لطفا منتظر باشید ...
مسائل اولاد
1. تلقيح و بارورى
س 1396 ـ جوانى متأهل و مقيّد به انجام دادن فرايض دينى هستم كه با آزمايشاتى كه روى من انجام شده، به اين نتيجه رسيده اند كه بيضه هايم اِسپِرم توليد نمى كنند و
دليل آن هم نقايص مادرزادى است و به همين دليل، از داشتن فرزند به شكل طبيعى محروم
مى باشيم. پزشكان معالج، راهى را براى بارور كردن همسرم پيشنهاد كرده اند كه به
وسيله نطفه شخص ديگرى و از طريق تزريق اسپرم صورت مى گيرد. براى اين كار و براى رفع
مشكل شرعى، بنا به توصيه پزشكان، ابتدا من بايد همسر خود را براى مدّتى طلاق بدهم و
پس از گذشت مدّت عده همسرم، بدون ديدن شخصى كه قرار است نطفه او تزريق گردد، صيغه
محرميت به مدّت نيم الى يك ساعت براى تزريق اسپرم خوانده مى شود و بعد از آن، من مى
توانم به همسر خود رجوع كنم و دوباره صيغه عقد بخوانيم. آيا اين كار جايز است؟
ج ـ طلاق دادن زن توسط مرد، ولو به انگيزه اين كه زن بعد از تمام شدن عدّه، صيغه
ديگرى شود و از او حامله گردد، مانعى ندارد و اين گونه طلاق ها، مثل طلاق هاى ديگر،
درست و صحيح است و در مورد اين كه بعد از تمام شدن عدّه، صيغه مرد ديگرى بشود، اين
هم مانعى ندارد; ليكن بايد از آن مرد صاحب اسپرم، وكالت در كار باشد، يعنى او اجازه
داده باشد كه زنى را برايش به مدّت نيم ساعت يا زيادتر يا كم تر، صيغه كنند و همين
قدر كه اجازه داده باشد، هر چند الآن شناخته شده نباشد، اجراى صيغه به وكالت از او
مانعى ندارد; چون صيغه براى صاحب اسپرم خوانده مى شود. ليكن در صيغه، همان طور كه
مدّت بايد معلوم باشد، مَهر هم لازم است و بايد معلوم باشد و مَهر را هر چند ديگرى
هم بپردازد، صحيح و نافذ است; و ناگفته نماند كه چون دخول و آميزش انجام نگرفته،
بلكه اسپرم از غير راه دخول وارد رَحِم زن شده، به نظر بنده، نگه داشتن عدّه از
صاحب اسپرم براى او لازم نيست و با تمام شدن مدّت صيغه، شوهر مى تواند او را همان
لحظه دوباره براى خودش عقد نمايد و بچه به دنيا آمده از راه اسپرم، بچّه زن محسوب
مى شود و زن، حقيقتاً و قطعاً مادر اوست; چون از راه مشروع و حلال، اسپرم وارد
رَحِمش شده; و امّا نسبت به مرد، يعنى شوهر زن، گرچه فرزند صُلبى او نيست; ليكن اگر
دختر باشد، به حكم دختر زوجه و رَبيبه بودن، محرم است و از اين جهت هم اشكالى در
كار نيست. 25/7/79
س 1397 ـ مرد و زنى كه خويشاوند بوده اند، با هم ازدواج كرده اند; امّا فرزندان
متولّد شده از آنها ناسالم اند. پزشكان مى گويند در صورتى كه نطفه مرد را با تخمك
زن ديگرى در خارج از رَحِم، مخلوط كنند و در رَحِم همسر او قرار دهند،فرزندان سالم
متولّد خواهند شد. در اين صورت بفرماييد:1) آيا اصل عمل، اشكال دارد يا خير؟
2) در صورت اشكال نداشتن، همسر مرد كه نطفه ديگرى در رَحِم او قرار گرفته، حكم
مادر پيدا مى كند يا خير؟
3) زنى كه از او تخمك گرفته شده، نسبت به فرزند متولّد يافته، چه حالتى خواهد
داشت؟
4) آيا اين فرزند، از مادرى كه به صورت نطفه در رَحِمش قرار گرفته، ارث مى برد
يا خير؟ از زنى كه از او تخمك گرفته شده چه طور؟
5) در صورتى كه زنى كه تخمك از او گرفته مى شود، غير مسلمان باشد، چه صورتى
دارد؟
6) آيا گرفتن تخمك از زن نامحرم، مانعى دارد يا خير؟
ج 1 ـ امتزاج اسپرم زوج با تخمك زن ديگر در خارج و تلقيح آن به زوجه، يا زن
مذكور يا زن ثالث، ظاهراً مانعى ندارد، چون نه زناست و نه وارد نمودن منى در رَحِم
زن اجنبيّه.ج 2 ـ زن صاحب رَحِم كه تخمك (منشأ نطفه امشاج) متعلّق به او نيست، مادر محسوب
نمى شود. آرى، با شير دادن و تحقّق بقيّه شرايط رضاع، مادر رضاعى مى شود.ج 3 ـ اگر صاحب نطفه اعراض ننموده و عرفاً آن زن را صاحب تخمك مى دانند، مادر
محسوب مى شود.ج 4 ـ فرزند به دنيا آمده، از شوهرى كه صاحب اسپرم است، ارث مى برد و مادر بودن
زنى كه تخمك به او تعلّق دارد، در صورتى كه اختلاط نطفه و تخمك با خواست آن زن بوده
و اعراض ننموده (مانند قرار دادن در بانك اسپرم تا هر شخصى كه خواست از آن استفاده
كند)، ظاهراً ثابت است و ارث مى برد.ج 5 ـ مانعى ندارد و فرزند، تابع اشرف ابوين است.ج 6 ـ گرفتن تخمك از محارم مردى كه صاحب اسپرم است، نمى توان گفت كه جايز، بلكه
حرام است و بايد از اين گونه اعمال كه بر خلاف اصول اخلاقى توالد و تناسل است،
جدّاً پرهيز نمود و در مفروض سؤال، نسبت به گرفتن تخمك از غير محارم، فى حدّ نفسه،
مانعى ندارد. 23/5/77
س 1398 ـ با توجّه به پيشرفت علم پزشكى در لقاح خارج رَحِمى، چنانچه اين امكان
كه كلّ دوره نه ماهه قبل از تولّد در محيط آزمايشگاهى طى شود، فراهم گردد، اوّلاً
حلول روح به اين جنين در چه مرحله اى خواهد بود؟ ثانياً چنانچه سلّول هاى مورد نياز
متعلّق به زن يا مرد يا هر دو، جهت تشكيل نطفه از «بانك اسپرم» كه از افراد ناشناس
تهيّه شده باشد، تأمين گردد، جنينْ حلال زاده است يا خير؟ مسئله محرميّت او به زن و
شوهر چگونه خواهد بود؟
ج ـ زمان حلول روح را با حكم شرعى و فقهى نمى توان معيّن نمود و حكم فقهى مسئله،
آن است كه هر زمان جنين آزمايشگاهى به سر حدّ رشد و تماميت خلقت و حركت همانند جنين
چهار ماه در رَحِم رسيد، محكوم به احكام حلول روح است و تشخيص آن هم با اهل خبره و
اطّلاع مورد وثوق است; و امّا بقيّه احكام جنين آزمايشگاهى، اگر نطفه زن و مرد هر
دو از بانك اسپرم گرفته شده و فرض هم بر اين است صاحب نطفه ها اِعراض نموده اند،
اگر بعداً ثابت شد و يا از اوّل معلوم بود كه صاحبان نطفه چه افرادى هستند، ازدواج
آنها با چنين فرزند آزمايشگاهى، اگر نگوييم جايز نيست، قطعاً احتياط در ترك آن است،
چون از اجزاى آنهاست; و امّا نسبت به ارث، احتياط در ترك توارث است، اگر نگوييم به
صورت فتواست و نسبت به غير آنها، نسبت رَحِمى ندارد و در حكم فرزندى است كه
تمام نطفه، مأخوذ از گياه و پرورش يافته در آزمايشگاه است.
29/7/77
س 1399 ـ زن و شوهرى مدّتى از ازدواج آنان گذشته و صاحب فرزند نشده اند. پزشك
متخصّص، تشخيص داده كه نطفه آنان ضعيف است و اگر بخواهند بچّه دار شوند بايد نطفه
آنان را در رَحِم مصنوعى تقويت كنند و بعد از تقويت، آن را به رَحِم زن، تلقيح
نمايند. آيا اصل اين عمل جايز است يا خير؟ و در صورت جواز، آيا بچّه اى كه با اين
كيفيت به دنيا مى آيد، به زن و شوهر ملحق مى شود و از آنان ارث مى برد يا خير؟
ج ـ هم عمل جايز است و هم بچّه به صاحب نطفه، يعنى همان زن و شوهر مُلحق مى شود
و حكم بچّه اى را دارد كه از اوّل در رَحِم طبيعى مادر رشده كرده و به دنيا آمده
است. 8/12/77
2. سقط جنين
س 1400 ـ اين جانب ماهيانه مبلغ چهل هزار تومان حقوق دريافت مى نمايم و داراى چهار فرزند هستم و با اين حال، همسرم كه هم بيمارى گواتر دارد و هم دچار ناراحتى
اعصاب است و به طور مداوم، تحت نظر پزشك است، به طور ناخواسته، باردار شده است. لذا
با وضعيت اقتصاديمان و با توجّه به اين كه همسرم از زمان اطّلاع از باردار شدنش
ناراحتى اعصابش تشديد شده، سقط جنين مذكور جايز است يا خير؟
ج ـ با توجّه به حَرَج و مشقّت روحى و روانى حاصل از اطّلاع به حاملگى ناخواسته
همسرتان علاوه بر مشكل و حَرَج اقتصادى و حَرَج از ناحيه بيمارى همسر، اين چنين
سقطى را قبل از چهار ماهگى و ولوج روح نمى توان گفت حرام است; بلكه حَرَج و مشقّت،
رافع حرمت است و با موافقت پزشك، جايز است. 5/1/77
س 1401 ـ اگر جنين به خاطر جهات مربوط به خودش مانند ناقصى و معلوليت و غير آن،
سبب مشكل تنفّسى براى مادر گردد و احتمال خطر مرگ براى او وجود داشته باشد و پزشكان
هم معالجه مادر و رفع خطر مرگ مادر و يا احتمال آن را منوط به سقط جنين بدانند، با
فرض اين كه سقطش سبب مرگ او نخواهد شد، بلكه چون شش ماهه است در دستگاه نگهدارى مى
شود و ممكن است زنده بماند، آيا چنين معالجه اى جايز است يا حرام؟
ج ـ در مفروض سؤال با توجّه به اين كه فرزند و جنين را بناست زنده به دنيا
بياورند و بيرون آوردنش بر حسب موازين علمى موجب مرگ قطعى او نمى شود و حفظ جان
مادر و جلوگيرى از احتمال خطر مرگ مادر بر بيرون آوردن طفل از رَحِم است، ظاهراً
چنين معالجه اى كه پزشكان نظر داده اند، جايز است و مانعى ندارد و بر مادر لازم
نيست كه خود را فداى ماندن او در رَحِم نمايد; بلكه در خارج از رَحِم نگهدارى مى
شود، و محكوم به مرگ نشده است. 19/6/76
س 1402 ـ همسر اين جانب مدّت شش سال است كه به بيمارى ديابت مبتلاست و طبق نظر
پزشكان، باردار شدن براى ايشان بسيار مضر بوده است; امّا بنده و همسرم از اين مسئله
آگاهى نداشته ايم و ايشان، دو ماه است كه باردار شده است براى نگاه داشتن جنين،
بايد به مدّت نه ماه انسولين تزريق نمايد. داروى ياد شده به مدّت پانزده روز تزريق
شده; امّا براى همسرم ناهنجارى هاى بسيارى را به همراه داشته به طورى كه وقتى اين
دارو را تزريق مى نمايد، اگر كسى در كنار او نباشد، به حالت كما مى رود. از طرفى
پزشكان گفته اند اگر اين دارو را مصرف نكند، بچّه ناقص مى شود. لذا خواهشمندم حكم
شرعى ما را بيان فرماييد؟
ج ـ سقط جنين، مطلقاً حرام است; ليكن براى رفع خطر و حَرَج و مشقّت غير قابل
تحمّل براى مادر، با توجّه به نظر كارشناس، تا قبل از چهار ماهگى ظاهراً مانعى
ندارد; ولى بعد از چهار ماهگى به هيچ وجه جايز نيست، بلكه حرام است و رضايت شوهر در
مواردى كه سقط جايز است، بايد جلب گردد. 9/12/77
س 1403 ـ خواهشمند است احكام سقط جنين عمدى را در دو فرضِ قبل از ولوج روح و بعد
از ولوج روح، به تفكيك مرقوم فرماييد.ج ـ مقتضاى اطلاقات و عمومات قصاص در قتل نفس، مؤيّد به اين كه ديه جنين بعد از
ولوج روح ديه كامله است قود و قصاص است; بلكه مقتضاى اطلاق عبارات فقها هم همين
است، هر چند مسئله بخصوص كم تر مورد تعرّض قرار گرفته; ليكن در عبارات اصحاب،
اِشعارهايى به قصاص دارد، كما اين كه احتمال انصراف در ادلّه، بلكه فتاوا از آن و
عدم قصاص هم وجود دارد و به هر حال، حتّى بر مبناى قصاص و اطلاق ادلّه بايد محرز
شود كه سقط كننده جنين توجّه به قتل نفْس بودن آن داشته يا خير; وگرنه اگر فكر مى
كرده كه سقط جنين بعد از ولوج روح، قتل نفْس و آدمكشى نيست، قصاص به خاطر شبهه و
احتياط در دماء ثابت نمى گردد و به هر حال، رعايت احتياط به ديه، امرى مطلوب است;
ليكن سقط قبل از ولوج روح كه آدمكشى و قتل محسوب نمى گردد، قود و قصاص ندارد، امّا
حرام و معصيت است; امّا در بعضى از موارد، به خاطر حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل،
ممكن است حرمتش به وسيله حَرَج از بين برود، چون ادلّه نفى حَرَج و ضرر بر عمومات و
اطلاقات ادلّه اوّليه احكام، حاكم و مقدّم است و تنها در قتل نفْس، حاكميت ندارد و
قتل نفس و سقط جنين بعد از چهار ماهگى مطلقاً حرام و گناه است. 22/3/79
