لطفا منتظر باشید ...
اجير شدن
س 1125 ـ برادرم به مدّت شش سال براى من در شغل آلومينيوم سازى كار كرده است.هيچ شرطى براى حقّ و حقوق برادرم نكرده بودم و حالا مى خواهم مزد او را بدهم. از
نظر شرعى وظيفه من چيست؟
ج ـ با فرض اين كه با برادرتان قراردادى نداشته ايد، همان گونه كه در فرض سؤال
آمده، تكليف شما پرداخت اجرت المثل به ايشان است كه مى توانيد مبلغ آن را از چند
نفر همكاران خود كه با سابقه و اهل فنّ و تجربه باشند، سؤال كنيد كه اجرت امثال
افرادى كه اين گونه كارها را انجام داده اند، در اين مدّت چند سال، چه مقدار است،
همان مقدار را به برادرتان بدهكار هستيد و بايد بپردازيد. 21/5/76
س 1126 ـ مبلغ چهل و سه هزار تومان از ارث برادرم در اختيار بنده بوده و مدّت شش
سال و نيم مخارج صغار او به عهده بنده بوده است، آيا آنها حقّ مطالبه چهل و سه هزار
تومان يادشده را با توجّه به زحماتى كه متحمّل شده ام، دارند يا خير؟
ج ـ با فرض تبرّع در مخارج و در زحمت براى آنها، چون تبرّع بوده، چيزى طلبكار
نيستيد و بايد ارث آنها به خودشان رد شود. آرى، انصاف آن است كه آنها هم رعايت
بزرگوارى شما را بنمايند. 24/12/77
س 1127 ـ صندوق قرض الحسنه اى قبل از انقلاب با اساس نامه قانونى توسط جمعى به
عنوان هيئت مؤسّس و هيئت مديره تأسيس شده و به ثبت رسيده و با تعيين يك نفر از
اعضاى هيئت مديره به عنوان مدير عامل، كار خود را آغاز كرده است و در اين مدّت،
خدمات شايانى به اهالى منطقه و محل ارائه نموده است. طبق معمول مجاز بوده كه از پس
اندازهاى مردم، براى اداره آن صندوق، كار اقتصادى انجام دهند. به همين دليل، ملكى
را براى ساختمان صندوق خريدارى نموده اند. اكنون چون فعّاليت صندوق كم تر شده و
هزينه ها و اقساط وصول نشده و سوختى زياد شده، آن ملك را فروخته اند و از اين طريق،
كسرى ها را جبران كرده اند، آيا اعضاى هيئت مديره مى توانند مبلغى را به عنوان حقّ
الزحمه چندين ساله خود برداشت كنند و يا مديرعامل مى تواند به هر يك از اعضاى هيئت
مديره، مبلغى را به عنوان پاداش و تشويق بپردازد؟
ج ـ اگر برداشتن حقّ الزحمه معمول باشد و يا آن كه از اوّل معلوم بوده كه بنا بر
مجّانى و تبرّعى كار نكردن افراد نبوده، برداشتن اجرت المثل به هر يك از دو نحو
مرقوم، مانعى ندارد. 18/7/77
س 1128 ـ اگر كسى شخصى را جهت انجام دادن امور ارزى و بانكى مأمور كند و شخصى كه
مأمور شده، بدون اين كه پولى به كسى بپردازد، مأموريت محوّل شده را به انجام برساند
و در ازاى اين كار، به عنوان حقّ الزحمه، مبلغ قابل توجّهى دريافت نمايد، از نظر
شرعى حكمش چگونه است؟
ج ـ عمل مسلمان و كار او محترم است و در مقابلش بايد اجرت پرداخت گردد (اجرت
المسمّى يا اجرت المثل) و مورد سؤال هم از مصاديق همان قاعده كلّيه است و اجرت
گرفتن، مانعى ندارد. آرى، جايى كه عامل، قصد تبرّع و مجّانيت دارد، مستحقّ اجرت
نيست. 20/7/76
س 1129 ـ اگر كارمندى خارج از وظيفه و مقرّرات ادارى براى ارباب رجوع، كارى
انجام دهد و حقّ الزحمه اى بابت انجام دادن كار از طرف مقابل دريافت كند، آيا جايز
به مصرف آن در امور زندگى هست يا خير؟
ج ـ اگر در غير زمان ادارى باشد، مانعى ندارد; چون مربوط به خودش و در اختيارش
بوده است; امّا در زمان ادارى اگر غير از كارى باشد كه براى آن استخدام شده است، با
فرض عدم مزاحمت براى وظيفه ادارى، ظاهراً مانعى ندارد. 15/1/78
س 1130 ـ برخى نيروهاى كادر سازمان نيروهاى مسلّح، در ساعات ادارى و غيرادارى
جهت امور شخصى خود، از سربازان وظيفه استفاده مى نمايند. خواهشمند است بفرماييد كه
آيا پرسنل كادر، در قبال استفاده از پرسنل وظيفه در ساعات غيرادارى در كارها (مانند
نقاشى ساختمان و...) بايد هزينه اى را به دولت يا شخص كننده كار بپردازند يا خير؟
ج ـ چون به كارگيرى بايد با رضايت خودش و عدم تخلّف از وظايف مقرّر انجام گيرد و
قانون اساسى هم از به كارگيرى آنها براى مسئولان جلوگيرى نموده و لذا اجرت از آن
خودش مى باشد و خود مستحقّ اجرت هستند. 8/8/77
س 1131 ـ درآمد كارفرمايم ارز خارجى است، ولى بازنشستگى مرا به ريال مى پردازد.
آيا با توجّه به بى ارزشى ريال در برابر ارز خارجى نبايد آن را به ارز خارجى
بپردازد؟
ج ـ اجرت كارگر طبق قرارداد پرداخت مى شود اگر قرار بر ارز خارجى باشد كارفرما
ارز بدهكار مى باشد و اگر بر نقد رايج و ريال باشد، ريال بدهكار است و ارز گرفتن
صاحب كار و كارفرما از ديگران، سبب الزام پرداخت ارز به كارگر خودش كه اجير او مى
باشد نيست. 24/4/77
س 1132 ـ منظور از حديث شريف «من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامه و
وجْهه عظم ولا لحم فيه» چيست؟ و آيا شامل شخصى كه تصميم به ايجاد محلّ تعليم قرآن
براى امرار معاش داشته باشد مى شود يا خير؟
ج ـ گرفتن اجرت بر مستحبّات مانند تعليم قرآن كه مستحب و به سر حدّ واجب نرسيده
قطعاً جايز است، بلكه اگر واجب هم باشد نيز مانعى ندارد، كما اين كه ساختن يك محل
براى تعليم مع الاجرة هم طبعاً جايز است و حديث معناى ظريف و بلندى دارد و ارتباطى
به اين گونه امور مشروعه ندارد. 25/6/77
س 1133 ـ كار كردن براى آدم نادرست و خلافكار، چگونه است و اجرت و پول آن چه
حكمى دارد؟
ج ـ اگر كمك به كارهاى نادرست او نباشد، بلامانع است; چون اجرتِ عمل خود را
دريافت مى كند و كار خلاف شرعى هم انجام نداده است. 12/1/79
س 1134 ـ كارمندان بانك كه كارشان را درست انجام مى دهند و از قبول رشوه و
هرگونه پول داراى شبه و حرام خوددارى مى نمايند، اگر يقين كنند كه بانك، خود از
مردم رِبا مى گيرد، تكليف حقوقى كه در قبال كار درست خودشان مى گيرند، چيست؟ حلال
است يا حرام؟
ج ـ چون قوانين و مقرّرات بانك هاى جمهورى اسلامى خلاف موازين شرع نيست، گرفتن
اجرت براى شما مانعى ندارد و اجرت در مقابل عمل مشروع مى باشد و حلال است. 21/1/79
س 1135 ـ كسى كه براى ختم قرآن اجير شده، آيا مى تواند قرائت را به صورت چشم
خوانى (قرائت ساكت و صامت) انجام دهد يا خير؟
ج ـ قرائت با خواندن است نه با سكوت و صُمت كه در سؤال آمده است. بنابراين،
چنانچه براى قرائت قرآن اجاره شده، اگر با سكوت و صُمت باشد، به اجاره عمل نشده و
اجرت را هم مالك نشده و مال غير است و تصرّف در آن، براى مستأجر حرام است. 29/8/78
س 1136 ـ مرد و زنى در اوّل زندگى مشترك، از وسايل زندگى چيزى نداشته اند، چون
زن، هيچ جهيزيّه اى با خود در خانه شوهر نياورده بوده است و شوهر، تمام وسايل زندگى
و خانه را تهيّه مى كند. اكنون زن به رحمت خداوند رفته و شوهر، در قيد حيات است.
فرزندان و خويشان زن ادّعا دارند كه زن در زندگى شوهر شريك بوده و حق و سهم دارد كه
بايد به آنها منتقل گردد و استدلال آنها اين است كه چون زن در خانه شوهر كار كرده و
اولاد تربيت كرده، لذا شريك همه چيز شوهرش است در مال و اولاد حق و سهم دارد. لطفاً
نظر خود را در اين خصوص، بيان فرماييد.ج ـ هر كارى كه انسان با اجازه ديگرى كه صاحب كار است، مثل كارفرما يا شوهر (در
مورد سؤال) انجام مى دهد، اگر به قصد تبرّع و مجانيّت نباشد، كارگر، اجرت المثل آن
كار را طلبكار است و در اين حكم، فرقى بين زن و شوهر و كارگر و باربَر و كارفرما و
صاحب كار و شوهر و غير آنها نيست و اگر در قصد تبرّع و مجانيّت كارگر، شكّى وجود
داشته باشد، اصل بر پرداخت اجرت به كارگر و استحقاق اجرت المثل است، مگر تبرّع بودن
و قصد مجانيّت، محرز گردد. 16/6/79
شرايط ضمن عقد اجاره
س 1137 ـ اين جانب به عنوان مسئول يكى از ادارات دولتى، ملكى را براى اداره اجاره نمودم و اجاره بهاى يك ماه را طبق قرارداد، قبلاً پرداخت نمودم. در يكى از
بندهاى قرارداد موجر متعهّد گرديده كه ملك را در تاريخ مقرّر به مستأجر تحويل دهد
كه متأسّفانه پس از گذشت چند روز از عقد قرارداد، موجر به اداره مراجعه مى كند و در
حضور كاركنان اعلام مى دارد كه به علّت عدم تكميل نواقص ساختمان، در تاريخ مقرّر
نمى تواند ملك را تحويل دهد. پس از مراجعه به محلّ مورد اجاره نواقصى را مشاهده
نمودم تا اين كه به موجر اعلام كردم كه به علّت عدم تحويل ملك در تاريخ مقرر، ديگر
خواهان ملك شما نيستم و قرارداد را به علّت عدم اجراى به موقع از طرف شما، لغو مى
نمايم. با توجّه به عدم تحويل ملك در تاريخ مقرّر و عدم قبض و اقباض، آيا صورت اين
اجاره شرعى است؟ به دليل عدم تحويل مورد اجاره در موعد مقرّر با توجّه به استشهاد
موجود، آيا مستأجر حقّ فسخ قرارداد را دارد؟ آيا موجر مى تواند مبلغ پرداخت شده را
تمليك نمايد؟
ج ـ مستأجر براى عدم عمل موجر به تعهّدش حقّ فسخ دارد و موجر هم اگر اجرتى را
گرفته مالك نيست و تصرّف موجود در آن مال تصرّف در اموال ديگران است. 25/4/78
س 1138 ـ تأثير تغيير اوضاع و احوال در لزوم قرارداد چيست؟ توضيح اين كه در
صورتى كه حوادث پيش بينى نشده اجرايى، اجراى يك قرارداد را سخت و مشكل نمايند، به
طورى كه متعهّد را با مشقّت زياد رو به رو نمايد، ولى به حدّ قوّه قاهره نمى رسد،
آيا بروز اين حوادث، در عدم اجراى تعهّد تأثير دارد يا خير؟ مثلاً اگر كسى خانه اى
را ماهيانه به مبلغ ده هزار تومان و براى ده سال اجاره كند و در ضمن عقد، شرط شود
كه هزينه گرم كردن موتور به عهده صاحب ملك باشد و هزينه گرم كردن در يك ماه، دو
هزار تومان باشد، امّا بعد از دو سال، موادّ سوختى به قدرى گران شود كه هزينه گرم
كردن موتورخانه به ماهى پانزده هزار تومان برسد، آيا اين تغيير قيمت، مى تواند دليل
بر عدم اجراى قرارداد باشد؟
ج ـ به نظر مى رسد اين گونه شرط ها، غررى است و نه تنها خودش فاسد است و باطل،
بلكه چون غرر در اين گونه شرط ها به غرر در اجاره و اجرت هم بر مى گردد، موجب بطلان
اجاره نيز هست و غرر در مثل بيع و اجاره، موجب بطلان است و «نهى النبى عن الغرر أو
الغرر فى البيع» ، علاوه بر اين قراردادهاى با جهل و خطر و ضرر از نظر ماليّت، نزد
عقلا معتبر نيست. آرى، اگر مقدار هزينه سوخت، مقدار معيّنى از نظر تعارف دارد كه
شرط به او محوّل مى گردد، به نسبت همان مقدار، شرط صحيح و لازم الإتباع است. 5/5/76
س 1139 ـ آيا مستأجر مى تواند بدون اجازه مالكِ مغازه، تغيير شغل بدهد؟
ج ـ اگر از اوّل ملك را براى شغل مخصوصى اجاره داده است، مستأجر، حق ندارد تغيير
شغل دهد; ولى اگر ملك را اجاره داده است، بدون هيچ شرطى تغيير شغل، جايز است.
15/8/79
س 1140 ـ اگر مغازه اى اجاره داده شود و مالك (موجر) در ابتدا مبلغى براى تقدّم
در اجاره (به عنوان سرقفلى) از مستأجر دريافت كند، در صورتى كه بعداً مستأجر از
دادن اجاره به مالك (موجر) امتناع ورزد، در حالى كه در اجاره نامه بين آنها، مستأجر
قبول كرده كه در صورت اجاره ندادن، مالك، حقّ فسخ اجاره نامه و تخليه عين مستأجره
را خواهد داشت، آيا تخلّف مستأجر از شرط ضمن عقد اجاره (نپرداختن اجاره بها)، باعث
فسخ اجاره نامه و تخليه عين مستأجره خواهد شد؟
ج ـ تخلّف از هر شرطى كه در عقد لازم مثل عقد اجاره و بيع بشود، موجب خيار و حقّ
الفسخ براى ديگرى است و در اين حكم، فرقى بين مفروض در مورد سؤال و غير آن نيست.
12/5/79
