لطفا منتظر باشید ...
أمّا النووي ..
فما قال إلآ أن « فيه فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر » فلميتعرض للإمامة والخلافة ، ولم يدّع دلالة الحديث عليها لا بالصراحة ولا بالكناية ...
ونقول :
أمّا « الفضيلة » فتتوقف على ثبوت القضيّة ، وأمّا كونها « خصيصة »فتتوقف ـ بالإضافة إلى الثبوت ـ على عدم ورود مثل ذلك في حق غيره .
وأمّا الخطابي وغيره ..
فزعموا « الخصيصة » و« الإشارة القويّة إلى استحقاقهللخلافة ، ولا سيّما وقد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة النبي ، في الوقت الذي أمرهم
فيه أن لا يؤمهم إلاّ أبو بكر » بل جعل بعضهم « الباب » كناية عن « الخلافة » والأمر
بالسدّ كناية عن طلبها ...
ونقول :
أمّا « الخصيصة » فقد عرفت ما في دعواها . وأمّا « الإشارة القوية ... » فلادليل عليها إلاّ ما زعمه من القرينة الحالية... لكن القول بأنه صلى الله عليه وآله
وسلّم أمر أبا بكر بالصلاة كذب (1) .وهل هذه « الإشارة القويّة » مبنية على إرادة الحقيقة أو المجاز؟ قولان ...
والقسطلاني..
بعد أن زعم الدلالة في موضع ، نسبها في موضع اخر إلى « قيل »وذكر القولين من الحمل على الحقيقة أو المجاز ، واكتفى بنقل الخلاف فقال : « قيل : وفيه
تعريض بالخلافة له ، لأن ذلك إن أريد به الحقيقة فذاك ... وإن أريد به المجاز فهو
كناية عن الخلافة ... ». وقد عرفت أن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة ، لكن
الدلالة على الخلافة متوقفة على ثبوت أصل القضية ، ثم ثبوت عدم ورود مثلها في حق
غيره !!فالعجب من مثل ابن حجر العسقلاني ... كيف يسكت على دعوى دلالة
الحديث على الإمامة ـ إن لم نقل بكونه من القائلين بذلك ـ بعد رده على دعوى المجاز
كما عرفت وإثباته ورود مثل الحديث في حق علي عليه السلام كما ستعرف ؟!
(1) انظر : الرسالة الرابعة من هذه الرسائل .
