لطفا منتظر باشید ...
معاملات
س 987 ـ مشتبه شدن هر يك از امور زير چه تأثيرى در معامله دارد؟ 1) موضوعمعامله، 2) يكى از طرفين معامله، 3) زمان و مكان اجراى معامله، 4) مقدار و قيمت
موضوع معامله.ج ـ آنچه در صحّت معامله شرط است، دو امر است:1. قصد طرفين نسبت به معامله و اين كه بدانند كه مثلاً بيع مى نمايند يا اجاره
مى دهند; و امّا اگر ندانند چه مى كنند يا به طور ترديد معامله مى نمايند، يعنى
فعلاً انشاى قرارداد مى نمايند تا بعداً معلوم نمايد كه اجاره است يا هبه يا جعاله
معامله باطل است، چون قصد عنوان معامله، محقّق نشده و نتيجتاً عقدى يا تجارتى حاصل
نشده تا داراى اثر باشد.2. معيّن بودن ثمن و مثمن و عدم غرر و جهالت; چون غرر و جهالت در مثل بيع و
اجاره، موجب بطلان است; و امّا دانستن زمان و مكان معامله و تحويل ثمن و مثمن، اگر
در ارزش و ماليّت ثمن و يا مثمن دخيل باشد، حتماً بايد معلوم شود; وگرنه معامله
غررى است و باطل; و امّا اگر هيچ تفاوتى در ارزش و ماليّت عوضين نداشته باشد،
دانستن آن لازم نيست. 5/2/78
س 988 ـ شخصى زمينى را به شخص ديگر واگذار مى نمايد كه در آن احداث بنا كند و
مقرّر مى گردد كه در قبال آن يا زمينى از اطراف خريدارى كرده، به او واگذار كند و
يا بهاى عادله آن را به وى بپردازد، خريدار، زمين را متصرّف مى شود و در آن، احداث
بنا مى كند. حال چندين سال از موضوع گذشته است و صاحب اوّليه زمين، مدّعى است كه
ثمن معامله را دريافت نكرده است. حال آيا قيمت امروز زمين بايد به فروشنده پرداخت
شود يا قيمت روز انجام معامله؟ و آيا فروشنده، حقّ دريافت اجرت المثل زمين مورد
معامله از تاريخ انجام معامله تاكنون را دارد يا خير؟
ج ـ محض وعده به فروش و پرداخت ثمن، بيع نيست; چون در بيع و خريد و فروش، علاوه
بر علم به ثمن و معيّن بودن آن، انشاى جزمى بيع هم لازم است و محض اجازه احداث بنا
و پرداخت ثمن در زمان بعد، انشاى بيع نيست و بيع، محقّق نشده و مبيع، به ملكيت بايع
باقى است و هر زمان كه آن را بفروشد، تعيين ثمنش همانند بقيّه معاملات، در اختيار
بايع و با رضايت طرفين است. آرى، اگر پرداخت ثمن از طرف مشترى بعد از وعده و اجازه
ثابت گردد، بيع، بيع معاطاتى است و مبيع، وارد ملك مشترى شده; و در مورد اجرت،
ظاهراً اجرت المثل را مشترى صورى، بدهكار نباشد، چون خود مالك زمين، اجازه تصرّف در
مقابل پرداخت ثمن را داده است و عدم مطالبه در ازمنه گذشته، دليل باقى ماندن بر
قولش بوده است. 3/10/78
س 989 ـ شخصى مغازه خود را مدّتى به بنده سپرده بود و خريد و فروش مى كردم; امّا
گاهى در قيمت ها اشتباه مى كردم و جنسى را گران تر مى فروختم. آيا معامله هايم صحيح
بوده است يا خير؟ و آن مقدارى را كه اضافه گرفته ام، چه حكمى دارد؟ مقدارهاى اضافى
را كه دريافت كرده ام نيز نزد خودم است و به صاحب مغازه تحويل نداده ام. آيا بايد
تحويل او بدهم؟
ج ـ گرانفروشى، گرچه بى انصافى است و موجب بى بركتى در مال و... است; امّا موجب
بطلان معامله نيست و قيمت هاى اضافه هم ملك مالك اعيان و جنس هاى فروخته شده است.
نتيجتاً اگر جنس هاى فروخته شده از خود شما باشد، پول هاى اضافه، مِلك شماست و اگر
جنس ها از صاحب مغازه باشد، پول هاى آن، ملك اوست و به هر حال، چه بهتر كه مالك
فعلى، پول هاى آنها را به خانواده مستمندى صدقه بدهد و ثوابش را براى صاحبانش قرار
دهد. 7/2/79
س 990 ـ با توجّه به نياز استفاده از تلفن عمومى، داشتن دو ريالى و پنج ريالى
ضرورى است و از آن جا كه اداره مخابرات و بانك ها از ارائه دو ريالى و پنج ريالى
دريغ مى كنند، عده اى دو ريالى و پنج ريالى را به مبلغ ده يا دوازده ريال در ميدان
هاى شهر مى فروشند. خواهشمند است نظر خويش را در خصوص فروش دو ريالى به مبلغ بيشتر،
بيان بفرماييد. همچنين حكم كسى كه با توجّه به نياز، آن را جهت استفاده مكالمه
تلفنى مى خرد، چگونه است؟
ج ـ مانعى ندارد و خريد و فروش است و مشمول ادلّه عقود و شرايط و آنچه از حرمت
به زياده و شرايط ديگر كه در معامله نقدين گفته شده، مربوط به درهم و دينار رايج
بوده كه از طلا و نقره تهيّه شده و موزون هم بوده و ربطى به نقود جارى در امروز
ندارد. 8/7/77
س 991 ـ خريد و فروش ارز جهت كسب سود و درآمد، چه حكمى دارد؟
ج ـ خريد و فروش ارز و تحصيل سود، مانعى ندارد و احكام بيع صَرف، همچون طلا و
نقره بر آن، مترتّب نمى گردد. 13/9/79
شرايط خريدار و فروشنده
س 992 ـ يك واحد ملك تجارى كه متعلّق به سازمان مسكن و شهرسازى بوده است، با لحاظ اولويت اشتغال خانواده هاى گرامى شاهد به مدّت پنج سال به صورت استيجارى جهت
انتفاع اعيانى با حفظ حقوق مالكيت موجر (سازمان مذكور)، طى قراردادى عادى به
خانواده سه شهيد واگذار مى گردد تا پس از انقضاى مدّت اجاره، با لحاظ شرايط واگذارى
سازمان مربوط، ملك مورد نظر به صورت قطعى با توافق سازمان مسكن در مقام بايع و
پرداختن ثَمَن از سوى مشترى واگذار گردد; ليكن مستأجر قبل از انقضاى مهلت اجاره،
بدون كسب اجازه از موجر، اقدام به انجام معامله اى با غير نموده كه نهايتاً منجر به
اختلاف بين متعاملين به دليل عدم قدرت بايع مبنى بر انتقال رسمى ملك به نام مشترى
به جهت عدم تنفيذ معامله از سوى موجر (سازمان مسكن و شهرسازى) مى گردد. در نهايت،
اختلاف بين متعاملين از جهت الزام و تنظيم سند رسمى دعواى متقابل بايع از حيث بطلان
در مراجع قضايى مطرح است. لذا نظر معظّم له در خصوص صحّت يا بطلان معامله فوق با دو
فرض علم و جهل متعاملين به اجاره بودن ملك، مورد استفتاء است.ج ـ بيع مال غير (يعنى مالى كه حسب مفروض در سؤال ملك سازمان مذكور است) غير
جايز و باطل است و در بطلان بيع مال غير، فرقى بين آن كه فروشنده مستأجر باشد يا
بيگانه و طرفين معامله، يعنى فروشنده فضولى و خريدار، هر دو عالم به ملكيت بيع براى
غير باشند يا جاهل يا مختلف، نيست. به هر حال، صحّت معامله، منوط به مالكيت است كه
«لابيع الاّ فى ملك» . آرى، مسئله ضمان و جبران خسارت حاصل از بطلان بيع، مسئله
ديگرى دارد كه خود صورى دارد.س 993 ـ شخصى كالايى را بر اساس سفارش شخص ديگر و وفق قراردادهاى شفاهى، جهت وى
مى فرستد و در تمامى صورت حساب ها و فاكتورهاى ارسالى قيد مى نمايد: «لطفاً پس از
دريافت اين صورت حساب، مبلغ فوق را به حساب شماره... اين شركت نزد بانك... شعبه...
واريز فرماييد. مادام كه كل مبلغ پرداخت نشده است، اجناس، تحت تملّك اين شركت، باقى
خواهد بود». پس از ارسال كالا و دريافت آن به وسيله سفارش دهنده، بدون آن كه وجه
كالا به حساب اعلام شده صاحب كالا واريز شود، گيرنده كالا، تمامى كالا را به فروش
مى رساند و متعاقب آن هم وجهى به ارسال كننده نمى پردازد. پرسش اين است كه:1) آيا عمل گيرنده كالا، يعنى فروش آن، بدون اجازه صاحب كالا، از نظر شرعى و
قضايى جرم محسوب مى گردد يا خير؟
2) چنانچه جرم محسوب مى گردد، چه نوع جرمى است؟
3) چنانچه فروشنده كالا غير ايرانى و غير مسلمان، ولى از پيروان اديان صاحب كتاب
باشد، آيا تصرّف مال وى به شرح فوق، وجه شرعى دارد يا خير؟
ج ـ تصرّفات گيرنده كالا به خاطر مالك نشدن، حرام و غير جايز و تصرّف در ملك غير
است و در اين جهت، فرقى بين آن كه فروشنده كالا و مالك آن مسلمان باشد يا غير
مسلمان نيست، و ناگفته نماند شرط ذكر شده در صورت حساب، به معناى تحقّق بيع و ايجاب
از طرف مالك است، اگر پول واريز شود; وگرنه، ايجاب محقّق نشده و بيع غير حاصل است و
اين گونه شرط ها باعث تعليق در بيع نيست; بلكه مربوط به قبل از آن و شرط تحقّق است.
27/10/76
س 994 ـ به عرض مى رسد به اين كه زيد يا وكيل آن، زمين مشخصّى را در تاريخ
مقرّرى با قول نامه هاى عادى و غيرمحضرى به عمرو و عمرو به بكر و بكر هم به خالد مى
فروشد. مجدداً همان زيد يا وكيل او در معامله دومى همان پلاك قبلى را در تاريخ
مؤخّرى با قول نامه عادى به عبدالله و عبدالله به نصرالله و نصرالله به يدالله مى
فروشد. مستدعى است بفرماييد كه شرعاً كدام يك از معاملاتى كه زيد روى زمين معيّن
انجام داده، مشروع است و خريدار آن، مالك زمين خواهد بود؟
ج ـ معامله اى كه از نظر تاريخْ تقدّم داشته، هر چند به صورت عادى و غيرمحضرى
بوده، معتبر و مشروع است و خريدار، مالك عين مى شود و معامله اى كه از نظر تاريخ،
متأخّر است، هر چند در محضر انجام شده، باطل است و فروشنده، ضامن ضرر و زيان وارد
شده بر خريدار يا خريداران است، مگر آن كه فروشنده، حقّ فسخ معامله قبلى را داشته
باشد و معامله اوّل را فسخ نموده باشد كه در اين صورت، با فرض اثبات، معامله دوم
صحيح است. 4/11/77
س 995 ـ سه برادر و دو خواهريم و مقدارى زمين كشاورزى داشته ايم كه برادران،
بدون اجازه و رضايت ما اقدام به فروش آنها نموده اند كه خريداران و نزديكان آنها،
آگاهى كامل بر نارضايتى ما (خواهران) داشته اند، ولى با وجود اين، زمين ها را
خريدارى كرده اند و هيچ گونه حقّ و حقوقى چه از طرف فروشنده يا خريدار به ما نرسيده
است. حكم شرعى صحّت و يا بطلان معامله را بيان فرماييد.ج ـ فروش مال غير و يا تصرّف در آن، با عدم رضايت صاحبش، باطل و غصب است و مسترد
نمودن آن، واجب است. 14/4/78
س 996 ـ معامله با بهاييان چه صورتى دارد؟
ج ـ معامله با آنهايى كه حكومت اسلامى اموالشان را محترم شمرده، مانعى ندارد،
مگر آن كه معامله و خريد و فروش با آنها موجب تقويت آنان باشد كه در اين صورت، حرام
است.س 997 ـ اگر كسى غير از ولىّ، مال كسى را كه خوب و بد را نمى فهمد، بدون اجازه
اش بفروشد، چنانچه صاحب مال بعد از فروش آن مال بفهمد و راضى نشود، حكم چيست؟
ج ـ در فرض سؤال، معامله باطل است و در معامله، رشد طرفين، علاوه بر بلوغ، شرط
است. 9/4/76
س 998 ـ زنى مقدارى زمين به عنوان ارث، از پدرش گرفته يا مال شخصى خودش بوده
است. شوهرش اقدام به معاوضه آن زمين كرده است; امّا هيچ گونه مدركى دالّ بر رضايت
همسرش در اين زمينه ندارد و خريدار هم هيچ گونه مدركى كه دالّ بر فروش يا معاوضه
اين زمين باشد، ندارد و معامله آنها به صورت شفاهى انجام گرفته است. اكنون بعد از
چند سال، زن به طور علنى عدم رضايت خويش را اعلام نموده. معاوضه يا خريد و فروش آن
چه حكمى دارد؟ نيز اگر قبلاً رضايت داشته، ولى مدرك كتبى يا گواهى اى در اين زمينه
نباشد و اكنون هم اعلام كند كه همان موقع هم راضى نبودم و اگر هم راضى بودم، الآن
شما مدركى در اين مورد نداريد و عدم رضايت خود را اعلام مى دارد، چه حكمى دارد؟
همچنين اگر به معاوضه يا فروش راضى باشد، امّا به قيمت بيشتر يا زمين بيشتر در
مقابل آن. مثلاً در مقابل يكصد متر، يكصد و پنجاه متر از زمين ديگرى كه با زمينش
معاوضه شده مى خواهد، چه حكمى دارد؟
ج ـ معيار در صحّت معامله بين خود و خدا و به طور كلّى، رضايت مالك است و هر
عملى و معامله اى روى مال غير بدون رضايت مالك، غير صحيح و باطل است و رضايت مالك
بايد احراز شود و با شكّ در رضايت، حكم به بطلان مى شود و خلاصه آن كه حجّت شرعى بر
رضايت مالك براى صحّت واقعى معامله، لازم است و اطمينان بر رضايت، از هر راهى كه
حاصل شود، كافى است; چه از راه گفته باشد و چه نوشته، و ناگفته نماند كه رفع اختلاف
در هر موردى نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 14/7/78
س 999 ـ چنانچه معامله، صورى باشد; ليكن به قصد فرار از دَين نباشد، آيا به لحاظ
فقدان قصد، باطل است يا خير؟
ج ـ در عقود و ايقاعات، قصد انشا و ايجاد عقد، به شرط آن كه جدّى باشد نه به
صورت هزل و شوخى، كفايت مى كند، هر چند داعى بر انشا تحقّق عقد به طور موقّت باشد
كه ظاهراً مراد از قصد صورى در سؤال هم همين است. 21/12/76
