ردّ البعض على البعض - رسالة فی حدیث أصحابی کالنجوم نسخه متنی

بكر إلاّ بالطعن في ذاك الحديث ، بعد فرض عدم تمامية وجهٍ للجمع بينهما.

ردّ البعض على البعض

ردّ البعض على البعض :

لكنّ الطعن في حديث « إلاّ باب عليّ » مردود عند أكابر المحدّثين وشراح
الحديث بل نصوا على أنه تعصّب قبيح ...

قال ابن حجر بشرحه : « تنبيه : جاء في سدّ الأبواب التي حول المسجد
أحاديث يخالف ظاهرها حديث الباب .

منها : حديث سعد بن أبي وقاص قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه [وآله]
وسلّم بسدّ الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب عليّ . أخرجه أحمد والنسائي .
وإسناده قويّ .

وفي رواية للطبراني في الأوسط ـ رجالها ثقات ـ من الزيادة : فقالوا : يا رسول
الله سددت أبوابنا ! فقال : ما أنا سددتها ولكن الله سدّها.

وعن زيد بن أرقم قال : كان لنفرٍ من الصحابة أبواب شارعة في المسجد. فقال
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم : سدوا هذه الأبواب إلاّ باب عليّ . فتكلّم ناس
في ذلك فقال رسول الله : إني والله ما سددت شيئاً ولا فتحته ولكن أمرت بشيء
فاتبعته . أخرجه أحمد والنسائي والحاكم ، ورجاله ثقات .

وعن ابن عباس قال : أمر رسول الله بأبواب المسجد فسدت إلاّ باب علي .
وفي روايةٍ : وأمر بسدّ الأبواب غير باب علي ، فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له
طريق غيره . أخرجهما أحمد والنسائي ، ورجالهما ثقات .

وعن جابر بن سمرة قال : أمرنا رسول الله بسدّ الأبواب كلها غير باب عليّ ،
فربّما مر فيه وهو جنب . أخرجه الطبراني .

وعن ابن عمر قال : كنا نقول في زمن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم :
رسول الله خير الناس ثمّ أبو بكر ثمّ عمر . ولقد أعطي عليّ بن أبي طالب ثلاث
خصال لئن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم : زوجه رسول الله ابنته
وولدت له ، وسدّ الأبواب إلاّ بابه في المسجد ، وأعطاه الراية يوم خيبر. أخرجه أحمد
وإسناده حسن .

وأخرج النسائي من طريق العلاء بن عرارـ بمهملات ـ قال : فقلت لابن
عمر : أخبرني عن عليّ وعثمان . فذكر الحديث وفيه : وأما عليّ فلا تسأل عنه أحداً
وانظر إلى منزلته من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ، قد سدّ أبوابنا في المسجد
وأقرّ بابه . ورجاله رجال الصحيح إلاّ العلاء وقد وثّقه يحيى بن معين وغيره .

وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضاً ، وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلاً
عن مجموعها.

وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات ، أخرجه من حديث سعد
ابن أبي وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر ، مقتصراً على بعض طرقه عنهم ، وأعله ببعض
من تكلم فيه من رواته ، وليس ذلك بقادح ، لما ذكرت من كثرة الطرق .

وأعلّه أيضاً بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر ، وزعم أنه
من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر. انتهى.

وأخطأ في ذلك خطأ شنيعاً ، فإنه سلك في ذلك ردّ الأحاديث الصحيحة بتوهّمه
المعارضة ، مع أن الجمع بين القصتين ممكن ... » (1) .

ولابن حجر كلام مثله في كتابه « القول المسدد » (2) .

وقد أورد السيوطي كلام ابن حجر في معرض الردّ على ابن الجوزي حيث
قال :

« قلت : قال الحافظ ابن حجر في القول المسدد في الذبّ عن مسند أحمد : قول
أبن الجوزي في هذا الحديث أنه باطل وأنه موضوع ، دعوى لم يستدلّ عليها إلاّ
بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين ، وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد

(1) فتح الباري 6|

11 - 12 .

(2) القول المسدد في الذب عن مسند أحمد :

16 - 20 .