لطفا منتظر باشید ...
نكاح (زناشويى)
س 1254 ـ شرايط يك همسر خوب چيست؟ج ـ صفات پسنديده در زن عبارت است از اين كه: مؤمن و عفيف، مهربان و از خانواده
محترم و اصيل و متدّين و با اخلاق و انصاف و اهل گذشت و صفا باشد.
6/12/78
س 1255 ـ آيا جايز است كه پسر و دختر، مدّتى را بدون اين كه صيغه عقد را جارى
كنند، نامزد باشند؟ اگر جايز است، محدوده روابط آنها تا چه حدّى است؟
ج ـ مادام كه صيغه عقد خوانده نشده، مانند بقيّه افراد به يكديگر نامحرم اند و
بايد رعايت حجاب و امثال آن را بنمايند و در يك محلّ خلوت با هم نباشند.
4/5/76
س 1256 ـ عقد ازدواج دايمى بين زن و مرد مسلمانى طبق ضوابط و مقرّرات قانون مدنى
ايران واقع و ثبت شده است. زوجين به امريكا رفته و در آن جا مقيم شده اند. در آن
كشور، بين زوجين اختلاف پديد آمده و مرد براى جلوگيرى از سوء استفاده همسرش از
امتياز ازدواج با او و اخذ كارت سبز اقامت در امريكا، اقدام به طلاق دادن او طبق
مقرّرات امريكا نموده است، بدون آن كه بر اساس مقرّرات شرع اسلام و قانون مدنى
ايران عمل شود. آيا از نظر شرع، زن مجاز است كه ازدواج مجدّد بنمايد يا اين كه تا
فسخ نكاح شرعى، زوجه شرعاً در زوجيت زوج باقى است و نمى تواند ازدواج مجدّد نمايد؟
و اگر ازدواج مجدّد كند، آيا اين ازدواج باطل و نامشروع است؟
ج ـ به نظر اين جانب، ازدواج زنى كه شوهرش او را مطلّقه مى داند و ملتزم به طلاق
او شده، بعد از آن كه عدّه اش سپرى شده باشد، مانعى ندارد، هر چند طلاقى كه مرد
انجام داده، به نظر زن، واجد شرايط طلاق صحيح نباشد و حسب مذهب و ملّت خودش آن طلاق
را باطل بداند; يعنى همان طور كه در روايات و فتاوا آمده كه مطلّقه به طلاق از طرف
زوج غير شيعه كه طلاقش واجد شرايط صحّت شيعه نباشد، محكوم به نداشتن شوهر و مطلّقه
شدن و جواز ازدواج بعد از عدّه است، به نظر اين جانب، مورد رواياتْ خصوصيّتى ندارد
و قاعده الزام نسبت به هر كسى كه به كارى كه مربوط به اوست و در اختيارش بوده،
جريان دارد و اختصاص در مذهب تنها ندارد و مناط و معيار آن است كه شخص، ملتزم شود
به امرى كه خود اختياردارش است و به ضرر او باشد، و اين عموميت، نه تنها حسب فحواى
آن روايات ثابت است; بلكه با الغاى خصوصيّت از اطلاق و بعض موارد ديگر كه در
رواياتْ آمده نيز ثابت است و از همه گذشته، در باب زن و طلاق در روايت، در جواب
سؤال كسى كه از زنى پرسيده كه شوهرش او را به روش غير صحيح و بر خلاف سنّت طلاق
داده، امام صادق (عليه السلام) فرموده است كه آن زن مى تواند تزويج كند و نمى توان
او را موظّف كرد كه بدون شوهر بماند و به هر حال، آنچه از فتوا مرقوم شد، براى زنى
كه مقلّد اين جانب باشد و بخواهد شوهر كند و شوهرى هم كه مى خواهد با او ازدواج
نمايد، مقلّد اين جانب باشد، مفيد است; وگرنه حسب فتاواى ديگران، ظاهراً طلاق را
صحيح نمى دانند و زن را زن شوهردار مى دانند، و ناگفته نماند كه به نظر اين جانب،
احتياط در مسئله هم به آن است كه اين گونه زن ها كه نمى توانند طلاق صحيح از شوهر
خود بگيرند و مايل به ازدواج هستند و نداشتن شوهر در زندگى برايشان مشكل باشد، مى
توانند با مراجعه به مجتهد جامع الشرائط، طلاق ولايى داده شوند و بعد از عدّه طلاق،
ازدواج نمايند. 4/10/78
س 1257 ـ تبصره مادّه 1041 قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران كه مقرّر مى دارد:
«عقد نكاح، قبل از بلوغ با اجازه ولىّ، به شرط رعايت مصلحت مولّى عليه صحيح است»،
با توجّه به سؤالات زير، مستدل و مستند بيان بفرماييد:1) با توجّه به اين كه فرض ضرر براى مولّى عليه وجود دارد، چون او را از حقّ
انتخاب همسر محروم مى سازد، نظر جناب عالى در مورد اين قانون چيست؟
2) آيا ولايت پدر و جدّ پدرى با نقص در كمال و رشد وى معلّق مى گردد؟
3) قانون، شرط نفوذ نكاح را مصلحت مولّى عليه بيان كرده است. حال آيا در صورتى
كه مصلحت مولّى عليه رعايت نشود، او مى تواند بعد از رسيدن به سنّ بلوغ، نكاح را
فسخ كند؟
4) ولىّ بايد مصلحت حال كودك را رعايت كند يا مصلحت آينده او را؟ و آيا پدر مى
تواند به بهانه اين كه عقد نكاح در حال حاضر به نفع صغير است، او را به عقد كسى در
بياورد، در حالى كه اين عقد در آينده به مصلحت صغير نباشد و بالعكس؟
5) آيا صرف به بار نيامدن مفسده، براى صحّت عقد كافى است و يا حتماً بايد مصلحت
كودك رعايت شود؟ و همچنين در صورتى كه احتمال مفسده داده شود، مى توان عقد را غير
نافذ دانست؟
ج ـ آنچه رافع همه اشكالات مى باشد، دو امر است: يكى آن كه در عقد مولّى عليه،
رعايت مصلحت او به طور دايم در عقد نكاح دايم و رعايت مصلحت به طور موقّت در عقد
موقّت، يعنى به قدر مدّت عقد، لازم است و با نبود آن، عقد باطل است و صحيح و نافذ
نيست تا محتاج به فسخ باشد. دوم آن كه به نظر اين جانب، عقد نكاحى كه از طرف ولىّ
انجام گرفته و رعايت مصلحت هم در او شده با بلوغ و رشد مولّى عليه قابل فسخ است و
لزومش مربوط به زمان ولايت است، و ناگفته نماند كه برخى از اشكال هاى مطرح شده در
مورد ماده قانون كه مطابق با فتواى معروف هم هست، وارد است نه در مورد نظر فقهى اين
جانب. 14/1/79
س 1258 ـ اگر مرد و زن مطلّقه اى به توافق برسند كه بين آنها صيغه موقّت خوانده
شود و پس از تعيين مدّت و مهريه، زن قسمت ايجاب عقد و مرد قسمت قبول عقد را بخواند
و پس از مدّتى، زن ادّعا كند صيغه اى را كه خوانده دايم بوده است، ولى مرد، دايم
بودن را قبول نكند و بگويد قرار بود كه عقد، موقّت باشد نه دايم، اين عقد از لحاظ
شرعى چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر اختلاف زن و مردى در دوام و انقطاع به اختلاف در عقد جارى شده برگردد،
به اين معنا كه زن مثلاً مى گويد دايم بوده و من ايجاب را به قصد دايم خواندم و مرد
هم همان را قبول كرده; ليكن مرد مى گويد كه چنين نبوده و ايجاب عقد موقّت بوده و من
هم موقّت را قبول كردم كه در حقيقت، اختلاف در قضيه واقع شده مى باشد، مورد به نظر
اين جانب، تبعاً لصاحب الحدائق، از موارد تحالف است، چون هر كدام مدّعى امرى غير از
امر ديگرى است. فكّل منهما مُدّع ومنكر، و با قسم هر يك بر نفى مدّعاى ديگرى حكم به
انفساخ عقد مى شود و چون نسبت به مهر معيّن و مسمّى اتفاق دارند، زن همان را طلبكار
است نه مهرالمثل و انفساخ چون حكمى و ظاهرى است، شامل اثر يقينى و متّفقٌ عليه نمى
شود و اين كه بعضى از فقها ـ قدس الله اسرارهم ـ زن را منكر و مرد را مدّعى دانسته
اند، مقايسه مورد با مسئله عدم ذكر مدّت در عقد منقطع كه معروف است، تبديل به دايم
مى شود. بنابراين، چون مرد مدّعى ذكر مدّت است و اصل عدم ذكر است، پس قول زن مطابق
با اصل عدم ذكر مدّت است و با قسم حكم به دوام و نفع او داده مى شود، هم مقايسه اش
ناتمام است و هم مسئله معروفه نيز به نظر اين جانب ناتمام است; و امّا اگر اختلاف
به اختلاف در ايجاب و قبول برگردد، به اين معنا كه زن مدّعى است من ايجاب را به طور
دايم خواندم و قصدم دوام بوده; ليكن مرد به صورت منقطع قبول كرده و مرد مى گويد
چنين نبوده و ايجاب را زن هم به صورت منقطع خوانده، پس با قبول من مطابق بوده و عقد
صحيح است كه در حقيقت، اختلاف در صحّت و بطلان عقد است نه در حقيقت عقد واقع شده،
قول مدعّى فساد، مطابق با اصل و منكر محسوب شده است، و آنچه مرقوم شد، بيان موازين
شرعى و بيان نظر و فتواست.
18/2/77
س 1259 ـ آيا ازدواج شيعه با سنّى شرعاً مجاز است؟ در صورت وقوع ازدواج و تولّد
فرزند، مذهب او چگونه مشخّص مى شود؟
ج ـ ازدواج مرد شيعه با زن سنّى مذهب و غير ناصبى جايز است و فرزندى كه از آنها
متولّد مى شود، تا زمان بلوغ به حكم مسلم است و بعد، خود در انتخاب مذهب مخيّر است،
ولى نكاح زن شيعه با مرد سنّى، مكروه و غير مطلوب است، و نكاح با ناصبى، حرام است و
باطل. 17/8/79
س 1260 ـ ازدواج دايم با زنان اهل كتاب، جايز است يا نه؟ در صورت بطلان، ازدواج
موقّت كم تر از صد سال (مثلاً 99 سال) چه حكمى دارد؟
ج ـ مشهور، عدم جواز عقد دايم با زنان اهل كتاب است و نظر اين جانب گرچه بر
جواز، و احتياط مستحب در ترك آن است; ليكن به نظر مى رسد كه براى پيشگيرى از ارتباط
خانوادگى با غير مسلمان و مفاسد جنبى آنها، مسلمانان در شرايط فعلى بايد از چنين
ازدواج هايى خوددارى نمايند. آرى، مسئله ضرورت و مصلحت موردى، مسئله ديگرى است، و
امّا عقد انقطاعى به نحو مرقوم (99 ساله)، باطل است و ادلّه عقد انقطاع شامل چنين
مواردى نسبت به زنان مسلمان نمى شود، چه رسد به اهل كتاب.
30/3/78
س 1261 ـ ازدواج دختر و پسر بهايى با مسلمان چه حكمى دارد؟ و به فرض حرمت مسئله،
در صورت ازدواج آن دو آيا فقط مرتكب فعل حرام شده اند يا اصولاً اين ازدواج، باطل
است؟
ج ـ حرام و باطل است و از شرّ اين گونه گناهان بزرگ، بايد به خدا پناه برد.
6/12/77
شرايط عقد دايم
س 1262 ـ در شرايط عقد ذكر شده كه زن و مرد بايد قصد انشا داشته باشند، در اين حالت، هر كدام چگونه مى توانند از قصد يكديگر مطّلع شوند؟ مثلاً اگر مردى زنى را به
مدّت يك ماه عقد كند، چگونه مى تواند از قصد واقعى زن مطّلع شود كه آيا واقعاً قصد
زن اين بوده كه خود را همسر مرد قرار دهد يا نه؟
ج ـ در تمام عقود و ايقاعات كه احتياج به انشا دارند، ظاهر الفاظ كفايت مى كند،
مگر اين كه عدم قصد انشا به سبب اكراه و اجبار محرز شود.
14/4/77
س 1263 ـ نكاح دايمى چند ركن دارد؟ و آيا صداق نيز از اركان عقد دايمى است؟
ج ـ مهر و صداق، جزو اركان آن نيست. لذا جهل در آن هم مضرّ به عقد نكاح نبوده و
نيست و ركن عقد دايم، زوج و زوجه است. آرى، در متعه دو ركن ديگر دارد: يكى مهر و
ديگرى مدّت كه هر دو بايد معلوم باشند. 20/9/78
س 1264 ـ آيا عقد كردن دايم و موقّت يك زن، از لحاظ شرعى ايراد دارد؟ آيا اگر
انسان زنى را ابتدا عقد موّقت كند و بعداً در محضر ديگرى او را عقد دايم كند، آن
زن، زن دايم او خواهد بود يا موقّت؟ و آيا با توجّه به انصراف عملى از عقد موقّت در
زمان انعقاد عقد دايم، مى توان عقد دايم را باطل دانست؟
ج ـ به نظر اخير اين جانب، عقد نكاح دايم زوجين در مدّت باقى مانده از زمان عقد،
حسب عمومات و اطلاقات عامّه عقود و خاصّه نكاح، صحيح و نافذ است، و آنچه كه در بعضى
روايات و فتاواى اصحاب درباره حكم به بطلان عقد دوم آمده، مربوط به زياد نمودن مَهر
و مدّت يا اعمّ از آن و يا عقد موقّت ديگر در همان مدّت باقى مانده براى مدّت بعد
از اتمام شدن مدّت اوّل است و شامل مورد سؤال نمى شود، كما يظهر من المراجعة الى
الجواهر، و استدلال به مسئله حصول حاصل، قطع نظر از عدم تماميتش حتّى نسبت به مورد
روايات و فتاوا كه بيان شد، نسبت به مورد سؤال، تمام نيست، چون هر يك از عقد نكاح
دايم و منقطع، داراى آثار خاصّه است و از همه اينها گذشته، خود انصراف عملى از عقد
موقّت، اگر به منزله هبه و بخشش مدّت از طرف زوج نباشد، موجب انصراف ادلّه بطلان بر
فرض تماميت آنها از مورد سؤال است. به هر حال، عقد دايم در مورد سؤال، صحيح و نافذ
است.س 1265 ـ گاهى پدر يا مادر دختر و پسر، بدون اين كه دختر و پسر حضور داشته
باشند، نزد عاقد حاضر مى شوند و مى گويند كه دختر و پسر راضى هستند. صيغه عقد آنها
را بخوانيد و عاقد هم صيغه را مى خواند. آيا صحيح است يا خير؟
ج ـ حضور زن و شوهر در مجالس عقد، غير لازم و آنچه لازم است رضايت آنها به عقد
است. 31/5/76
س 1266 ـ عدّه اى از مسلمانان بدون اين كه از عدم جواز ازدواج با غير مسلمانان
اطّلاع داشته باشند، با آنها ازدواج كرده اند و سال ها با هم زندگى كرده اند و
داراى چندين بچّه هستند. حال كه متوجّه حكم مسئله شده اند و زوج يا زوجه اى كه غير
مسلمان است، حاضر به اسلام آوردن نيست. مسئله ازدواج آنها چه حكمى دارد؟ و حكم بچّه
هاى متولّد شده چيست؟
ج ـ فرزندان متولّد شده با فرزندان مشروع، از حيث احكام و آثار، تفاوتى ندارند،
و امّا نسبت به ازدواج، هر چند مقتضاى احتياط و ظاهر فتاواى اصحاب جدا شدن است;
ليكن حكم به بقاى زوجيت كه در اوّل امر به خاطر جهل از قصور و عدم علم، محكوم به
صحّت شده و مانعيّت كفر و يا شرطيت اسلام با حديث رفع مرفوع شده، خالى از وجه نيست
و قريب به نظر مى رسد. 17/1/77
س 1267 ـ آيا كسى كه از شما تقليد مى كند، مى تواند دخترش را زودتر از بلوغ
مثلاً در يازده سالگى به نكاح كسى در آورد؟
ج ـ در صورتى كه آثار ديگر بلوغ آشكار نشده باشد، ازدواج ولايى (يعنى ازدواج به
دستور پدر يا جدّ پدرى) با فرض داشتن مصلحت، مانعى ندارد، ليكن آميزش قبل از بلوغ،
قطعاً جايز نيست و بايد توجّه داشت كه مولّى عليه (دختر) بعد از بلوغ و رشد، حق
دارد ازدواج ولىّ را فسخ نمايد. 19/7/76
س 1268 ـ اخيراً در يكى از مناطق محروم كشور، مشخّص شد كه صيغه عقد دايم زنى
براى دو نفر منعقد گرديده است، و با بررسى هاى به عمل آمده، تاكنون محرز نشده كه
كدام يك از اين دو نفر، ابتدا و كدام يك متأخّراً صيغه عقد را جارى كرده اند و هر
كدام مدّعى اند كه صيغه عقد را مقدّم بر ديگرى جارى نموده است. يكى از افراد مزبور
كه متوجّه ابهام مسئله شده بود، صيغه طلاق را جارى نمود. حال با عنايت به اين كه
يكى از اين دو نفر صيغه طلاق را جارى نموده، آيا فرد دوم مى تواند با اين خانم
ازدواج نمايد در صورت جواز، شرايط و كيفيّت آن چگونه مى باشد؟
ج ـ شخصى كه طلاق نداده، اگر بخواهد با آن زن زندگى نمايد، بايد از باب احتياط
لازم، مجدّداً عقد نكاح را انجام دهد، چون ممكن است نكاح قبلى او متأخّر از نكاح
ديگرى بوده است. نتيجتاً لغو و باطلاً انجام گرفته، كما اين كه ديگرى هم اگر بخواهد
دوباره عقد كند، بايد آن ديگرى طلاق احتياطى بدهد، چون ممكن است عقد آن ديگرى قبل
بوده و طلاق خودش بى فايده باشد. به هر حال، رعايت احتياط، لازم است.
2/2/78
مسائل و شرايط عقد موقّت
س 1269 ـ آيا زوجه مى تواند با زوج در عقد موقّت شرط كند كه حقّ بردن هيچ لذّت جنسى را از او نداشته باشد؟
ج ـ مى تواند چنين شرطى بكند، ولى اگر بعداً راضى شد، مى توانند بر خلاف شرط عمل
نمايند.س 1270 ـ در رساله ها آمده است كه در ازدواج موقّت، ميزان مهريه مشخّص شود. آيا
اين بدان معناست كه اگر خانمى بدون مهريه راضى به ازدواج موقّت شد، اشكال دارد؟
ج ـ تعيين مَهر، ركن عقد متعه است، مانند زمان، و عقد متعه بدون آن دو، صحيح
نيست (المتعة بالمَهر و الاجل) . 22/10/76
س 1271 ـ ازدواج موقّت با زنان غير مسلمان (مثلاً كاتوليك) يا فرقه هاى خاصّى كه
مذهبشان معلوم نيست و نيز با چينى ها كه معمولاً بودايى هستند، چگونه است؟
ج ـ با فرض ضرورت و احتياج مرد مسلمان در آن سرزمين ها و نبودِ زن مسلمان و
كتابيه براى عقد موقّت و اطمينان فرد به حامله نشدن آنها و كوتاه بودن مدّت، به
نحوى كه تحت تأثير افكار و انديشه هاى غير الهى آنها كه باعث خسران و آتش و عذاب
است، قرار نگيرد، ظاهراً مانعى ندارد و جايز است و به طور كلّى، بايد توجّه داشت كه
اساساً عقد موقّت در اسلام براى ضرورت است نه عيّاشى مشروع و عِدل ازدواج دايم قرار
گرفتن. بنابراين، براى كسانى كه همسرشان در اختيار آنهاست و مى توانند غريزه جنسى
را به وسيله همسر اطفا نمايند، عقد موقّت، ولو نسبت به زن مسلمان، به نظر اين جانب
محلّ اشكال، بلكه محكوم به منع و عدم جواز است و وسيله خراب شدن و از بين رفتن
كانون زندگى و محيط سَكن و آرامش و صدها ضرر ديگر است. 4/2/78
اذن ولىّ در عقد
س 1272 ـ دختر يازده ساله اى پدر و جدّ پدرى نداشته است. عمّه اش او را از مادرش گرفته و به خانه خودش برده و براى پسر چهارده ساله اش عقد كرده است. بعد از يك سال
از عقد، بدون اين كه دخول صورت گرفته باشد، دختر اعلام مى دارد كه پسر عمّه اش را
نمى خواهد و در وقت عقد، چيزى را از ازدواج نمى دانسته و عمّه اش او را فريب داده
است. آيا ازدواج دختر يازده ساله و پسر چهارده ساله از نظر نكاح و طلاق چه حكمى
دارد؟
ج ـ هيچ كس بر عقد نكاح دختر غير رشيده غير از پدر و يا جدّ پدرى، آن هم با
رعايت مصلحت، ولايت ندارد و عقد باطل است; به علاوه كه به نظر اين جانب، در عقد
ولىّ با مصلحت هم بعد از رشد، حقّ فسخ براى مولّى عليه ثابت است. 8/3/78
س 1273 ـ آيا اجازه پدر در عقد باكره، در همه حال شرط است، حتّى اگر پدر نقايصى
داشته باشد و مثلاً لااُبالى يا معتاد يا بى فكر باشد؟ و آيا اگر عقد بدون اجازه
پدر منعقد شده باشد، اجازه بعدى او مصحّح خواهد بود؟
ج ـ در فرض سؤال، با نبود جدّ پدرى، اگر مصلحت خود را تشخيص مى دهد و احتياج به
ازدواج هم داشته باشد، اجازه پدر ساقط است; امّا رجوع به محضر رسمى و ثبت در آن جا
لازم است. 27/2/78
س 1274 ـ اگر مرجع تقليد پسر، اجازه پدر براى دختر باكره را در متعه شرط بداند،
ولى مرجع تقليد دختر لازم نداند، تكليف چيست؟
ج ـ پسر نمى تواند بدون اجازه پدر، دختر را به عقد خود در آورد و اين گونه عقدها
نبايد انجام بگيرد. 3/12/78
س 1275 ـ زن و مردى با هم متاركه كرده اند و مرد بنا به درخواست زن، نگهدارى
فرزندانشان را به وى واگذار كرده است. حال يكى از دخترهايشان مى خواهد ازدواج كند و
در عقدش اجازه پدر شرط است، تكليف چيست؟
ج ـ فرقى بين چنين پدرى و بقيّه پدرها كه متاركه نكرده اند، نيست و شرطيّت اجازه
و عدم آن نسبت به همه پدرها بالسويّه است; يعنى نسبت به شرطيّت و عدم شرطيّت متاركه
و عدم آن، دخالتى ندارد. 27/2/78
س 1276 ـ زنى دايم البكاره است و در مجامعت، زوال بكارت نمى شود. اين زن بعد از
مطلّقه شدن، در صورتى كه بخواهد با شخص ديگرى ازدواج كند، بايد از پدر يا جدّ پدرى
خود اجازه بگيرد يا اين كه در خصوص اين زن، اجازه لازم نيست؟
ج ـ محض دخول و آميزش به وسيله نكاح براى ساقط شدن اجازه، كافى است. 24/12/77
