لطفا منتظر باشید ...
مقرّرات دولت جمهورى اسلامى
س 1776 ـ تعهّداتى كه مسلمانان در زمينه مسائل اقتصادى، فرهنگى و سياسى از طرفحكومت يا اشخاص حقيقى و حقوقى با كشورهاى غيراسلامى و يا افراد غير مسلم منعقد
مى نمايند، آيا شرعاً تعهّدآور بوده و التزام به آن واجب است يا خير؟
ج ـ آرى، واجب است; وجوب عمل به تعهّد قطع نظر از مسئله وجوب حفظ نظام و
انتظام ها، خود فى حدّ نفسه به عنوان يك حقّ انسانى واجب مى باشد و در اخبار به
انسانى بودن اين حق تصريح شده، و در روايت آمده كه ثلاثة لا عذر لا حد فيها الخ...،
نيكى به پدر و مادر، وفاى به عهد و اداى امّانت.س 1777 ـ افراد مسلمان كه ويزاى كشورهاى غير اسلامى را اخذ مى نمايند تا مدّتى
را در آن كشور ساكن باشند، همچنين افرادى كه به دلايلى تابعيت كشورى را
برمى گزينند، آيا بايد به تمامى مقرّرات آن كشور (به شرطى كه با اصول و ضروريات
اسلام در تضادّ روشن نباشد) احترام گزارده و بدان پايبند باشند و اگر فرد مسلمان در
آن بلاد جرايم مالى مرتكب شد، شرعاً ضمان دارد يا اين كه چنانچه جرم نسبت به غير
مسلمان واقع شده باشد، شرعاً ضمانتى ندارد ولو اين كه فرضاً حكومت آن كشور هم
بازخواست ننمايد؟
ج ـ بايد به تمام مقرّرات آن كشورها كه در ضدّيت آشكار با اصول و ضروريات اسلام
نباشند، عمل نمود و آن مقرّرات به حكم حفظ نظام و نظم در جامعه كه واجب شرعى و عقلى
است، لازم الرعايه مى باشند و نتيجتاً مقرّرات همان مملكت نسبت به ضمان و ضمانت،
لازم الرعايه بوده و هست. 1/10/79
س 1778 ـ آيا حرمت يا عدم جواز قاچاق، يك حكم حكومتى است يا فقهى؟
ج ـ حرمت قاچاق و وجوب عمل به قوانين آن، خود حكم شرعى اسلامى است و در حرمت آن
و عدم جواز، و تخلّف از مقرّرات آن اختصاص به حكومت اسلامى هم ندارد، بلكه رعايتش
نسبت به همه افراد و در تمام ممالك لازم و واجب است و وجوب آن از باب مقدمه وجوب
حفظ امنيّت و جلوگيرى از هرج و مرج و لزوم رعايت حقوق افراد و نظام حاكم حافظ
امنيّت و حقوق مردم و غير اينها از جهات لازم الرعايه مى باشد، پس تخلّف از آن
واجبات حرام و حرمتش ضرورى و بديهى است; و اسلامى كه طرفدار نظم و نظام و امنيّت و
حفظ حقوق ملت ها و انسان هاست، بالضروره قوانينى كه در كشورها براى رعايت آن جهات
وضع مى شود، واجب الرعايه مى داند و تخلّفش را حرام، آن هم حرامى بزرگ و معصيتى
كبيره دانسته و مى دانند. 14/9/79
س 1779 ـ آيا در تعهّداتى كه الزام آور است اختيار متعهّد و عدم اكراه او، شرط
است يا خير؟ چنانچه فرد يا ارگانى، شخصى را مجبور به سپردن تعهّدى خاص نمايد، به
گونه اى كه اگر وى آن تعهّد را ندهد ضرر مالى يا معنوى قابل توجّهى به او مى رسد و
در نتيجه وى با اكراه تعهّد دهد، آيا شرعاً موظّف است به آن تعهّد عمل نمايد؟
ج ـ هر تعهّدى كه همراه با تهديد و توعيد از طرف شخص حقيقى يا حقوقى حاصل شود،
تعهديّت و لزوم وفا و صحّت ندارد، و شرطيت اختيار در مقابل جبر و اكراه از مسلّمات
شرايط عقود و عهود و ايقاعات است. آرى، جبرها و اضطرارها كه از ناحيه تهديد انسانى
نباشد، بلكه مربوط به خود انسان باشد هرچند به وسيله جهات خارجيّه، موجب بطلان
نيست. 11/6/78
س 1780 ـ گاهى از طرف برخى مسئولين، مسئله اى تحت عنوان ولايت ادارى مطرح
مى شود، يعنى اطاعت از مسئولين بالا بدون حقّ اعتراض، آيا از نظر شرعى چنين ولايتى
درست است؟
ج ـ در شرع مقدّس اسلام چيزى به عنوان ولايت ادارى مطرح نيست، آنچه بر افراد
لازم است اطاعت از مقرّرات و قوانين و آيين نامه هاى ادارى مى باشد كه از طريق مجلس
شوراى اسلامى به تصويب رسيده و قانونى باشد. 22/8/79
س 1781 ـ آيا حاكم اسلامى مى تواند در قراردادى كه ميان كارگر و كارفرما منعقد
مى شود دخالت كند و شروطى را الزاماً به نفع كارگر برقرار سازد؟
ج ـ مجلس شوراى اسلامى مى تواند در اين گونه امور دخالت قانونى نمايد.
18/10/79
س 1782 ـ در قانون مجازات اسلامى در موادّ 612 و 613 «تكدّى گرى» را جرم دانسته
و براى آن مجازات حبس تعيين نموده است. لذا مستدعى است علاوه بر وصف جزايى و حرمت
شرعى آن بفرماييد مسئول پيشگيرى، پيگيرى و رسيدگى به آن در نظام جمهورى اسلامى كدام
مرجع است؟
ج ـ قدر متيقّن از رواياتى كه نهى از سؤال نموده، جايى است كه سائل تدليس نمايد
و تكدّى گرى را به عنوان شغل قرار دهد و اظهار نياز او براى تحصيل مال باشد و تكدّى
هم معمولاً به همان نحو، حرام است و قرار دادن مجازات هم به علّت همين غلبه است; و
امّا حرمت سؤال فى حدّ نفسه ولو سؤال به كف كه به خاطر ضرورت زندگى و رفع مشكل فقر
باشد، يعنى جايى كه چاره اى براى تهيّه قوت و نفقه روزمرّه خودش آن هم در حدّ نازلش
به غير از سؤال ندارد، ظاهراً دليل مطمئنّى بر حرمتش نيست، كما اين كه سؤالى كه
تكدّى نباشد مثل اين كه فرض شود با اظهار غنا و بى نيازى، سؤال مى كند، آن هم دليلى
بر حرمتش فى حدّ نفسه نمى باشد. ففى الجواهر: «ثم إنّه قد يستفاد من النصوص
المزبورة بل و الفتاوى عدم حرمة السؤال بالكف فضلاً عن غيره، و إلاّ لكان المتجه
فيه تعليل رد الشهادة به، أللّهم إلاّ أن يحمل ذلك على عدم الحكم بفسقه بمجرّد
سؤاله بالكفّ الذّى يمكن أن يكون لضرورة، إذ فعل المسلم محمول على الوجه الصحيح مع
الامكان، فترد شهادته لسؤاله و إن كان على ظاهر العدالة. و لكن لا يخفى عليك أن هذا
بعد فرض معلومية حرمة السؤال ولو بالكف مع فرض عدم التدليس به، كما لو صرح بغنائه
عن ذلك، و هو و إن كان مغروساً في الذهن و النصوص المستفيضة بالنهي عن سؤال النّاس،
لكن كثيراً منها محمول على بعض مراتب الأولياء، و هو الغناء عن الناس و الالتجاء
إلى الله تعالى و آخر محمول على المدلّس باظهار الحاجة والفقر لتحصيل المال من
الناس بهذا العنوان، و هم الذّين يسألون النّاس إلحافاً عكس الذّين يحسبهم الجاهل
أغنياء من التّعفف، و أمّا حرمة السؤال من حيث كونه سؤالاً ولو بالكف فلا دليل
مطمئن به على حرمته و إن كان ذلك مغروساً فى الذهن فتأمل» .[7]
علاوه بر اين، قرار دادن مجازات مى تواند به دليل عناوين ديگر و از باب حكومت
باشد، از جمله اختلال در امور اجتماعى، تضعيف نيروى كار، تضييع آبروى اقتصادى در
اجتماع كه با تصويب قانون توسط نمايندگان مجلس شوراى اسلامى انجام مى شود و مسئول
پيگيرى فرد يا افرادى هستند كه قانون مصوّب، مسئوليت را به عهده آنان گذاشته است.
18/3/79
س 1783 ـ چنانچه مستحضر هستيد امروزه دولت براى تأمين هزينه هاى جارى خود از
جمله احداث مدرسه، ساخت جاده، امور بهداشتى، رسيدگى به امور فقرا و... از مردم به
صورت هاى مختلف ماليات مى گيرد. آيا گرفتن چنين ماليات هايى براى دولت، شرعاً جايز
است؟
ج ـ تشريع ماليات و گرفتن آن اوّلاً از باب مقدمه واجب، جايز بلكه واجب است به
دليل آن كه ايجاد و حفظ حكومت مشروعه اسلامى يعنى حكومت عدل و قانون الهى، بر همه
مكلّفان عقلاً و شرعاً واجب است، تا مردم در ظلّ آن به كمال و سعادت انسانى كه همان
عبوديت الهى و قيام بالقسط است رسيده، تا از استبداد، ظلم، بردگى، محروميت از حقوق
اجتماعى و استعمار رهايى يابند; لذا طبيعى است كه حكومت و اجراى مقاصد آن و رسيدن
به اهداف و اجراى احكامش، در طول تاريخ مستلزم مؤونه و مخارج بوده، و چون ماليات هم
براى همان مؤونه ها وضع مى شود و حفظ و ابقاى حكومت على المفروض بل عين المأخوذ فى
حقيقة الضرائب موقوف بر وضع و پرداخت آن مى باشد، به حكم مقدميت براى واجب (يعنى
حفظ نظام و جمهورى اسلامى كه از اوجب واجبات است)، واجب و لازم عقلى است و حكم
مقدمه واجب را دارد، پس پرداخت ماليات بر مكلّفان لازم است و بر مسئولين و اداره
كنندگان امور حكومت نيز اخذ آن نه تنها جايز، بلكه واجب است; و اگر خودشان نپردازند
از باب امر به معروف (با رعايت شرايط آن) الزام به پرداخت جايز بلكه واجب است; و
ناگفته نماند كه احكام مرقومه، در مورد مالياتى است كه همه جهات دخيل در زياد شدن
بودجه از طريق ماليات مانند كار كارشناسانه اقتصادى از اهل خبره و ايجاد امنيّت همه
جانبه قضايى، جزايى و سياسى (كه ارزش پول داخلى را بالا مى برد و منشأ توسعه
اقتصادى مى شود) و كم كردن هزينه هاى غير ضرورى و جلوگيرى از تشتت بودجه ها و واريز
نشدن همه آنها به خزانه و جلوگيرى از خيانت و بكارگيرى افراد غير متعهّد و با نظر
صحيح و مردمى، ملحوظ و مراعات شده باشد، وگرنه يا توقف و مقدميت حاصل نمى شود و يا
مشروعيت آن از بين مى رود; ثانياً از باب حرمت عمل و شبهه معاوضه و عقود و شروط
مى توان حكم به جواز نمود، چون انسان به حكم عقل و نقل براى زندگى اجتماعى نياز به
حكومت دارد و حكومت خدمات و اعمالى را كه توسط وزارت خانه ها و سازمان ها (كه همان
حكومت است با فرق اعتبارى و كثرت در ملت) براى مردم انجام مى دهد و اين اعمال به
حكم حرمت عمل چون تبرّعى نمى باشد و نمى تواند تبرعاً انجام دهد، لذا موجب استحقاق
اجرت و عوض است و ماليات ها وقتى صحيحاً وضع شود (همان طور كه مرقوم شد) اگر كم تر
از عوض و اجرت المثل و ارزش آن نباشد، قطعاً اضافه برآن نيست، نتيجتاً حكومت مستحقّ
آن ماليات است و اعمال حكومت هم قطع نظر از لزوم و جواز شرعى، حسب خواسته و رضايت
خود مردم مى باشد، بدين جهت شبهه معاوضه و عقدى هم انجام گرفته است; و گفته نشود كه
بعضى از مكلّفان راضى به حكومتى كه ماليات اخذ نمايد نيستند. (و لا يحلّ مال امرء
مسلم الا بطيب نفسه) چون جوابش با قاعده نفى ضرر و حرج، بلكه قاعده قبح هرج و مرج و
وجوب حفظ نظم داده مى شود، يعنى سلطه بر مالش به وسيله آن قواعد منفى است، مضافاً
كه حقّ ديگران و حكومت از عين و دين بايد ادا گردد، و الا من له الحق به حكم حقّش
اخذ مى نمايد، هرچند طرف راضى نباشد و در اداى حقّ النّاس، قصد قربت معتبر نيست.
19/5/77
س 1784 ـ آيا سدّ معبر و مزاحمت هايى كه در عبور و مرور عمومى ايجاد اخلال
مى كند و خلاف مقرّرات قانونى است، شرعاً جايز است؟
ج ـ سدّ معبر و مزاحمت در عبور و مرور مردم، در راه هاى عمومى كه همه از
آن استفاده مى كنند، حرام است، و عقل و سيره عقلا و نقل، بر حرمتش دلالت دارد.
16/5/79
شبيه سازى
س 1785 ـ با توجّه به پيشرفت علم پزشكى و ژنتيك و موفقيّت انسان در توليد مثل غير جنسى گوسفند، موش و...، و قابليت اجراى اين عمل در توليد مثل غير جنسى انسان و
ترميم اعضا بفرماييد:1) آيا انجام چنين عملى (توليد انسان كامل)، شرعاً صحيح است؟
2) آيا ساخت اعضا و پيوند آن به انسان، شرعاً جايز است؟
3) با فرض اجراى چنين عملى در خارج از ممالك اسلامى و پيدايش انسان (شبيه سازى)،
آيا او مى تواند به دين مبين اسلام مشرّف شود؟
ج 1 ـ به خاطر مفاسد حقوقى، اجتماعى، اخلاقى، تكوينى و غير آنها از مفاسد عظيمه،
حرام و به دليل ترتّب فساد، دفعش واجب و لازم و ارتكابش باعث سقوط از عدالت و تعزير
مى باشد.ج 2 ـ اگر مستلزم شبيه سازى كامل انسان نباشد و تنها عضوى ساخته شود، نمى توان
گفت حرام است.ج 3 ـ آرى، مى تواند و اصل بر قابليّت هر انسان و موجود براى كمال معنوى است،
كما اين كه اصل در اعمال هم بر حليّت و اباحه است.
23/1/78
س 1786 ـ اخيراً دانشمندان توانسته اند سر حيواناتى مانند ميمون و موش و... را
پيوند بزنند. اگر در مورد انسان نيز امكان چنين عملى فراهم شود، سر تابع بدن است يا
بالعكس، يا به عبارت ديگر صاحب سر و بدن در حقيقت دو موجود، به حساب مى آيند. در
اين صورت بفرماييد در مورد نسبت او به اولاد، همسر و اموال، چگونه بايد عمل كرد؟
ج ـ واضح است كه تحقق و عدم تحقق مفروض در سؤال، مورد نظر نيست، كما اين كه سؤال
از جواز شرعى و يا حرمت آن نيز منظور نيست. به هرحال به نظر مى رسد كه از انسان
زنده كه سر ديگرى به بدن او پيوند زده شده، بايد از نام و خصوصيات او سؤال شود، حسب
جواب، عمل و آثار آن بار مى شود و اگر جواب صحيح نداد و مانند ديوانه ها دچار
هزيان گويى شود، اگر از راه هاى ديگرى بتوان تشخيص داد كه كدام يك از اين دو نفر
است، آثار آن بار مى شود. به هر حال معيار تشخيص افراد، شخصيت روحى و افكار و
انديشه هاست نه بدن و سر، هرچند سر و مغز، مركز سلّول هاى خاكسترى رنگ است و محلّ
افكار و انديشه، امّا كار كردن آن سلّول ها و به حركت درآمدنشان، مرهون روح انسانى
و جرقه آسمانى است; و اگر به هيچ وجه نتوان تشخيص داد به نظر مى رسد كه با قرعه
بتوان قضيه را حل نمود و قرعه براى رفع تحيّر و مشكل در اين گونه امور، حجّت شرعى
است. 19/7/78
صله رَحِم
س 1787 ـ افرادى كه با بهاييان نسبت فاميلى نزديك دارند، با توجّه به تأكيدى كه در آداب اسلامى و آيات و روايات در مورد صله رَحِم وجود دارد، در مورد ارتباط با
آنان چه وظيفه اى دارند؟ آيا آنان رَحِم به حساب مى آيند يا خير؟
ج ـ صله رَحِم با آنها حكم صله رَحِم با ديگران را دارد و در صله رَحِم كيفيت
خاصّى ملحوظ نشده، بلكه همين قدر كه گفته شود با اقوامش ارتباط دارد ولو تلفنى،
كافى است، خصوصاً اگر بداند كه مى تواند در آنها تأثير مثبت بگذارد. آرى، اگر
ارتباط موجب انحراف و يا تشكيك در عقايد گردد، قطع رابطه واجب و لازم است.
15/9/79
س 1788 ـ با توجّه به اين كه يكى از اقوام نزديك اين جانب معتاد است و سال هاست
كه از طريق رباخوارى زندگى مى كند. لطفاً حكم رفت و آمد به خانه او و خوردن غذا را
بيان فرماييد؟
ج ـ به مقدارى كه قطع رَحِم محسوب نشود، رابطه لازم است، چون صله رَحِم واجب و
قطع رَحِم، حرام است و اگر يقين حاصل شود كه عين اين غذا از پول ربا تهيّه شده،
خوردن آن غير جايز ولى معمولاً چنين يقينى حاصل نمى شود و استفاده با شك، جايز است.س 1789 ـ در مواردى كه احتمال گناه تا حدّ نسبتاً بالايى وجود داشته باشد، آيا
قطع رَحِم جايز است؟
ج ـ قطع رَحِم جايز نيست، مگر آن كه مطمئن شود به گناه آلوده مى شود.
19/7/76
توبه
س 1790 ـ توبه كردن قبل از اجراى حد، آيا آن را ساقط مى كند؟ج ـ نه تنها حد ساقط مى شود بلكه ثواب نيز دارد، چون مستحب بلكه واجب است تا
امكان دارد قبل از فاش شدن گناهان و ارجاع به دادگاه، توبه نمود.
26/2/79
س 1791 ـ در دادگاهى كه قتل عمدى ثابت شده است، آيا قبل از اجراى قصاص توبه لازم
است. در صورت لزوم توبه آيا حاكم شرع پيش از قصاص وظيفه اى در جهت درخواست توبه يا
توبه دادن قاتل دارد؟
ج ـ توبه هر گناهكارى مربوط به خودش مى باشد نه حكومت و ديگران. آرى، ارشاد
افراد گناهكار به توبه و ندامت امرى مطلوب است، بلكه اگر گناهكار مسئله توبه را
نمى داند و خيال مى كند راهى براى نجاتش نمى باشد، اعلام آن از باب وجوب تعليم
مسائل اسلامى، واجب و لازم است، و در اين جهات تفاوتى بين گناه قتل و غير آن و قتل
ثابت شده با اقرار يا طريق ديگر نمى باشد.
24/10/79
س 1792 ـ نظر به اين كه فردى مرتكب اعمال غير اخلاقى و گناه گرديده و توسط مراجع
قضايى حكم جزايى براى نام برده صادر و اجرا شده است. مستدعى است بفرماييد جزاى آخرت
ايشان با توجّه به اجراى حكم جزايى چگونه خواهد بود؟
ج ـ در صورتى كه نسبت به آن گناه توبه نموده باشد، در آخرت جزايى ندارد و خداوند
متعال، اكرم از آن است كه براى گناهى دو بار مجازات نمايد.
28/7/79
س 1793 ـ كسى كه هر بار توبه مى كند و مجدداً به گناه آلوده مى شود و مجدداً
توبه مى كند (البته منظور نعوذ بالله مسخره نمودن نيست)، اگر حقيقتاً نادم شود و
تصميم به بازگشت بگيرد، آيا اميدى هست كه توبه او به درگاه حق تعالى مورد قبول واقع
شود؟
ج ـ هر زمانى كه پشيمانى تحقّق پيدا كند، توبه هم حاصل مى شود.
5/9/77
مسائل مربوط به افراد كم توان ذهنى و معلولان جسمى
