التداخل في الأسباب - موجز فی أصول الفقه جلد 1

ثبوت عدم التداخل في الأسباب، فلو قلنابأنّ كلاً من البول والنوم سبب مستقل فيمقام التأثير وأنّ لكل وجوباً خاصاً يقعالكلام حينئذ في أنّ الإتيان بالطبيعة مرةهل يكفي في امتثال كلا الوجوبين وهذا مايعبّر عنه بتداخل المسببات، أو يتوقف علىالإتيان بها مرتين و هذا ما يعبّر عنه بعدمتداخل المسببات؟

ثم إنّ البحث في التداخل على وجه الإطلاق،فيما إذا أمكن تكرار الجزاء كالوضوء،وأمّا إذا لم يمكن التكرار كالقتل، فيسقطالبحث على وجه الإطلاق كقتل زيد لأسبابمختلفة لكونه محارباً وزانياً محصناًومرتداً، فإنّ القتل غير قابل للتكرر، فلامعنى للبحث عن التداخل سبباً أو مسبباً،إذا عرفت ذلك فلنبحث تارة في تداخلالأسباب، وأُخرى في تداخل المسببات.

التداخل في الأسباب

اختلفت كلمة الأُصوليين إلى أقوال:

أ. عدم التداخل مطلقاً، وهو المشهور.وإليهذهب الشيخ الأعظم الأنصاري، والمحقّقالخراساني.

ب. التداخل مطلقاً وهو المنسوب إلىالمحقّق الخوانساري.

ج. التفصيل بين اختلاف الشرط ماهية،كالنوم والبول; واتحاده، كتكرر البول.فالتداخل يتم في الثاني دون الأوّل وهوالمحكي عن ابن ادريس الحلّي.

دليل القائل بعدم التداخل

لا شبهة في أنّه إذا ورد دليل خاص علىالتداخل أو عدمه نأخذ به، إنّما الكلامفيما إذا لم يرد دليل خاص على أحد الأمرين،فظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء(الوجوب) عند حدوث الشرط (النوم أو البول)ولازم ذلك هو حدوث الوجوبين لا الوجوبالواحد، وقد عرفت أنّ معنى عدم تداخلالأسباب هو تعدد التكليف والاشتغال، وأنّظاهر كل قضية أنّ الشرط علّة تامة لحدوث