لطفا منتظر باشید ...
غصـب
س 1457 ـ آيا صاحب خانه، حق دارد بدون اجازه مستأجر، به هر جاى خانه مستأجر واردشود؟
ج ـ حقّ تصرّف و وارد شدن بدون اجازه مستأجر را ندارد، مگر اين كه در ضمن عقد،
شرط نموده باشد.
17/8/79
س 1458 ـ شخصى در روستايى در حريم زمين ديگران، ساختمان مى سازد. در ابتدا از
اهل روستا، كسى از ساختمان سازى او جلوگيرى نكرده است; امّا بعد از تكميل شدن
ساختمان، صاحبان آنها ادّعاى حق مى كنند. حكم شرعى آن چيست؟
ج ـ تصرّف و احياى حريم املاك شخصى و يا روستاها بدون اجازه صاحبان و اهالى
روستا، جايز نيست و با احيا و ساختمان سازى، مالك نمى شود و صاحبان املاك و اهالى
روستا مى توانند كسى را كه در حريم آنها ساختمان ساخته، مجبور به برداشتن ساختمان و
يا اجاره حريم نمايند و اگر راضى به شركت هم بشوند، مانعى ندارد. به هر حال، جواز
تصرّف، منوط به رضايت صاحبان حريم است. 18/2/80
س 1459 ـ شاخه و برگ درخت ميوه دار خانه همسايه در خانه ما آمده است. آيا
مى توانيم از ميوه آن مقدار از شاخه آن كه در خانه ماست، بدون اجازه صاحب درخت،
استفاده نماييم و حلال است يا نه؟
ج ـ بدون اجازه صاحب درخت، حقّ استفاده از ميوه هاى آن را نداريد و مال غير است
كه محتاج به اجازه است; ليكن مى توانيد از صاحب درخت بخواهيد كه شاخه را يا به خانه
خودش ببرد و يا قطع نمايد; چون آمدن شاخه درخت غير، در خانه انسان، هم تصرّف در ملك
غير است و بدون اجازه، حرام است. آرى، طرفين مى توانند با هم به توافق برسند كه
شاخه ها باشد و صاحب منزل كه مالك درخت نيست، از آن استفاده نمايد. به هر حال بودن
شاخه درخت در خانه ديگران، حرام است و خوردن ميوه درخت ديگران، ولو از شاخه اى كه
به خانه ديگرى آمده نيز حرام است و حليّت هر دو احتياج به اجازه دارد.
26/3/77
س 1460 ـ اگر داخل باغى شويم و ميوه هايى را كه از درخت جدا شده و روى زمين
افتاده، بخوريم، حلال است يا حرام؟
ج ـ خوردن بدون اجازه، حرام و تصرّف در مال غير است.
30/3/77
س 1461 ـ وارد شدن بى اجازه به باغى كه حصار ندارد و مشخّص نيست كه آيا خصوصى
است يا اين كه بدون صاحب است، حكمش چيست؟ و خوردن از ميوه چنين درختى، چه صورتى
دارد؟
ج ـ باغ، مثل جنگل نيست كه صاحب خصوصى نداشته باشد، لذا ورود به هر باغى بدون
اجازه، جايز نيست و حرام است. 30/3/77
س 1462 ـ ملكى را قبل از انقلاب، به صورت اقساط جهت منزل مسكونى خريدارى نمودم و
بعد از پرداخت كلّيه اقساط، سند مالكيّت به نام بنده صادر شد. اين زمين، قبل از
انقلاب در محدوده 25 ساله خدمات شهردارى قرار گرفت و ساخت و ساز در آن ممنوع شد.
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، اين زمين جزء اراضى ملّى و در اختيار دولت و منابع
طبيعى در آمد و الآن در اختيار يكى از ارگان هاى دولت محترم جمهورى اسلامى است. آيا
براى بنده كه مالك زمين هستم، شرعاً حقّى براى مطالبه عوضِ زمين و يا مطالبه وجهى
بابت ارزش آن وجود دارد؟
ج ـ وقتى كه انسان خود را مالك چيزى مى داند، شرعاً مى تواند عوضِ آن ملك را از
متصرّف بگيرد.
25/4/78
س 1463 ـ معمولا مادرْزن براى داماد خود هديه اى تهيّه مى كند و گاهى تهيّه هديه
بدون اجازه شوهرش است. آيا تصرّف در اين گونه هدايا براى داماد، جايز است يا خير؟
ج ـ برداشتن از مال شوهر، بدون رضايت و اجازه او جايز نيست; ليكن زن مى تواند در
مقابل زحماتى كه متحمّل مى شود، اجرت طلب نمايد.
2/11/76
س 1464 ـ فردى خود را بر خلاف واقع، مؤلّف يك كتاب و خالق يك اثر هنرى معرّفى
مى نمايد و اقدام به تكثير و چاپ آن اثر نموده، و اموالى را از اين طريق به دست
مى آورد. اين كار شرعاً چه حكمى دارد؟
ج ـ تصرّفاتش نسبت به مقدارى كه مربوط به حقّ غير است، حرام و غصب و عقود بر آن،
فضولى است. 12/9/76
س 1465 ـ احتراماً به استحضار مى رساند كه با توجّه به تبصره يك بند دو ماده 55
قانون شهردارى كه مقرّر مى دارد: «سدّ معابر عمومى و اشغال پياده روها و استفاده
غيرمجاز آنها براى كسب و يا سُكنا و يا هر عنوان ديگرى ممنوع است و شهردارى، مكلّف
است از آن جلوگيرى كند و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور
بهوسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند»، عدّه اى از مغازه داران با گماردن وسايل خود
در خارج از مغازه و پياده روها، مشكلاتى همچون مشكل رفت و آمد عابران محترم پياده
را ايجاد نموده اند. نظر حضرت عالى در مورد گذاردن وسايل در خارج از مغازه و
پياده روها با توجّه به مشكلات آن چيست؟
ج ـ هرگونه تصرّف در معبر، در صورتى كه مزاحمت براى عابران داشته باشد، نبايد
انجام گيرد و انسان بايد از آن اجتناب نمايد.
11/11/77
س 1466 ـ شخصى در مسجد محل كه مورد تأييد همه است، براى خادم مسجد، پول جمع آورى
مى نمايد و مردمى كه پول مى دهند، همه براى خادم پول مى دهند. شخص ديگرى هم هست كه
اكثراً در مسجد حاضر است و اگر خادم نيايد، كارهاى مسجد را انجام مى دهد. آيا از
اين پولى كه براى خادم مسجد جمع آورى مى شود، مى توان به او داد يا نه؟
ج ـ به غير از شخصى كه پول براى او گرفته شده و براى او پول داده اند، نمى توان
وجه جمع شده را به ديگرى پرداخت نمود و پرداخت به ديگرى، تصرّف در مال غير بدون
رضايت است. 9/11/76
س 1467 ـ زمين هايى را كه قومى از قوم ديگر و ملّيتى از ملّيت ديگر، (مثل قوم
پشتون از هَزاره) در اثر تحوّلات سياسى، غصب كرده و مصادره نموده، آيا قوم مغصوب
مى توانند زمين هاى خويش را از قوم ديگر باز ستاند و در صورت عدم امكان، به هر نحو
تقاص نمايد؟
ج ـ اگر پس گرفتن اموال مغصوبه از غاصب، ممكن نباشد، كسى كه اموالش غصب شده،
مى تواند از اموال غاصب به مقدار اموال غصب شده، تقاصاً بر دارد، نه از اموال كسى
كه غصب نكرده، ولو با غاصب از يك فاميل يا طايفه باشد.
24/3/79
س 1468 ـ شخصى در مجلسى كفشش را مى برند و به جاى آن، كفش ديگرى مى گذارند. آيا
استفاده از اين كفش، جايز است؟ و آيا گرفتن وضو در موقعى كه اين كفش در پاى اوست،
جايز است يا خير؟
ج ـ اگر اطمينان حاصل شود كه كفش به جا مانده، براى كسى است كه كفش او را برده
است، استفاده از آن تا صاحبش مراجعه نمايد، از باب تقاص، مانعى ندارد; وگرنه تصرّف
در آن، غير جايز است و حكم مجهول المالك را دارد و ناگفته نماند به نظر اين جانب،
آنچه شرط صحّت وضوست، غصبى نبودن آب است; و امّا غصبى بودن مكان و يا كفش و امثال
آن، گرچه حرام و معصيت است; امّا عدم غصبيت آنها شرط صحّت وضو نيست.س 1469 ـ در ماه رمضان، بعضى از مدارس، اقدام به دادن افطارى با توجّه به شرايط
ذيل مى نمايند:1) براى مدارس شبانه روزى، هزينه اى براى دانش آموزان از طرف دولت در نظر گرفته
شده است.2) مدارس، داراى امكانات رفاهى براى دانش آموزان نيست.3) مدارس از دانش آموزان، مبلغى جهت تأمين مخارج همين مسئله اخذ مى كند.4) مَدعوّين، معمولا از مسئولان ادارات و ارگان ها هستند.5) با توجّه به محروم بودن منطقه، و دانش آموزان و مشكلات عديده آنها، مبالغ
هنگفتى صرف اين گونه برنامه ها مى شود.بفرماييد كه اگر مراتب فوق، جهت نشان دادن خود از طرف مديران به مسئولان يا به
جهت مورد تشويق قرار گرفتن از طرف مسئولان مافوق انجام پذيرد، چه حكمى دارد؟
ج ـ تصرّف در اموال ديگران، بدون رضايت، جايز نيست و رعايت اولويت ها در خرج
كردن مال، در اختيار مالكان شخصى است و نسبت به اموال عمومى و بيت المال هم تابع
مصلحت انديشى نمايندگان در قوانين و دولت و مسئولان در آيين نامه ها و
بخش نامه هاست. 6/9/78
س 1470 ـ درخت هاى ميوه دار، از جمله توت، كه در معابر عمومى و كنار جاده ها و
پارك ها موجود است، خوردنش چه صورتى دارد؟
ج ـ درختان كنار جاده ها و معابر، ظاهراً وقف بر متردّدان و عابران است و
استفاده از ميوه شان جايز است; و امّا در پارك ها، تابع مقرّرات آن است.
8/4/76
س 1471 ـ آيا برپا كردن مراسم عزادارى يا جشن براى ائمه(عليهم السلام) و يا
ميهمانى كردن بدون اجازه شوهر توسط زن، جايز است؟
ج ـ تصرّف زن و هر شخص ديگر در خانه و اموال مردم، غير جايز است و شوهر هم در
اين جهت، جزء مردم است كه تصرّف در خانه و زندگى اش، ولو براى عزادارى،
احتياج به اجازه دارد; و امّا اگر زن بخواهد از اموال خود و در اموال خود عزادارى
نمايد، اجازه شوهر لازم نيست و هر كسى بر اموال خود، مسلّط است.س 1472 ـ اگر به مغازه اى برويم و از اجناس خوراكى آن مغازه، چيزى بخوريم و
ندانيم كه صاحب آن، قلباً رضايت دارد يا نه، چه حكمى دارد؟
ج ـ احراز رضايت، لازم است و با شكّ در رضايت، تصرّف در مال مردم و حرام است.
27/7/78
س 1473 ـ آيا حضرت عالى اجازه مى فرماييد وسايلى كه استفاده حرام از آنها مى شود
(مثل آلات قمار، نوارهاى ترانه و ...)، بدون اجازه صاحب آن، برداشته شود و مثلا از
نوارهاى مبتذل، استفاده صحيح و شرعى شود؟
ج ـ تصرّف در چيزهايى كه شرعاً و عرفاً ماليّت دارد، بدون اجازه صاحبش غيرجايز و
حرام است و حكم مورد سؤال هم از اين بيان حكم كلّى معلوم مى شود.
3/12/79
س 1474 ـ در كتابى خواندم كه وقتى ميهمان، سرزده وارد خانه مى شود و غذا ميل
مى كند، براى او حكم سرقت را دارد. آيا چنين چيزى درست است؟ در مورد فاميل هاى
نَسَبى زوجين، به چه كيفيّتى است؟
ج ـ اگر احتمال عدم رضايت صاحب خانه و ميزبان در كار باشد، نبايد در خانه و
غذاهاى آنها تصرّف نمود و خوردن غذاهايشان غيرجايز است و بايد اجتناب نمود. به هر
حال، تصرّف در اموال ديگران كه از اقوام درجه يك نباشند، (مانند پدر و برادر) منوط
به احراز رضايت صاحب مال است.
17/8/79
س 1475 ـ رفتن به مكانى كه معروف است زمين آن غصبى است، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر شياع به قدرى است كه اطمينان به غصبى بودن آن مكان پيدا مى شود، رفتن و
تصرّف، جايز نيست. 14/7/79
