رسالة فی حدیث أصحابی کالنجوم نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
التوهّم ، ولا ينبغي الإقدام على حكم بالوضع إلاّ عند عدم إمكان الجمع ، ولا يلزم من
تعذّر الجمع في الحال أنه لا يمكن بعد ذلك ، لأن فوق كل ذي علم عليم.وطريق الورع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان ، بل يتوقف فيه
إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له ، وهذا الحديث من هذا الباب ، هو حديث مشهور له
طرق متعدّدة ، كل طريق منها على انفراده لا تقصر عن رتبة الحسن ، ومجموعها مّما
يقطع بصحّته على طريقة كثير من أهل الحديث .وأمّا كونه معارضاً لما في الصحيحين فغير مسلم ، ليس بينهما معارضة ...وها أنا أذكر بقية طرقه ثم أبين كيفية الجمع بينه وبين الذي في الصحيحين ... ».ثمّ قال بعد ذكر طرقٍ للحديث :« فهذه الطرق المتضافرة بروايات الأثبات تدلّ على أن الحديث صحيح ذو
دلالة قوية . وهذه غاية نظر المحدّث ... فكيف يدعى الوضع على الأحاديث الصحيحة
بمجرد هذا التوهّم ؟! ولو فتح هذا الباب لردّ الأحاديث لأدّى في كثير من الأحاديث
الصحيحة البطلان ، ولكن يأبى الله ذلك والمؤمنون ... » (1) .وقال القسطلاني بشرح حديث الخوخة : « وعورض بما في الترمذي من حديث
ابن عباس رضي الله عنهما : سدوا الأبواب إلاّ باب علي .وأجيب بأن الترمذي قال : إنه غريب ، وقال ابن عساكر : إنه وهم .لكن للحديث طرق يقوّي بعضها بعضاً ، بل قال الحافظ ابن حجر في بعضها :
إسناده قويّ ، وفي بعضها : رجاله ثقات » (2) .وقال بعد ذكر طرق لحديث « إلاّ باب علي » : « وبالجملة فهي ـ كما قال الحافظ
ابن حجر ـ : أحاديث يقوّي بعضها بعضاً ، وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلاً
عن مجموعها » (3) .
