لطفا منتظر باشید ...
رشوه
س 909 ـ گرفتن و دادن رشوه براى كارهاى ادارى چه حكمى دارد؟ج ـ رشوه دادن و رشوه گرفتن، ولو در كارهاى ادارى حرام است. لعن الله الراشى و
المرتشى!
25/9/76
س 910 ـ آيا در مزايده ها و مناقصه ها گرفتن رشوه توسط بعضى از مسئولان و دادن
رشوه توسط شركت كنندگان تحت عنوان عيدى و شيرينى و... چه حكمى دارد؟
ج ـ رشوه، فى حدّ نفسه نيز حرام و از حيث اَكل مال به باطل هم حرام است و عناوين
طاريه مذكور، رافع حرمت نيست. 2/12/76
س 911 ـ شخصى مأمور بررسى بيمه هاى كارخانه جات در اطراف تهران است و در حين
انجام وظيفه مديران مربوط، مبلغى بدون اين كه حقّى از كسى ضايع شود، به او مى دهند
و اظهار مى دارند كه مى خواهيم به شما كمك كنيم. حرمت و عدم حرمت آن را بيان
فرماييد.ج ـ جايز نيست و در حكم رشوه است كه هم حرام و هم موجب ضمان است. 28/5/78
س 912 ـ بعد از تمام شدن مرافعه و صدور حكم، آيا قاضى مى تواند هديه يكى از
اصحاب دعوى را قبول كند يا خير؟ و به طور كلّى، قبول هديه براى قاضى چگونه است؟
ج ـ اگر غرض از هديه اى كه مى دهند، جلب علاقه قاضى است كه شايد در مواقع ديگرى
به نفعش حكم كند، حرام و رشوه است. 13/9/76
س 913 ـ نظر حضرت عالى در مورد اجناس قاچاقى كه در داخل كشور بين شهرها جا به جا
مى شود و به مأموران بين راه، جهت عبور دادن اجناس قاچاق، رشوه داده شود، چه حكمى
دارد؟
ج ـ خلاف مقرّرات عمل كردن و ضرر زدن به اقتصاد كشور حرام است. 14/12/77
س 914 ـ ما گروهى به عنوان مهندسان مشاور هستيم و زمانى كه از طرف كارفرما جهت
معرّفى يا خريد جنس، مورد مشاوره قرار مى گيريم، كارفرما از فروشنده مورد نظر ما
خريدارى مى نمايد و فروشنده، مبلغى را به عنوان جايزه و يا پورسانت به مشاور پرداخت
مى نمايد. آيا گرفتن مبلغ فوق از فروشنده، صورت شرعى دارد يا خير؟ و ضمناً فروشنده
ديگر هست كه مى گويد: اگر اجناستان را از ما خريدارى نماييد، مثلاً ده درصد منافع
آن را پرداخت مى نماييم، اين چه صورتى دارد؟
ج ـ طرف مشورت اگر در مشورت خيانت نكند و به خاطر پولى كه از فروشنده مى گيرد،
ضررى متوجّه كارفرما نشود، مبلغى را كه فروشنده مى دهد، تحت هر عنوانى، براى گروه
مشاوران حرام نيست; چون هر كسى بر مال خودش مسلّط است و مى تواند به افراد هبه
نمايد. آرى، اگر خيانت و ضرر و دروغى تحقّق پيدا كند، پولى كه در مقابل آنها گرفته
مى شود، حرام است و «ان الله اذا حَرّمَ شَيئاً حرّم ثمنه» . 29/2/77
س 915 ـ اين جانب به كار تعميرات وسايل خانگى اشتغال دارم و بعضاً ادارات دولتى
نيز جهت تعميرات وسايل به بنده رجوع مى كنند و اين جانب به علّت اين كه كارپرداز
اداره جهت تعميرات به بنده رجوع نموده است، به دليل منفعت كسب خود و ترغيب به ارجاع
مجدّد كار از طرف كارپرداز، مقدارى از سود خود را با رضايت و طيب خاطر، بدون هيچ
گونه شرط قبلى اى به ايشان مى دهم به عنوان مثال، جهت تعمير يك لوازم خانگى برابر
نرخ مصّوب اتحاديه، مبلغ پنجاه هزار ريال دست مزد تعيين گرديده است كه همه
تعميركاران موظّف به اجراى آن هستند. بنده از مبلغ فوق كه بابت تعمير لوازم دريافت
مى نمايم، مثلاً مبلغ پنج هزار ريال آن را به كارپرداز مى دهم آيا اين مبلغى كه
بنده از سود خود با رضايت خويش به كارپرداز مى دهم. رشوه تلقّى مى شود يا خير؟ در
صورت فرض مباح بودن مسئله فوق، آيا شرط قبلى با كارپرداز مثلا 10 يا 20 درصد كلّ
تعميرات جايز است يا خير؟ و آيا فرقى بين تقدّم وتأخّر شرط از اين كه بنده با
كارپرداز شرط نمايم و يا اين كه كارپرداز با بنده شرط نمايد، وجود دارد يا خير؟
ج ـ اگر منع قانونى نداشته باشد و شما زيادتر از اجرت مقرّر و متعارف، اخذ
ننماييد، پرداخت مبلغى از طرف شما به خاطر ارجاع كار، مانعى ندارد و جايز است.
12/5/77
س 916 ـ اين جانب كارمند بانك هستم و از آن جا كه با مشتريان مختلف كه در بانك،
حساب جارى دارند، خصوصاً قشر تاجر و بازارى سر و كار دارم، بعضاً خصوصاً در پايان
سال و نزديك ايّام عيد، هداياى نقدى و يا غير نقدى از طرف بعضى از مشتريان بازارى
به كارمندان بانك داده مى شود. بنا به دستور رئيس محترم بانك، كاركنان بايد از
دريافت هدايا، چه نقدى و يا غير نقدى خوددارى كنند. در صورتى كه اين هدايا از طرف
اشخاص بنا به ميل شخصى آنان بوده و هيچ گونه اجبارى در اين مسئله از طرف كاركنان
بانك نبوده است و فقط جنبه عيدى و كمك از طرف صاحبان حساب به عنوان قدردانى و تشكر
دارد. حال با توجّه به مطالب فوق، خواهشمند است نظر خود را در خصوص موارد ذيل اعلام
فرماييد:1) دادن وجوه نقدى يا غير نقدى از طرف صاحبان حساب ها به كاركنان بانك، خصوصاً
صندوق دارها يا به اصطلاح بانكى تحويلداران كه بيشتر با مشتريان سر و كار دارند،
بلامانع است يا خير؟
2) آيا رسيدگى سريع تر به كار اين گونه مشتريان كه همه روزه با بانك سر و كار
دارند، با توجّه به تأكيد مسئولان نسبت به اين قبيل صاحبان حساب ـ كه رسيدگى فورى
كار آنان را خواستارند ـ ، از نظر شرعى اشكال دارد يا خير؟
ج 1 ـ دادن هديه به كارمند براى تشويق و يا مراجعه مكرّر به او فى حدّ نفسه
مانند هديه دادن به بقيّه افراد است كه جايز است.ج 2 ـ در صورت عدم تضييع حقّ ديگران، مانعى ندارد; امّا در صورت تضييع حقوق
ديگران، اشكال دارد. 1/6/77
س 917 ـ برخى از مراجعه كنندگان به اداره ثبت اسناد و املاك، به دليل نياز شديد
و فورى به انجام گرفتن خدمتى، اعم از دريافت سند مالكيت و...، تقاضاى تسريع و فوريت
در انجام كار خويش را دارند. حال با توجّه به كثرت پرونده هاى ثبتى، و از سوى ديگر،
رعايت حقّ ساير مراجعان و اين كه انجام دادن امور اين قبيل مراجعه كنندگان با توجّه
به موارد فوق و نياز شديد و فورى آنان، در محيط و ساعات ادارى غير ممكن است، آيا
انجام دادن امور اين قبيل مراجعان در منزل و گذاشتن وقت و دريافت اجرت از آنان،
خواه از اوّل شرط شده باشد و يا نه، چه حكمى دارد؟
ج ـ در مفروض سؤال با قرار و شرط قبل از عمل، مانعى ندارد; و امّا نسبت به بعد
از عمل، اگر او متوجّه ارزش كار شما نبوده و فكر مى كرده جزو وظايف ادارى شماست،
اخذ وجه، مشكل است. به هر حال، قبل از انجام دادن اين گونه امور، اگر شرط شود، هم
سهل تر است و هم حلّيتش مورد اشكال قرار نمى گيرد. 11/8/78
س 918 ـ بعضى اوقات مراجعان ادارى در حين انجام گرفتن كار، جهت تسريع كارشان به
طور قانونى اصرار بر دادن وجهى تحت عنوان هديه، حقّ الزحمة و... دارند كه على رغم
عدم چشمداشت اين جانب، اين ابهام وجود دارد كه گرفتن آن از نظر شرعى چگونه است؟
بعضى اوقات، مراجعان پس از انجام گرفتن كار (در بيلان كار) اصرار بر همان دادن وجه
دارند. اين امر چگونه است؟ و اگر با اصرار بيش از حدّ مؤدّيان كه از دست اين جانب
خارج است، وجهى گذاشته اند و رفته اند، حكم اين پول چگونه است و در چه راهى جايز
است كه مصرف شود؟
ج ـ اگر تسريع در كارشان خارج از وظايف ادارى باشد; يعنى از جهت مقرّرات ملزم به
تسريع نبوده، ظاهراً حرام نيست; چون پول در مقابل عمل مربوط به خودتان است نه مربوط
به مقرّرات ادارى كه براى آن وقتتان را به اجاره داده ايد; ليكن به شرط آن كه به
كارهاى موظّف ضربه اى وارد نشود و كم كارى تحقّق پيدا نكند. 16/11/78
س 919 ـ خريدن لباس و منزل از پول رشوه چه حكمى دارد؟ و خوردن غذا يا پوشيدن
لباسى كه از پول رشوه تهيّه شده، چه حكمى دارد؟
ج ـ چون رشوه راگيرنده، مالك نمى شود و معامله با آن پولْ باطل است، اموال و
اشيائى كه به وسيله آن مورد معامله و خريدارى قرار مى گيرد، به ملكيّت مالك قبلى
باقى است و انواع تصرّفات در آنها، نشستن و نماز خواندن و خوردن و آشاميدن و... همه
و همه، تصرّفات در مال غير بدون اذن مالك مى باشد و حرام و گناه و معصيت است.
25/9/76
