لطفا منتظر باشید ...
تمكين ـ اطاعت ـ نشوز و نفقه
س 1333 ـ اگر پدرى فاقد طهارت و نماز باشد و همسرش از اين كار او ناراحت باشد واو را نصيحت كند، امّا توجّهى نكند، تكليف چيست؟ اگر زن از همبستر شدن با او دورى
كند، چه حكمى دارد؟
ج ـ وظيفه زن نسبت به شوهر در ترك واجبات، مانند نماز و روزه و... ، مانند
ديگران، همان امر به معروف با رعايت شرايط است و كانون خانوادگى در اسلام، از
اهمّيت بالايى برخوردار است و به نظر مى رسد كه با نصيحت و ارشاد و با هر چه كه طرف
را لجوج در ترك واجب ننمايد و باعث اختلاف نشود، بايد اكتفا كرد، و نماز نخواندن
مرد، موجب ترك تمكين زن از شوهر نيست. 15/9/79
س 1334 ـ مرد جوانى دخترى را به عقد خود درآورده است. پس از جارى شدن عقد، آن
دختر از تمكين خوددارى نموده و تمكين خود را موكول به پرداخت مهريه نموده و به دليل
بالا بودن ميزان مهريه، نزديك به دو سال است كه قسمتى از حقوق مرد را بابت مهريه مى
گيرد. ضمناً قسمت ديگرى از حقوق را بابت نفقه مى گيرد. از آن جا كه پرداخت مهريه،
مدّت طولانى (نزديك به هفتاد سال) به طول خواهد انجاميد و دوشيزه در طول اين دو
سال، راضى به حبس خود شده و تمكين به طور خاص نمى كند و از اين جهت، مرد را در فشار
شديد روحى قرار داده و در اختيار مرد نيست و مرد از او بى خبر است، آيا به ايشان
نفقه تعلّق مى گيرد يا نه؟
ج ـ هر زنى قبل از دخول، حقّ مطالبه مَهريه حال و غير مؤجّل خود را دارد و حق
دارد كه قبل از اخذ مهريه، تمكين ننمايد و در اين جهت، فرقى بين يُسر و قدرت زوج بر
اداى مهريه و عُسر و عدم قدرت او بر ادا نيست و عُسر او گرچه به حكم «فنظرة الى
ميسرة» ، مجوّز تأخير در ادائش است ليكن تأثيرى در حقّ زوجه ندارد و زن، حق دارد تا
شبه عوض، يعنى مهرش را نگرفته بضعش را كه شبه معوّض است، تحويل ندهد، و حكم معاوضه
در نكاح و مَهر، جارى است و اصولاً عمده دليل بر حقّ زن به عدم تمكين قبل از اخذ
مهر، همان رعايت جنبه معاوضه در نكاح و صداق است و فقيه بزرگ مرحوم فاضل هندى در
كشف اللثام، براى اين حق كه اتّفاق علماست، چنين استدلال فرموده: «لانّ النكاح مع
الصداق معاوضة و لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض الى أنْ قال
و للحَرَج و العُسر و الضرر. انتهى» . ليكن همه اين بحث ها در مورد مهر بود و در
مورد نفقه، ظاهراً اگر شوهر، قدرت اداى مهر را ندارد، زن با عدم تمكينش گرچه «عن
حق» هم هست، طلبكار نفقه نيست و ادلّه وجوب انفاق يا شامل چنين مواردى از اوّل نمى
شود و به وجوب نفقه در زندگى متعارف، مختص است و يا انصراف به آن دارد و به هر حال،
شامل اين گونه زندگى هاى از هم جدا و دور از يكديگر نمى شود. نتيجتاً اصل برائت
محكّم و شوهر، نفقه را بدهكار نيست. آرى، جايى كه شوهر با قدرت بر اداى مهريّه،
مهريه او را نمى پردازد، نفقه بر او واجب است، چون خود سبب عدم تمكين و جدايى است و
در حقيقت، از جهت زن، زندگى و تمكين، محقّق است و مانع از طرف مرد است و قانون شكنى
او نمى تواند به نفعش تمام شود و هيچ گاه قانونگذار از قانون شكن حمايت نمى كند و
اين زوج است كه بايد ضرر نفقه زوجه را متحمّل شود و مورد، مشمول ادلّه وجوب انفاق
است. 26/8/79
س 1335 ـ به نظر مى رسد مادّه قانونى اى كه مى گويد رياست خانواده، از خصايص
ذاتى مرد است با مادّه ديگر كه مى گويد زن و مرد، بايد در تشييد مبانى خانواده
فعّاليت كنند، همخوانى ندارد، اين تعارض چگونه قابل حلّ است؟
ج ـ شرع مقدّس از آن جهت كه ساختمان جسمانى مرد، غالباً يا كلاًّ طورى آفريده
شده كه در مقابل شدايد و مشكلات جسمى، توان و مقاومت بيشترى دارد، سرپرستى خانواده
را از جهت تأمين امنيت و فراهم كردن مسكن و وسايل آسايش و نفقه و پوشاك و... به
عهده مرد قرار داده و حقوقى را به عهده او قرار داده است و از طرف ديگر، از زن
خواسته كه با فراهم كردن آسايش و آرامش محيط خانواده و اطاعت از شوهر، او را در
تحمّل مشكلات، كمك نمايد. بنابراين، قانون براى اين كه زن و مرد را بهتر و بيشتر به
يكديگر پيوند دهد و كانون خانوادگى را كه پايه اصلى سعادت بشر است، استوار سازد، زن
و مرد را به وظايفى موظّف كرده و اين وظايف، هيچ گونه تضادّى با هم ندارد.
25/5/79
س 1336 ـ در كتاب من لايحضره الفقيه، سكونى از حضرت صادق (عليه السلام) از پدرش
(عليه السلام) روايت كرده كه رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرموده است: «هر زنى كه
بدون اذن همسرش از منزل بيرون برود، نفقه و مخارج او با شوهر نيست تا زمانى كه
بازگردد». (ج 5، ص 87، كتاب النكاح) اين دستور رسول خدا امروزه كه زنان در كنفرانس
هاى علمى و امور اجتماعى ديگر در جامعه حضور پيدا مى كنند، چگونه اجرا مى شود؟ و
براى زنانى كه امروز در دنياى تبادل اطّلاعات زندگى مى كنند، اين دستور پيامبر (صلى
الله عليه وآله) چگونه لازم الاجراست؟
ج ـ خروج زن بدون اجازه شوهر، منحصراً در صورتى كه منافى شئون خانوادگى مرد باشد
و يا به صورت اعتراض و بيرون رفتن از خانه، يا مزاحم حقوق واجب زوج باشد، حرام است
و بيرون رفتن هاى ديگر، فى حدّ نفسه، حرام نيست و ازدواج، زندگى مشترك است و وسيله
سكون و آرامش است و شوهر، مأمور به معاشرت به معروف است و ازدواج، بردگى و قيموميت
و محجور شدن زن نبوده و نيست و روايت نقل شده در سؤال، ناظر به خارج شدن به انگيزه
اعتراض است، نه بيرون رفتن از خانه، به علاوه كه حجّيت حديث از حيث متن و دلالت بر
حرمت، خود جاى بحث است. 18/3/79
س 1337 ـ چرا اسلام، منافع و آزادى بيشترى را براى مردان در نظر گرفته و زن بدون
اجازه شوهرش حق ندارد كارى انجام دهد؟
ج ـ زن هم مثل مرد در كارهايش آزاد است و كنيز شوهر نيست. آرى، قهر كردن و بيرون
رفتن از منزل يا بيرون رفتن از خانه كه مانع حقّ استمتاع شوهر باشد و يا با شئون
خانوادگى مرد نسازد، حرام است و اين گونه احكام، تبعيض نيست، بلكه لازمه زندگى
مشترك است. 5/11/78
س 1338 ـ اگر مردى همسر عقد بسته خود را از رفتن به عمره منع كند، امّا او با
توجّه به اين نكته كه هنوز در خانه پدرش است و عرفاً نفقه خور همسرش به حساب نمى
آيد، عازم سفر عمره شود، آيا سفر او معصيت است يا نه؟ و آيا احرام او صحيح است؟
ج ـ اين گونه سفرها، يعنى سفر نامزدهايى كه در عقد هستند و در خانه پدر زندگى مى
كنند و با نامزدشان توافق دارند، يعنى هنوز داماد، درخواست مراسم عروسى ننموده كه
دختر آن را رد كرده باشد تا يك نحو نشوز و تخلّف در زندگى محسوب شود، حرام و معصيت
نيست; چون بر فرض كه ادلّه حرمت خروج زن از خانه شوهر داراى اطلاق هم باشد و خروج
را مطلقاً حرام كند، چه خروجى كه مانع از استمتاع شوهر باشد و چه نباشد، شامل اين
گونه موارد كه دختر هنوز در خانه پدر است و ايّام نامزدى را مى گذراند، نمى شود،
چون رواياتش مخصوص به خروج زن از خانه شوهر است، يعنى بعد از آن كه به خانه شوهر
رفته است و زندگى خانوادگى تشكيل شده، نه مثل مورد سؤال كه هنوز تشكيل زندگى رسمى و
عروسى انجام نگرفته است.
22/9/79
س 1339 ـ آيا مرد مى تواند همسر دايم و يا غير دايمى خود را از هرگونه آرايش،
اعمّ از توالت، انداختن بند، برداشتن زير ابرو و همچنين اصلاح موهاى زايد، منع كند؟
ج ـ آرايش و اصلاح زن و بقيّه آنچه در سؤال آمده، هيچ يك از آنها از حقوق شوهر
نيست و حقّ منع از آنها را فى حدّ نفسه ندارد. چگونه چنين نباشد و حال آن كه مرد
حسب نصّ قرآن، مأمور به معاشرت به معروف و نيكويى است (و عاشروهنّ بالمعروف) و
چگونه چنين باشد، حال آن كه بر زن واجب است تمام مقدّمات استمتاع مرد را در حدّ
قدرت، از حيث آرايش و نظافت و غيره را فراهم نمايد (و من آياته ان خلق لكم من
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودّة و رحمة).
15/10/78
س 1340 ـ مردى با كاركردن همسرش به اين شرط موافقت كرده كه بخشى از مخارج زندگى
را خودش بپردازد. آيا چنين شرطى صحيح است؟ و آيا زن با صرف بخشى از درآمد خود كه
شرط شده مالك بقيّه درآمد هست يا خير؟ مثلاً مى تواند به رَحِم فقير بپردازد يا
كمكى به نزديكان فقير خود بنمايد يا رضايت شوهر در خرج درآمد، ضرورت دارد؟
ج ـ نفقه زوجه دايم، به عهده زوج است و شرط پرداخت نصف هزينه زندگى از طرف زن،
اگر در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر شرط شده باشد، لازم الوفاست; ليكن مانع از
مالكيت زن نسبت به درآمدش نمى شود، كما اين كه نسبت به آنچه شرط نشده، يعنى نصف
ديگر، در اختيارش است و مالك است و هر مالكى بر مال خود، مسلّط است و مى تواند هر
نوع تصرّفى بنمايد كه «النّاس مسلّطون على أموالهم» و احسان و كمك به ديگران،
مخصوصاً ارحام، از همه كس مطلوب و مستحبّ است و تصرّف زن در اموال خودش نياز به
اجازه شوهر ندارد.
7/12/78
س 1341 ـ مردى مدّت هشت سال است كه به همسرش اجازه رفت و آمد با پدر و مادرش را
نمى دهد. آيا زن مى تواند بدون اجازه و اطّلاع شوهرش پدر و مادر خود را به منزل
دعوت نمايد و از آنها پذيرايى نمايد و يا به منزل پدر و مادرش رفت و آمد داشته
باشد؟
ج ـ در فرض سؤال، بدون اجازه شوهر نمى تواند پدر و مادرش را به خانه شوهر دعوت
كند و از اموال او از آنها پذيرايى نمايد، چون تصرّف در مال غير، بدون طيب نفس و
اجازه مالك، حرام است ليكن رفتن زن به خانه پدر و مادر، به عنوان صله رَحِم، در حدّ
رفع حَرَج و متعارف در زندگى ها با رعايت جهات صفا و شرايط خاصّ كانون خانوادگى،
نمى توان گفت حرام است. 25/8/76
س 1342 ـ آيا زن مجبور به انجام دادن كارهاى منزل است؟
ج ـ گرچه شرعاً مجبور نيست كه تركش فى حدّ نفسه حرام باشد، امّا از جهت بودن صفا
در زندگى و سكونت و آرامش، مطلوب، بلكه در بعضى از موارد و نسبت به برخى از اماكن و
عرف و عادت ها كه تركش معاشرت به منكر محسوب شود، ظاهراً واجب است و در نتيجه، زن
در آن موارد، مجبور شرعى است. 7/4/77
س 1343 ـ آيا شوهر مى تواند زن را مجبور به حامله شدن كند؟
ج ـ هر عملى كه مانع از استمتاع شوهر باشد، بر زن حرام است، كما اين كه نمى
تواند نطفه مرد را كه در رَحِمش وارد شده، از بين ببرد و يا بدون رضايت شوهر، آن را
بيرون بريزد; چون نطفه مربوط به مرد است و در جايى كه مشروع و حقّ او بوده، قرار
داده شده و در مفروض سؤال هم او خواستار فرزند شدن نطفه است.
14/5/76
س 1344 ـ اگر زنى از وظايف خود سرباز بزند، ناشزه محسوب مى شود، و مستحقّ نفقه
نيست; ولى اگر مرد از انجام دادن وظايف خود، خوددارى كند، به طورى كه زن، معلّقه
بماند، آيا مى توان حكم به نشوز مرد نمود؟ اگر مى توان، چه آثارى بر آن مترتّب است؟
و در اين صورت آيا زن مى تواند از دادگاه، تقاضاى طلاق كند و دادگاه نيز بر همين
اساس، حكم به طلاق زن را صادر كند؟
ج ـ آرى، نشوز نسبت به مرد هم محقّق مى شود و اثرش حق داشتن زن براى مراجعه به
دادگاه و تقاضاى تكليف و الزام شوهر از طرف دادگاه به انجام دادن حقوق واجبه است، و
با فرض انجام ندادن، دادگاه مى تواند او را تعزير نمايد و ناگفته نماند كه با فرض
انجرار نشوز شوهر به عُسر و حَرَج در ادامه زندگى براى زن، زن مى تواند از باب عُسر
و حَرَج، از دادگاه تقاضاى طلاق بنمايد. 24/2/78
س 1345 ـ بيش از يك سال است كه به عقد مردى در آمده ام كه در شهر ديگرى زندگى مى
كند و چند ماهى تا زمان عروسى ما باقى مانده است. ايشان طىّ اين مدّت، به طور
نامرتّب، مقدارى خرجى برايم فرستاده است. آيا در طول دوران عقد، خرجى من به عهده
پدرم است يا همسرم؟ و اگر به عهده پدرم بوده، آيا همسرم مى تواند آن مقدارى را كه
داده است، طلب كند؟
ج ـ چون در زمان نامزدى، زن حاضر به آميزش نيست و از اين جهت، تمكين ندارد و
بناست كه آميزش بعد از عروسى انجام بگيرد، لذا به دليل عدم تمكين، مستحقّ نفقه در
آن زمان نبوده است; و امّا آنچه را كه مرد به عنوان مخارج فرستاده و مصرف شده، به
خاطر آن كه خود او با رضايت فرستاده، زن نسبت به آنها بدهكار نيست.
7/3/79
س 1346 ـ مردى به اتّهام مظنونيت و يا محكوميت، مدّتى زندانى شده است. آيا همسر
دايمى او پس از ترخيص شوهر از زندان و يا در حين زندانى بودن وى، حقّ مطالبه نفقه
را دارد؟
ج ـ آرى، نفقه زن بر شوهر واجب است و در حكم دَين است و به ذمّه شوهر است و زن
مى تواند بعد از زندان يا در حين زندان، مطالبه نمايد و يا به محكمه صالحه مراجعه
نمايد و حاكم محكمه، از اموال شوهر، نفقه او را پرداخت نمايد، مگر آن كه زن در
ايّام زندانى بودن شوهر، ناشزه باشد كه در اين صورت، به خاطر نشوز، نفقه اش ساقط
است. 20/6/79
س 1347 ـ زن و مردى داراى سه فرزند هستند و زن به وسيله طلاق خُلع از همسرش طلاق
گرفته است و پدر براى فرزندانش مسكنى مناسب تهيّه كرده و نفقه آنان را مى پردازد;
امّا فرزندان، حاضر به بازگشت به منزل پدر نيستند و با مادرشان در شهر ديگرى زندگى
مى كنند و پدر، رضايت به اين امر ندارد. در اين صورت، آيا پدر باز هم شرعاً موظّف
به پرداخت نفقه است يا خير؟ و آيا فرزندان بايد امر پدر را اطاعت كنند يا خير؟ و در
صورت عدم اطاعت فرزندان از پدر، وظيفه پدر در اين مورد چيست؟ اگر پدر به فرزندان
امر كند كه لزوماً در منزل انتخابى او و نزد خودش زندگى كنند و فرزندان اطاعت
نكنند، آيا موجب سقوط نفقه از سوى پدر مى شود يا خير؟
ج ـ آنچه بر پدر واجب است، نفقه فرزندان است كه اعمّ است از غذا و مسكن; ليكن
اگر فرزندان بخواهند در غير مسكنى كه پدر تهيّه نموده و مخالف با شئون آنها هم
نبوده، زندگى نمايند، حقّشان نسبت به مسكن ساقط است و خودِ آنها سبب آن شده اند و
پدر، معصيتى ننموده; و امّا امور ديگر نفقه، مانند غذا و لباس، به عهده پدر و بر او
واجب است. 20/8/78
س 1348 ـ در دادن نفقه و بخشش، اولويت با پدر و مادر انسان است يا همسر و
فرزندانش؟
ج ـ نفقه همسر بر بقيّه اقارب، مقدّم است، به خاطر اين كه نفقه همسر دَين است و
والدين و فرزندان، در يك رتبه هستند. 8/6/79
س 1349 ـ آيا نپرداختن نفقه همسر و افراد واجب النفقه محجور توسط ولىّ او (با
توجّه به تمكّن مالى محجور) مفسده نيست؟ و در صورت عدم پرداخت، آيا قابل مطالبه
است؟
ج ـ بر ولىّ محجور است كه نفقه واجب النفقات را با وجود تمكّن مالى محجور
بپردازد و در صورت عدم پرداخت نفقه همسرش، حقّ مطالبه زن نسبت به گذشته ثابت است و
نفقه زن، به منزله دَين است; و امّا نفقه مابقى افراد واجب النفقه او قابل مطالبه
نسبت به گذشته نيست; چون بيش از يك تكليف نيست، و ناگفته نماند غير از همسر او هم
مى توانند به محكمه مراجعه كنند و او را ملزم به اداى نفقه حال يا روزانه نمايند.
26/7/78
س 1350 ـ آيا جايز است كه زن از پولى كه شوهرش براى مخارج خانه مى دهد، در منزل،
مجلس روضه يا ختم انعام و يا مانند اين گونه مجالس برپا كند؟
ج ـ اگر پولى را كه شوهر داده، معيّناً به عنوان نفقه واجب زن بوده كه ملك او
شده، مصرف آن در موارد مفروض در سؤال، مانعى ندارد; ولى اگر براى خرجى خانه داده،
مصرفش منوط به اذن و اجازه شوهر است و معمولاً هم چنين است و فرض قبل، يك فرض علمى
فقهى بيشتر نيست و امروزه تقريباً وجود ندارد. 15/9/79
س 1351 ـ آيا زن در عدّه وفات مستحق نفقه از اموال شوهر مى باشد؟
ج ـ نظر اخير اين جانب، جمعاً بين الأخبار المعتضد بالاعتبار آن است كه اگرچه
نفقه معتدّه در عدّه وفات به عهده شوهر به عنوان دَين نمى باشد (همانند نفقه در حال
حيات كه آن هم يك تكليف واجب است نه دَين، تا دينى عليه او باشد و احكام دَين بر آن
مترتّب گردد، مگر اين كه نفقه را پرداخت نكرده باشد كه در اين صورت در حكم دَين
است)، ليكن واجب است كه مخارج و نفقه اش از اموال شوهر در ايّام عدّه وفات پرداخت
شود. و در صحيحه ابن مسلّم آمده است كه امام صادق (عليه السلام) فرمودند: «ينفق
عليها من ماله» و در صحيحه ديگرش از همان حضرت نقل شده كه فرمود: «لاينفق عليها من
مالها» يعنى مخارجش از مال خودش نمى باشد و رواياتى كه نفى نفقه را مى نمايد و مى
گويد: «لا نفقة لها» ظاهر است در نفى به عنوان حق و دَين همانند زمان حيات، يعنى
لانفقة لها عليه، پس منافاتى بين اخبار وجود ندارد و اين كه صاحب حدائق صحيحه دوم
را صريح دانسته در اين كه نفقه از مال خودش باشد چون حرف «لا» در روايت را نفى جنس
قرار داده و جمله بعد را يعنى جمله «ينفق عليها من مالها» را مستقل و جمله اثباتى
دانسته قطع نظر از آن كه شاهد و دليلى ندارد و بيش از يك احتمال نبوده، جمله تمام
نمى باشد، چون اگر حرف «لا» را نافيه جنس گرفتيم «اى لا نفقة لها» جمله اثباتى
«ينفق عليها من مالها» توضيح واضحات و بيان امرى است كه نيازى به آن نبوده، بلكه
لغو است، چون استفاده مالك از مال خودش مجوز نمى خواهد و احتياج به مجوّز نداشته و
ندارد.
