وثانياً : - رسالة فی حدیث أصحابی کالنجوم نسخه متنی

بالتوهّم الذي ذكرت ، لا سيّما وأن الراوي الآخر عن خالد ـ وهو محمد بن إبراهيم ـ
قد خرّج حديثه في الصحيحين كما قلت ؟!

وثانياً :

ما نسبته إلى البخاري من الاحتجاج بـ « عبدالرحمن بن عمرو
السلمي » لم نستوثقه إلى هذا الحين ... فآسم هذا الرجل غير وارد في كتاب ابن
القيسراني المقدسي (الجمع بين رجال الصحيحين).

وثالثاً :

قولك : « وروى هذا الحديث في أول كتاب الاعتصام بالسنة ».

إن كنت تقصد البخاري وحديث العرباض بن سارية ـ كما هو ظاهر العبارة
ـ فإنا لم نجده .

ورابعاً :

قولك « وقد تابع عبدالرحمن بن عمرو على روايته عن العرباض بن
سارية ثلاثة » فيه :

أن الثالث منهم تركته أنت لعدم كون الطريق إليه من شرط الكتاب .

والثاني منهم لم يلق العرباض بن سارية حتى يروي عنه .

والأول لم يرو عنه إلاّ أبو داود ، وقال ابن القطّان : لا يعرف .

هذه نتيجة الجهد الذي بذله الحاكم في تصحيح هذا الحديث ، وهذا شأن
الحديث الذي كان تصحيحه أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين !!

ومن هنا تعرف شأن الحاكم ومستدركه وتصحيحاته ، وتعطي الحق لمن قال :
« اعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما وهو متساهل »(1).

بل قال بعضهم : « طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى اخره فلم
أر فيه حديثاً على شرطهما ! »(2).

بل عن بعضهم أنه « جمع جزءً فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة! »(3).

(1) هذه عبارة النوري في التقريب 1|80 بشرح السيوطي.

(2) نقله السيوطي عن أبي سعيد الماليني في تدريب الراوي 1|81.

(3) ذكره السيوطي في تدريب الراوي 1|81 .