والحاصل : - رسالة فی حدیث أصحابی کالنجوم نسخه متنی

والإجابة عما إن قيل بأنه : كيف تكون طريقتهم نفس طريقته وظاهر الحديث
المغايرة؟! وأنه إذا « كانت طريقتهم نفس طريقته » لم يبق لقوله : « وسنة الخلفاء » ثمرة؟!

امّا أن اجتهادات الخلفاء وآرائهم حجّة أو لا؟ فذاك بحث آخر ليس هذا
موضعه ، وخلاصة الكلام فيه أنه لا دليل عليه إلآ حديث معاذ الذي أخرجه الترمذي
وأبو داود وأحمد عن « الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة قال : حدّثنا ناس من
أصحاب معاذ عن معاذ ».

فمن الحارث ؟! ومن أصحاب معاذ؟!

ولذا اعترف الشوكاني بهوانه ، بل عده بعضهم في (الموضوعات) كما لا يخفى
على من يراجع شروح السنن والكتب المطولات...

والحاصل :

إن المشكلة الثانية باقية على أساس أهل السنة ، وأن هذا الذي
ظهر للشوكاني في تفسير الحديث ـ ولم يقف على ما يوافقه من كلام أهل العلم ـ يجب
عليه أن يستغفر منه!

المشكلة الثالثة :

قد ذكرنا أن الأمر المطلق بالإطاعة والمتابعة المطلقة دليل على عصمة المتبوع
... وقد نصّ على ذلك العلماء في نظائره ، كقوله تعالى : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم

) قال الرازي بتفسيره ما نصه :

« إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ، ومن أمر
الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن الخطأ ، إذ لو لم يكن
معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته فيكون
ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأ منهى عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع
الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وإنه محال .

فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أن كل من

أمر الله بطاعته عل سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ » (1) .

وفي هذا المقام أيضاً نبّه الغزّالي على ذلك ، حيث قال بعد الحكم ببطلان الأقوال
ـ في عبارته التي نقلناها آنفاً ـ ما نصّه :

« فإنه من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله ،
فكيف يحتجّ بقولهم مع جواز الخطأ؟!

وكيف ندّعي عصمتهم من غير حجة متواترة؟!

وكيف يتصوّر عصمة قوم مجوز عليهم الاختلاف ؟!

وكيف يختلف المعصومان ؟!

كيف وقد اتفقت الصحابة على جوازمخالفة الصحابة ، فلم ينكر أبو بكر وعمر
على من خالفهما بالاجتهاد ، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع
اجتهاد نفسه ؟!

فانتفاء الدليل على العصمة ، ووقوع الاختلاف بينهم ، وتصريحهم بجواز مخالفتهم
فيه ، ثلاثة أدلة قاطعة » (2) .

أقول :

نعم ، هي ـ وغيرها مّما ذكرناه ومما لم نذكره ـ أدلة قاطعة على أن ليس « الخلفاء »
في هذا الحديث مطلق الصحابة ، ولا مطلق الخلفاء ، ولا خصوص الأربعة مطلقاً...

(1) التفسير الكبير 10|144.

(2) المستصفى 1|135.