5 - وقال بعض الحنفية : « الأذان الثالث الذي هو الاوّل وجوداً إذا كانت مشروعية باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار صار أمراً مسنوناً ، نظراً إلى قوله : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » (2) . وأجاب هؤلاء ـ الدافعون عن عثمان ـ عما رووا عن عبدالله بن عمر ، بما ذكر ابن حجر : « أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار . ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي ، وكل ما لم في زمنه يسمى بدعة ، لكن منها ما يكن حسناً ، ومنها ما يكون بخلاف ذلك » . قلت :
كانت تلك الوجوه التي ذكروها لتبرير ما فعله عثمان : * فأما الوجهان الأول والثاني فلا يعبأ بهما ولا يصغى إليهما. * وأمّا الوجه الثالث فقد اشتمل على : أ ـ
اجتهاد عثمان . وفي الاجتهاد ـ واجتهادات الخلفاء خاصة ـ بحث طويل ليس هذا موضعه ، وعلى فرض القبول فهل يجوز الاجتهاد في مقابل النص ؟! ب ـ
موافقة الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار وفيه : أوّلاً :
ما الدليل على سكوتهم وعدم إنكارهم ؟! فلقد أنكروا عليه يقيناً ولما ينقل كما نقل قول ابن عمر. وثانياً :
إن السكوت أعم من القبول والرضا.
(1) فتح الباري 2|315 . (2) تحفة الأحوذي 3| 50. (3) فتح الباري 2|315 .
لطفا منتظر باشید ...
