لطفا منتظر باشید ...
سرقفلى
س 1141 ـ تعريف فقهى سرقفلى چيست؟ج ـ سرقفلى تعريف فقهى خاصى ندارد و خريد سرقفلى از مالك اصلى، اعتبار و
قراردادى است كه ظاهراً به معناى خريد حقّ السلطنه نسبت به مغازه و عين است و
سرقفلى اصطلاحى و معروف تابع مقرّرات قانونى شرعى آن است. 17/8/78
س 1142 ـ آيا در صورت فسخ اجاره نامه و تخليه، مبلغ پرداخت شده وى براى تقدّم در
اجاره (سرقفلى) به علّت اين تخلّف، اسقاط مى گردد؟
ج ـ اسقاط، تابع قرارداد است و اگر قرارداد از اين جهت ساكت باشد، اسقاط نمى
گردد. 12/5/79
س 1143 ـ شخصى در سال 1367 سرقفلى محلّ كسبى را از مالكِ ملك، خريدارى نموده و
مبلغى نيز بابت اجاره هر ماهه پرداخته است. حال محلّ مذكور، به عللى مى بايد در سال
جارى تخليه شود. آيا به مستأجر (شخصى كه سرقفلى محلّ كسب را خريدارى نموده) سرقفلى
به نرخ روز تعلّق مى گيرد؟
ج ـ ظاهراً خريدارى سرقفلى از مالك، خريدارى و معامله روى حقّ السلطنه است، بدين
معنا كه مالك مغازه، حقّ سلطه از منافع مورد اجاره را از حيث انتفاع از آن، به
مستأجر منتقل نموده است. لذا مالك در انتفاع از آن به اجاره دادن به غير و يا
خود و يا فروش آن، منضم با حقّ السلطنه، بايد رضايت خريدار را جلب نمايد و چون حق
از آنِ مستأجر است، بحث اين كه آيا به نرخ روز يا ديروز كه مربوط به مال غير و ضمان
است بدون محلّ است، بلكه چون خريدار صاحب حقّ است، بايد رضايتش به قيمت متعارف يا
با حسب توافق، جلب گردد. 17/9/76
س 1144 ـ حدود بيست سال قبل، فرد مسلمانى بدون رعايت ضوابط شهردارى، چند باب
مغازه ساخت و در برابر دريافت سرقفلى به مستأجرانى اجاره داد كه پس از مدّتى
شهردارى مطالبه عوارض تخلّف ساختمانى از مالك نمود كه او بى توجّه به اخطارهاى
شهردارى، از پرداخت عوارض، خوددارى كرد و در نتيجه شهردارى هم مغازه ها را تيغه كرد
كه موجب بيكارى و خسارت و ضرر و زيان مستأجران گرديده; لطفاً بفرماييد:1) پرداخت عوارض، شرعاً به عهده مستأجران است يا متخلّف؟
2) خسارات وارد شده بر مستأجران به علّت بسته شدن مغازه ها (عدم النفع)، شرعاً
به عهده مالك است يا شهردارى و يا حقّى براى مستأجر نيست؟
3) اجاره مدّتى كه مغازه ها به علّت عدم پرداخت عوارض تخلّف به وسيله مالك، بر
مستأجران است و بايد بپردازند يا خير؟
ج 1 ـ بر عهده مالك است، چون عوارض، عوارضِ ملك است نه منافع.ج 2 ـ به عهده مالك است و سب اقوى از مباشر است.ج 3 ـ مستأجر مغازه و يا جاى ديگر در زمانى كه نتواند از عين مستأجره استفاده
نمايد و سبب آن مالك باشد، بدهكار مال الاجاره آن مدّت نيست; چون مالك، منافع را
عليه مستأجر تفويت نموده پس به عهده خودش مستقرّ است، و ناگفته نماند كه مشكل ذكر
شده در سؤال، بايد از جهت قانونى حل شود تا مستأجرها گرفتار نگردند. 14/4/78
س 1145 ـ كليّه ساختمان ها و مغازه هاى شهرستانى در اثر جنگ تحميلى و ورود ارتش
عراق، خراب شده. حال مستأجران ادّعاى سرقفلى دارند. بعضى از مستأجران به مالك
سرقفلى داده اند و عدّه اى ديگر از مستأجران سرقفلى به مالك پرداخت ننموده اند;
ضمناً دولت براى هر مغازه، مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان به مالكان آنها پرداخته و
مالك هم مختار بوده كه تجديد بنا كند يا زمين مغازه خود را به بيع قطعى واگذار كند
و مبلغ مأخوذ از دولت را براى خود بردارد و مبلغ دريافتى متعلّق به مالك است. آيا
با از بين رفتن مغازه كه موضوع سرقفلى است، موضوعى براى اخذ سرقفلى باقى مى ماند يا
سرقفلى هم منتفى است و مستأجر حقّى بابت سرقفلى و حقّ كسب و پيشه ندارد؟
ج ـ به نظر اين جانب، چون خريد سرقفلى نزد عرف، به خريد حقّ السلطنه نسبت به
محلّ كار و كسب است; يعنى حقّ انتفاع از محلّ كار بعد از خريد سرقفلى، از آنِ
مستأجر است و فرقى در اين جهت، بين بقاى محلّ كسب به وضع زمان خريد سرقفلى و يا
تغيير آن و يا خراب شدن، ولو خرابى بهوسيله جنگ هم باشد كه در سؤال آمده نيست. لذا
هرگونه تصرّف مالك كه مانع از حقّ الانتفاع خريدار، يعنى مستأجر باشد منوط به اجازه
مستأجر است. اين نسبت به خريد سرقفلى بود; و امّا سرقفلى به حسب قانون، همان طور كه
اصلش تابع قانون است، خصوصيّاتش هم تابع قانون است. 29/12/78
وكالت
س 1146 ـ آيا كسى مى تواند سرمايه اى در اختيار كسى به مدّت معيّنى بگذارد و او را از طرف خود، وكيل كند كه با آن كار كند و هر ماه مقدارى سود على الحساب بپردازد
و در آخر مدّت، سود قطعى آن را بدهد و ضمناً وكيل، اصل سرمايه را تضمين نمايد. حال
سؤال اين است كه: آيا موكّل، لازم است چگونگى عملكرد وكيل را بررسى كند؟ و آيا
اصولاً چنين معامله اى جايز است يا نه؟
ج ـ اصل وكالت و شرط ضمانت سرمايه بلكه ضمانت ضرر و زيان، بر وكيل مانعى ندارد و
مطابق با قواعد و عمومات عقود است. 29/2/7
س 1147 ـ اگر شخصى با وكالت قانونى، ملك فردى را در دفاتر اسناد رسمى فروخته
باشد و بعداً محقق گردد كه ملك فوق، از طريق نامشروع به دست آمده، آيا آن وكيلْ
مقصّر است؟ و در صورت دريافت حقّ الوكاله، آن حقّ الوكاله، حرام است يا خير؟
ج ـ وكيلى كه نمى دانسته، مقصّر نيست و حقّ الوكاله اش به اعتبار عدم تقصير او
ثابت و مشخّص است. 12/2/77
س 1148 ـ شخصى براى فروش اتومبيل خود، به ديگرى وكالت با حقّ توكيل غير، ولو
كراراً مى دهد و وكيل نيز به استناد و اعتبار حقّ توكيل، اختيارات خود را به شخص
ثالثى به شرح زير واگذار مى نمايد:عمرو (وكيل اوّل) حاضر گرديد و كلّيه اختياراتى را كه از موكّل با حقّ توكيل
غير، ولو كراراً از هر لحاظ داشت، عيناً و بدون كم و كاست، واگذار نمود به بكر
(وكيل دوّم) لذا بكر، داراى همان اختياراتى است كه عمرو دارا بوده واقدام و امضاى
وكيل، به منزله اقدام و امضاى موكّل و موكّل موكّل، نافذ و معتبر و داراى آثار
قانونى است و اين وكالت، از هر لحاظ، تابع وكالت نامه وكيل اوّل است. حال موكّل،
مبادرت به عزل وكيل اوّل نموده است. آيا وكيل دوم نيز معزول است و يا تا زمانى كه
موكّل، وكيل دوم را نيز عزل ننموده، وكالت وكيل دوم به قوّت واعتبار خود، باقى است؟
ج ـ هرگاه وكيل دوم از طرف موكّل اوّل وكيل شده; يعنى در حقيقت، وكيل اوّل،
مأذون بوده كه براى او وكيل ديگرى بگيرد، در اين صورت، با عزل و انعزال وكيل اوّل
وكيل دوم از طرف موكّل، وكالتش از بين نمى رود و عزلش محتاج به عزل از طرف موكّل و
رسيدن خبر عزل به او مانند همه وكيل هاست; چون وكالتش در عرض وكالت اوّل و نه در
طول آن بوده است; و امّا اگر از طرف وكيل دوم وكيل بوده كه همان وكيل موكّل مستقيمش
باشد، در اين صورت، با عزل وكيل اوّل و انعزال او، وكيل دوم هم تبعاً منعزل مى شود;
ليكن با بلوغ خبر و اطّلاع يافتن از عزل اوّل. 4/10/76
س 1149 ـ يك ناشر كتاب، مدّعى وكالت داشتن از طرف مؤلّف يك اثر علمى در چاپ و
نشر آن اثر است، در حالى كه از طرف مؤلّف، اين ادّعا رد شده. اكنون كه اختلاف در
اصل وكالت است، تصرّفات وكيل از لحاظ نشر و چاپ و فروش چه حكمى دارد؟
ج ـ با فرض اختلاف، تصرّفات وكيل، به حسب ظاهر، محكوم به عدم اجازه و تصرّف در
مال غير بدون رضايت است و براى رفع اختلاف، بايد به مرافعه شرعيّه متمسّك گردند و
منكر وكالت، منكر محسوب مى شود، به علاوه كه حرفش موافق استصحاب است. البيّنة على
المدّعى واليمين على من أنكر . 13/9/76
س 1150 ـ در سال 1347، مالك براى ملك خود به شخصى وكالت داده و وكيل در همان
سال، آن ملك را به مبلغ پنج هزار تومان مى فروشد. در فرض عدم استرداد ثمن معامله و
كوتاهى از ناحيه وكيل، آيا ورثه مالك، به قيمت روز با توجّه به تورّم به وجود آمده
و كاهش قدرت خريد پول، حقّ تقاضاى ثمن را از وكيل دارند؟ و در اين صورت، آيا قيمت
روز زمين محاسبه مى شود يا قدرت خريد پنج هزار تومان سال 1347؟
ج ـ وكيل، بدهكار ثمن به قدرت خريد روز اداست; يعنى قدرت خريد پنج هزار تومان در
مفروض سؤال را بايد بپردازد، چون با تأخير در ادا سبب ضرر و زيان شده و اداى پنج
هزار تومان با تفاوت قيمت مثل ثمن نيست. آرى، معامله چون با وكالت بوده، صحيح است و
وجهى براى تضمين قيمت زمين به قيمت روز، به نظر نمى رسد و اصل عدم ضمان وكيل نسبت
به آن است. 10/12/77
س 1151 ـ خواهشمند است نظر خود را در خصوص شرعى بودن يا نبودن مادّه 55 قانون
وكالت، مصوّب 25/11/1315 شمسى مرقوم فرماييد. در اين مادّه قانونى آمده است: «وكلاى
معلّق و اشخاص ممنوع الوكالة و به طور كلّى، هر شخصى كه داراى پروانه وكالت نباشد،
از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت، ممنوع است; اعمّ از اين كه عناوين تدليس
از قبيل مشاور حقوق و غيره اختيار كند يا اين كه به وسيله شركت و ساير عقود يا
عضويت در مؤسّسات، خود را اصيل دعوى قلمداد نمايد. متخلّف از يك الى شش ماه به حبس
تأديبى محكوم خواهد شد».ج ـ چون مادّه قانون، مربوط به وكالت قانونى در محاكم رسمى و حكومتى است كه در
اختيار دولت و حكومت است، خلاف شرع بودن و يا نبودن آن، تابع مقرّرات است و حسب اصل
چهارم قانون اساسى و از طريق ديوان عدالت ادارى بايد تعيين تكليف شود; وگرنه واضح
است كه وكالت به طور كلّى، تابع رضايت موكّل و وكيل و جزء عقود است و نمى توان
حاكميت اراده را از كسى سلب نمود و حكم الله، قابل تغيير نيست. 29/5/78
س 1152 ـ نظر جناب عالى در مورد وكالت در دعاوى از طرف موكّل نزد محاكم چيست؟
آيا در وكالت در دعاوى و محاكم، شروط خاصّى ملحوظ نظر است يا همانند ساير وكالت ها
مى توان با تراضى طرفين اقدام نمود؟ تكليف محكمه در پذيرفتن وكيل از سوى طرفين دعوا
چيست؟ آيا شرايط بخصوصى لازم است يا خير؟
ج ـ وكالت در دعاوى نزد محاكم شرعاً مانند وكالت هاى ديگر است و شرط خاصّى
ندارد، آرى، حلف منكر قابل توكيل نيست و امّا قانوناً ممكن است مقرّرات خاصّى براى
پذيرش در محاكم، قرار داده شود. 12/7/78
س 1153 ـ اين جانب مبلغى پول به شخصى به عنوان واسطه دادم به شرط آن كه صيغه
شرعى خوانده شود و شخصى را كه بنا بود با پول كار كند، اصلاً نديدم. شخص واسطه،
ابتدا چك خودش را به من داد و بعد از چند روز، چك خودش را گرفت و چك كسى كه بنا بود
با پول كار كند، به من داد. آن شخص در حال حاضر در زندان است. بفرماييد آيا واسطه،
ضامن پول اين جانب هست يا خير؟
ج ـ وكيل در معاملات، ضامن نيست و امين است، مگر آن كه برخلاف مورد وكالت عمل
نمايد و يا شرط ضمانت، در متن عقد وكالت، آمده باشد و واسطه و مضارب ها هم يا وكيل
اند و يا حكم وكيل را دارند; و آنچه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله است و تشخيص
تخلّف با طرفين و يا محكمه شرعيّه است و در احكام وكالت، چك تأثيرى ندارد مگر آن كه
به عنوان نوشتن شرط ضمانت در متن عقد به مضمونٌ له داده شده باشد و ناگفته نماند كه
مدّت ضمانت، تابع مدّت معتبر در شرط است. 30/6/78
س 1154 ـ به دليل اعتمادى كه به وكيل خود داشتم طى وكالت رسمى، به او وكالت دادم
كه مغازه مرا به هر كس و به هر قيمت كه مصلحت بداند، مصالحه كند. اكنون ايشان با
تكيه بر اين وكالت نامه مغازه مذبور را كه هفتصد ميليون ريال ارزش داشته است، به
مبلغ پنجاه ميليون ريال كه پنج ميليون ريال آن نقدى مى باشد، به خودش مصالحه كرده
است. آيا مصالحه مزبور جايز است يا نه؟ و آيا رعايت غبطه و مصلحت موكّل از طرف وكيل
در اين گونه موارد، واجب است يا خير؟ و آيا اطلاق «به هر كس خواست مصالحه كند»،
شامل حال خود وكيل نيز مى شود؟ يا خير؟
ج ـ صحت و نفوذ عمل و تصرّفات وكيل، مشروط به رعايت مصلحت است و بدون آن، ولو
مفسده هم بار نشود (چه رسد به خلاف مصلحت و ترتّب مفسده)، معاملات و تصرّفاتش باطل
و غيرنافذ است و ظاهراً صلح و فروش مالى به قيمتى همانند يك دوم قيمت، چه رسد به يك
دهم آن، از مواردى است كه رعايت مصلحت نشده و محكوم به بطلان است، مگر آن كه وكيل،
رعايت مصلحت را از غير جهت اقتصادى به نحوى كه مورد رضايت موكّلْ بوده، اثبات
نمايد. خلاصه، اصل بر رعايت مصلحت اقتصادى است و معامله به كم تر از قيمت عقلايى و
بازارى آن اثباتاً محكوم به بطلان است، مگر آن كه وكيل، خلافش را ثابت نمايد; و
ناگفته نماند كه وكيل در معامله و يا صلح، همان طور كه مى تواند با ديگران با رعايت
مصلحت موكّل معامله نمايد، مى تواند با خود هم صلح و معامله نمايد; ليكن با همان
شرط رعايت مصلحت. 21/4/79
