لطفا منتظر باشید ...
مواردى كه نمى توان معامله را به هم زد
س 1030 ـ چنانچه معامله اى انجام گيرد و پس از آن، سند قطعى صادر شود، آيافروشنده پس از گذشت يك سال، مى تواند قيمت مورد معامله را افزايش دهد و يا طلب
استرداد عين مورد معامله را بنمايد؟ شايان ذكر است كه قبل از صورت گرفتن معامله،
فروشنده اقدام به اخذ نظر كارشناس دادگسترى نموده است.ج ـ هر معامله اى كه قطعى شده است و خيارات را طرفين اسقاط نموده اند; فسخ
معامله و مطالبه افزايش مخالف با لزوم عقد و بى اثر است. آرى، اقاله هر معامله با
رضايت طرفين، امرى مطلوب و مستحبّ است نه واجب. 30/11/77
س 1031 ـ شخصى مِلكى را با ديدن سند و شناخت نسبى از موقعيت منطقه آن، با رضايت
خود، اقدام به خريد نموده و بهاى آن را پرداخته و سند گرفته است; ليكن به علّت عدم
نياز و يا سهل انگارى، پس از شش سال به سراغ ملك مزبور مى رود و مى بيند كه فرد
ثالثى در آن ملك، منزل مسكونى ساخته است. آيا اصل معامله صحيح بوده يا خير؟ و آيا
با فرض گذشت چند سال و تعلّل مشترى در تصرّف ملك، فروشنده مسئوليّت شرعى و قانونى
در قبال خريدار دارد يا خير؟
ج ـ مسامحه مشترى در تحويل و تحوّل ملك خريدارى شده، موجب بطلان بيع نيست و
فروشنده هم ضامن مال غير بودن مورد معامله است، نه حفظ آن بعد از قبض و اقباض.
23/9/77
س 1032 ـ چند سال قبل يك قطعه زمين از پدرم كه جزء صحن حياط وى بود خريدم كه
حدود بيست روز بعد پول زمين وى را بدهم، ولى نتوانستم بعد از بيست روز پول پدرم را
بدهم. بعد از چند مدّت پول زمين را دادم و پدرم هم قبول كرد. خود وى باقى مانده صحن
حياط كه مقدارى مانده بود به من فروخت و مقدارى پول گرفت و مقدارى هم از پولش ماند
كه خود وى گفت در آينده كارگاه و صحن حياط باقى مانده كه به من فروخته بود را براى
خودت منزل مسكونى درست كن، بعد از گذشت مدّتى در نبودن من پول زمين را آورده و به
همسر بنده داده بود. بعد از چند روز كه با او صحبت شد گفت كه مى خواهد، در مردن هم
به تو ارث برسد، ولى من در زنده بودنم به تو مى دهم و زمين مال خودت باشد و پولش را
نمى خواهم و حتّى موقع ساختن خانه به تو كمك مى كنم، بعد از چند سال در نبودن من و
بدون اجازه از من كارگاه مرا خراب كرده و از در و آجر و آهن آن استفاده كرده و باقى
مانده صحن حياط كه در اصل من خريده بودم و خودش پولش را بخشيده بود آن زمين را منزل
مسكونى كرده. حال از حضرت عالى استدعا دارم بفرماييد زمين متعلّق به كدام يك از ما
مى باشد.ج ـ معامله بعد از قطعى شدن و پرداخت پولى كه نسيه بود، قابل فسخ نيست، مگر با
تراضى طرفين، و ناگفته نماند هرگاه فروشنده پول را به عنوان فسخِ معامله پس داد و
خريدار هم قبول نمود، معامله فسخ شده تلقّى مى گردد، كما اين كه اگر صاحب مبيع و
زمين حياط در مفروض سؤال، بعد از فسخ مرقوم، زمين را به فرزند خود بخشيده و در
تصرّف فرزند قرار گرفته، چون هبه، هبه به ارحام و فرزند است، قابل فسخ نيست و آنچه
مرقوم شد، حكم كلّى مسئله و فيمابين خود افراد و خداوند است، و امّا رفع اختلاف و
نزاع شخصى نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 24/12/77
س 1033 ـ پدرى ملكى را ولايتاً براى دو دختر صغير خود خريدارى مى كند و چندى
بعد، ملك مزبور را ولايتاً مى فروشد. آيا اين دو دختر، پس از رشيد شدن مى توانند
نسبت به اين معامله و فروش ولىّ خود، معترض شوند و ابطال معامله و اسناد رسمى
انتقال را درخواست نمايند؟
ج ـ تصرّفات ولىّ در اموال مولّى عليه و صغير، نافذ و صحيح است و بر ولىّ است كه
رعايت مصلحت را اثبات نمايد; وگرنه تصرّفاتش بر حسب ظاهر، غير نافذ است و هر صاحب
حقّى مى تواند با طىّ طُرُق شرعى و قانونى، اقامه دعوا كند و حقّ خويش را مطالبه
نمايد. 25/8/76
س 1034 ـ شخصى در سال 1364 ش، طى سند قطعى، تمامى سهم الارث پدرى خود را از يك
پلاك ثبتى به مشترى فروخته است و ذيل سند، ضمن عقد خارج، ملتزم شرعى گرديده است كه
چنانچه از تاريخ سند تا پنجاه سال ديگر در معامله كشف فساد شد، ضمن ردّ بهاى
معامله، از عهده دادن غرامت به مشترى برآيد. حال پس از سى سال از گذشت تاريخ تنظيم
سند، مشخّص و محقّق شده است كه شخص فروشنده قبلا، يعنى در تاريخ 1330 درست پانزده
سال قبل از تنظيم سند، تمام سهم الارث پدرى خود را از همين پلاك، به شخص ديگرى
فروخته بوده است و در زمان تنظيم سند با مشترى دوم، يعنى خريدار مورد نظر، مالك
زمين نبوده است و كلاهبردارى كرده است. حال با توجّه به تعهّدى كه فروشنده ذيل سند
داده است، آيا مشترى مى تواند ادّعاى غرامت نمايد؟ و آيا افزايش بهاى زمين از تاريخ
تنظيم سند، يعنى حدود سى سال پيش، شامل حال خريدار مى شود؟ يعنى بهاى كنونى زمين
بايد محاسبه شود يا بهاى سى سال پيش آن؟
ج ـ قطع نظر از اين كه غرامت شرط شده در متن عقدى كه از طرف مشترى اصلى بوده و
به همان خاطر، ظاهراً لزوم وفا دارد، شامل افزايش قيمت هم مى شود و فروشنده عالم به
عدم مالكيت، ضامن خسارت ناشى از افزايش قيمت زمين است، چون سبب ضرر و زيان بوده و
همانند غارّ و مُكرِه و مدلِّس و غير آنها از موارد اقوائيت سبب از مباشر،
ضامن است و قيمت زمين را در حال حاضر به مضمونٌ له بدهكار است و مقدار ثمن كه مسترد
مى شود، از آن كسر مى گردد. خلاصه كلام اين كه هر ضرر زننده اى در هر سبب اقواى از
مباشر، به حكم قاعده عقلاييه و شرعيه كه از امضاى آن قاعده عقلاييه و دلالت روايات
و ضوابط در موارد مختلف، ثابت است، ضامن است. 3/11/77
س 1035 ـ در بندى از قراردادى طرفين معامله شرط كرده اند كه هر يك از طرفين
معامله اگر از معامله منصرف شد و يا نكول نمود، بايد ده ميليون ريال به طرف ديگر به
عنوان خسارت بپردازد. همچنين در بند ديگرى از قرارداد آمده است كه اسقاط كافّه
خيارات مخصوصاً خيار غبن قبل و بعد از معامله، از طرفين مورد معامله شرعاً و
قانوناً به عمل آمده است و جاى هيچ گونه عذر و بهانه اى نبوده و نيست. با توجّه به
اين بندهاى قرارداد، آيا مبايعه نامه مزبور، نافذ است و طرفين كافّه خيارات را
اسقاط كرده اند يا خير؟ و در صورت صحّت معامله، آيا فروشنده حقّ فسخ دارد يا خير؟ و
دو بند مذكور در قرارداد، چگونه قابل جمع اند؟
ج ـ آنچه در قول نامه و مبايعه ها شرط مى شود كه برگشت آن به جبران خسارت طرفى
است كه عليه او فسخ انجام گرفته، شرطى است نافذ و لازم العمل و اسقاط كافّه خيارات،
منافاتى با شرط مرقوم نداشته و ندارد; چون موضوع اسقاط خيارات، خيارات مجعوله يا
مشروطه است كه با جعل شارع يا رضايت طرفين، شرط محقّق شده باشد نه مانند شرط جبران
خسارت كه يك امر خاص و يك قرارداد معتبر است كه براى جلوگيرى از فسخ و ضرر و زيان،
شرط شده است; و ناگفته نماند كه اگر براى اين گونه شرط ها مدّت معيّن شده باشد،
همان دو ماه و سه ماه است، و يا تا زمانى كه مقدار معيّن شده به عنوان جبران خسارت،
جبران كننده باشد، نه با گذشت چند ماه، چه رسد به يك سال كه با تفاوت قيمت ها،
مقدار ذكر شده در قرارداد، جبران كننده يك ششم خسارت ها نبوده، چه رسد به كلّ
خسارت. بنابراين، به نظر اينجانب، قطعاً با گذشت شش ماه، آن شرط از اعتبار ساقط است
و طرف نمى تواند با پرداخت خسارت، چه رسد به خسارت معيّن شده، عقد را فسخ نمايد، و
فسخش كأن لم يكن است. 1/4/78
س 1036 ـ آيا در ضمن فروش برنامه هاى رايانه اى مى توان شرط عدم تكثير نمود؟ و
آيا نوشتن اين شرط در ابتداى اين برنامه ها كفايت مى كند يا اين شرط، بايد حتماً
لفظى و در هنگام فروش باشد؟
ج ـ مى توان شرط نمود و در شرط هم لفظ معتبر نيست و همان نوشته، كافى است.
29/5/78
س 1037 ـ كارخانه اى كالايى را جهت توزيع، واگذار مى كند و مشخص مى كند كه قيمت
اين كالا براى مثال، يك هزار ريال است; امّا پس از مدّتى قيمت كالا افزايش مى يابد.
آيا فروشنده كالا بايد كالاى موجود از قبل را به قيمت مصوّب نرخ قبل بفروشد يا به
قيمت جديدى كه كارخانه اعلام نموده است؟
ج ـ اگر توزيع كننده، وكيل و نماينده كارخانه است، بايد حسب مقرّراتْ عمل نمايد
و فروش بر خلاف مقرّرات، تصرّف در مال غير، بدون رضايت مالك مى باشد كه غصب است; و
امّا اگر توزيع كننده، خود خريده است كه بفروشد، ليكن كارخانه بر او شرط كرده كه به
قيمت معيّن بفروشد، اگر مطمئن است كه قرارداد و شرط كارخانه براى همه زمان هاست،
حتّى وقتى كه كالايى ترقّى قيمت كرده و از قبل خريده شده بوده، شامل آن هم مى شود و
اگر تخلّف كرد، تخلّف از شرط است و غير جايز، امّا معامله صحيح است; و امّا اگر
اطمينان به شمول شرط و قرارداد ندارد، تخلّف نيست و جايز است. 26/2/76
س 1038 ـ زمينى به موجب سند رسمى و قطعى مورد معامله قرار گرفته است و ثمن و
مثمن، به طرفين معامله تسليم گرديده است و شرطى شرعى و قانونى در ضمن اين عقد رسمى
قيد گرديده است. آيا عدول از اين شرط شرعى و قانونى توسط يكى از طرفين معامله ممكن
است؟
ج ـ عدول در شرط شرعى، يعنى شرطى كه خلاف مقتضاى عقد و شرع نباشد، غير جايز است،
كما اين كه موجب خيار فسخ هم براى مشروطٌ له هست; چون يكى از حقّ الخيارها، خيار
تخلّف از شرط است. 12/11/76
س 1039 ـ در قرارداد معامله اى آمده كه مورد معامله، ملك و سرقفلى يك باب مغازه
از مجتمع در دست احداثى است كه ابعاد و توصيفات آن، طبق نقشه به رؤيت خريدار رسيده
و كلّ وجه آن، نقداً به فروشنده پرداخت شده و 24 ماه بعد از تاريخ قرارداد، تحويل
داده شود. در شروط ضمن عقد بيع هم چنين آمده:1) كلّيه هزينه هاى مغازه، اعم از ماليات، دارايى و...، به عهده فروشنده است.2) خريدار، حقّ خيار فسخ دارد.3) فروشنده، در صورت انصراف از معامله، مى بايد مبلغ ده ميليون طى چكى به تاريخ
مقرّر به خريدار بپردازد و در صورتى كه چك در تاريخ معيّن، محل نداشته باشد،
فروشنده هيچ گونه حقّى به مورد معامله ندارد و مغازه در ملكيت خريدار است.4) كلّيه خيارات بيع، خصوصاً غبن، ولو بلغ مابلغ، در ضمن عقد بيع، از فروشنده
اسقاط شد. آيا اين گونه معامله كردن، صحيح است؟
ج ـ اين گونه بيع و شراءها، مانند بقيّه معاملات و بيوع، صحيح و لازم است و شرط
پرداخت مبلغى بر فروشنده، اضافه بر اصل ثمن با فرض انصراف او و تصميم بر فسخ شرط،
امر مشروع و صحيح است، چون برگشتش به پرداخت وجهى از طرف فاسخ است به مفسوخ عليه،
به خاطر جبران فشارها و مشكل ها و ضررهايى كه متوجّه مفسوخ عليه مى شود. آرى، شرط
فسخ مع الزيادة، باطل است، به خاطر منافات فسخ با زياده ثمن; و امّا بقيّه شروط كه
در مبايعه نامه آمده، با داشتن مدّت و عدم ضرر، به خاطر معلوم بودن مخارج حسب
متعارف و يا جهات ديگر نيز صحيح و نافذ است. 16/11/76
س 1040 ـ كسى خانه اى را به ديگرى فروخته و قسمتى از ثمن آن را دريافت كرده است.
خريدار متعهّد مى گردد كه باقى مانده ثمن را در تاريخ معيّنى به فروشنده بپردازد.
قبل از پرداخت باقى مانده ثمن، خريدار خانه مذكور را به شخص ثالثى مى فروشد و
خريدار جديد، در برابر فروشنده اوّل متعهّد مى گردد كه باقى مانده ثمن را كه تا
كنون به وى پرداخت نشده، در تاريخ معيّنى به او بپردازد و در صورت تخلّف از پرداخت،
فروشنده اوّل، حقّ فسخ معامله با خريدار دوم را داشته باشد. خريدار دوم، در تاريخ
مقرّر به تعهّد خويش عمل نكرده و در نتيجه، فروشنده اوّل اعلام فسخ معامله نموده
است. آيا اعلام فسخ از ناحيه او صحيح است يا خير؟
ج ـ حقّ فسخ فروشنده اوّل از باب شرط در معامله، حسب عمومات شروط، صحيح و نافذ و
ممضى است. 24/11/76
س 1041 ـ در يك مبايعه نامه عادى، ملكى كه به صورت مغازه بوده، با اسقاط كافّه
خيارات، به دو نفر فروخته شده است. حدود ثلث از ثمن معامله به صورت نقد و الباقى به
صورت قسطى و با چك مدّت دار بوده و ضمن عقد، طرفين معامله به اين شرط ملزم شده اند
كه در صورت عدم وصول هر يك از چك ها در تاريخ مقرّر، اين قرارداد، فسخ و كأن لَم
يَكُن باشد و ملك نيز به تصرّف خريداران در آمده است; خريداران، از پرداخت باقى ثمن
كه دو سوم بهاى ملك بوده، خوددارى كرده اند و دو برگ از چك هايشان در تاريخ مقرّر،
به علّت عدم موجودى در بانك، وصول نشده است. هشت سال است كه با مراجعه مكرّر به
خريداران و اعلام اين كه فروشنده، معامله را به سبب تحقّق نيافتن شرط، فسخ شده مى
داند، تقاضاى خلع يد و گرفتن خسارات وارده را نموده، و خريداران، به بهانه اين كه
در اين ملك مخارجى كرده اند، از استرداد ملك، خوددارى مى كنند.1) آيا اين شرط ضمن عقد، در صورت تحقّق آن، نافذ و معتبر است؟
2) اين ملك در حال حاضر به چه كسى تعلق دارد؟ خريدار يا فروشنده؟
3) در صورت فسخ معامله، بايع حقّ مطالبه اجرت المثل را دارد يا خير؟
4) در صورت فسخ معامله، تكليف مخارجى كه خريداران كرده اند، چيست؟
ج 1 ـ شرط حقّ فسخ معامله و كأن لَم يَكُن فرض شدن، با پرداخت نشدن بعضى از ثمن
در تاريخ مقرّر و معيّن در ضمن بيع، شرطى صحيح و نافذ است و مشمول عمومات و اطلاقات
شروط، مثل «المؤمنون عند شروطهم» و در نتيجه، فسخ بايع با عدم پرداخت، موجب از بين
رفتن معامله و بيع است.ج 2 ـ هر مورد و موضوع معامله اى بعد الفسخ، به ملك مالك قبلى بر مى گردد.
بنابراين مبيع، بعد الفسخ، در ملك فروشنده و ثمن در ملك خريدار قرار مى گيرد.ج 3 ـ چون تصرّف هاى مشترى در مبيع در ملك خودش بوده، هر چند ملكى متزلزل، لذا
بدهكار اجرت المثل آن نيست. آرى، از زمان فسخ به بعد كه منافع بيع، ملك بايع و
منافع ثمن ملك مشترى مى شود، اگر مبيع در دست مشترى بماند و ثمن در دست بايع هر
كدام بدهكار اجرت المثل مى شوند، چون منافع استفاده شده، ملك غير بوده، به حكم
محترم بودن مال بايد اجرت المثلش پرداخت گردد.ج 4 ـ مخارجى كه مَنْ عليه الخيار، مثل مشترى در مفروض سؤال مى نمايد، با اين كه
خودش هم سبب فسخ را فراهم نموده، موجب ضمان و خسارت از طرف بايع نيست، چون خود،
اقدام به ضرر و خرج و خسارت نموده است. 25/3/78
س 1042 ـ شخصى 22 سال پيش مقدار چهل متر زمين را به يكصد هزار ريال فروخته و
متعهّد شده كه ثمن آن را عندالمطالبه پرداخت نمايد; ولى طى چند نوبت مطالبه
فروشنده، خريدار از پرداخت آن سرباز زده است و فروشنده، معامله را فسخ كرده است.
لطفاً بفرماييد آيا فروشنده، همچنان مالك زمين است، چون خريدار به شرط ضمن عقد، عمل
نكرده است و فروشنده را حدود يك ميليون تومان متضرّر ساخته؟ و آيا خريدار چون در
اين مدّت زمين را در اختيار داشته، بايد اجاره زمين را نيز بپردازد؟
ج ـ در معامله با فرض قرار بر پرداخت ثمن عندالمطالبه و فسخ فروشنده به خاطر عدم
پرداخت ثمن از طرف مشترى، معامله قطعاً بعد از فسخ، محكوم به رجوع مبيع به بايع
است; چون اين نحو بيع، يا از اوّل به خاطر غرر باطل بوده و يا بعد از فسخ بنا بر
اين كه معامله نقدى بوده و شرط تأخير در ادا تا مطالبه شده به خاطر فسخ مشروطٌ له
(فروشنده) معامله فسخ مى شود و در نتيجه، متصرّف مال غير، هم ضامن اجرت است و هم
ضامن خسارت. 25/1/77
س 1043 ـ فروشنده اى كالا را به مشترى تحويل مى دهد و در قبال آن، يك فقره چك به
مبلغ بالاتر از فاكتور دريافت مى كند تا سرِ موعد مقرّر، مشترى مراجعه كند و پول
جنس را پرداخت و چك خود را دريافت نمايد; ولى سرِ موعد مراجعه نمى كند و فروشنده،
مكرّر به مشترى مراجعه مى كند، ولى مشترى توجّه نمى كند. آيا فروشنده مجاز است چك
امانى را به قيمت كم تر به شخص ديگرى واگذار نمايد و آن را خرج نمايد يا خير؟
ج ـ اگر در هنگام قرارداد و عقد، شرط شود كه مقدار اضافه در چك به عنوان خسارت
در تأخير است، وصولش براى فروشنده، با فرض تأخير و تحقّق شرط، جايز است. 4/6/76
س 1044 ـ كارگاهى اجناسى توليد مى كند و براى اين كه بازار فروش خوبى داشته
باشند، روى آنها مارك معروف خارجى، حك مى نمايند و از طرف ديگر، جعبه هاى مقوايى
هم، شكل خارجى چاپ مى كنند و در داخل آنها مى گذارند، كه مشترى متوجّه نمى شود كه
اين كالا، ايرانى است و به نيّت خارجى بودن خريدارى مى نمايد.1) آيا درآمد حاصل از اين كارگاه توليدى حرام است يا خير؟
2) درآمد چاپخانه اى كه جعبه ها را با مارك خارجى چاپ مى كند و اطّلاع دارد كه
اين براى كالاى داخلى است، چه حكمى دارد؟
3) درآمد عمده فروشانى كه اطّلاع كامل از نوع جنس دارند و از توليدكنندگان ياد
شده خريدارى و توزيع مى نمايند، چه حكمى دارد؟
ج ـ غشّ در معامله و حرام است و طرف در زمانى كه به غش آگاه شد، حقّ فسخ دارد;
چون معامله، گرچه حرام است، ليكن صحيح، ولى لازم نيست و از اين جا پاسخ سؤال يك
معلوم مى گردد و جواب سؤال دوم آن است كه هر عملى كه حرام باشد، اجرت و ثمنش حرام
است «انّ الله اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» ، و جواب سؤال سوم، حكم اصل مسئله را
دارد. 4/10/76
س 1045 ـ در قراردادهاى چاپى اى كه از قبل تهيّه شده و طرفين معامله آن را امضا
نموده اند، در حالى كه به آن شرايط توجّهى نداشته اند، آيا عمل به آنها لازم است و
مثلا در صورت غبن، نمى توانند معامله را فسخ نمايند؟
ج ـ معامله بر اساس توجّه و تفهيم و ملتزم شدن طرفين معتبر است و به آنچه ملتزم
نشده اند، حقوقشان باقى است و صرف امضاى قراردادى چاپى، التزام واقعى به محتويات آن
نمى آورد; ليكن حسب ظاهر امر، حكم به التزام است. 29/3/77
س 1046 ـ طرفين معامله، قراردادى را امضا نموده اند كه به طرف، اجازه فسخ با
پرداخت مبلغى (البته بدون ذكر مدّتى معيّن) داده شده كه بر اساس آن، هر كدام از
طرفين كه از معامله فوق صرف نظر نمايند، بايد مبلغ دو ميليون تومان به طرف مقابل
بپردازد. حال آيا اين معامله باطل است يا خير؟ و اگر باطل است، آيا از باب شرط فاسد
يا شرط مجهولى است كه به عوضين سرايت مى كند؟
ج ـ اگر تصريح به خيار فسخ دايم كرده باشند، شرط فاسد است و به خاطر غرر در بيع،
موجب فساد معامله است و در صورت قبض و اقباض، هر كدامْ ضامن ضرر طرف مقابل است و در
صورت عدم تصريح به خيار فسخ دايم انتهاى زمان خيار فسخ منصرف به متداول و عرف و
عادت است، مانند امضاى طرفين، پرداخت آخرين قسط، به نام كردن سند در محضر و...; و
اگر متعارفى نباشد نيز به واسطه غرر، موجب بطلان است. 29/3/77
س 1047 ـ شخصى به موجب عقد بيع، خودروى خود را به ديگرى منتقل مى كند و ضمن آن
عقد، شرط مى كند كه خريدار تا مدّت سه سال، حقّ انتقال خودروى مذكور و يا زمينى را
كه در فلان محل دارد، از خود اسقاط نموده است و يا خريدار متعهّد مى شود كه تا سه
سال، از انتقال خودرو و يا زمين زراعى به غير خوددارى نمايد. حال در صورت تخلّف از
شرط و انتقال خودرو (مبيع) و يا زمين زراعى به غير، ضمانت اجراى تخلّف از شرط در هر
يك از دو حالت اسقاط حق و تعهّد بر عدم انتقال چيست و حقّ فسخ، چگونه اعمال خواهد
شد؟ آيا فرقى در ضمانت اجراى تخلّف از هر كدام از دو حالت شرط وجود دارد؟ آيا
مشروطٌ له، حقّ فسخ معامله خريدار (مشروطٌ عليه) با ثالث را دارد؟
ج ـ فرقى در ضمانت اجرايى تخلّف از اين گونه شرط ها با بقيّه شرط هايى كه در
معاملات مى شود، وجود ندارد و تنها مشروطٌ له، حقّ فسخ مورد شرط را دارد و مى تواند
معامله جديد انجام شده روى مورد تعهّد و بيع قبلى را كه برخلاف شرط است، فسخ نمايد.
آرى، اگر شرط عبارت از نفى سلطه مشروطٌ عليه نسبت به بيع بعدى او مثلا تا سه سال
باشد كه در حقيقت، مالى كه به او منتقل شده، مالى است فاقد سلطه بر بيع آن، مثلا تا
سه سال، در اين صورت، ظاهر بيع برخلاف شرط، به خاطر عدم قدرت و عدم ملكيت و اختيار
نسبت به فروش آن، فضولى است و همانند بيع مال غير است كه صحّت و نفوذش منوط به
اجازه است. 25/4/79
س 1048 ـ كسى مالى را كه به كسى هبه و يا صلح كرده و يا فروخته، با قيد اين شرط
كه خريدار، اين مال را به زيد نفروشد. آيا اين شرط، ضمانت اجرايى دارد؟
ج ـ ضمانت اجرايى اش به حسب شرع براى كسى كه شرط كرده، خيار تخلّف شرط است بر
مشروطٌ عليه، كما اين كه حاكم هم مى تواند به حكم امر به معروف، طرف را وادار به
عمل به شرط نمايد. 9/9/78
س 1049 ـ اين جانب يك باب خانه اى را بر حسب اين كه زمين آن، پنجاه متر مربع
باشد، خريدارى نمودم، حال آن كه اندازه زمين در سند ساختمان 47 متر ذكر شده است.
بفرماييد كه آيا بنده، حقّ فسخ معامله را دارم يا نه؟ و آيا مبلغ پولى كه بنده در
دست ايشان دارم، ظرف چه مدّت مى توانم مطالبه نمايم؟
ج ـ در صورتى كه منزلى را به شرط داشتن پنجاه متر زمين فروخته و بعداً معلوم شده
سه متر كم تر دارد، مشترى مى تواند معامله را امضا كند و پول سه متر زمين را پس
بگيرد يا اين كه معامله را فسخ نمايد و همه پول خود را دريافت كند و در صورتى كه
معامله را فسخ نمود، مى تواند تمام ثمن خود را يك جا پس بگيرد. 12/7/76
س 1050 ـ شخصى زمين موروثى پدرى خود را در مدّت دو سال به طور بيعِ شرط فروخته
است. بعد از گذشت هشت سال، ادّعا نموده كه پول را شش سال قبل به مشترى داده و
معامله زمين موروثى پدرى خود را فسخ مى كند. آيا مدّعى حقّ خيار فسخ را دارد يا
خير؟
ج ـ در معامله بيعِ شرط، اگر فروشنده سَر مدّت مقرّر پول را ندهد، حق ندارد ملك
را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه
نمايد. 12/12/78
