لطفا منتظر باشید ...
عيب هايى كه به واسطه آنها مى توان عقد را به هم زد
س 1297 ـ اگر شوهر پس از عروسى دچار كسالت مغزى و روانى بشود، مى توان نكاح رافسخ كرد؟
ج ـ آرى، مى توانند به هم بزنند; و لكلّ من الزوجين فسخ النكاح لجنون صاحبه فى
الرجّل مطلقاً سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرءة به أوحدث بعده قبل الوطى أو
بعده. 15/12/77
س 1298 ـ اگر مراد از باكره بودن، عدم ازاله بكارت يا وجود آن باشد، پس زنى كه
چه به صورت اختيار همسر و چه به صورت خلاف شرع، ازاله بكارت گرديده و سابقه نزديكى
با مرد دارد، در صورتى كه به طريق پزشكى مى تواند پرده بكارت را ترميم يا براى خود
ايجاد كند، آيا از نظر ازدواج، طلاق و مهريه، حكم باكره را دارد؟
ج ـ ترميم بكارت مانعى ندارد و جايز است; بلكه براى جلوگيرى از تضييع آبرو
و فساد، لازم است و تركش غير جايز است، و امّا نسبت به عقد و مهر و فسخ، تابع شرط و
قرارداد قولى و عملى است; يعنى اگر شرط بكارت اوّليه شده باشد، چون بكارت ترميمى،
بكارت ترميميه و ثانويه است، تخلّف شرط حاصل است و براى مرد، حقّ فسخ ثابت; و امّا
اگر بكارت ترميمى شرط شده و با علم زوج به ترميمى بودن اقدام به ازدواج نمود،
تخلّفِ شرط نشده و مرد، حقّ فسخ ندارد; و ناگفته نماند كه معمولاً و متعارفاً،
عنايت و نظر به بكارت اوّليه است نه ترميميه و نه اعمّ از آن. 29/7/77
س 1299 ـ زنى به علّت بيمارى پيسى شوهرش (بيمارى برص) در هر دو پا و هر دو دست و
ناحيه تناسلى، از تناول غذا با او و در انجام دادن وظايف زناشويى نيز به طريق اولى
كراهت دارد. حال با توجّه به اين كه بيمارى پيسى شوهر، مسلّم و مبتنى بر گواهى
پزشكى قانونى است و با عنايت به اين كه خويشاوندان زن به لحاظ بيمارى پيسى شوهرش،
محدوديت شديدى در رفت و آمد با او قائل شده اند و تقريباً قطع رابطه نموده اند، بنا
به مراتب فوق، آيا چنين وضعيتى براى زن، عُسر و حَرَج محسوب مى شود يا خير؟
ج ـ بَرَص و جذام درمرد، اگر باعث حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل براى زن باشد،
حاكم مى تواند بعد از ثبوت عُسر و حَرَج و درخواست طلاق از طرف زن، شوهر را ملزم به
طلاق نمايد، بعد از آن كه او را نصيحت نموده باشد، و اگر نتوانست ملزم كند، خود مى
تواند ولايتاً او را طلاق دهد، و آنچه گفته شد، مطابق با احتياط است; وگرنه به نظر
اين جانب، همه عيوبى كه اگر در زن باشد، مرد مى تواند فسخ كند، اگر در مرد هم يكى
از آنها پيدا شد، زن نيز حقّ فسخ دارد. 1/4/76
س 1300 ـ زنى قبلاً به موجب سند رسمى مدّت يك سال و نيم با مردى ازدواج كرده و
مدّت چند ماه نيز با اجازه همسر خود، به تنهايى در خارج از كشور به سر برده است و
پس از مدّتى با توجّه به اين كه در سند ازدواج آنها آمده كه معقوده غير مدخوله
بوده، از مرد مذكور طلاق گرفته است. اين زن، سپس با تعويض شناسنامه اش به بهانه حذف
يك پسوند، اقدام به كتمان ازدواج اوّلش كرده و با مرد ديگرى ازدواج كرده است و تا
مدّتى نيز به بهانه هاى مختلف، از انجام دادن عمل زناشويى و دخول توسط همسر دوم،
جلوگيرى وممانعت نموده است و نهايتاً به موجب اقارير صريح، ادّعا نموده كه بكارت وى
از طريق طبّى و به وسيله جرّاح متخصّص زنان برداشته شده است. همچنين قبول دارد كه
همسر دومش با وى نزديكى ننموده و مرد هم از ابتدا منكر دخول و نزديكى بوده است. حال
با توجّه به ازدواج اوّل اين خانم و كتمان آن از همسر دوم و عاقد ازدواج و ارائه
شناسنامه اى كه وقايع ازدواج اوّل و طلاق در آن ثبت نشده بوده، آيا براى ازدواج
دوم، مرتكب تدليس در امر ازدواج شده است يا خير؟ و آيا مرد، بلافاصله بعد از اطّلاع
از اين جريان و در مهلت شرعى و قانونى فوريت فسخ نكاح، حقّ فسخ اين نكاح را دارد؟
ج ـ تدليس، اظهار عملى و يا قولى به داشتن صفت كمالى، مانند بكارت و يا مدخوله
نبودن و يا مطلّقه نبودن است، در حالتى كه زن فاقد آن بوده، به شرط آن كه بناى عقد
قولاً يا عملاً و يا عرفاً و عادتاً بر وجود شرط باشد تدليس تحقّق پيدا مى كند و
حقّ فسخ نكاح براى مدلّس عليه، گرچه فورى است، ليكن اگر جاهل به موضوع يا به حكم
شرعى باشد، تا زمان علم، باقى است.
26/1/77
س 1301 ـ زنى براى مدّت يك سال يا بيشتر، متعه مردى شده است; امّا بعد از عقد
متوجّه مى شود كه مرد، دچار عِنن شده و يا معلوم گرديده كه آلت رجوليت او از بيخ
قطع شده و در نتيجه، قادر به نزديكى كردن نيست. نحوه رهايى اين زن قبل از اتمام
مدّت عقد متعه چگونه است؟
ج ـ ظاهراً فرقى بين عقد دايم و موقّت، در عيوبى كه موجب فسخ است، نيست; چون فسخ
از باب تدليس و غرر و لاضرر است و در هر دو مورد، جارى است. آرى، اگر عِنن بعد از
عقد و دخول اتّفاق بيفتد، زن حقّ فسخ ندارد و زن با بخشش مدّت از طرف مرد، مى تواند
جدا شود. 20/10/79
س 1302 ـ در دعوى عِنن زوج، امهال يك ساله، بعد الرفع الى الحاكم، موضوعيت دارد
يا طريقيت؟ وانگهى، امهال براى معالجه است يا طريق براى اثبات عِنن، على إختلاف
الأخبار فى التعبير؟ و اگر با طُرُق ديگر، مثل نظريه پزشك متخصّص و آزمايش هاى
پزشكى عِنن محرز شود، ولو قبل الرفع الى الحاكم، بايد همان مهلت رعايت شود؟
ج ـ مدّت يك سال در عنن، بعد الرّفع الى الحاكم، ظاهراً طريقيت دارد و در روايات
هم بعد از رفع به حاكم مطرح شده كه گوياى اختلاف بين زن و مرد است و در بعضى از
روايات هم آمده كه هر زمان عنن دانسته شد و معلوم شد كه مرد نمى تواند مجامعت
نمايد; بين آنها جدايى انداخته مى شود و در روايت، گرچه ضعف سند وجود دارد، امّا
مؤيّد برداشت و فهم عرفى از روايات به خاطر مناسبت بين حكم و موضوع است; ليكن در
صورتى نياز به امهال مدّت يك سال نيست كه حجّت شرعى و يقين به عنن غير قابل معالجه
در يك سال از طُرُق متعارف براى حاكم حاصل شود و حصول آن، ظاهراً بعيد است و به هر
حال، بر فرض حصول از راه هاى مرقوم در سؤال، رعايت مهلت، غير لازم است; ليكن مراعات
احتياط به امهال، باز مطلوب است; چون احتمال تعبّد، ولو بعيد وجود دارد، هر چند
تعبّدى بودن اين گونه امور، مخصوصاً با نبودِ طريق محصّل يقين در ازمنه صدور
روايات، محتاج به ادلّه ظاهره اى است كه ظهور امهال را در طريقيّت موافق به اعتبار
تغيير حال به اعتبار فصول سال بگيرد و آن را ظاهر در موضوعيت نمايد; و دون اِثباته
من هذه الأخبار خرط القتاد. 23/10/77
س 1303 ـ آيا زناى يكى از زوجين قبل از عقد و يا قبل از دخول، به دليل وجود
رواياتى در اين زمينه، موجب حقّ فسخ نكاح براى طرف مقابل مى شود يا خير؟ و آيا
سلامت از زنا، از شروط حاليه ضمن عقد محسوب مى شود؟ و در صورتى كه دختر يا پسر به
واسطه زنا حد خورده باشند، آيا عار عظيمى كه براى طرف مقابل پيش مى آيد، موجب ضرر
عظيم است؟
ج ـ زناى اَحَدالزوجين، حسب نظر متأخّرين و ظاهر حصر عيوب در روايات و فتاوا،
موجب فسخ به عنوان عيب نيست و بين قدما هم گرچه قول به سببيّت زنا وجود داشته، امّا
نه مطلق آن; بلكه «زوجه محدوده بالزّنا» يا زناى «قبل الدخول بها» و شيخ در نهاية،
قائل به عدم رد در هر دو مورد شده و فرموده، كه فقط زوج حقّ طلاق دارد; و مى تواند
مهريّه را از ولىّ زن مطالبه نمايد; ليكن خيار تدليس به خاطر بناى عقد بر عدمش و
عيب و عار بودن كه در سؤال و استدلال فقها آمده، ثابت است و بالجمله، خيار تدليس،
همان طور كه گذشت، تابع تحقّق تدليس وموضوع آن است و در تمام عيوب و صفات كماليّه
راه دارد و موجب فسخ است. آرى، اگر كسى «تَبَعاً للروايات المشار اليها فى السؤال»
، قائل شود كه زناى زوجه قبل از دخول (يعنى مثلاً زناى نامزد عقد شده)، باعث
مرغوبيّت طلاق براى زوج و عدم استحقاق مهر براى زوجه است (فان الحدث من قبلها) و
زناى زوج قبل از دخول، موجب حقّ درخواست طلاق از طرف زوجه با استحقاق نصف مهر مى
گردد، سخن جذافى نگفته و به روايات عمل شده، و اشكال صاحب حدائق (حدائق، ج 23، ص
498) به مخالفت ومنافات روايات باب با روايات دالّه بر جواز تزويج مشهور به «زنا مع
العلم بالتوبة» و غير مشهوره، ولو علم بر توبه نباشد و جواز تزويج «مرأة مزنّى بها»
را به خاطر آن كه سهولت امر در مورد زناى قبل از عقد با صعوبت آن نسبت به «بعد
العقد و الزنا ولو مرّة واحدة» ، از حيث حكم به وجوب تفريق و بطلان نكاح و حلق رأس
و نفى از بلد به مدّت يك سال و امثال آنها، مندفع است، چون تفريق به عنوان حقّ زوجه
است نه وجوب تكليفى و جزايى «قضائاً للفهم العرفى و المناسبة للحكم و الموضوع و كون
وجوب الطلاق بعنوان الجزاء ضرر على المرأة كما لا يخفى «ولا تزر وازرة وِزر اُخرى»
و نكاح هم باطل نيست; بلكه براى زوجه، حقّ «الزام الزوج بالطلاق» ثابت است; و امّا
حلق رأس و نفى بلد براى چنين زانى اى (كه همسر و نامزد دارد)، مطابق با اعتبار و
مانع و جلوگيرى و حدّى براى ديگران كه يكى از اهداف حدود و تعزيرات است، مى باشد.
آرى، تنها اشكالى كه در آن روايات وجود داشته، معارضه آنها با «صحيحه رفاعه» است
(وسائل الشيعة، ج 18، ص 358، ح 1 و 2، كتاب الحدود و التعزيرات، باب 7، عدم ثبوت
الاحصان مثل الدخول بالزوج و الأمه) كه وقتى از امام صادق (عليه السلام) در مورد
تفريق بين زن و مردى كه قبل از دخول زنا نموده اند، سؤال مى شود، حضرت جواب به نفى
مى دهد; ليكن اين اشكال هم قابل ذبّ است و لذا نه تنها چنين قولى جزاف نيست; بلكه
خالى از وجه ـ اگر نگوييم قوّت ـ نيست.
20/5/77
س 1304 ـ مطابق مادّه 1123 و 1124 قانون مدنى، عيوب قرن، جذام، بَرَص، افضا،
زمينگيرى و نابينايى از هر دو چشم در زن، در صورتى كه در زمان عقد وجود داشته باشد،
براى مرد ايجاد حقّ فسخ نكاح مى كند. از طرف ديگر، پيشرفت علوم و فن آورى پزشكى،
بسيارى از اين بيمارى ها از جمله قرن و افضا را قابل درمان و علاج كرده است و نظر
به اين كه در اسلام، بر استحكام زندگى مشترك وتشييد مبانى خانوادگى تأكيد فراوان
گرديده، خواهشمند است نظر خود را در خصوص سؤالات ذيل اعلام فرماييد:1) اگر با رفع عيوب قرن و افضا، استمتاع شوهر تقويت نگردد، آيا حقّ فسخ براى مرد
به قوّت خود باقى است؟
2) آيا براى رفع اين عيوب، مى توان مدّت درمان خاصّى در نظر گرفت تا در صورت عدم
درمان، فرد بتواند حقّ فسخ خويش را اعلام نمايد؟
3) از آن جا كه بعضى از عيوب مذكور در مادّه 1123 قانون مدنى ممكن است در مرد
وجود داشته باشد و با عنايت به اين كه براى مرد، امكان رهايى از همسر بيمار از طريق
طلاق وجود دارد و اين امكان براى زن ميسّر نيست، آيا مى توان عيوب جذام، بَرَص،
زمينگيرى و نابينايى از هر دو چشم را با توجّه به عموم و حاكميت قاعده لاضرر، جزو
عيوب مشترك به شمار آورد و براى زوجين، حقّ فسخ در نظر گرفت، چنان كه عدّه اى از
فقها چون شهيد ثانى در مسالك الأفهام (ج1) و صاحب جواهر (جواهر الكلام، ج 30) عيوب
برص و جذام را جزو عيوب مشترك به حساب آورده اند؟
4) از آن جا كه عيوب ذكر شده در قانون، حصرى است، و خصوصيّتى در موارد مذكور
نيست و فقط از اين طريق، امكان رهايى از همسر بيمار و ناتوان را در نظر گرفته است و
طبعاً بيمارى هاى غير قابل علاج مُسرى كه مخاطره جانى براى طرف مقابل دارد، واجد
چنين خصوصيّتى نيز خواهد بود، آيا امكان الحاق موارد ديگرى مانند بيمارى هاى غير
قابل علاج مُسرى نيز وجود دارد؟
ج ـ بايد توجّه داشت كه چون حقّ الفسخ در عيوب، حقّ است نه تكليف و الزام و نه
انفساخ عقد، و منافات آن با استحكام و تشييد، زمانى است كه رضايت و ميل و صفا و سكن
و صدق در زندگى حاكم باشد، نه جبر و فشار و اكراه كه «القسرلايدوم» و روشن است كه
نبودِ حقّ الفسخ با عيوب، چه از طرف زن و چه از طرف مرد، و الزام زن و يا شوهر به
دوام زندگى غير مرضى و غير مطلوب، به خاطر عيب، نه تنها زندگى را محكم نمى كند;
بلكه زندگى را يك زندگى ضنك و همراه با جنگ اعصاب و ناراحتى هاى فراوان مى كند كه
نه تنها به ضرر خود آنها تمام مى شود، بلكه موجب ضرر فرزندان و جامعه و حكومت هم مى
شود. به هر حال، به پاسخ سؤال بر مى گرديم.ج 1 و 2 ـ رفع عيب ها اگر در زمان كوتاه، بلكه زمان طولانى هم انجام گيرد، گرچه
به نظر اين جانب حقّ الفسخ از راه عيب ساقط است و اطلاق ادلّه فسخ با آن عيوب
انصراف از مورد قابل علاج و بهبود يافتن دارد، گرچه مرتبه ظهور انصراف نسبت به علاج
در كوتاه مدّت و بلند مدّت مختلف است; امّا به هر حال، انصراف قابل اعتماد وجود
دارد; ليكن زوج باز از باب حقّ التدليس، حقّ فسخ برايش هست; چون فسخ از باب تدليس،
غير از فسخ از باب عيب است و هر كدام موضوعى و سببى مستقل هستند; به علاوه كه مسئله
ضرر و حَرَج نيز سبب مستقل براى فسخ است; بلكه بنده معتقدم كه عُسر و حَرَج حاصل
براى زن نسبت به عيوب مرد و ناهنجارى ها و بيمارى هاى مُسرى او كه بعد از عقد حاصل
شود نيز موجب حقّ الفسخ است و لزوم نكاح از طرف زن، محكوم به قاعده لاحَرَج و لاضرر
است و زن مى تواند چنين نكاحى را فسخ نمايد و نيازى به التزام شوهر از باب «ولايتاً
على الممتنع» نيست. به هر حال، قاعده نفى حَرَج، از قواعد محكم و متقن اسلامى است و
آبى از تخصيص است و آنچه هم كه سبب حَرَج و مشقّت براى زوجه است، لزوم نكاح از طرف
اوست و اختيار طلاق به دست مرد بودن، نه جواز نكاح (تقريباً) از طرف زوج، تا به
مسئله الزام به طلاق و توابع آن متمسّك شويم و براى توضيح زيادتر مى توان به مسئله
گروگزار و راهن و لزوم رهن از طرف مُرتهن توجّه نمود. يعنى اگر راهن بقاى عين
مرهونه در رهن برايش حَرَجى است، منشأ اين حَرَج لزوم رهن از طرف خودش است نه اين
كه منشئش اختيار داشتن مُرتهن و جواز رهن از طرف او باشد، و روشن است كه جواز رهن
نسبت به او، منشئيتى براى حَرَج راهن نداشته است. آرى، اين كه رهن مشمول لاحَرَج
نمى شود، به خاطر تزاحم با حقّ مُرتهن است، برخلاف باب نكاح و مفروض در بحث، كه حقّ
شوهر به وسيله آن كه خود، سبب مشكل براى بقاى نكاح شده، از بين مى رود و قاعده نفى
حَرَج، شامل حالش نمى گردد تا حَرَج او و حَرَج همسرش با هم تعارض و تزاحم پيدا
كنند و بالجمله، گرچه حقّ الفسخ زوج در عيوب زوجه كه قابل معالجه است و معالجه شده
مى توان گفت ساقط است; بلكه شيخ در مبسوط (ج4، ص052) به سقوط خيار فسخ نسبت به
رتقاء، تصريح نموده و فتوا به سقوط داده; بلكه مقتضاى عموم استدلالش سقوط همه حقّ
الفسخ ها با معالجه و بهبود يافتن است، چون براى سقوط خيار فسخ نسبت به رتقاء
فرموده حكم وقتى كه به خاطر علّت و بيمارى باشد با از بين رفتن علّت و بيمارى از
بين مى رود. ليكن حقّ او از باب تدليس و ضرر و حَرَج، ثابت است.البته ثبوت حقّى اين
چنينى، تابع تحقّق موضوعش حسب موارد است.ج 3 ـ آرى، همه عيوبى كه در مرد، حسب متعارف موجب حرج و ضرر براى همسرش باشد و
زندگى زناشويى را با مشقّت رو به رو سازد، به حكم نفى حَرَج و ضرر و به خاطر اولويت
حقّ الفسخ براى زن نسبت به شوهر، چون حقّ طلاق دارد; يعنى وقتى شوهر با داشتن
اختيار طلاق بتواند زن را به وسيله عيوبش رها سازد و نكاحش را فسخ نمايد و در زن،
مطلب به طريق اولويت ثابت است و به حكم تنقيح مناط و الغاى خصوصيّت و به خاطر صحيح
حلبى كه مسالك براى بَرَص و جذام به آن استدلال فرموده، ثابت است و اختصاص به زن
ندارد و استدلال بعضى از فقها براى حصر عيوب در مرد به موارد خاصّه، يعنى جنون و
خصّاء و عِنن به آنچه در حديث «عباد الضبّى يا غياث الضبىّ» (وسائل الشيعة، ج 14، ص
610) از امام صادق (عليه السلام) نقل شده كه فرمود: «والرجل لايرّد من عيب» ، پاسخش
را در مسالك (ج 1، ص 525) داده و فرموده: «و أما الاستناد الى خبر غياث الضبىّ فى
مثل هذه المطالب، كما اتفق لجماعة من المحقّقين فمن أعجب العجائب لقصوره فى المتن و
السند...» . علاوه بر آن، صاحب وسائل هم براى جمله: «لايرّد» توجيهى ذكر فرموده كه
توصيه به مراجعه مى شود (همان، باب چهاردهم از العيوب و التدليس)، ليكن بعد از همه
سخن ها زمينگيرى شوهر و نابينايى در او را ظاهراً نتوان عيب او شمرد و مقايسه اش با
زن، تمام نيست و اگر زن، خواستار طلاق به خاطر مثل آن دو عيب باشد، بايد از راه
عُسر و حَرَج و يا تدليس استفاده نمايد و به نظر بنده، هر چند يك نظر موضوعى است;
امّا ظاهراً نابينايى و زمينگير بودن در مرد عيب نيست، بر عكس زن كه عيب است.ج 4 ـ آرى، وقتى كه جذام جزء عيوب آمده به نكته حَرَج و ضرر به خاطر مُسرى بودن،
همه عيوب و امراض مُسريه موجب فسخ است و الغاى خصوصيّت و تنقيح مناط، علاوه بر
لاضرر و لاحَرَج، حجّت بر قضيّه است، و ناگفته نماند كه همه امور موجبه براى عُسر و
حَرَج در زندگى كه از ناحيه مرد باشد، به نظر اين جانب، همان طور كه مفصّلاً گذشت،
موجب حقّ الفسخ است، گرچه از راه عيب و تدليس موجب نشده باشد و خارج از آنها باشد.
17/12/78
س 1305 ـ اگر پدرى براى پسر مجنون خود زن بگيرد و به زن نگويد كه پسرش ديوانه
است و بعد از عقد دايم مشخّص بشود كه پسر، ديوانه است (به شهادت دو عادل و كارشناس
پزشكى)، آيا زن مى تواند طلاق خود را بگيرد؟ اگر قادر به عمل زناشويى نباشد، چه؟ و
خسارات وارد شده بر دختر، از قبيل مهريه و نفقه و... بر عهده كيست؟
ج ـ اگر زن، بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه است، مى تواند عقد را به هم
بزند و اگر به واسطه آن كه مرد عنّين است و نمى تواند و طى و نزديكى كند مى تواند
عقد را به هم بزند، شوهر بايد نصف مهر او را بدهد; ولى اگر به واسطه يكى از عيب هاى
ديگر، مثل ديوانگى عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد، چيزى بر
او نيست و اگر نزديكى كرده، بايد تمام مهر را بدهد و اگر تدليس نموده باشد، زن مى
تواند براى اخذ مهريه، به مدلّس مراجعه كند.
17/7/79
س 1306 ـ اگر زوج از خانواده زردشتى باشد و هنگام عقد، خود را مسلمان معرّفى
نمايد، ولى بعداً در عمل، مانع انجام دادن فرايض دينى توسط زوجه شود كه مسلمان و
متديّن است، چه حكمى بر زوج وارد است؟
ج ـ امثال مفروض در سؤال، از موارد تدليس است كه زوجه به خاطر آن كه زوج با
تدليس، خود را مسلمان معرّفى كرده و بعد معلوم شده كه مسلمان نبوده، با فرض صحّت
عقد، حقّ فسخ دارد و اگر مورد از موارد بطلان عقد نكاح زن مسلمان به غير مسلمان
باشد، عقد از اوّل باطل بوده است. 30/9/79
