لطفا منتظر باشید ...
وجوب برگرداندن مال غصبى
س 1476 ـ بنده زمان تحصيل در دانشگاه، اجازه استفاده از رايانه جهت تايپپايان نامه ام را داشتم، ليكن به جاى اين كار خواهرم كه كارمند يكى از ادارات بود،
با استفاده از همان امكانات در محلّ كارش و در زمان بيكارى اش اقدام به تايپ و چاپ
آن نمود. اينك آيا بنده بايد به بيت المال، غرامتى بپردازم؟ اگر جواب مثبت باشد،
آيا بايد به حساب آن اداره باشد يا اين كه مى توان به حساب كمك هاى مردمى دولت
واريز نمود؟
ج ـ بايد به مسئول مربوط مراجعه نمود و در صورت مشكلات به مقدارى كه يقين داريد،
به حساب اداره واريز نماييد تا برئ الذمّه شويد.
2/11/76
س 1477 ـ نرم افزار دانشگاه، داراى قفلى است كه بدون آن امكان استفاده از
نرم افزار وجود ندارد. بنده قفل دانشگاه را براى استفاده موقّت به خانه بردم. سپس
يكى از دوستان، آن قفل را گرفت و مدّتى نزديك شش ماه از آن استفاده نمود و در
حقيقت، كاسبى كرد. حال تكليف بنده و ايشان چيست؟
ج ـ به مقدار اجرت المثل آن، بدهكاريد و بايد استغفار و توبه هم بنماييد.
2/11/76
س 1478 ـ استفاده از رايانه و امكانات ديگر دولتى براى كارهاى شخصى، آيا تنها
سبب مديون شدن به بيت المال است و يا آن كه مصداق مال حرام در زندگى نيز هست؟
ج ـ در صورتى كه عين باقى نماند، دَين محسوب مى شود و بايد به بيت المال مسترد
نمود.
2/11/76
س 1479 ـ اين جانب در سال 1375 تصادف كردم و مقصّر هم بودم و خسارت زيادى
به خودم و خسارت كمى هم به طرف مقابل وارد شد كه خسارت طرف مقابل را با بيمه خود حل
كردم; ولى متأسفانه با جريانى كه پيش آمده بود و دستم خالى بود، بنا به پيشنهاد
دوستى مجبور شدم با صحنه سازى، مبلغى در حدود 27 هزار تومان از بيمه دريافت كنم. با
توّجه به اين كه اصلا راضى نبودم، ولى متأسفانه اين كار صورت گرفت و از همان موقع
در فكر برگرداندن اين مبلغ بودم; چرا كه در خودم احساس دَين بزرگى مى كردم.
بفرماييد كه اكنون همان مبلغ، را بايد برگردانم يا به اين مبلغ چيزى هم اضافه
مى شود؟
ج ـ همان مبلغ بدون تأخير به اداره بيمه مسترد شود و يا در موقعى كه مخارجى را
از بيمه طلبكار هستيد، به جاى آن حساب نماييد و از بيمه نگيريد.
30/11/77
س 1480 ـ در جوانى و بدون اجازه پدرم، چيزى از مال او مى فروختم و بدون اين
كه بفهمد، پولش را براى خودم بر مى داشتم و اكنون، متوجّه خطاى خود شده ام.
تكليف من چيست؟
ج ـ احتياطاً مقدارى برايش صدقه بدهيد كه ثواب صدقه را پدر ببرد و صدقه را به
خانواده هاى مستمند اقوام و اقارب بدهيد و چه نيكو، بلكه لازم است كه آن مقدار از
پولى كه يقينى است تخلّف شده، به ورثه پدر بدهيد.
12/9/79
س 1481 ـ اگر از نوجوانى كه به سنّ تكليف نرسيده، خطايى سر زده باشد و مثلا از
مغازه اى يا جايى ديگر چيزى را برداشته باشد و به صاحب آن نرسانده باشد و صاحب
آن را بشناسد و در موردى ديگر آن را نشناسد، چه كار بايد بكند. همچنين مثلا 25 سال
پيش، ارزش آن دو ريال بوده است. الآن چه مقدار بايد به جاى آن بپردازم؟
ج ـ به قدر قدرت خريد، همان دو ريال در آن سال بدهكاريد و صاحبش اگر شناخته شده
است، بايد ولو هم نفهمد، به او برگرداند، وگرنه براى صاحبش بايد صدقه داد. مسائل مالى كه انسان آن را پيدا كرده است
س 1482 ـ شخصى مبلغى پول خارجى (دلار و پوند) پيدا كرده است و از پيدا شدن صاحب
پول، نااميد است و يا طبق موازين شرع، آن را تعريف كرده است و پول پيدا شده، زياد و
مورد توجّه است و مى خواهد آن را از طرف صاحب پول به چند نفر، صدقه بدهد. اين پول
پيدا شده، دو نوع قيمت و ارزش دارد و قيمت دولتى هر دلار مثلا سيصد تومان است و
قيمت قاچاق و به اصطلاح آزاد آن چهارصد و پنجاه تومان. آيا اين شخص، شرعاً مجاز است
اين پول را براى اين منظور به پول ايرانى تبديل نمايد و در صورت جواز، قيمت قانونى
و دولتى آن را صدقه بدهد يا بايد قيمت آزاد آن را به فقرا پرداخت نمايد؟
ج ـ پول خارجى و مانند آن از اشيايى كه نشانه ندارند، بعد از يأس از پيدا شدن
صاحبش با اجازه از مجتهد، بايد براى صاحبش صدقه داد و چون مال مردم است، لازم است
به بالاترين قيمت كه خريدارى مى شود، بفروشند و ناگفته نماند هر زمان كه صاحبش پيدا
شد، اگر مطالبه نمود، صدقه دهنده ضامن است و ثواب به خودش برمى گردد و در كيفيت
صدقه دادن، بايد توجّه داشت كه صدقه، از مصاديق خير و معروف باشد، نه از مصاديق شر
و منكر، مانند صدقه اى كه سبب تنبلى و گداپرورى و كوبيدن شخصيت افراد گردد.[5]
10/9/76
س 1483 ـ همان گونه كه مستحضريد، فروشگاه اتكا، مسئول خدمات رسانى به پرسنل
محترم نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران و عموم مشتريان محترم است. لذا در مواقع
اعلام اجناس سهميه و كوپن شهرى، به علّت ازدحام و شلوغى بيش از حد و مشكل بودن
كنترل، مقدارى كوپن ستاد بسيج اقتصادى به صورت سريال پيدا شده و چون بعضاً حدود يك
سال از پيدا شدن آن مى گذرد و صاحب آن جهت تحويل به فروشگاه مراجعه ننموده است، با
توجّه به اين كه در مواقع اعلام كوپن، زمان مشخّص جهت تحويل گرفتن تعيين مى شود و
بعد از آن، از اعتبار ساقط مى گردد، خواهشمند است حكم شرعى در خصوص استفاده از
اين گونه كوپن ها جهت افراد بى بضاعت و مستمند قبل از باطل شدن آنها را بفرماييد.ج ـ در صورت مأيوس شدن از پيدا شدن صاحب كوپن و ترس از باطل شدن، آن كوپن را
بفروشند و پول آن را از طرف صاحب آن صدقه دهند يا آن كه جنس در نظر گرفته شده براى
كوپن را بگيرند و مابه التفاوت قيمت دولتى و رسمى آن را از طرف صاحب كوپن صدقه دهند
و هر كدام از دو راه فوق يا راه ديگر كه سود بهترى دارد، طبق آن عمل بشود. 16/3/78
س 1484 ـ پدرى داراى دختر مطلّقه و پنج نوه دارد. وجوهى كه به آنها مى دهد،
مى تواند به عنوان مظالم فى ذمّه حساب نمايد يا خير؟
ج ـ مانعى ندارد، به شرط آن كه اين نيّت در مورد بَرج هاى آنها باشد و نه
خرج هايشان و ان شاءالله، به علاوه بر ثواب بردن كسى كه برايش نيّت صدقه شده، شما
هم به عنوان اداى مظالم مشكوكه و يا متيقّنه، ثواب مى بريد.
23/7/77
س 1485 ـ با توجّه به تعريف «لقطه»، آيا اعلان و تعريف، به نوشتن در روزنامه و
يا زدن اعلاميه به ديوار حاصل مى شود؟ و اگر از اوّل از پيدا كردن صاحبش مأيوس
باشيم، چه كار بايد بكنيم؟
ج ـ لقطه به هر شكلى كه اِعلان شود، امّا با رعايت شرايط كه در رساله علميّه
آمده و به اطّلاع مردم محلّ برسد، ولو در روزنامه و اعلاميه، كفايت مى كند و اگر از
اوّل از پيدا شدن صاحب آن مأيوس باشيد، مى توانيد به اذن مجتهد به مستمندى صدقه
بدهيد تا ثوابش براى صاحبش باشد و اگر احياناً پيدا شد، صدقه دهنده ضامن است.
9/4/76
مجهول المالك
س 1486 ـ كتاب هايى كه در فرودگاه جدّه طىّ سال گذشته توسط مأموران سعودى از زائران خانه خدا اخذ و ضبط گرديده، اكنون به سازمان حج و زيارت، عودت داده شده است،
در حالى كه اكثر كتاب ها مشابه اند و صاحبان آنها در بين هفتاد هزار زائر سال
گذشته، نامشخّص است و تشخيص كتاب ها حتّى از سوى صاحبان آنها هم كارى دشوار است و
گاهى غير ممكن و مراجعه صاحبان آنها به سازمان براى دريافت كتب، موجب عُسر و حَرَج
است. حكم شرعى در مورد اين كتاب ها چيست؟
ج ـ نسبت به امثال مفاتيح و مناسك و غير آنها از كتبى كه نُسخ زياد و مشابه دارد
و شاهد حال و رضايت و طيب نفْس، قرار دادن آنها در كتاب خانه ها و يا هِبه به
افرادى كه مورد مطالعه قرار مى دهند، وجود دارد و تصرّف در آنها به اين نحو جايز
است، و امّا نسبت به معدود كتبى كه به اين نحو نيستند، احتياط به اعلام، ولو در يك
روزنامه كثيرالانتشار و قرار دادن مدّتى كه توانِ مراجعه براى صاحبان آنها باشد،
مطلوب، بلكه شايد لازم باشد و با عدم مراجعه به حكم مجهول المالك بودن، مجاز در
صدقه دادن براى صاحبانش هستيد. 1/4/76
س 1487 ـ تكليف وسايل به جامانده از دانش آموزان در مدرسه، مثل كُت، كاپشن، چتر
و قلم چيست؟ اگر اعلام شود و صاحب آنها نيايد، چه بايد كرد؟
ج ـ با يأس از پيدا شدن صاحب آنها، مجازيد براى آنها صدقه بدهيد.
21/5/76
س 1488 ـ شخصى دو حلقه لاستيك ماشين دست دوم از شخصى آشنا خريدارى نموده است.
لذا پس از گذشت چند روز، از طريق دوستان مى شنود كه آن شخص فروشنده، لاستيك هاى
سرقت شده را به قيمت كم تر مى فروشد. لذا خريدار، مدّت يك سال است از لاستيك ها به
علّت مشكوك بودن، استفاده نكرده است و از طرفى هم به فروشنده نمى تواند برگرداند;
چون از زمان خريد آن، بسيار گذشته و حال مى خواهد از لاستيك ها استفاده نمايد.
خواهشمند است حكم استفاده از آنها را مرقوم فرماييد.ج ـ اگر به دزدى لاستيك هاى خريدارى شده، يقين ندارد، تصرّف جايز است; وگرنه
بايد قيمت آن را براى صاحبش صدقه بدهد و مجاز در صدقه هم هست.
24/11/76
مسائل متفرّقه غصب
س 1489 ـ در هيئت مذهبى، هنگامى كه غذا تقسيم مى كنند، اگر شخصى غذاى زيادى بگيرد، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر موجب تضييع حقّ ديگران نباشد، مانعى ندارد.
20/9/79
س 1490 ـ مبالغى كه شك مى كنيم كه زير دَين هستيم يا خير و صاحب آن معلوم نيست و
مبلغ هم مشخّص نيست. به طور مثال، استفاده از اموال ادارى بدون قصد و بى اختيار،
آيا مى توان در راه خير يا براى كمك به مسجد، مبلغى را ماهيانه به صورت ردّ مظالم،
پرداخت كرد؟
ج ـ مظالم را بايد به افراد مستمند، آن هم احتياطاً با اجازه از مجتهد پرداخت
نمود و نمى توان كارهاى خير ديگرى نمود. 25/9/78
س 1491 ـ فردى كه به عائله خود، مال حرام بدهد، آيا عائله او به خاطر خوردن مال
حرام، در پيشگاه خداوند مسئول هستند؟
ج ـ اگر كسى يقين پيدا كرد مالى كه ديگرى در اختيارش قرار داده، عين مال حرام
است، تصرّف در آن جايز نيست; ليكن اگر دهنده مال، كارِ حلال دارد و كار حرام هم
دارد و گيرنده نمى داند از كدام يك از دو مال به او داده شده، تصرّف در آن جايز است
و يد صاحب مال، دليل بر ملكيّتش مى باشد. 2/12/76
س 1492 ـ در هيئت، گاهى كسى وقتى مى نشيند براى افراد كنار دست خود، مزاحمت
ايجاد مى كند. آيا چنين كارى درست است؟
ج ـ ايجاد مزاحمت، اگر تصرّف در حقّ ديگرى باشد و طرف هم ناراضى باشد، حرام و
غير جايز است; چون، مَن سَبَق إلى مكان فَهُو أحق.
9/7/79
