إكمال: في حكم مقدّمة المستحب و المكروه والحرام - موجز فی أصول الفقه جلد 1

لصدق الإصرار على الصغيرة إذا كانتمخالفة الأمر المقدّمي معصية صغيرة، ولايتوقف حصول الفسق على ترك ذيها.

6. إذا كانت المقدّمة أمراً عبادياً،كالطهارات الثلاث، فلو قلنا بأنّ قصدالأمر الغيري يكفي في كون الشيء عبادة،فعلى القول بوجوب المقدّمة يكفي قصد الأمرالغيري.

نعم في بعض هذه التطبيقات نظر ذكرناها فيمحلّها.

إكمال: في حكم مقدّمة المستحب و المكروه والحرام

لو قلنا بوجوب مقدّمة الواجب لزم القولباستحباب مقدّمة المستحب، و ذلك لوحدةالبرهان، فإنّ الملاك في وجوب المقدّمة،إمّا كونها دخيلة في تحقّق الواجب، أوموصلة إليه، فيكون الحال في مقدّمةالمستحب كذلك.

إنّما الكلام في مقدّمة الحرام والمكروه، فهل المحرم و المكروه هو الجزءالأخير الذي يكون تحقّق الحرام و المكروهمعه أمراً محققاً؟ أو جميع أجزاء المقدّمةمن السبب و الشرط و المعد؟ وجهان، و إن كانالقول بحرمة الجميع أو كراهته أوجه لوحدةالبرهان في الجميع دون خصوص الجزء الأخيرمن دون فرق بين القول بوجوب مطلقالمقدّمة، أو خصوص الموصلة منها، غايةالأمر يتوقّف وصف الجميع بالوجوب علىترتّب ذيها عليه.