لطفا منتظر باشید ...
وصيّت
س 1662 ـ آيا نوشتن وصيّت نامه الزامى و واجب شرعى است؟ج ـ وصيّت فى حدّ نفسه مستحب است، ولى اگر كسى نشانه هاى مرگ را درخود ديد، اگر
به كسى بدهكار است و موقع بدهى رسيده و يا خمس، زكات و ردّمظالم بدهكار است، يا
امانتى پيش او مى باشد يا اين كه پيش كسى امانتى دارد و غير آن از حقوق النّاس و
حقوق الله كه نمى تواند فوراً ادا كند و برگرداند و يا قضا نمايد يا امانت را
بگيرد، واجب است وصيّت كند. 7/6/79
س 1663 ـ آيا قاتل (در قتل عمد و غيرعمد) از وصيّتى كه توسط مقتول به نفع او شده
نيز محروم مى شود؟
ج ـ قتل مانع از عمل به وصيّت نيست، بلكه مانع از ارث است.
20/12/77
س 1664 ـ شخصى وصيّت كرده كه بعد از فوت، وى را در قبر پدر يا مادرش دفن كنند
(درحالى كه آنان چهل سال پيش فوت كرده اند). آيا اين نحو وصيّت صحيح است؟ آيا جايز
است كه مرد را در قبر زن و يا بالعكس دفن نمود؟
ج ـ تنها جهتى كه مى تواند مانع از عمل به وصيّت در مفروض سؤال باشد، مسئله حرمت
نبش قبر و مسئله نحوه حقّى است براى ميّت كه قبرش زيارت شود و براى ورثه او كه
بخواهند زيارت نمايند; كه مانع اوّل با اطمينان به از بين رفتن ميّت و پوسيده شدن
حتّى استخوان هاى او و يا حفر قبر و نيافتن جسد رفع مى گردد و مانع دوم نيز با باقى
ماندن اثر قبر قبلى همراه قبر دوم و يا به زيارت نرفتن ورثه رفع مى گردد.
24/1/78
س 1665 ـ زنى در زمان حيات خود، مقدار سه دانگ از خانه خود را كه تمام دارايى وى
بوده، طبق وصيّت نامه اى به همسرش وصيّت مى نمايد و كليه ورثه نيز آن را قبول و
امضا نموده اند. آيا وصيّت نامه فوق نافذ است؟ آيا بقيّه ورّاث بعد از فوت
مى توانند سهم الأرث خود را از خانه مذكور ادّعا نمايند؟
ج ـ وصيّت نسبت به مازاد بر ثلث نافذ نمى باشد، مگر آن كه ورثه در هنگام وصيّت
موصّى، رضايت داده باشند، كه در اين صورت وصيّت لازم و نافذ مى گردد; و برگشت وارث
از رضايت خودش بى فايده و بى اثر است.
11/10/76
س 1666 ـ شخصى طى وصيّت نامه اى وصايايى به شرح ذيل نموده است:پرداخت خمس و زكات از اصل مال وى و قضاى دو سال نماز و روزه; همچنين با توجّه به
اين كه فرزند بزرگ نامبرده محجور و داراى دو فرزند مى باشد تا زمان رفع حجر در
خانه اى كه در وصيّت نامه به آن تصريح شده زندگى كند و در صورتى كه نامبرده نياز
مالى پيدا كرد، قيّم او (مادرش) مى تواند به فروش خانه اقدام نمايد; اثاثيه منزل و
امتياز يك خط تلفن را نيز به همسر خود بخشيده است. ليكن اخيراً برخى از ورّاث
وصيّت هاى مذكور را قبول ننموده و خواهان تقسيم ارث و فروش منزل شده اند. بفرماييد
آيا اين وصيّت نامه نافذ است يا خير؟ در صورتى كه نافذ نباشد براى پرداخت خمس و
زكات و تدارك قضاى نماز و روزه چگونه بايد عمل نمود؟
ج ـ خمس و زكات كه جنبه مالى دارد مانند دَين از اصل مال خارج مى شود و رضايت و
عدم رضايت ورثه در آن تأثيرى ندارد; امّا راجع به نماز و بقيّه وصاياى آن مرحوم اگر
مجموع آنها از ثلث ماتَرَك ميّت تجاوز ننمايد، نافذ و صحيح است و بايد به آن عمل
شود و اگر مازاد بر آن باشد و ورثه هم اجازه ندهند نسبت به مازاد نافذ نيست و مقدار
مازاد به ترتيب كسر مى شود، يعنى اگر در وصيّت هاى مالى ترتيب ذكر شده، تا ثلثْ عمل
مى شود و هر شماره اى كه مازاد به آن و ما بعد است، عمل نمى شود و اگر ترتيب نداشته
نقص به نسبت وارد مى شود; ناگفته نماند كه هر وارث كبير كه وصيّت نامه را در حال
حيات موصّى و يا بعد از آن، قبول كرده حقّ اعتراض او ساقط شده است.
26/1/77
س 1667 ـ پدرم اين جانب را كه فرزند بزرگتر هستم وصىّ خود قرار داده و از جمله
وصاياى او اين است كه خانه مسكونى وى تا زمانى كه همسرش ازدواج نكرده و در قيد حيات
است، كسى حقّ فروش آن را ندارد و اجاره هايى كه از مغازه ها به دست مى آيد نيز براى
تأمين زندگى همسرش در نظر گرفته است. آيا ما ملزم به رعايت اين قسمت از وصيّت نامه
هستيم يا مى توانيم خانه را بفروشيم و از فروش آن سهم الأرث ورّاث را بپردازيم.ج ـ هر شخصى كه از دنيا مى رود ماتَرَك او به ورثه منتقل مى شود و چنانچه وصيّت
نمايد وصيّت او فقط نسبت به ثلث ماتَرَك او نافذ است و اگر وصيّت به بيش از ثلثْ
باشد، منوط به اجازه ورثه است و نسبت به خانه مسكونى و اين كه در اختيار مادر باشد
بايد خانه را با فرض مسلوب المنفعة بودن در مدّتى كه مادر متعارفاً زنده مى ماند
قيمت نمود، و نيز با فرض داشتن همان منافع در آن مدّت قيمت نمود، و مابه التفاوت را
جزو وصايا محسوب كرد تا اگر كم تر از ثلث باشد نافذ، و اگر مازاد بر ثلث باشد، منوط
به اجازه ورثه است. 22/1/78
س 1668 ـ شخصى فوت كرده و اولاد صغير هم دارد، وصيّت نكرده تا چه مقدار
مى توانيم از اموالش براى خودش خرج كنيم؟ تكليف ورّاث چيست؟
ج ـ بدون وصيّت متوفّا، غير از كفن و دفن را نمى توان مصرف نمود، و همه اموال
ارث است و صغير در آنها شريك مى باشد.
4/2/77
س 1669 ـ فردى وصيّت نموده بعد از فوتش مبلغى به عنوان كفّاره، و مبلغى از ثلث
اموالش را به فقرا بدهند; اگر موصى، ورثه صغير داشته باشد، آيا وصىّ مى تواند
كفّاره يا مقدارى از ثلث را به آنان بدهد يا خير؟
ج ـ مشكل است. آرى، مى توان به فقرا داد و وضع اولاد صغير موصّى را هم براى آنها
توضيح داد، تا آنان بعد از مالك شدن با ميل خودشان به صغير برگردانند.
27/8/79
وصيّت بر ثلث
س 1670 ـ شخصى وصيّت كرده پس از مرگش ثلث اموالش را صرف مراسم تدفين و ترحيم كنند. آيا ورّاث كه وصىّ هستند مى توانند با كم كردن اين گونه هزينه ها، بخشى از آن
اموال را در احداث، تعمير يا تجهيز مساجد و تكايا و يا ساير امورى كه نفع آن براى
عامّه مسلمين است، مصرف كنند؟
ج ـ اگر وصيّت نموده كه كلّ ثلث را در امور مراسم خرج نمايند در غير مراسم، جايز
نيست; ليكن اگر وصيّت كرده كه از ثلثْ در مراسم مصرف نمايند، به طور متعارف در
مراسم مصرف مى كنند و اضافى آن براى ورثه است كه اگر بخواهند مى توانند در هر امر
خيرى مصرف نمايند كه ثوابش براى ميّت باشد.
25/2/77
س 1671 ـ اگر شخصى قبل از فوت در وصيّت نامه خود اموالى را به يكى از ورثه
ببخشد، در كدام يك از صورت هاى زير نافذ است:1) اگر اين اموال برابر يا كم تر از ثلث باشد؟
2) اگر اين اموال بيشتر از ثلث باشد؟
3) در چه حالتى رضايت ساير ورثه شرط است؟
ج ـ هبه و بخشش كه حقيقت آن غير از وصيّت است نسبت به كلّ اموال نيز صحيح و درست
است چه رسد به مقدارى از آن، و باب ثلث و مازاد بر ثلث هم در آن دخالتى نداشته و
ندارد. آرى، در هبه، قبض موهوبٌ له شرط صحّت آن است، يعنى تنها بخشيدن و قبول طرف
كافى نيست; بلكه بايد به تصرّف او داده شود تا صحيح باشد، و هبه مربوط به زمان حيات
است و وصيّت مربوط به بعد از مرگ. بنابراين، اگر پدرى مالى را به فرزند خود ببخشد و
در همان زمان حيات، از ملكش خارج شود و به قبض فرزند هم درآيد، عقد صحيح و نافذ است
و چون هبه به ارحام مى باشد، لازم هم هست، و امّا اگر بگويد بعد از مرگم به او
بخشيده يا ببخشيد و بدهيد، اين وصيّت نسبت به ثلثْ نافذ و نسبت به مازاد بر آن منوط
به اجازه ورثه است; ناگفته نماند كه در بخشش به اولاد بايد رعايت انصاف و عدالت و
پدر بودن نسبت به همه آنها بشود، و پدر سبب اختلاف نگردد كه مذموم مى باشد و مرتكب
آن ملعون و دور از رحمت الهى است. 26/3/78
س 1672 ـ زنى وصيّت نموده كه آنچه به عنوان بيمه عمر، بعد از فوت او پرداخت
مى شود، صرف قضاى نماز و روزه و امور خيريه نمايند. آيا اين نوع وصيّت نافذ است؟
ج ـ وصيّت نسبت به ثلث اموال نافذ است و بيش از آن بستگى به رضايت ورثه دارد و
پولى كه توسط شركت بيمه به عنوان بيمه عمر پرداخت مى شود، جزو اموال ميّت است; لذا
اگر وصيّت به همه، كم تر از ثلث كلّ ماتَرَك ميّت باشد، وصيّت نافذ، وگرنه منوط به
اجازه ورثه است. 9/9/78
س 1673 ـ شخصى وصيّت نموده قطعه زمينى را به قبرستان تبديل كنند و در غير آن
صورت ورّاث را وكيل كرده، پس از فروش آن براى قضاى نماز، روزه و ختم قرآن اقدام
نمايند. اين وصيّت نامه توسط همسر متوفّا پنهان گرديده و زمين فوق بين ورثه تقسيم
گرديده است. لطفاً نحوه عمل به وصيّت نامه را بيان فرماييد.ج ـ هر وصيّتى كه زايد بر ثلث اموال ميّت نباشد، نافذ و صحيح است و تصرّف در آن
براى غير مورد ثلث، حرام است و در اين حكم شرعى، فرقى بين قبل از تقسيم و بعد از آن
نيست; بنابراين، در مفروض سؤال هر وارثى كه يقين به وصيّت ميّت نسبت به زمين دارد،
و زمين هم كم تر از ثلث اموال ميّت بوده بايد به وصيّت عمل نمايد، و به مقدار آن از
اموال ميّت شرعاً به عنوان سهم الأرثش طلبكار است.
15/12/78
س 1674 ـ شخصى وصيّت نموده تا از ثلث اموالش براى برگزارى مراسم ترحيم و قضاى
نماز و روزه وى استفاده كنند. پس از عمل به وصيّت فوق، مبلغ قابل ملاحظه اى از ثلثْ
باقى مانده، آيا مى توان اين مبلغ را صرف امور خيريه نمود؟
ج ـ مصرف ثلث طبق وصيّت مى باشد و اگر چيزى از آن بر موارد وصيّت زياد آمد مربوط
به ورثه است، و صرف خيرات نمودن بدون وصيّت، تصرف در مال غير و بدون اجازه است.
4/7/78
س 1675 ـ شخصى در زمان حيات خود بنا به دلايلى قسمتى از املاك خود را با
وكالت نامه رسمى به نام افراد خانواده اش نموده است. همچنين وى در وصيّت نامه خود
تصريح كرده تا ثلث دارايى اش را صرف امور خيريه (احداث درمانگاه، دبيرستان و...)
نمايند. آيا آن قسمت از املاكى را كه وى در زمان حيات خود، به نام فرزندان نموده،
جزو دارايى متوفّا محسوب مى شود و بايد مقدار ثلث را براى مواردى كه معيّن نموده
هزينه نمايند يا خير؟ شايان توجّه است كه اگر بخواهيم به وصيّت متوفّا نسبت به ثلثْ
عمل كنيم، از نظر مالى دچار كمبود خواهيم شد. ضمناً وى در نامه هاى جداگانه به تمام
فرزندان نسبت به انجام وصيّت در مورد ثلث اموال، تأكيد كرده است.ج ـ ثلث مورد وصيّت از همه اموال موصّى بايد خارج شود، و ناگفته نماند كه ثبت
رسمى به نام ورثه، فيمابين خود و خدا، حجّت شرعى نيست، و افرادى كه سند به نام آنها
ثبت شده، اگر مطمئن هستند كه به آنان هبه شده و در قبض و تصرّف آنها در زمان حيات
پدرشان قرار گرفته، ملك آنهاست و متعلّق ثلثْ نمى باشد، وگرنه مورد ثلث مى باشد; و
تكليف بقيّه ورثه آن است كه به وصيّت نسبت به ثلث از حق الأرث خود عمل نمايند.
4/12/78
مسائل وصى
س 1676 ـ با توجّه به اين كه يكى از سه وصىّ ثلث اموال فوت كرده است. آيا بازماندگان وصىّ فوت شده مى توانند در انجام ثلثْ جدّ خود، دخالت و يا نظارت
نمايند؟
ج ـ وصايت قابل انتقال به ورثه نيست. 5/9/77
س 1677 ـ طبق وصيّت ميّت وصى معيّن شده و مدّت سه سال است كارهاى ميّت را انجام
داده است. آيا بدون اجازه وصىّ، ورثه حقّ تصرّف در اموال متوفّا را دارند؟ آيا ورثه
مى توانند ادّعا كنند كه احتياج به وصى ندارند و خودشان در اموال ميّت تصرّف كنند و
به دلخواه خود مصرف كنند؟ در اين صورت آيا وصى مسئوليّت شرعى دارد؟
ج ـ تخلّف از وصيّت ميّت چه نسبت به وصى و چه نسبت به مورد وصايت، غيرجايز است،
مگر نسبت به وصيّت مازاد بر ثلثْ كه نفوذش تابع نظر ورثه است; و صِرف گفته ورثه
تغيير دهنده حكم وصيّت نيست و تصرّف ورثه قبل از عمل به ثلثْ و تقسيم آن، حكم تصرّف
در مال مشترك و مشاع را دارد كه بدون رضايت همه شركا كه يكى از آنها خود متوفّاست،
جايز نيست. 17/1/78
س 1678 ـ شخصى در وصيّت نامه خود قيد كرده كه وصىّ او، اوّل مراسم ترحيم براى او
برگزار كند و سپس خمس و ردّ مظالم او را بپردازد. وصى، ملك مورد نظر متوفّا را
فروخته و مقدارى از پول آن را براى مجلس ترحيم و ساير مخارج هزينه نموده است. آيا
وصى مى تواند قبل از برگزارى مراسم سالگرد به محاسبه خمس و پرداخت ردّ مظالم اقدام
كند، يا بايد تا آن موقع صبر كند؟
ج ـ طبق ترتيبى كه در وصيّت قيد شده است بايد عمل نمايد، مگر اين كه بداند مخارج
مراسم سال از قسمت اوّل وصيّت بيشتر است، كه به مقدار مخارج آن مى تواند كنار
بگذارد و باقى مانده را به مصرف هاى بعدى برساند، و اگر از آنچه كنار گذاشته شده
بعد از مصرف زياد بيايد، در ساير موارد وصيّت صرف مى كند.س 1679 ـ يكى از وراث از 25 سال قبل در منزل موروثى سكونت دارد. آيا به صِرف
اين كه از مادر خانواده (در زمان حيات مادر) نگهدارى مى كرده است و نيز به صِرف
خريد سهم تعدادى از ورّاث با توجّه به عدم رضايت ديگر ورّاث (تعدادى از ورّاث در آن
زمان صغير بوده اند و اكنون به سنّ بلوغ رسيده اند)، آيا مجاز به سكونت بوده است يا
خير؟ حكم انجام عبادات مانند نماز، روزه و استفاده از امكانات ساختمان چگونه است؟
همچنين حكم رفت و آمد ساير اقوام با توجّه به اين كه بر نارضايتى عدّه اى از ورثه
واقف اند براى صله رَحِم چيست؟
ج ـ چون وصيّت به ثلث كه نافذ مى باشد، سبب شركت موصّى و ميّت در اموال به نحو
اشاعه است، كما اين كه مالكيت ورثه نسبت به سهمشان هم قبل از تقسيم نيز على الاشاعه
است، پس هيچ يك از ورثه قبل از عمل به ثلث و تعيين تكليف آن، به دليل شريك بودن
ميّت و قبل از تقسيم سهام حقّ تصرّف بدون جلب رضايت شركا را ندارند و ضامن تصرّف و
خسارت مى باشند، خلاصه اموال ميّت بين ورثه و ثلث ميّت مشترك است و تصرّف در مال
مشترك بدون رضايت بقيّه شركا، هم حرام و هم موجب ضمان مى باشد; و نماز و روزه در آن
حكم نماز و روزه در مال مشترك بدون رضايت شركا را دارد.
5/9/77
