباط آنها امانت را حفظ نمايد و حبّ به دنيا و
علاقه به رياست در استنباط و تبيين احكام الهى در او اثر نگذارد.

س 15 ـ فردى كه اعلم را تشخيص نداده و حتّى با ظنّ و گمان هم به نتيجه نرسيده،
وظيفه اش چيست؟

ج ـ اگر شناختن اعلم مشكل باشد، به احتياط واجب بايد از كسى تقليد كند كه گمان
به اعلم بودن او دارد; بلكه اگر احتمال ضعيفى هم بدهد كه كسى اعلم است و بداند
ديگرى از او اعلم نيست، به احتياط واجب بايد از او تقليد نمايد، و اگر چند نفر در
نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند، بايد از يكى از آنان تقليد كند.
18/10/79

س 16 ـ آيا از مرجعى كه ولايت فقيه را قبول ندارد، مى توان تقليد كرد؟

ج ـ در مرجعيّت، عدالت و اعلميّت و محبّ دنيا نبودن كفايت مى كند.
19/7/76

س 17 ـ آيا از مجتهد اعلمى كه اصل انقلاب را قبول دارد، ولى با مسئولانْ اختلاف
نظرْ دارد، مى توان تقليد كرد؟ و آيا اصلاً موافق نظام بودن در مرجعيت شرط است؟

ج ـ غير از عدالت و وَرَع و اعلميّت، چيز ديگرى در مرجع تقليد، حَسَب قواعد و
اصول اوّليه، شرط نيست. 19/11/76


رجوع ـ تبعيض در تقليد

س 18 ـ يكى از شرايط مهم تقليد از مجتهد، اعلميّت او ذكر شده. مدّت سه سال و نيم
است كه از مرجع تقليد وارسته اى كه در ميان خاص و عام از شهرت و اشتهار فراوانى
برخوردار و از سابقه طولانى تحصيل و تدريس خارج فقه و اصول فقه نيز بهره مند است،
تقليد مى نمايم و خودم هم به مقام علمى و معنوى آن مرجع محترم، واقفم; امّا به
دلايل مختلفى تصميم گرفته ام كه مرجع تقليد خود را تغيير دهم. در رساله شما نوشته
شده: «عدول از مجتهد زنده به مجتهد ديگر، در صورت تساوى دو مجتهد در اعلميّت در
جميع مسائل يا در بعضى مسائل كه ارتباطى با هم ندارند، جايز است، ولى احوط، ترك
عدول است، مگر به اعلم». با توجّه به اين كه رجوع از حىّ به حىّ جايز نيست، مگر در
صورت احراز اعلميّت، حقير با توجّه به خصوصيّات مرجع دوم، از جمله: اجتهاد پوياى
او، فتاوا و ديدگاه هاى اجتهادى عميق و توجّه ايشان به عامل زمان و مكان، احساس
مسئوليت و دلسوزى در قبال مسائل مسلمانان و جامعه اسلامى و مسائل مهم اجتماعى و
سياسى و فرهنگى، قاطعيت و بيزارى جستن از بى عدالتى و ظلم و خشونت، و سعى ايشان در
ارائه چهره واقعى و اصيل اسلام، آيا مى توانم به مجتهد دوم رجوع نمايم؟

ج ـ رجوع به دليل جهات ذكر شده، عقلاً جايز، بلكه واجب است; چون عمق داشتن فتوا
و توجّه به زمان و مكان كه امام امّت و شهيد اوّل و ديگران ـ قدّس الله أسرارهم ـ
در استنباط، دخيل دانسته اند و دخيل هم هست، گوياى اعلميّت و دقّت زيادتر و استادتر
بودن در استنباط است، كما اين كه دلسوز بودن و احساس مسئوليّت در قبال مسائل مسلمين
و... همه و همه، گوياى اعدل بودن و اورع بودن اوست كه خود نيز مجوّز ديگرى براى
رجوع است; بلكه ملزمِ ديگرى براى رجوع است.
14/7/78

س 19 ـ آيا عدول از مرجع تقليد حىّ به مساوى جايز است؟

احوط، عدم رجوع است در مسائلى كه به فتوايش عمل نموده و تقليد، يعنى عمل مستند
به فتواى محقّق شده، و تخيير در متساويين، مخصوص مواردى است كه تقليد محقّق نشده و
تخيير ابتدايى است. 14/12/76

س 20 ـ آيا انسان مى تواند در ابواب مختلف فقه از مراجعى كه در همان باب
آنها را اعلم مى داند، تقليد كند؟

ج ـ تقليد از اعلم در هر بابى با فرض احراز، مانعى ندارد.
14/10/79

س 21 ـ اگر مراجع تقليد مشهور در مسئله اى فتوا نداشتند يا احتياط كرده بودند،
آيا مى توان به فتواى مجتهدى كه مرجع نيست يا به مرجعيت شهرت ندارد، رجوع نمود؟

ج ـ هر گاه مرجع تقليد در مسئله اى احتياط واجب دارد، رجوع به غير آن با رعايت
الأعلم فالأعلم، جايز است; يعنى به كسى كه بعد از آن مرجع، از ديگران اعلم است،
رجوع كند، و اگر او هم احتياط مى نمايد، به ديگرى كه بعد از او اعلم است، رجوع كند
و به همين ترتيب، تا برسد به مجتهد جامع الشرائط كه در آن مسئله فتوا دارد.
6/5/77

بقا بر تقليد از ميّت

س 22 ـ در باب بقاى بر تقليد از مجتهد ميّت، اگر شخصى در زمان حيات مجتهدى مميّز
بوده است، ولى متوجّه عنوان تقليد نبوده و آن مجتهد را درك كرده است، امّا به
فتوايش عمل نكرده، ولى اعمالش مطابق نظر آن مرجع بوده است، به اين ترتيب، آيا پس از
فوت او مى تواند از او تقليد كند؟

ج ـ بلوغ در تقليد، شرط نيست; ليكن بايد در زمان حيات آن مجتهد، اعمالش را به
اعتماد فتواى او قرار داده باشد و محض مطابقت عمل، نمى تواند مجوّز بقا باشد; چون
اصولاً با فرض عدم تحقّق اعتماد، تقليدى محقّق نگشته تا بقا صدق كند.
16/10/77

س 23 ـ آيا در بقاى بر تقليد از ميّت نيز رجوع به حىّ اعلم، لازم است؟

ج ـ بايد از حىّ اعلم كه عادل باشد، تقليد نمايد.
16/6/79

س 24 ـ حكم اعمال كسى كه بدون اجازه از مرجع زنده، باقى بر تقليد از ميّت است،
چيست؟

ج ـ اگر مرجع تقليدى را كه بعد از توجّه و التفات انتخاب مى نمايد، فتواى او
جواز بقاست، اعمال گذشته اش صحيح است، چون اعمالش مطابق با حجّت بوده، هر چند به آن
حجّت، توجّه نداشته; و امّا اگر آن مرجع تقليد بقا را جايز نمى داند، از خود او
بايد سؤال نمود. 25/2/78

مسائل متفرّقه تقليد

س 25 ـ اگر زن و شوهرى مقلّد دو مرجعى باشند كه با هم اختلاف مسئله دارند; مثلاً
مرجع شوهر، مواقعه دُبُر را اجازه مى دهد و مرجع تقليد زن، اجازه نمى دهد، حال زن
در امر تمكين بايد مطيع شوهر باشد يا خير؟ همچنين در امر شستن لباس شوهر، از حيث
حكم به تعدّد شستن ها به تكليف خودش عمل كند يا به تكليف تقليد شوهر؟

ج ـ بر زن واجب است كه در مسئله مواقعه در دُبُر، طبق فتواى مجتهدى كه از او
تقليد مى كند، عمل نمايد، به حكم «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» ; ولى اگر مرد
او را وادار كرد و مجبورش نمود، هيچ كدام گناهكار نيستند. امّا در مسئله شستن لباس
و امثال آن هم زن طبق فتواى مجتهدى كه از او تقليد مى كند، عمل نمايد; چه آن اعمال
را تبرّعى انجام دهد، و چه به صورت اجير كردن يا وكيل گرفتن; ليكن بايد دانست كه
امر در طهارت و نجاست بر سهولت است، نه بر صعوبت و مشكل گرفتن، و اگر با مشكل
گرفتن، احتمال وسواس شدن پيدا شود، حرام است و بايد ترك شود.
8/6/79

س 26 ـ اگر شخص از مرجعى تقليد كند و سپس به مرجع ديگرى عدول نمايد، كه فتواى او
مخالف فتواى مرجع اوّل باشد، آيا بايد اعمال گذشته را اعاده كند؟

ج ـ اعاده و قضاى اعمال گذشته لازم نيست; چون عمل كردن به فتواى مجتهد، موجب
اجزاء است. 8/6/79

س 27 ـ بنده به قصد قربت، عملى را انجام داده ام. بعداً فهميده ام كه طبق نظر
مرجع تقليدم باطل بوده است. بعد از فوت او به جناب عالى رجوع كردم. حال اگر عمل
مذكور، طبق نظر شما صحيح باشد، اعاده لازم دارد يا خير؟

ج ـ بلى، اعاده لازم است. 16/10/77




/ 110