در سرزمین تبوک نسخه متنی

‌ يا مي‏بخشد. خداوند دانا و حكيم است».

بررسى نظام مالى و تشريح نظام اقتصادى اسلام، به بحث‏هاى مبسوط و مفصلى نياز دارد كه فعلاً از هدف ما بيرون است و گوشه‏اى از اين نظام مالى را، مالياتى به‏نام «زكات» تشكيل مي‏دهد. ما در تفسير آيه 60، به اجمال در اين باره بحث نموديم و اكنون براى تكميل بحث گفتار گذشته را مجددا دنبال مي‏كنيم. دركشورهاى سرمايه‏دارى دو نوع ماليات وجود دارد:

اوّل، ماليات مستقيم كه به سود خالص سهام شركت‏هاو در آمد بنگاه‏هاى اقتصادى و غيره تعلق مي‏گيرد.

دوم، ماليات‏هاى غير مستقيم كه به‏صورت تعرفه‏هاى گمركى يا انواع انحصارات، بر مردم تحميل مي‏شود.

ماليات‏هاى مستقيم، در بسيارى از كشورها روى اشكالاتى كه ميان مأمورين دولت و مؤديان ماليات، پيش مي‏آيد، نوعا به‏طور كامل دست يافتنى نيست. رجال ثروتمند گاهى به‏وسيله رشوه، عقل و هوش و ايمان مأموران را مي‏خرند و اگر از اين راه نتوانستند، از شخصيت و نفوذ خود استفاده مي‏نمايند و سرانجام از پرداخت ماليات شانه خالى مي‏كنند و اگر حكومت وقت، دولت ناتوانى باشد شاخص درآمدهاى مالياتى به حداكثر تنزل مي‏كند و اگر حكومت مقتدرى روى كار باشد و همه گونه تشبثات صاحبان زور و زر را خنثى كند، سرمايه‏داران داخلى سرمايه‏هاى خود را پنهان نموده و يا به خارج كشور منتقل مي‏سازند و سرانجام سطح توليد داخلى، كاهش يافته و موازنه اقتصادى به‏هم مي‏خورد.

اكنون صاحب نظران اقتصادى، براى حل اين گونه اشكال و تسهيل و تسريع در وصول ماليات، فشار روى ماليات غير مستقيم آورده و از اين راه از مردم ماليات‏هايى مي‏گيرند و بدين وسيله درآمد دولت‏ها را از راه تعرفه‏هاى گمركى و انحصارات دولتى به‏حد قابل ملاحظه‏اى افزايش مي‏دهند.

ولى آيا گرفتن چنين مالياتى براساس صحيح و مستقيمى استوار است يا اين‏كه اين نوع ماليات، تحميلى است بر طبقه مصرف كننده؛ ظلم و ستمى است بر محروم و مستمند نه